دکتر سیدمحمد هاشمی
جامعۀ مدنی بحث روز میباشد که در ارتباط با آن نظریههای مختلفی، از سوی اساتید علوم سیاسی ذکر شده و به نظر میرسد که این موضوع جایگاه خود را در جامعه، به آن ترتیبی که ادعا میشود نیافته و برای درک و دریافت این مطلب صحبت از انسان است، انسان دارای دو خصیصۀ تنهایی و معاشرت میباشد.
به همین جهت این دو خصیصه یک ماجرای دائمی در تنازع را ایجاد میکند و نظریهپردازیهای مختلفی را به همراه دارد. باصطلاح در تنهائی انسان استقلال و آزادی فردی، متبلور است. و در معاشرت انسان نوعی همبستگی و در عین حال وابستگی ملاحظه میگردد که این همبستگی و وابستگی مغایر با آزادی اولیه است که در انسانها قرار میگرفت.
اما در عین حال طبیعت انسان جماعتخواه و معاشرتی است لذا انسان باید بین آزادی فردی خود و خصلت اجتماعی خود، تداومی برقرار بکند. به این ترتیب است که انسانهای مستقل در زندگی جمعی، ماجراهای فراوانی را به همراه خود میآورد. انسان اجتماعی از بدو تشکیل خانواده تا نیل به جامعۀ بزرگتر، حرکتی انجام داده که برخی از حرکاتش طبیعی و برخی دیگر تدبیری میباشد. آنچه که جنبۀ طبیعی دارد جامعه را هرطور که باشد و با هر بزرگی که باشد از آن تحت عنوان جامعۀ طبیعی نام برده میشود و آنچه که مربوط به تدابیر و حرکات سازنده و خلاق برای به حرکت درآوردن جامعه میباشد جامعۀ مدنی یا سیاسی را تشکیل میدهد که این جامعه در واقع ارمغان مغرب زمین است.
در این زمینه در یک محور زمانی هزاران ساله یعنی از زمان فلاسفۀ سهگانۀ یونان تا فلسفۀ جدید پارهای از مطالب پیرامون فرد و دولت و تشکیل جامعه و حدود آزدیهای مردم بیان میشود و مطلب جامعۀ مدنی را مطلع رفتارها و روابط سیاسی میکند.
در اینجا بین اندیشمندان قدیم و جدید یک تفاوت اساسی در دیدگاه وجود دارد. اندیشمندان قدیم، فلاسفه یونان بویژه افلاطون و ارسطو دربارۀ تکوین جامعه صحبت میکنند و معتقدند که جامعۀ مدنی یا سیاسی، همان جامعۀ طبیعی است یعنی فرقی بین این دو جامعه قائل نیستند.
در واقع میل افراد و جامعه را به یک زمامداری خدمتگزارانه بیان میکنند. این اندیشمندان از مردم نوعاً بخاطر آزادیشان خوف خاصی داشتند که ارسطو تمایل به دموکراسی را از خود نشان میدهد و در عین حال جلب توجه میکند که دموکراسی و مشارکت مردم در تعیین زمامداری و مشارکت مردم در محاورات سیاسی است.
هشدار برای عامۀ مردم که حق زمامداری ندارند، بلکه حق انتخاب دارند و دموکراسی عقلا پیاده میکنند مطلبی است هزاران سال از زمان فلاسفۀ یونان، میبینیم که فلسفه جدید نگرش دیگری را بیان میکند که با نظریه فلاسفه قدیم مغایر است.
بعد از اندیشههای سیاسی که جامعه را میپذیرند، فلاسفۀ جدید هم جامعه را با تکیه و تائید بر اصالت فرد میپذیرند. و اصالت فرد را مبنای زمینهسازیهای اجتماعی میدانند، به این ترتیب با اصالت فرد انسانها بطور صریح و ضمنی به یک توافق جمعی دست مییابند تا یک سامان سیاسی تشکیل داده و اهداف افراد را در معنای تأمین زندگی شایسته فراهم بکنند.
