* آبان: براساس قانون اساسی چه نوع نظارتی بر رهبری قابل اعمال است؟ آیا این نوع نظارت مختص به شرایط رهبری است و یا عملکرد رهبری را هم شامل میشود؟
** کدیور: در مورد نظارت بر رهبری ما میدانیم در قانون اساسی واژه «نظارت بر رهبری» ذکر نشده است و در بازنگری قانون اساسی در ضمن تصویب اصل 108 قانون اساسی، پیشبینی شده بود که نظارت بر عملکرد رهبری در متن قانون باشد و این رای نیاورد.
کمیسیون مربوطه در سال 68، اصل 108 را اینگونه پیشنهاد کرده بود: «به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری و اجرای اصل 107 و 111 و انجام سایر وظایف در این قانون، تعدادی از مجتهدین عادل و آگاه به زمان که دارای قوه تشخیص و احراز شرایط و صفات رهبری باشند، با رای مستقیم مردم، به عنوان خبرگان انتخاب میشوند».
این اصل البته موارد دیگری هم در آن بود که کلاً پس از مباحث مختلفی که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد، متاسفانه رای نیاورد. و جالب اینجاست که استدلالهایی که دو گروه موافق و مخالف در این زمینه کردند، الان در مشروح مذاکرات ثبت شده است. استدلالها از جمله این بود که با وجود صفاتی از قبیل عدالت و تقوا و فقاهت اصلاً نیازی به نظارت نیست و مگر بقیه مقامات ناظر دارند که این مقام عالی هم ناظر داشته باشد. به هر صورت این شرط در قانون اساسی حذف شد و به جای آن اصل 108 فعلی ذکر شده که براساس این، خبرگان تمام مقرراتی که مربوط به وظایف خودشان باشد را خودشان تصویب میکنند. بر این اساس در اصل 111 قانون اساسی اصلی است که نحوه نظارت را لازم دارد. اصل 111 قانون اساسی در مقدمهاش آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد برخی شرایط بوده از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 میباشد.»
بنابراین، از مفاد و منطوق اصل 108 به دست میآید که تشخیص و این که رهبر از اول فاقد شرایط بوده یا این که به تدریج فاقد شرایط شده، به عهده خبرگان رهبری است.
خبرگان رهبری دوره اول برای اجرای اصل 111 یکسری مواد را تصویب کردهاند که 21 ماده در ذیل اصل 111 مورد تصویب اینها قرار گرفته است.
برای این که ببینید رهبر دارای شرایط هست و در چه صورتی فاقد شرایط میشود، یک کمیسیونی به نام «هیات تحقیق» تشکیل دادند که این هیات تحقیق متشکل از 7 عضو اصلی و 4 عضو علیالبدل است که به مدت 2 سال به انتخاب خبرگان تعیین میشوند، و وظیفه اینها نظارت بر بقای شرایط رهبری است. پس آنچه که الان مطابق مصوبه خود خبرگان میتوانیم به آن استناد کنیم، «نظارت بر بقای شرایط» است.
بعضی از موارد تصویب شده خبرگان از جمله در ماده یک آییننامه ذیل اصل 111 آمده است: به منظور اجرای اصل 111 قانون اساسی، خبرگان با اکثریت مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تصویب اکثریت مطلق، اکثریت نسبی در مرحله دوم از میان اعضای خود، هیات تحقیق را مرکب از 7 نفر برای مدت دو سال انتخاب میکنند تا به وظایف قانونی عمل کنند. وظیفه اینها تشخیص فقدان شرایط است. بنابراین، آنچه را که الان میتوانیم بگوییم در قانون اساسی و مصوبه خبرگان، پذیرفته شده مساله نظارت بر بقای شرایط است.
از جمله نکات دیگر این آییننامه 21 مادهای ذیل اصل 111، این است که تبصره 2 ماده یک این قانون میگوید که افراد این هیات باید برای انجام وظایف محوله وقت کافی داشته باشند و شاغل به سمتهای اجرایی و قضایی و مشاور مقام رهبری نبوده و از بستگان نزدیک به وی نباشند. که این در سال 62 تا 64 تصویب شده است. بنابراین، مطابق تبصره 2 ماده یک باید اعضای گروه تحقیق از منصوبین مقام رهبری نباشد. در دور دوم خبرگان این آقایان این تبصره 2 ماده یک را لغو کردهاند، یعنی اعضای فعلی هیات تحقیق اکثرشان از منصوبین مقام محترم رهبری هستند. یعنی الان رییس قوه قضاییه که منصوب ایشان است، عضو هیات تحقیق است. دو نفر از فقهای شورای نگهبان که منصوب مقام رهبری هستند، عضو هیات تحقیق هستند. امام جمعه تبریز که منصوب مقام رهبری است، عضو هیات تحقیق است. جناب آقای مصباح یزدی که منصوب مقام رهبری در بنیاد امام خمینی(ره) قم است، عضو هیات تحقیق است. یکی دو نفر دیگر مثل آقای امینی یا درینجفآبادی هم عضو هستند.
