حمیدرضا شکوهی
زمستان سال گذشته بود که پخش فیلم شکنجه متهمان قتلهای زنجیرهای در شبکههای ماهوارهای در خارج از کشور، جنجال تازهای آفرید. این فیلم سه ساعته که بنا به گفته محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از 300 ساعت فیلم بازجویی، گزینش شده حاوی شکنجههایی است که از سوی بازجویان پرونده قتلهای زنجیرهای بر روی متهمان این پرونده اعمال شده است. هر چند که آقای نیازی به تازگی سخن از مونتاژی بودن این فیلم به میان آورده که البته از صحت یا عدم صحت آن اطلاعی در دست نیست! از همان زمان که فیلم شکنجه متهمان سر از شبکههای خارجی درآورد این پرسش در بین افکار عمومی و فعالان سیاسی شکل گرفت که این فیلم چگونه به خارج از کشور راه یافته است؟
آن چه که از سخنان مسئولین قضایی کشور از جمله عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری تهران (1) و محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (2) بر میآید نشاندهنده این امر است که 3 گروه مسئول بازجویی از متهمان بودهاند که یک گروه با نظر رئیسجمهور و رئیس قوه قضاییه انتخاب شدهاند تا کار تحقیقات و بازجویی را انجام دهند. آن طور که دو فرد یاد شده اعلام کردهاند آنچه که در فیلمها منعکس شده در زمان گروه منتخب روسای آن دو قوه بوده است. علیزاده معتقد است وقتی که سیدمحمد خاتمی از جریان شکنجه آگاه شده عصبانی شده و گفته که "من دخالت نمیکنم." رئیس کل دادگستری تهران سال گذشته گفته بود که نوار در اختیار سران سه قوه بوده و "از دست آقایان در رفته است."(3) البته مهدی کروبی که یکی از سران سه قوه است میگوید که این فیلم را ندیده؛ "زیرا گفته بودند در این فیلم وضعیت مطلوبی وجود نداشته و ناراحت کننده است."(4) هر چند کروبی هم در وجود چنین فیلمی تردید ندارد زیرا آنطور که خود میگوید ماجرای فیلم را از رئیس سازمان قضایی شنیده است. در این بین رئیس کل دادگستری تهران میگوید: "این که نوار از دست چه کسی در رفته را زمان تعیین میکند."(5) البته ما انتظار نداریم که آقای علیزاده همه آن چه را که در این مورد میداند بیان کند؛ چرا که به اعتقاد او: "این را از ما توقع نداشته باشید که هر کار میکنیم بیاییم به جامعه بگوییم؛ مصلحت نیست."(6) اما گویا این موضوع که نوار از دست چه کسی در رفته برای رئیس کل دادگستری تهران بسیار جالب توجه است که با وجود تکرار چند باره آن، یافتن پاسخش را به گذشت زمان موکول میکند. اما پرسش از چگونگی راه یافتن نوار شکنجه متهمان قتلهای زنجیرهای به خارج از کشور انحراف از اصل مساله است، همانطور که صحبت از مونتاژی بودن این نوار نوعی فرافکنی از اصل ماجرا به نظر میرسد. اما پرسشهای مهمتری در مورد این فیلم وجود دارد که پاسخگویی به آن از اهمیت بیشتری برخوردار است: 1- چرا باید در داخل زندانهای نظام جمهوری اسلامی شاهد شکنجههای غیراسلامی، غیراخلاقی، غیرانسانی و غیرقانونی باشیم؟
2- رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که شکنجهها توسط افراد خودسر انجام گرفته است(7). اگر این سخن کروبی درست باشد پرسش اینجاست که مگر پس از ماجرای سعید امامی، رئیسجمهور بارها از قطع غده سرطانی در وزارت اطلاعات که همان افراد خودسر بودند خبر نداده و آن را افتخاری برای قوه مجریه نمیدانست؟
3- بنا به گفته محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، متهمان پرونده قتلهای زنجیرهای که شکنجه بر روی آنها اعمال شده و بازجویانی که از سوی متهمان یاد شده به اعمال شکنجه و اهانت و افترا متهم شدهاند، هر دو گروه آزاد هستند. آیا اتهام قاتلان و شکنجه گران سبکتر از اتهام روزنامهنگاران زندانی یا زندانیان حاصل از چک برگشتی است که گروه اول آزاد باشند و گروه دوم در زندان؟
4- متهمان قتلهای زنجیرهای در تاریخ 22 آبان ماه 79 علیه بازجویان خود شکایت کردهاند که گویا این پرونده مراحل قانونی خود را طی میکند. آیا سرنوشت این پرونده هم به سرنوشت پرونده قتلهای زنجیرهای – که متهمان آن هم اکنون شاکی هستند – دچار میشود؟
5- دلیل فیلمبرداری از جریان بازجویی متهمان قتلهای زنجیرهای چیست؟ محمد دادفر عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره علت فیلمبرداری از جریان بازجویی میگوید: "مسلما این بازجویی عادی نبوده و بنا بوده که فیلم آن بعدا در اختیار مراجع و مقامات قرار گیرد.(8) آیا این اعتقاد دادفر صحیح است؟
6- مسئول و مسبب اصلی این ماجرا (شکنجه متهمان) کیست؟ حسین انصاریراد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که این پرونده در آنجا هم جریان دارد میگوید: «با کمال صراحت عرض میکنم که ... پشت این جریان، قدرتهایی غیر پاسخگو و غیر مسوول وجود دارد که کسی نمیتواند آنها را به محاکمه بکشد.»(9)
در مجموع به نظر میرسد که بررسی همه جانبهای روی تمامی ابعاد این پرونده صورت نگرفته است و اگر هم بررسی کاملی انجام شده به اطلاع عموم نرسیده است. محدود کردن پرسشها به این موضوع که فیلم بازجویی متهمان چگونه به خارج از کشور راه یافته و یا سخن گفتن از مونتاژی بودن فیلم، در شرایطی که ماهها از پخش این فیلم میگذرد، نوعی فرافکنی از اصل ماجرا است. شاید ارائه پاسخی به پرسشهای فوق، به ریشهیابی دقیق موضوع و شناخت آمران این پرونده کمک کند.