این نظریه به عنوان قرارداد اجتماعی در جامعه مطرح میشود که نظریهپردازان عدیدهای در این زمینه به تعاریفی پرداختهاند که مشهورترین آنها جان لاک میباشد. به نظر وی در مقام ضرورت توافق مردم بر ضرورت تشکیل حکومت با وجود اطاعت محض، میباشد.
یعنی قرارداد اجتماعی، توافقی برای قبول حکومت است، بدون اینکه قرارداد اجتماعی ادامه پیدا کند و مردم محوریت اداری داشته باشند.
برعکس جان لاک و ژان ژاک روسو که بر اصالت فرد اصرار میورزند برای قرارداد اجتماعی، عنوان دیگری قائل هستند که عبارت است از محوریت تام و تمام و اجتنابناپذیر. به همین جهت اگر حکومتی هم تشکیل میشود این حکومت انتخابی است و اگر این حکومت عمل میکند خدمتگزارانه عمل میکند.
جان لاک، با ظرافت خاصی، حقی بنام حق مقاومت را برای مردم بیان میکند، اگر چنانچه حاکم عدالت را رعایت نکرد و حق و حقوق افراد جامعه را تأمین نکرد شورش و انقلاب امری است اجتنابناپذیر.
ژان ژاک روسو در این زمینه به مردم حق میدهد که حاکم خود را عوض نمایند و با این نگرش جدید جایگاه خاصی را برای مردم قائل میشود.
فلذا، تدابیر مردم سازندۀ جامعۀ مدنی است، از طرفی دیگر برای مردم این حق وجود دارد که ضمن انتخاب زمامدار و قبول قدرت زمامداری، یک حساب خصوصی برای خود باز کنند که با این حساب:
اولاً، یک اجتماعی غیرسیاسی برای خود تشکیل میدهند، و ثانیاً حق مقاومت را در مقابل زمامدار داشته باشند. جامعۀ مدنی دارای چهار رکن است که عبارتند از:
1- آزادی: آزادی نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان یک وصف اجتماعی، که یکی از اوصاف عالی انسانها است که آزادی را کسی به آنها اهداء نکرده، بلکه در فطرت انسانها این اصل وجود دارد.
2- تساهل و مدارا: وقتی که اصالت فرد باشد و فرد دارای استقلال باشد و افراد اجتماع در یک زندگی جمعی با هم باشند، ناچارند یکدیگر را تحمل کنند از آزادی خود بگذرند و به دیگران هم حق بدهند.
3- حریم خصوصی: این اصل یکی از پایههای جامعۀ مدنی است، افراد بدون دخالت دولت در امور خصوصی خود مختارند.
4- حاکمیت قانون: یعنی در جامعۀ مدنی توصیف شده در نظر اندیشمندان گذشته، برای اعراض و رویگردانی از هوی و هوسهای فردی و سلطۀ افراد، قانون به عنوان یک معیار مورد توافق عموم و یک معیار ناشی از قرارداد اجتماعی، حاکم بر روابط افراد میشود و حاکمیت قانون همه را مهار میکند. من جمله کسانی که در رأس قدرت سیاسی قرار میگیرند و به این ترتیب جامعۀ مدنی قابل توصیف است.
حقوق اساسی و فلسفۀ وجودی آن:
موضوع حقوق اساسی ارتباط آن با فرد و جامعه پیدا میکند. فرد در معنای انسانی متعقل و مستقل و تصمیمگیرنده و آرمانخواه، و جامعه بعنوان یک پدیدهای که من حیثالمجموع سعادت تمام افراد آن مورد انتظار است.