بنابراین، این مورد که از دستاوردهای قابل توجه مجلس دوم خبرگان است که فیالواقع «ناظر، خودش منصوب منظور» است و کسی که مورد نظارت قرار میگیرد، خودش ناظر را نصب کرده است.
از جمله نکات دیگری که در این آییننامه آمده است، این است که پس از ارایه گزارش تحقیق مجلس خبرگان، مقام محترم رهبری در خصوص گزارش ارایه شده از سوی خبرگان از خود حق دفاع را خواهد داشت. به عبارت دیگر یعنی حق سوال و حق تذکر به خبرگان داده شده و حق دفاع هم به مقام رهبری داده شده و بعد از این که رهبر در مقابل سوال خبرگان از خودش دفاع کرد، آن وقت آنها رایگیری میکنند (چیزی شبیه استیضاح)، یعنی بحث استیضاح عملاً به صورت مودبانه در این آییننامه پیشبینی شده است. در ماده 19 این آییننامه آمده است که «هیات تحقیق موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نماید». به عبارت دیگر، نظارت بر «بیت رهبری»، نظارت بر کلیه تشکیلات منصوب رهبری، شبیه ائمه جمعه، یا نمایندگی ولیفقیه در دانشگاهها، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، کمیته امداد، سپاه پاسداران، قوه قضاییه، صداوسیما، فقهای شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام و... را شامل میشود و اینها میتوانند تحت نظارت مجلس خبرگان و هیات تحقیق باشند.
* آبان: بحث دیگر این است که آیا خبرگان حق نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری را دارند یا فقط نظارتشان در بقای شرایط است؟
** کدیور: مطابق این آییننامه نظارت بر بقای شرایط است، اما شرایط سه تا است. شرایطی که در اصل 109 قانون اساسی پیشبینی شده سه تا میباشد. یکی شرط اجتهاد است. دوم شرط عدالت و تقواست. سوم شرط تدبیر سیاسی است. شرط اجتهاد بقایش به این است که مانعی ایجاد نشود. در صورت وجود مانعی از قبیل از دست دادن حافظه و مانند اینها مرتفع میشود. و این با دو مورد دیگر متفاوت است.
در اینجا است که میتوانیم بگوییم که این فرد چون قبلاً مجتهد بوده و ممارست داشته؛ بنابراین، اجتهادش باقی است و آن را از دست نداده است، مگر موانعی از قبیل بعضی بیماریهای صعبالعلاج بروز کند. اما در مورد دو شرط دیگر که عدالت و تدبیر باشد، بقای شرایط به این است که بدانیم گناهی صورت نگرفته است، معصیتی، صورت نگرفته است و این میطلبد که تمام عملکرد عمومی رهبری و عملکرد علنی خصوصی رهبری نظارت شود.
در مورد خصوصی به غیرعلنی بودن و در مورد عملکرد عمومی، تمام عملکردهای عمومی مقام رهبری برای احراز بقای شرایط، باید تحت نظارت دایمی خبرگان قرار بگیرد.
پس صرف این که یک فرد عادل بوده کفایت نمیکند برخلاف بحث شرط اجتهاد. این نظارت بر بقای شرط عدالت، نظارت بر تمام عملکردهای رهبری را در این ملزم میکند. اما مهمتر از این مساله نظارت در شرط تدبیر سیاسی است.
تدبیر مهمترین صفتی است که در اداره جامعه تاثیر بسزایی دارد، نحوه اداره جامعه توسط رهبری است.
به خصوص با توجه به اختیارات بسیار گستردهای که قانون برای رهبری پیشبینی کرده است. تدبیر رهبری تعیینکنندهترین صفت ایشان است.
* آبان: برخی بر این عقیدهاند که در مواردی با وجود شرایط در رهبری، اگر خبرگان با مراجعه به عملکرد ایشان با برخی سیاستهای رهبری موافق نباشد، باید با قاعده «استصحاب» به تصمیمات رهبری تمکین کند؟
** کدیور: اگر بخواهیم ببینیم شرایط و صفات رهبری مثلاً تدبیر به جای خودش باقی هست یا نه، و این که آیا در تدبیرهای به کار رفته حسن تدبیر حاصل شده یا احیاناً سوءتدبیر بوده است، این با اصل عملی مثل «استصحاب» و امثالهم قابل احراز نیست. این میطلبد که نظارت دایمی بر تدبیرهای اتخاذ شده از سوی رهبری انجام بگیرد تا مطمئن شویم که این شرط تدبیر هنوز به جای خود باقی است.
به زبان منطقی اگر بخواهیم سخن بگویم، نظارت بر حسن انجام وظایف، شرط لازم نظارت بر بقای شرط تدبیر است. و اگرچه در قانون اساسی با مصوب خبرگان فقط نظارت بر بقای شرط آمده که لازم مساله هست؛ این لازم یک ملزوم دارد، یعنی نظارت بر بقای شرط حاصل نمیشود، مگر این که نظارت بر انجام وظایف صورت بگیرد. برای این که چنین نظارتی صورت بگیرد ما دو مطلب نیاز داریم. یکی ناظران باید دارای صفات خاصی باشند. و یکی دیگر نحوه نظارت، باید روشهای خاصی داشته باشد.
