تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۸  ، 
شناسه خبر : ۲۱۰۹۸۲
نگاهی به مفهوم امنیت از دیدگاه مکتب کپنهاک
محمود کریمی ـ کارشناس ارشد دیپلماسی و مطالعات منطقه‌ای مقدمه: "مکتب کپنهاک" عنوانی است که به‌طور کلی برای مجموعه آثار نویسندگانی چون باری‌بوزان1، اُل‌ویور2، دو ویلد3 و برخی دیگر به کار می‌‌رود. مکتب کپنهاک، تنها مکتبی است که منحصراً مبتنی بر مطالعات امنیتی می‌باشد و در پی پایه‌گذاری جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی است و مطالعات امنیتی را از مطالعات استراتژیک تفکیک کرده و در زیر مجموعه روابط بین‌الملل قرار داده و مطالعات استراتژیک را نیز در ذیل مطالعات امنیتی مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این فصل به اختصار دیدگاه‌های امنیتی این مکتب را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

مفهوم امنیت‌‏
‏ باری بوزان در کتاب "مردم، دولتها و هراس" تأکید بسیاری بر شناخت مفهوم امنیت دارد. از نظر وی درک صحیح مفهوم امنیت ملی به درک صحیح مفهوم امنیت بستگی دارد. بوزان مفهوم امنیت را توسعه نیافته می‌داند و عواملی مانند پیچیدگی موضوع، حل‌شدگی امنیت در قدرت، واکنش علیه واقع‌گرایی ملی، ماهیت مطالعات استراتژیک و استفاده ابزاری از امنیت را در این توسعه نیافتگی موثر می‌داند. بوزان امنیت را برابر با رهایی از تهدید تعریف می‌کند و معتقد است امنیت در نبود مسئله دیگری به نام تهدید درک می‌شود و دولت‌ و جامعه را در جستجوی امنیت گاه هماهنگ و گاه در تقابل می‌بیند و نیز موضوع اصلی در امنیت را بقا می‌داند که شامل سلسله مراتب گسترده‌ای از مسائل مربوط به شرایط موجودیت می‌گردد.4 تأکید بر بیناذهنی بودن امنیت از دیگر نکات مورد توجه مکتب کپنهاک است. بوزان رویکرد عینی گرایانه را ناموفق و فاقد معیارهای مشخص می‌داند. 5 بین‌ذهنی دانستن امنیت منجر به درک امنیتی ساختن یک موضوع به عنوان واقعیت سیاسی و لزوم شناخت آستانه امنیتی بازیگران و خطوط قرمز امنیتی آنها و نیز توجه به برداشت بازیگران نسبت به نیات یکدیگر می‌گردد. ‏
طرح امنیت چندبعدی
مکتب کپنهاک بر خلاف مطالعات امنیتی سنتی که عمدتاً بر بُعد نظامی امنیت تمرکز داشته‌اند، امنیت را به ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گسترش می‌دهد. این مکتب دیدگاهی را که هسته مطالعات امنیتی را جنگ و زور می‌داند یا پدیده‌ها و موضوعاتی را مورد مطالعه می‌کند که پیوندهای نزدیک و معناداری با جنگ و زور داشته باشد به چالش می‌کشد. نمایندگان این مکتب این انتقاد سنت‌گرایان را که گسترده کردن موضوعات امنیتی به عدم انسجام نظری می‌انجامد جدی می‌گیرند، اما نمی‌پذیرند که برای رهایی از این عدم انسجام باید به بعد نظامی محدود شد. از این منظر برای آنکه تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها در حوزه‌های گوناگون مسائلی امنیتی به شمار آیند باید در سنجش با معیارهای مرتبط با امنیتی شدن یک موضوع امنیتی بودن آنها به اثبات برسد تا امکان جداسازی آنها از مسائل صرفاً سیاسی فراهم گردد.6 ‏