وقتی که جامعه تشکیل میشود افراد محدود میشوند و اگر افراد به خود محدودی نپردازند در آنصورت یک نیروی قدرتمندی برای محدود ساختن افراد لازم است که این قدرت همان قدرت حاکمۀ، حکومت و دولت است، لذا در یک جامعۀ سیاسی، آزادی افراد کمال مطلوب برای افراد مستقل فکری است و از طرفی دیگر ضرورت قدرت یک امر بدیهی است به همین جهت در میانۀ میدان جامعه دو عنصر را میبینیم:
1- عنصر آزادی، که در آزادی رهایی است. 2- نظم اجتماعی، که به کمک قدرت آزادی را محدود میکند. برعکس آزادی که در آن رهائی است. در سلطه، استیلاء است. به این جهت دو عنصر متضاد در کنار هم قرار میگیرند: یکی رهایی و دیگری استیلاء.
با توجه به اینکه هر دو عنصر فوقالذکر لازم میباشد، انصاف اجتماعی اقتضاء میکند که بین این دو عنصر ملازمۀ منطقی ایجاد شود، یعنی بین قدرت و آزادی ملازمه ایجاد شود، چون آزادی به تنهایی منجر به هرجومرج میگردد و قدرت به تنهایی منجر به استیلای یک فرد بر همگان میگردد. که این اقتضا و استدلال را با خود میآورد و این چیزی است که نظریهپردازان قرن 18 به آن رسیدهاند و آن را تحت عنوان حقوق اساسی میشناسند.
حقوق اساسی آئینی است که بین قدرت و آزادی تلفیق و سازش ایجاد میکند. در این رابطه باید توجه به عنصر مظلوم داشت که در اینجا عنصر مظلوم آزادی است که دائماً در حال افول است، در حالیکه قدرت دارای صعود و افزایش میباشد. در اینجاست که نظریهپردازان با قبول یک انقلاب در جامعه و محوریت مردم برای آشتی بین این دو عنصر، دو نسخه را ایجاد میکند نسخۀ آزادی تضمین آزادی است و نسخۀ قدرت تنظیم قدرت باشد.
یعنی، در حقوق اساسی، حق مطلب این است که آزادی باید تضمین بشود و قدرت محدود بشود. حقوق اساسی بیانکنندۀ حکومت قانونی است، حکومتی که در آن زمامداران ناگزیر از تبعیت قانون هستند تا زیر سایۀ قانون، آزادی مردم بهتر تأمین و تضمین شود.
با توجه به اینکه حقوق اساسی نظام سیاسی را تحت کنترل خود در میآورد، در ارتباط با حقوق اساسی جوامعی را بیان میکنیم که این جوامع عبارتند از:
1- جامعۀ غربی با ارکان و عناصری که وجود دارد. 2- جامعۀ اسلامی 3- جامعه در زمان خودمان است یعنی نظام جمهوری اسلامی.
جامعۀ مدنی در دموکراسیهای معاصر: نظریهپردازان فلسفۀ جدید (فلسفۀ بعد از رنسانس) یعنی قرون 16 و 17 و 18 که تفکر جدیدی را به همراه خود داشتند، با دورههای قبلی برخوردهایی دارند. در این دوره نظریهپردازان در تعریف جامعۀ مدنی دموکراسی هم مورد توجه قرار میدهند و آن را پایۀ جامعه مدنی میدانند.
مبانی و مختصات دموکراسی: بنظر میرسد که اولین مبنا در دموکراسی همان آزادی باشد و برای آزادی بسیاری از افراد جان باختند بطوریکه سیسرون میگوید: من حاضرم جان خود را از دست بدهم که بعد از من آزادی وجود داشته باشد و در این زمینه بزرگان و معصومین ما هم گام برداشتند.
امیرالمؤمنین«ع» آزادی را مبنای وجودی انسان قرار میدهد که در واقع پدیداری انسانها یک پدیداری با آزادی است، امام حسین(ع) که قیامش در راه آزادی بود.
به همین جهت است که آزادی با افراد ارتباط پیدا میکند و آزادی به آن معناست که افراد استعداد خود را به کار بیاندازند به شرط آنکه در این روند به آزادی دیگران لطمه وارد نسازند و آزادی در ابعاد فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل ذکر است.
