رژیم صهیونیستی به نیابت از آمریکا هدایت نظام جدید منطقهای خاورمیانه را بر عهده دارد و بدین ترتیب ضمن حفظ و تحکیم نظم نوین جهانی، زمینه تسلط آمریکا بر مناطق حیاتی و مهم جهان و خصوصاً کشورهای عربی فراهم شود؛ طرح این سیستم منطقهای فراگیر که بعدها به «نظام جدید خاورمیانه» معروف شد، متأثر از دو واقعیت زیر است:
ـ اجتناب از دخالت مستقیم خارجی در بحرانهای آتی و توجه به این اصل که نظم نوین جهانی باید بر پایهای فراتر از قدرت نظامی آمریکا استوار شود.
ـ اتخاذ سیستمهای امنیت منطقهای به عنوان زوایای نظام امنیت جهانی نه تنها هزینههای گزاف مالی ناشی از دخالت مستقیم را به دنبال ندارد، بلکه از مقبولیت و بازتاب بهتری نیز در صحنه سیاست داخلی کشورها برخوردار میباشد. نقطه آغازین و ابتدایی این طرح به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و بروز جنگ دوم خلیج فارس برمیگردد و اولین گام جهت اجرای آن در کنفرانس «مادرید 1991 برداشته شد، این سیستم منطقهای، نظامهای فرعی زیر را در خود جای داده است:
1. نظام اقتصادی خاورمیانه
اساس آن بر پایه ایجاد تحولات و تغییراتی در سیاستها و زیرساختهای اقتصادی کشورهای عربی بوده تا ضمن جایگزینی اقتصاد آزاد به جای اقتصاد متمرکز دولتی، گسترش فعالیت بخش خصوصی را نیز به دنبال داشته باشد و بدین طریق زمینه لازم جهت نفوذ و ادغام رژیم صهیونیستی در اقتصاد منطقه و همچنین گشودن دروازههای اقتصادی این کشورها بر روی دولتهای غربی و آمریکا فراهم شود.
2. نظام سیاسی
هدف از آن اجرای اصلاحات و تحولات بنیادین در ساختارهای سیاسی کشورهای منطقه با بهرهگیری از روشهای دموکراتیک و تعدد احزاب و حتی ادغام آنها در نظام جهانی میباشد تا در صورت تهدید این ساختارها، زمینه دخالت در امور داخلی آنها فراهم شود.
3. نظام امنیتی خاورمیانه
این نظام فرعی نیز با هدف خلع سلاح اعراب و کنترل و تسلط بر توانایی نظامی کشورهای عربی و همچنین تضمین امنیت رژیم صهیونیستی میباشد؛ محورهای اصلی آن از یکسو متشکل از رژیم اشغالگر قدس؛ ترکیه و کشورهای عربی بوده و از سوی دیگر کشورهای روسیه؛ چین؛ ژاپن؛ دولتهای اروپایی؛ سازمان ملل متحد و آمریکا را به عنوان ضامن تدابیر امنیتی مورد نظر دربر میگیرد.
عناصر رژیم امنیتی خاورمیانه
ـ ایفای نقش اصلی توسط آمریکا به عنوان طراح و ضامن اصلی آن؛
ـ جلوگیری از شکلگیری قدرتهای بازدارنده عربی و غیر عربی در منطقه؛
ـ افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه؛
ـ حفظ و تضمین برتری نظامی رژیم صهیونیستی؛
ـ اعمال تحریم و محدودیت نسبت به کشورها و جریانهای مخالف روند «سازش» در منطقه.