چند بعدی شدن امنیت خود نشان از تحولاتی است که در نظام بین‌الملل به کنش و واکنش میان وضعیت آنارشی و وابستگی متقابل انجامیده است. افزایش میزان و شدت روابط موجب تغییر چهرة تهدیدات و آسیب‌پذیری‌هایی شده که با مفهوم امنیت در پیوندند. در این چارچوب، تهدیدات نظامی کم رنگ شده و سایر تهدیدات اهمیت بیشتری یافته‌اند. گسترش مفهوم امنیت به سایر حوزه‌ها، خود به کاهش مخاطرات ناشی از امنیتی شدن موضوعات در این حوزه‌ها می‌انجامد. با این وجود مکتب کپنهاک همچنان امنیت نظامی را یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت تلقی می‌کند که می‌تواند موجب اختلال و یا حتی نابودی نهادها و پایگاه مادی دولت گردد و تفکر مربوط به دولت را سرکوب و یا تخریب نماید.‏تهدید سیاسی از نظر بوزان، متوجه ثبات سازمانی دولت است و هدف از آن می‌تواند از فشار بر حکومت در مورد سیاست‌های خاص گرفته تا واژگونی حکومت، جدایی طلبی و بر هم زدن بافت سیاسی دولت برای تضعیف آن پیش از تهاجم متفاوت باشد. " ایدة دولت، بخصوص هویت ملی و ایدئولوژی سازمان دهنده و نهادهایی که نماد آن هستند، اهداف نمادین تهدید سیاسی به شمار می‌روند. چون دولت اصولاً موجودیتی سیاسی است، تهدید سیاسی امکان دارد به همان اندازة تهدید نظامی هراس‌انگیز باشد".7
در نظام بین‌الملل و در شرایط آنارشی، تهدید سیاسی از افکار و سنت‌های توجیه کننده آنارشی بین‌الملل و تعارض ایدئولوژی‌های سازمان دهنده قرن بیستم، مانند ایدئولوژی‌های لیبرال دموکراتیک، فاشیستی، کمونیستی و اسلامی ناشی می‌شود. تهدید اجتماعی نیز که به آسانی از تهدید سیاسی قابل تمایز نیست، تهدید خارجی در سطح اجتماعی و حمله به هویت ملی را در بر می‌گیرد. ویژگی اصلی تهدیدات اجتماعی از نظر امنیت ملی آن است که اغلب آنها در داخل کشور واقع شده‌اند. از آنجا که امنیت اجتماعی به الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، هویت مذهبی و قومی و آداب و رسوم مربوط می‌شود، این ارزش‌ها اغلب از داخل کشور مورد تهدید قرار می‌گیرند. از نظر بوزان تهدید اجتماعی داخلی که از نشانه‌های دولت‌های ضعیف است، در مواردی مسئله امنیت ملی محسوب می‌شود که کشمکش‌ بین دولت‌ها را دامن بزند.‏
تهدید اقتصادی که سخت‌ترین و پیچیده‌ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی است به رقابت خطرآفرین، تهاجمی و مبهمی در اقتصاد بازاری برمی‌گردد. با این حال به نظر بوزان در احتساب تهدید اقتصادی به مثابة تهدید امنیت ملی باید محتاط بود، چرا که اقدامات هوشیارانه خارجی که منجر به ضرر مادی شده و بر نهادهای مختلف دولت فشار می‌آورد و حتی به سلامتی و طول عمر جمعیت صدمه می‌زند با حمله نظامی برابری نمی‌کند. رفتار تجاوزکارانه در امور اقتصادی عادی است و قبول خطر، قسمتی از هزینه‌ای است که برای دستیابی به فرصت‌ها پرداخت می‌شود.8
تهدید زیست محیطی امنیت ملی، به مانند تهدیدات نظامی و اقتصادی می‌تواند به پایگاه مادی دولت لطمه بزند و تا جایی پیش برود که ایده دولت و نهادهای آن را تهدید کند. برخی از این تهدیدات مانند تضعیف لایة ازن و گرم شدن گلخانه‌ای جو زمین پدیده‌هایی با عواقب جهانی هستند و اقدام جمعی را برای رفع منبع تهدید می‌طلبند. تبدیل یک موضوع و تهدید به مسئله مرتبط با امنیت ملی بستگی به نوع تهدید، چگونگی نگرش به آن و میزان جدی بودن آن دارد. عوامل مؤثر در جدی بودن تهدید عبارت است از مشخص بودن هویت آن، قریب‌الوقوع بودن یا نزدیکی آن از لحاظ فاصله، شدت احتمال آن، میزان عواقب احتمالی آن و اینکه آیا اوضاع و شرایط تاریخی باعث تقویت آن تهدید می‌شوند یا خیر. هرچه تهدیدی جدی‌تر باشد استناد به امنیت ملی برای واکنش به آن مشروع‌تر خواهد بود. ‏سطح تحلیل