در بعد فلسفی: فلاسفه معتقدند که آزادی جزء لایتجزی وجود آدمی است و در واقع انفکاکناپذیر است و اگر قرار بر سامان دادن جامعه باشد هیچ قانونگذاری حق ندارد آزادی افراد را سلب کند یا تحتالشعاع قرار دهد. و از نظر فلسفی، آزادی مافوق دولت و حکومت است. یعنی به عنوان حق طبیعی انسان بایستی مورد توجه قرار گیرد.
از نظر اجتماعی همان خصلتهای فردی و اجتماعی انسان است که اصالت فرد و جامعه را مطرح میکند و به این ترتیب، اولاً فرد اصیل است بنابراین باید از آزادیهای لازم و کافی برخوردار باشد. ثانیاً: جامعه اصیل است چون افراد دارای منش و طینت و طبع اجتماعی هستند. آزادی در میانۀ میدان اصالت فرد و جامعه سیر میکند. و یک حالت منطقی و مکتوب پیدا میکند. به همین جهت است که حکما معتقدند که آزادی را باید در وجودش شناخت و الا دنباله آزادی بیحساب و کتاب، همان هرج و مرج است.
از نظر سیاسی آزادی زیربنای دموکراسی است. همانچیزی که غربیها فکر میکنند دموکراسی یک تولد غربی است. در حالیکه دموکراسی یک مفهوم انسانی است و اگر آزادی وجود نداشته باشد دموکراسی، وجود ندارد. در بحث آزادی، آزادیخواهی، اساس تصویب دموکراسی در یک جامعه میباشد و از نظر اقتصادی، وقتی که از آزادی فردی صحبت میکنیم، آزادی اقتصادی را هم شامل میشود بدین معنا که فرد در فعالیتهای اقتصادی خود مختار میباشد. ولی آزادی اقتصادی باعث میشود افرادی را که دارای استعداد بیشتری هستند ثروت انبوهی، را تحتالشعاع خود قرار میدهند. که در اینصورت نه از عدالت خبری است و نه از آزادی. به همین جهت عدهای از صاحبنظران به دلیل تجربۀ تلخی که از (آزادی اقتصادی) دارند برای آزادی اقتصادی محدودیت اقتداری را پیشنهاد میکنند و یک نظام مشخص دقیق عدالتخواهانه را پیشبینی میکند که افراد از آن حد جلوتر نروند و اینجاست که یک عبارت مضمونی به نام لیبرالیست اقتصادی متظاهر میشود.
بنابراین اگر ما در مذمت لیبرالیسم قدم برمیداریم منظور از لیبرالیست، همان لیبرالیست اقتصادی است، وقتی که اقتصاد منجر به سلطه شود اطاعت را با خود میآورد.
اگر به آمریکا بنگریم، در آمریکا علیرغم این دموکراسی که در قانون اساسی ذکر شده، برعکس این دموکراسی، در آمریکا نظام دموکراسی اسیر نظام اقتصادی میباشد که این نظام در دست یهودیهاست.
در بیان ماهیت آزادی: برای نیل به آزادیخواهی سه اصل اساسی قابل ذکر است 1- تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه: یعنی فرد باید از آزادیهای لازم و کافی برخوردار باشد تا آنجا که مضر به حال جامعه نباشد. اما اگر عکس این مطلب را بگوئیم که جامعه بر فرد مقدم است آزادی هیچگاه فرا نخواهد رسید.
2- تحمل، تساهل و بردباری است. انسانها دارای مشربها، اندیشهها و تفکرهای متفاوتند و قطعاً امکان ندارد یک جامعۀ واحدالفکر پیدا بکنیم که همگان در آن یک طرز تفکر داشته باشند. حتی پیروان یک مکتب تضاد فکری و اندیشهای دارند.