ابزار و ساز و کارهای امنیتی خاورمیانه
هدف حقیقی رژیم امنیتی خاورمیانه، خلع سلاح تدریجی اعراب تحت نظارت سازمان ملل و تضمین امنیت و تفوق نظامی رژیم صهیونیستی و همچنین تأمین منافع آمریکا و فرانسه در منطقه بوده که جنگ دوم خلیج فارس، فرصت تاریخی مناسبی برای شروع عملی آن فراهم آورد. در جهت نیل به اهداف امنیتی نظام جدید خاورمیانه؛ ساز و کارهای اجرایی در نظر گرفته شده که میتوان آنها را در پنج محور زیر خلاصه کرد:
1. کنترل جریان انتقال و فروش سلاحهای کلاسیک به کشورهای عربی و منطقه
به اعتقاد ایالات متحده آمریکا؛ ایجاد نظام امنیتی در منطقه بدون کاهش حقیقی در تسلیحات کلاسیک و پیشرفته و کنترل مؤثر بر فروش آن به کشورهای منطقه میسر نخواهد شد. در این میان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مهمترین منبع تأمینکننده تسلیحات تعدادی از کشورهای عربی منطقه؛ تحقق این امر را تسهیل کرد. علاوه بر این آمریکا موفق به جلب موافقت پنج عضو دائمی شورای امنیت و همچنین کشورهای آلمان و ایتالیا برای صدور بیانیهای مبنی بر کنترل و تحدید فروش تسلیحاتی به خاورمیانه شد و تدابیر زیر نیز برای نظارت هرچه بیشتر بر جریان نقل و انتقال فروش تسلیحاتی به کشورهای خاورمیانه در نظر گرفته شد:
ـ تأسیس آژانس منطقهای برای خرید و فروش تسلیحات و اعطای حق بازرسی به آن؛
ـ التزام کشورهای واردکننده مبنی بر اعلام قبلی در خصوص خریدهای تسلیحاتی؛
ـ ممانعت از خریداری تسلیحات پیشرفته با اهداف تهاجمی توسط کشورهای منطقه؛
ـ محدودسازی صنایع نظامی و راهبردی کشورهای منطقه.
2. اتخاذ روابط شفاف سیاسی و اعتمادسازی متقابل
اعتمادسازی جزء اساسی کنترل تسلیحاتی منطقه است که اقدامات شفافیتآمیز زیر را در بر میگیرد:
ـ جلوگیری از هجوم غافلگیرانه؛
ـ تأکید بر صحت و اعتبار پیمانهای فعلی؛
ـ انعطاف بیشتر در زمینه نظامی در راستای اعتمادسازی متقابل.
مؤسسه تحقیقاتی کویکر (سوئیس) در سال 1991 با تشکیل دو کنفرانس که اولی نام «امنیت منطقهای و خلع سلاح» و دومی نیز به عنوان «به سوی ایجاد نظام منطقهای با هدف جلوگیری از جنگ و کاهش تهدید» را به خود گرفته بود؛ ضمن طرح مباحثی چون استفاده صلحآمیز از آسمان کشورهای منطقه و اعطای حق ایجاد منطقه عاری از سلاح به سازمان ملل در مواقع لزوم؛ اتخاذ تدابیر زیر را نیز پیشنهاد کرد:
ـ کسب اطلاع از حمایت نظامی احتمالی؛
ـ آگاهی از میزان قدرت نیروهای مسلح کشورهای منطقه؛
ـ جمعآوری اطلاعاتی در مورد تمرینات و مانورهای نظامی؛
ـ نظارت و بازرسی در مورد تحرکات و فعالیتهای نظامی مشکوک؛
ـ ایجاد خطوط تماس مستقیم بین کشورهای مربوطه؛
ـ بهرهگیری از ابزارهای سیاسی به عنوان جزئی از دیپلماسی پیشگیرانه.
بر این اساس و جهت اجرای تدابیر فوق؛ تشکیل مرکزی به نام «آژانس خاورمیانهای کنترل تسلیحات» پیشبینی شد به زمینه اجرای عملی نظام امنیتی فراگیر در منطقه را فراهم کند. البته باید توجه داشت تدابیری چون منع حمله غافلگیرانه و اعتمادسازی و اتخاذ سیاست شفافیت در روابط؛ تنها به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود؛ زیرا این اقدامات شفافیتآمیز به مثابه نظامی برای بازرسی و کنترل تمامی کشورهای عربی و با هدف جلوگیری از دستیابی آنها به تسلیحات پیشرفته و گامی در جهت خلع سلاح اعراب میباشد.