منطقه‌ای: از نظر امنیت، منطقه به معنای شبه نظام مشخص از روابط امنیتی بین مجموعه‌ای از دولت‌هاست که از لحاظ جغرافیایی نزدیک یکدیگر باشند. برای مکتب کپنهاک از آنجا که امنیت پدیده‌ای نسبی است، نمی‌توان امنیت ملی دولت خاصی را بدون درک الگوی بین‌المللی وابستگی متقابل امنیتی که در آن قرار گرفته است، درک کرد. این امر به تحلیل در سطح نظام منجر می‌شود، اما چنین دستور کار گسترده‌ای مطالعه امنیت را به صورت امری غیر واقع گرایانه در می‌آورد. بنابراین با توجه به واقعیت غیر قابل انکار وابستگی متقابل امنیتی، یافتن سلسله مراتبی از سطوح تحلیل در درون نظام بین‌المللی ضروری است. هر یک از این سطوح بایستی قابل دوام، مهم و دارای ویژگی‌های خودبسنده‌ای از امنیت باشد.9
در تعریف امنیت منطقه‌ای، الگوی دوستی و دشمنی بین دولت‌ها به روابط قدرت افزوده می‌شود. منظور از دوستی طیفی متشکل از دوستی واقعی تا انتظار حمایت یا حفاظت است و منظور از دشمنی نیز روابطی است که در آن سوءظن و هراس حاکم می‌باشد. الگوهای دوستی و دشمنی از انواع موضوعاتی ناشی می‌گردد که نمی‌توان آنها را صرفاً با بررسی توزیع قدرت فهمید. این موضوعات مسائلی چون اختلافات مرزی، علاقه به جمعیت‌های مرتبط از نظر قومی و همسویی ایدئولوژیک را در برمی‌گیرد. از نظر بوزان عامل اساسی تعیین کننده در موجودیت مجموعه امنیتی، حضور یا احساس تهدید و ترس متقابل بین دو یا چند دولت مقتدر است و از آنجا که مجموعه‌های امنیتی تا حدودی با واقعیت‌های جغرافیایی منطبق هستند، به ناچار تعدادی از دولت‌های کوچک را هم شامل می‌شوند. این دولت‌های کوچک تأثیر کمی بر ساختار مجموعه دارند و امنیت آنها تا حدود زیادی به الگوی دول بزرگ‌تر وابسته است و فقط موقعی می‌توانند تهدیدی برای یک قدرت بزرگ باشند که از مزایای اتحاد با قدرت‌های بزرگ‌تر برخوردار شوند.10
از نظر بوزان مجموعه‌های امنیتی نه تنها تعیین کننده الگوهای محلی نسبتاً پایدار و قوی هستند، بلکه اثرات قدرت‌های خارجی بزرگ‌تر بر الگوهای محلی را شکل داده و هدایت می‌کنند. مجموعه‌های امنیتی که حاصل ساختار آنارشی بین‌المللی هستند، از انتقادات تاریخی‌ای که متوجه نظریات سیستمی است دوری می‌جویند و محیط عملکرد سیاسی سازمان امنیت ملی و میزان برداشت‌های آنها از توزیع قدرت در نظام را بازتاب می‌دهند و ابزار مفیدی برای سازماندهی الگوهای روابط میان مجموعه‌های امنیتی و دولت‌ها به صورت جانبی و سلسله مراتبی به وجود می‌آورند. ‏
امنیتی ساختن ‏
‏ مفهوم امنیتی ساختن11 یکی از مباحث کلیدی در مکتب کپنهاک است و تلقی از امنیت به عنوان اقدام گفتاری12 از محورهای آن به شمار می‌رود. در این چارچوب امنیت هنگامی بهتر فهمیده می‌شود که به عنوان اقدام گفتاری در نظر گرفته شود. بوزان و دو ویلد تصریح می‌کنند که امنیت، عملی است که سیاست را به آن سوی قوانین تثبیت شده بازی می‌برد و به عنوان عمل خودارجاعی در نظر گرفته می‌شود که موضوعی را به موضوعی امنیتی تبدیل می‌کند، نه ضرورتاً به این دلیل که تهدیدی حیاتی وجود دارد بلکه به این دلیل که چنین تهدیدی معرفی می‌گردد. امنیتی ساختن به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن برخی از موضوعات در چارچوب امنیتی قرار داده می‌شوند، در حالی که قبلاً در این حوزه قرار نداشته‌اند. دو شرط برای معرفی موضوعی به عنوان امنیتی وجود گفتمان امنیتی‌ساز و شکستن قوانین و رویه‌های موجود است. بازیگران امنیتی‌ساز13 و بازیگران کارآمد14 دو عنصر گفتمان امنیتی‌ساز را تشکیل می‌دهند. بازیگران امنیتی‌ساز، افراد یا گروه‌هایی هستند که موضوعات را با عنوان این ادعا که چیزی به لحاظ وجودی در معرض تهدید است، امنیتی می‌سازند. این بازیگران معمولاً شامل رهبران، دولت‌ها و احزاب می‌شوند. بازیگران کارآمد صرفاً دارای تأثیر بر تصمیمات امنیتی می‌باشند مانند مؤسسات مطالعاتی.‏