3- رد هرگونه استبداد است که در ماهیت آزادی، استبداد معنا ندارد، در واقع اصل سوم راه را بر وی استبداد میبندد و به این ترتیب متاع مطلوبی را بنام آزادیخواهی متظاهر میسازد.
در بیان مقولههای آزادی که در این بحث به جامعۀ مدنی ارتباط پیدا میکند میتوانیم آزادی را به سه گروه طبقهبندی کنیم: 1- آزادی خصوصی: به این معنا که افراد در روابط خصوصی خود با یکدیگر مانند روابط خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و... بایستی از آزادیهای لازم و کافی برخوردار باشند. این موضوع بعنوان یک حق فردی در جامعه موردنظر است.
2- آزادی نوع دوم آزادی عمومی است. به این معنا که تمام افراد مشترکاً از حقوق عمومی برخوردارند مانند: حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات. افراد میتوانند با یکدیگر در این زمینه بدون دخالت توأم با قدرت دولت، تعاملهای لازم و کافی را داشته باشند.
3- نوع سوم آزادی، آزادی سیاسی است. از نظر سیاسی باید دقت کرد که علیرغم آنکه دولت و ملت با هم مربوط میشوند حتماً باید تمایز و تشخیص بین دولت و ملت باشد.
بدین معنا که اولاً: مردم دولت را انتخاب میکنند، پس شق اول آزادی سیاسی، مشارکت است و مردم دولت را انتخاب میکنند و حق تعیین سرنوشت خود را دارند. و شق دوم آزادی، استقلال است. اگر مردم حکومت را انتخاب کردند عبد و عبید حکومت نیستند و زندگی خصوصی و امور غیرسیاسی خود را در فضای سیاسی دنبال میکنند. و بدینترتیب در این آزادی استقلال وجود خواهد داشت. اگر کار دولت بدون ایراد انجام شد مورد تائید مردم قرار میگیرد ولی اگر کار قانون با ایراد مواجه شود مردم اقدامات لازم را در رفع ایراد و اشکالات قانون بکار میگیرند.
ولی اگر روند دولت با ایراد و اشکال و بیعدالتی مواجه باشد. کاملاً طبیعی است که مردم راهی جز انقلاب نخواهند داشت.
پایه دوم دموکراسی کثرتگرائی است. مردم کما و کیفاً در تعیین سرنوشت خود مشارکت دارند. بنابراین مشارکت مردم در امور عمومی، تحولات فراوانی را به وجود میآورد و مردم در تداوم اندیشهها دخالت میکنند.
اصل سوم، تصمیم اکثریت است. وجود کثرتگرایی باعث میشود که اندیشههای متفاوت به منصۀ ظهور برسند و گروههای متفاوت تشکیل شوند و جامعه خود را با انبوهی از رقابتها مواجه ببیند و به این ترتیب قطعاً برای تشکیل دولت، وحدت لازم است و ناگزیر برای زمامداری کشور باید از کثرت به وحدت نائل شویم و به این ترتیب راه مشروعیت و مقبولیت یافتن یک تفکر، همان آراء مردم خواهد بود.
قانون تعریف خاص خود را دارد که عبارت است از ضوابط و معیارهای مدونی برای همگان که اصولاً بطور مساوی ایجاد حق و تکلیف میکند، قانون ممکن است بصورت مختلف اجراء شود. قانون یا فرمان فردی است یا توافق جمعی، یا قانون الهی است.
در دموکراسیهای غربی، قانونی مطلوبیت دارد که برخاسته از فکر و اندیشۀ مردم و آراء مردم باشد. بنابراین قانون خود معیار حاکمیت ملی است. وقتی قانون وجود داشت طبعاً باید توجه داشت که در دموکراسی پیام قانون اولاً به زمامداران است. اگر قانون برای رعایا باشد فایده ندارد.
منظور از حاکمیت قانون این است که زمامداران مافوق نشوند و اگر مافوق قانون شوند آنها به دست خود سیطرۀ قانون را میشکنند و راه را برای مردم باز میکنند. به همین جهت اتفاقاً قانون خطاب به زمامداران است تا زمامداران رفتارشان براساس قانون باشد.
