مستشارالدوله را از زمرۀ اصلاحطلبان دیوانسالار [کارکنان ارشد اداری] باید برشمرد. دیوانسالاری به عنوان بخشی از دستگاه حکومت، بیشترین ظرفیت را برای انجام اصلاحات در خود داشت. زیرا قشر تحصیلکرده و صاحب نظری که میراثدار سنت پایدار حکومتگری کلاسیک ایران بود، در صورت بروز بحران بیش از سایر بخشهای حکومت، قابلیت و توانایی طراحی و ایدهپردازی اصلاحات را داشت. پیش از ورود اندیشههای مدرن و راهبردهای مبتنی بر آن، گروهی از دیوانسالاران با تکیه بر سنت حکومتگری کمر به اصلاح امور بستند که از آنها تحت عنوان «دیوانسالاران کلاسیک اصلاحطلب» یاد میشود. اما پس از رسوخ ایدههای مدرن و شکل جدید حکومتگری، جمعی در میان دیوانسالاران اصلاحطلب شکل گرفت که باید آنان را «دیوانسالاران اصلاحطلب مدرن» نامید. مستشارالدوله یکی از چهرههای تابناک دیوانسالاران اصلاحطلب مدرن بود. وی همچون مقتدای خود، میرزا ملکمخان، درد را در خودیت کنونی ایرانی میپنداشت و برای درمانگری، چشم در افق رویایی و شگفتانگیز فرنگستان داشت. با این حال در اجرای طرح تجدد و نوسازی سیاسی، راهبرد ویژۀ خود را پیش کشید و رویکرد نوینی را مطرح ساخت.
وی آراء و عقاید خود دربارۀ پریشانی احوال ایرانیان و راه علاج آن را، در رسالهای گرد آورد و نامش را «یک کلمه» گذاشت. منظور از یک کلمه «قانون» بود. مستشارالدوله در ابتدای رسالهاش، پرسش و پاسخ فرضی را طرح میکند که در یک سوی آن، حکیمی آگاه و رازدان قرار دارد و در سوی دیگر، ایرانی مشتاقی که آرزومند تحقق مدینۀ فاضلۀ فرنگی در دیار خود است. قابل تأمل است که طرفین این گفتوشنود، راهبرد فرنگی را تنها طریق رسیدن به مدنیت و رهایی از بربریت میپندارند و به ظاهر در این باره جای هیچ چون و چرایی وجود ندارد. از این رو فرد آگاه به زمانه، مستقیماً به سراغ اصل مطلب میرود و چگونگی دستیابی به مدنیت جدید را عنوان میکند. وی با نقد راهبرد سطحینگری که به دنبال ایجاد نظم و ترقی فرنگستان از «فروعات غیر» ـ یعنی برپا کردن علوم صنایع فرنگی ـ است، ایرانی مشتاق را متوجه «بنیان و اصول» مدنیّت فرنگی میکند. این بنیان که برج و باروی مدنیّت فرهنگی بر روی آن قرار گرفته است در یک کلمه خلاصه میشود، کلمهای که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است؛ کتاب قانون مستشارالدوله ریشۀ نابسامانی اوضاع کشور را در ساختار سیاسی خودکامهای میداند که راه هرگونه اصلاحی را میبندد و تلاش هر صاحبنظری را با شکست روبهرو میکند. به علاوه فقدان قانونی شامل و راهگشا و ناتوانی مقررات و الگوهای سنتی را از دیگر عوامل پریشان حالی ایرانیان میپندارد.
وی سپس در هیئت طبیبی حاذق و حکیمی دانا، معجون معجزهگر خویش را عرضه میکند. او نخست سعی فراوانی را به عمل میآورد تا مخاطب خود را قانع کند که نه تنها بین راهبرد فرنگی و عقاید دینی، تعارض نیست، بلکه این دو، یکی بیش نیستند. راهبرد فرنگی همان اصول و مبانی اسلامی است که آنان کشف کرده و به کار بستهاند و چنین بنای «حیرتانگیزی» را برپا ساختهاند و ما از آن غفلت ورزیدهایم و به چنین روزگار سیاهی گرفتار آمدهایم. غرض وی از بیان این نکته، جلوگیری از بروز آلرژی [حساسیت] در نمایندگان اردوی سنتگرایان بوده است. در مرتبۀ بعد، مستشارالدوله بین اصول و مبانی دینی و آرای فقیهان در کتب فقهی، تفاوت ظریفی قائل میشود و ضرورت مراجعه به راهبرد فرنگی را در نقض کتب فقهی ـ به عنوان قواعد زندگی فردی و اجتماعی مکتوب و واقعاً موجود ـ معرفی میکند. وی از این روزنه وارد میشود و دلایل خود را بر ناکارآمدی کتب فقهی بیان میکند. دلایل او از این قرارند: اول آن که قانون فرنگی به قبول دولت و ملت نوشته شده، نه به رأی واحد و حال آن که کتب فقهی به رأی واحد است. دوم این که در قانون فرنگی برای هر مورد حکم واحدی وجود دارد، در صورتی که کتب فقهی اقوال ضعیفه را نیز حاوی است. سوم آن که قانون فرنگی به زبان عامه نوشته شده و معانی و مقاصدش به سهولت مفهوم میشود و حال آن که کتب فقهی دارای زبان مغلق و پیچیده است. چهارم این که قانون فرنگی فقط مصالح دنیویه را شامل میشود و تمام اتباع کشور را در بر میگیرد، در صورتی که در فقه فقط مسلمانان مورد خطاب هستند. مستشارالدوله پس از این به تفکیک قلمرو شرعی و عرفی میپردازد و خیطۀ دخالت شرع و فقیهان را در قلمرو مشائل شرعی تعیین میکند و حوزۀ مسائل عرفی را برای نخبگان جامعه باقی میگذارد.