طرح بازیگران امنیتی‌ساز و کارآمد و ارتباط اقدام گفتاری با آن دال بر آن است که در مکتب کپنهاک، امنیت مسئله‌ای است که ساخته می‌شود نه اینکه باید کشف گردد. با اعلام مسئله‌ای به عنوان موضوعی امنیتی توسط بازیگر امنیتی‌ساز، اولین مرحله از امنیتی ساختن انجام می‌شود. مرحله بعد امنیتی‌سازی یک موضوع، فراتر رفتن آن از قوانین و مقررات جاری دولت و اتخاذ اقدامات ضروری و خارج از رویه برای برخورد با آن می‌باشد. از آنجا که مکتب کپنهاک در پی آن است تا از صبغة امنیتی موضوعات بکاهد، امنیتی ساختن را اقدامی منفی قلمداد می‌کند که حاکی از شکست سیاسی است، چرا که در حالت متعارف سیاست باید قادر به تبیین مسائل باشد بدون آنکه به افزایش تهدیدات بینجامد. امنیتی ساختن می‌تواند موقتی یا نهادینه شده باشد. ‏اگر یک تهدید وجودی دائمی وجود داشته باشد، نهادینه ساختن آن به عنوان یک موضوع امنیتی اجتناب ناپذیر می‌شود. چنین وضعیتی بیشتر در بخش نظامی مشهود است و دولت‌ها عمدتاً‌ در این بخش با تهدیدات بسیار طولانی مواجه می‌گردند و تشکیلات منظم نظامی را در قبال آن به وجود می‌آوردند. بنابراین دائمی یا طولانی شدن تهدیدات امنیتی، آنها را از ویژگی‌های موضوعات امنیتی جدا نمی‌سازد.15
دولت‌محوری در مرجع امنیت
مکتب کپنهاک با طرح مسئله امنیت فردی و مفهوم دولت به تبیین چالش‌های مرتبط با مرجع امنیت می‌پردازد. از نظر بوزان گرچه امنیت فردی گویای سطح مشخص و مهمی از تحلیل است، اما افراد نمی‌توانند به عنوان مرجع امنیت شناخته شوند. از نظر بوزان هیچ‌گونه هماهنگی الزامی بین امنیت فردی و امنیت ملی وجود ندارد. امنیت افراد به سادگی‌ قابل تعریف نیست. عواملی مانند حیات، ثروت، موقعیت اجتماعی، سلامتی و آزادی به عنوان شاخصه‌های امنیت فردی بسیار پیچیده و دارای جنبه‌های متناقص می‌باشند، مانند حمایت از افراد در برابر جرایم که به محدود شدن آزادی‌های مدنی می‌انجامد. در حالی که دولت تاحدودی برای فرد تأمین امنیت می‌کند، این کار با تحمیل میزانی از تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم که دارای اثرات جانبی عمدی و غیر عمدی بر حوزه امنیت فردی هستند، صورت می‌‌گیرد. بنابراین تناقض میان امنیت فردی و امنیت ملی در موارد بسیاری بروز می‌کند. با این وجود، ملاحظات و سیاست‌های امنیت فردی از طرق گوناگونی بر امنیت ملی تأثیر می‌گذارند، مانند نقش شهروندان به عنوان ستون پنجم دشمن، تبدیل افراد و گروه‌ها به مسئله امنیت ملی مانند تروریست‌ها، جدایی طلبان و انقلابی‌ها و نیز دیدگاهها و نگرانی‌های افرادی که به عنوان رهبران، تصمیمات امنیتی اتخاذ می‌کنند. بوزان در رد تلقی از فرد به عنوان مرجع امنیت این موارد را ذکر می‌کند :‌‏
‏1- " گرچه امنیت فردی گویای سطح مشخص و مهمی از تحلیل است ولی اصولاً‌ تابع ساختارهای سیاسی عالی‌تر دولتی و بین‌المللی قرار دارد. با توجه به این امر،امنیت ملی و بین‌المللی را نمی‌توان به امنیت فردی تقسیم کرد.