اشاره شد که حقوق اساسی، آزادی مردم را تضمین و قدرت و زمامداری را تنظیم میکند، یعنی در حدود مشخص قرار میدهد، و الا اگر زمامدار را در یک تخت و تاجی بنشانیم اولاً فاتحه قانون در معنای مطلوب کلمه خوانده شده و ثانیاً: استبداد بر جامعه حکومت خواهد کرد.
جامعۀ اسلامی:
جامعۀ اسلامی مقدمۀ جمهوری اسلامی است، اسلام یک نظام اجتماعی است که همواره به سعادت بشر میاندیشد. اسلام مبنای کار را مردم قرار میدهد. از طریق هدایت و ارشاد دستورات اسلامی، جامعه هدایت مییابد و افراد مکلف و موظف میتوانند براساس ضوابط و معیارهای اسلامی زندگی خود را تنظیم کنند.
در بیان جامعۀ نمونۀ اسلامی افراد یا الگو قرار دادن جامعۀ اسلامی محوریت پیدا میکنند. تلفیقی از هدایت و ارادۀ فردی و اجتماعی در جامعه شکل میگیرد و حرف اول جامعۀ اسلامی جامعۀ نمونه است.
جامعۀ نمونه همان جامعۀ سیاسی است. و آن جامعهای است که مردمش نمونه باشند و در رأس این مردم نمونه حضرت محمد(ص) را نشان میدهد.
برای جامعۀ نمونه 5 اصل ذکر شده که عبارتند از: 1- برابری است که مردم با یکدیگر برابر و برادرند و هیچکس را بر دیگری برتری نیست و خداوند میفرماید برترین شما پرهیزکارترین شماست.
2- در نظام اسلامی، فرد و جامعه هر دو اصیلند. هم فرد دارای استقلال فکری است و هم جامعه سرنوشت افراد را مشخص میکند. باصطلاح معجونی از اصالت فرد و جامعۀ اسلامی را بوجود میآورد.
3- اعتدال و میانهروی است، اسلام با افراط و تفریط میانهای ندارد.
4- اصل چهارم در جامعۀ اسلامی اخوت و همبستگی است.
5- و بالاخره مسئولیت همگانی است، بدین معنا که مسئولیت در واقع بیانکننده جامعه نمونه اسلامی است، چون زندگی انسانها باید توأم با ملاحظهکاری با دیگران و رعایت حقوق الهی باشد. انسان باید مسئول باشد تا آزاد هم باشد بنابراین آزادی در این اصل به عنوان یک اصل محوری در اسلام مورد توجه است. در این میان مردم دارای حق و تکلیف، جایگاه خاص خود را دارند.
پیامبر به عنوان یک فرد نمونه در جامعۀ اسلامی میان عدهای جاهل و مردم عامی و سیهدل مبعوث شد و به هدایت مردم پرداخت و مردم در ابتدای امر نمیتوانستند تصمیم درستی بگیرند و بیش از آنکه رأی داشته باشند رأس داشتند.
مرحوم دکتر شریعتی در جریان سقیفه میفرماید: در این جریان دموکراسی، وجود داشت که دموکراسی رأسها به جای دموکراسی رأیها متظاهر بود. چند نفر مانند ابوبکر، عثمان و قبایل اوس و خزرج که بدنبال آنها بودند، اینها رؤس بودند با چند هزار رأس.
در سیر زندگی 12 نسل از ائمه، یک مسیری از رشد میتوانست طی شود، ائمه موفق نبودند چون راه بر ارشاد آنان بسته بود اگر بعد از ائمه معصومی وجود ندارد، خواه ناخواه اگر قرار بر استقرار یک زمامدار لایق و شایسته باشد چارهای جز انتخاب آن نیست. مردم در این میان حرکت کرده و فردی لایق را به عنوان حاکم تشخیص میدهند.