وی با تمهید این مقدمات، عرصۀ وسیعی را برای دخالت خود فراهم میآورد و زمینۀ ذهنی لازم را برای ارائۀ راهحلهای خویش آماده میسازد و تا جایی که امکان دارد از گزند زبان رهبران سنتی بر حذر میدارد. میرزا یوسف نخستین تلاش خود را در درمانگری، متوجه حوزۀ قوانین دینی میکند و طرحی را برای گذار از متون متنوع فقهی به یک کتاب قانون شرعی عنوان مینماید. در طرح او قوانین شرعی توسط مجمعی از مجتهدین نوشته میشود و بر قاضیان و روحانیان پیروی از آن واجب شمرده خواهد شد. دولت و وکلای ملت نیز تبعیت از آن را مورد تأیید قرار خواهند داد. مستشارالدوله سپس وارد عرصۀ عرف میشود و با یادآوری مقتضیات زمانه، نیاز به دستاوردهای فرنگستان را مورد تأکید قرار میدهد و آن را خلاف اسلام نمیپندارد. زیرا بنا به نظر وی اصحاب پیامبر نیز قوانین لشکری و اداری را از «قانون فرس قدیم» [ایرانیان باستان] اقتباس کردند. الگوی وی در تنظیم قواعد جدید حیات سیاسی و تأسیس ساختار جدید حکومتی، اعلامیۀ حقوق بشر و قانون اساسی فرانسه است. مستشارالدوله به صراحت اصل تفکیک قوا را مطرح میکند و تأکید میورزد که قوۀ تشریع در مجلس قانونگذاری، قوۀ حکم یا قضاییه توسط محاکم عدلیه و قوۀ تنفیذ یا اجرایی به وسیلۀ دیوان دولت صورت پذیرد. وی نام حکومت مطلوب خود را «سلطنتی مقیده» میگذارد که در آن: مقام عالیه و بالاترین قدرت را پادشاه در اختیار دارد، پادشاه از طریق دارالشوری به تدوین قوانین عرف میپردازد، مجلس قانونگذاری عرف متشکل از اعضای دولت و امت است، شاه پس از تصویب قوانین خود نیز موظف به حمایت و پایبندی به آن است.
میرزا یوسف سپس به حقوق ملت میپردازد و فصولی از اعلامیۀ حقوق بشر فرانسه را ذکر میکند: شایستهسالاری، آزادی فردی، امنیت جانی و عرفی و مالی مردم، آزادی نشر، آزادی اجتماعات، مسئولیت دولت در برابر قانون، تفریغ قدرت تشریع از قدرت تنفیذ، عدم شکنجه و تعذیب، آزادی کسب و انتخاب وکلا و دخالت مردم در امر قانونگذاری. باید توجه داشت که وی به هنگام طرح حقوق ملت، علیرغم آن که مواردی در قانون اساسی فرانسه مورد تصریح قرار گرفته است، آزادی را یک حق طبیعی نمیداند و یا بر آن تأکید نمیورزد. ولی در مبحث آزادی عقاید به آزادی مذهبی اشارهای ندارد و مسئلۀ مساوات را نیز تنها محدود به مساوات در محاکمات و اجرای قانون میکند. به علاوه در اعلامیۀ حقوق بشر امنیت و مالکیت، از حقوق طبیعی افراد شناخته شدهاند و حال آن که «در یک کلمه» به صرف امنیت «نفس و عرض و حال» اکتفا شده است. نهایت آن که، مستشارالدوله را اصلاحطلبی مدرن ولی با مشی محافظهکارانه میتوان دانست که در هماهنگسازی قوانین فرنگی و قواعد دینی تلاش درخوری به عمل آورد و در عین حال بر آتش تجددخواهی غیرسکولار نیز دمید.