2- امنیت فردی به طور مثبت و منفی تحت تأثیر دولت قرار می‌گیرد و زمینه‌های عدم هماهنگی بین‌ امنیت فردی و ملی گویای این تناقض دائمی است. ‏
3- پیگیری امنیت فردی اثرات مختلفی بر امنیت ملی می‌گذارد. در مواردی که دولت و اتباع آن به شدت در تعارض هستند، پریشانی داخلی ممکن است انسجام دولت را از جهات مختلف تهدید کند و این امر، کاربرد مفهوم امنیت ملی را با مشکل مواجه می‌سازد"16
مکتب کپنهاک با رد فردمحوری در مرجع امنیت، تمرکز خود را بر دولت به عنوان مرجع امنیت قرار می‌دهد و معتقد است با توجه به نقش دولت به عنوان نیرومندترین بازیگر در نظام بین‌الملل که مسائل بین‌المللی، دولتی و نیمه‌دولتی را حل و فصل می‌کند و بزرگترین نقش را در تأمین امنیت دارد، باید به دولت به عنوان مرجع امنیت نگاه کرد. دولت‌ها در نظام بین‌الملل به رغم شباهت‌هایی که با هم دارند، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند و به عنوان مرجع امنیت آنها را در شرایط متفاوتی قرار می‌دهد. یکی از این تفاوت‌ها، تمایز میان دولت‌های قوی و دولت‌های ضعیف است. از منظر مکتب کپنهاک، در مورد دولت‌های قوی می‌توان امنیت ملی را از دیدگاه‌ حفاظت از اجزای دولت در برابر تهدید و مداخله خارجی نگریست. در این صورت ایدة دولت، نهادها و قلمرو آن به خود قابل تعریف و تثبیت می‌باشند و روش‌های پذیرفته شده اصلاح، تغییر و انتقال قدرت وجود دارند و آن‌قدر مورد حمایت هستند که از تهدید جدی خارجی در امان باشند.‏در مقابل وقتی دولت ضعیف باشد، تنها پایگاه مادی آن به عنوان موضوع امنیت ملی مشخص و روشن است. از آنجا که ایده و نهادهای دولت از لحاظ داخلی در معرض تهدید هستند دامنه ملی بودن آنها دقیق نیست. دولت‌های ضعیف فاقد ایده پذیرفته شده منسجم برای ایجاد وحدت‌ می‌باشند، لذا امنیت در این دولت‌ها از دیدگاه گروه‌های رقیب و سازمان‌ها و افراد آنها به عنوان هدف اصلی دیده می‌شود. در مقابل در دولت‌های قوی، مفهوم خارجی امنیت ملی فرصت زیادی را برای بحث درباره مقاصد و راههای تأمین امنیت ملی فراهم می‌کند. به نظر بوزان تفکیک دولت‌هایی که مسائل مهم امنیتی آنها جنبه داخلی دارد از دولت‌هایی که مسائل مهم امنیتی‌شان مربوط به خارج است، برای درک امنیت ملی اهمیت دارد. هر قدر دولت ضعیف‌تر باشد، مفهوم امنیت ملی مبهم‌تر می‌شود و با منافع حکومت‌ها و جناح‌ها در هم می‌آمیزد و جناح‌بندی سیاسی داخلی، دولت را به شدت در معرض نفوذ منافع سیاسی خارجی قرار می‌دهد.‏بنابراین در دولت‌‌های ضعیف، تهدید داخلی حکومت در پیوند با نفوذ قدرت‌های خارجی است و از این جهت مسائل امنیتی داخلی این دولت‌ها غالباً مرتبط با روابط خارجی است. بوزان ایجاد دولت‌های قوی‌تر را شرط ضروری برای تأمین امنیت فردی و ملی می‌‌داند و فقدان دائمی آنها را از عوامل ایجاد ناامنی می‌داند.‏
پی‌نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.