3- منع انتشار تسلیحات میکروبی و شیمیایی و هستهای
این بخش از نظام امنیتی بعد از دستیابی بعضی از کشورهای عربی به موشکهای بالستیک و دوربرد تسلیحات شیمیایی ـ استراتژیک از اهمیت دو چندانی نزد رژیم صهیونیستی و آمریکا برخوردار شده است و با توجه به دستیابی کشورهای عربی به موشکهای بالستیک و دوربرد با قابلیت حمل کلاسیک هستهای؛ رژیم اشغالگر قدس برتری مطلق نظامی خویش را از دست داده است. بنابراین نظام امنیتی مورد نظر آمریکا با هدف منع انتشار سلاحهای کشتار جمعی در منطقه و اعمال مجازاتهای اقتصادی ـ سیاسی علیه کشورهایی که سیاستهای هستهای و شیمیایی را دنبال میکنند؛ به کار گرفته شد و راههای دستیابی به این اهداف نیز عبارتند از:
ـ تصویب معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای از سوی کشورهای منطقه؛
ـ تصویب معاهده منع گسترش تسلیحات شیمیایی از سوی کشورهای منطقه؛
ـ جلوگیری از خرید موشکهای جدید با برد زیاد و همچنین تجهیزات دفاع هوایی؛
ـ ایجاد گروههای هماهنگی منطقهای جهت نظارت بر رعایت موارد فوق.
تمدید دائم معاهده منع انتشار سلاحهای اتمی در آوریل 1995 دلیل قاطعی بر این بود که هدف نظام امنیتی تنها رفع عوامل و زمینههای مخل امنیت و آرامش در منطقه نبوده بلکه هدف اصلی خلع سلاح اعراب بوده است؛ زیرا همزمان با اعمال فشار به کشورهای عربی از سوی آمریکا برای امضای معاهده فوقالذکر؛ رژیم صهیونیستی بدون این که از سوی آمریکا؛ روسیه و کشورهای اروپایی تحت فشار قرار گیرد؛ صراحتا از امضای آن معاهده خودداری کرده و همچنان برنامههای تسلیحاتی و اتمی خویش را که از دهه پنجاه آغاز شده است؛ ادامه میدهد.
4. کنترل تحرکات نظامی منطقه
کنترل مذکور در حقیقت مکمل اقدامات و تدابیر مربوط به تسلیحات کلاسیک بوده و هدف از آن ایجاد ساز و کارهایی برای جلوگیری از جنگ یا توسل به زور در منطقه میباشد و این اقدامات با انعقاد پیمان با هدف «عاری شدن منطقه از نیروهای نظامی» آغاز شده؛ مانند معاهده «سینا» و یا در سطح کوچکتر در منطقه «جولان» که با گسترش آن مناطق بسیاری از خاورمیانه را در بر خواهد گرفت.
5. مقابله با تروریسم بینالمللی
اگرچه نمیتوان وجود پدیده تروریسم بینالمللی را انکار کرد، اما این مفهوم در نظام امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی، آن دسته از دولتها و گروههایی را در بر میگیرد که با روند سازش خاورمیانه و عادیسازی روابط با رژیم غاصب اسرائیل موافق نمیباشند و از آنجا که بروز واکنشهای خشونتآمیز علیه این رژیم با کشورهای سازشکار منطقه نیز پیشبینی میشد؛ تلاش میشود که با اجرای تدابیر زیر این بعد از قضیه سازش در خاورمیانه نیز حل شود:
ـ جلب موافقت کشورهای منطقه در اعمال محدودیت علیه گروههای تروریستی؛*
ـ توقف فعالیتهای تروریستی و قطع حمایت از آنها؛
ـ فراهم کردن زمینه انعقاد پیمان منطقهای در خصوص منع فعالیتهای تروریستی.
در این رابطه در کنفرانس «مبارزه با اقدامات تروریستی» که در سال 1996 در «شرمالشیخ» سینا با شرکت بیش از 28 دولت؛ تحت نظارت آمریکا و با حضور دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان اتحادیه اروپایی تشکیل شد؛ ضمن ابراز همبستگی نسبت به نگرانی امنیتی رژیم صهیونیستی بر تعقیب عناصر و گروههای مخالف روند سازش تحمیلی خاورمیانه تاکید شد (این کنفرانس بعدها به کنفرانس «سران مبتکر صلح» شهرت یافت).
تحلیل ابعاد استراتژی امنیتی رژیم صهیونیستی
اقدامات و پیشنهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی در مذاکراتش با کشورهای عربی منطقه نشان میدهد که استراتژی آن رژیم با هدف برتری نظامی در منطقه خصوصاً از نظر سلاحهای کلاسیک و همچنین حفظ موقعیت خود به عنوان تنها قدرت اتمی در منطقه میباشد و از این روست که میتوان صلح اعراب و رژیم غاصب اسرائیل را «صلح مسلح» نامید.
به نظر میرسد نگرش امنیتی رهبران رژیم اشغالگر قدس نسبت به مولفهای سازش سیاسی و همچنین مسائل مربوط به آن؛ جمعیت؛ مرزها و روابط اقتصادی ناشی از عدم توانایی آنها در پیروزی استراتژیک نسبت به کشورهای عربی همجوار و همچنین متأثر از ایدئولوژی صهیونیستی این رژیم باشد.
از اینرو استراتژی امنیتی؛ تفوق و برتری یکجانبه در برابر کشورهای عربی همجوار به عنوان جزئی از شروط ادغام در شرایط منطقهای مرحله بعد از صلح مطرح شده است که دلایل آن زیاد و متنوع است و به طور خلاصه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تدابیر امنیتی و نظامی در پیمانهای «اسلو» و «قاهره» با سازمان آزادیبخش فلسطین و پیمانهای منعقده با اردن از اهمیت زیادی برخوردار میباشد و از همینروست که رژیم صهیونیستی به گنجاندن شروطی در پیمانهای خود با کشورهای عربی اصرار میورزد که به موجب آن ضمن این که مناطق وسیعی از کشورهای عربی خلع سلاح میشود؛ با انجام اصلاحات و تغییراتی در نواحی مرزی و همچنین ایجاد تغییراتی در نحوه توزیع و ساختار نیروهای نظامی کشورهای عربی از قدرت هجومی آنها نیز به نفع این رژیم کاسته میشود.
2. طراحان استراتژیست رژیم صهیونیستی در چارچوب سیاست عقبنشینی از سرزمینهای اشغالی اعراب خواهان ایجاد سیستم امنیتی با محوریت رژیم غاصب اسرائیل ـ اردن ـ فلسطین و مصر بوده که بعدها نیز حلقه نهایی آن با محوریت آن رژیم و کشورهای سوریه و لبنان تکمیل گردد.
3. تبدیل مرحله حکومت خودگردان فلسطین که در پیمان «اسلو» مورد توافق قرار گرفته است؛ به مرحله آزمایشی برای سازمان آزادیبخش فلسطین که معیار آن تامین امنیت شهرکنشینان یهودی میباشد؛ در حالی که ضمن حضور ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق خودگردان و اشغالی؛ هیچ تضمینی در مورد توقف شهرکسازی داده نشده و علاوه بر این حاکمیت فلسطینیها بر نواحی مرزی و نوار غزه نیز به رسمیت شناخته نشده است. ادامه دارد...