* آبان: در مورد چگونگی اجرای این نظارت که هم از جنبه علمی دارای اختیار باشد و هم جنبه کاربردی داشته باشد؟ چه روشی قابل پیشنهاد است؟
** کدیور: در مورد ناظران باید گفت، ناظران باید توانایی تفکیک بین سوءتدبیر و حسن تدبیر را داشته باشند، به بیان دیگر در مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... یعنی در حوزهای که رهبر صلاحیت دخالت دارد، صاحب نظر باشند. صرف این که در این حوزه از علم شریف «فقه» اطلاع داشته باشند، کفایت نمیکند. صرف این که در این زمینه اطلاعات عمومی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حد عموم مردم داشته باشند، کفایت نمیکند. چون میباید توانایی آنها در این زمینه در حد مشاوران سیاسی، مشاوران اقتصادی، مشاوران فرهنگی و اجتماعی مقام رهبری باشد. به عبارت دیگر باید در بین خبرگان کارشناسان سیاسی، کارشناسان اقتصادی، کارشناسان مدیریتی، کارشناسان نظامی و... باشند.
اگر چنین کارشناسانی در بین خبرگان نباشد. نظارت آنها نظارت «تشریفاتی» خواهد بود: نظارت «صوری» خواهد بود. به عبارت دیگر خبرگان نظارتی نخواهد داشت. چون افرادی دارند نظارت میکنند که فرق بین حسن تدبیر سیاسی و سوءتدبیر سیاسی را دقیقاً تشخیص نمیدهند. همچنان که در یک مساله اقتصادی اگر یک فرد، متخصص اقتصادی نباشد، هرگز توان تشخیص نخواهد داشت و صرفاً براساس معیارهای عرفی و عمومی میخواهد ارزیابی کند، و چنین ارزیابی از ابتدا محکوم به شکست خواهد بود.
لذا شرط جدی است که باید در خبرگان پیشبینی شود. ولی متاسفانه قانون انتخابات فعلی ما به شدت از این لحاظ مخدوش است و حتی اگر هم حسننیت تمام هم از سوی خبرگان در امر نظارت ابراز بشود، به علت فقدان تخصصهای لازم در امر نظارت در حوزه گسترده اختیارات مقام رهبری، این افراد به دلیل نداشتن تخصص، توانایی نظارت را ندارند.
دومین نکتهای که برای نظارت لازم است (نظارت بر حسن انجام وظایف برای نظارت بر بقای شرایط)، این است که روشهای کاربردی و فنی برای نظارت پیشبینی بشود.
ما الان فقط یک کمیسیون 7نفره برای این پیشبینی کردهایم که به همه مسایل بخواهند رسیدگی کنند. لازمهاش این است که اینها به لحاظ اطلاعرسانی نسبت به کلیه تصمیمات کلان رهبری و تصمیمات ایشان در حوزه عمومی، آگاهی داشته باشند. یعنی یک اطلاعسانی قوی نسبت به این مساله باید داشته باشند. هم نسبت به مسئولان و هم نسبت به تصمیمهای کلانی که از جانب مقام رهبری اتخاذ میشود.
به علاوه اینها باید کمیسیونهای متعدد داشته باشند. یعنی ما یک کمیسیون نظارت سیاسی داشته باشیم. کمیسیون نظارت اقتصادی، کمیسیون نظارت فرهنگی، کمیسیون نظارت نظامی، کمیسیون نظارت حقوقی، کمیسیون نظارت فقهی، تک تک اینها برای اعمال مختلف رهبر که در حوزههای مختلف میخواهد مرتکب بشود، لازم خواهد بود. نظارتی هم که از جانب اینها اعمال میشود، قطعاً نیاز به اداره و یک سازمان خاص دارد که برای حفظ شؤون مقام رهبری میتواند غیرعلنی هم باشد. فقط در شرایط ویژه در اختیار عموم گذاشته شود که مصالح عالی نظام هم تامین بشود. منتهی بالاخره این مجموعه میتواند بگوید که به لحاظ کاربردی نظارت بر انجام وظایف رهبری و همچنین نظارت بر بقای شرایط را دارا است.
* آبان: آنچه شما اشاره کردید ایدهآل و نقطه مطلوب در امر نظارت بر رهبری به عنوان مهمترین رکن قانون اساسی است، اما این نظارت در خبرگان گذشته تا چه حد انجام شده است؟
** کدیور: در مورد این که آیا این مسایل انجام شده یا نشده، در بین مصاحبهها و سخنرانیهای اعضای محترم هیات تحقیق، که در این یکی دو ماه مطالبی را ذکر کردهاند، آنچه که ما به دست آوردهایم این است که در دوره اول خبرگان، یعنی تا سال 68 تقریباً این نظارت صورت نگرفته است و در دوره اخیر، این کمیسیون هیات تحقیق فعال شده است، منتهی آنچه که ابراز شده از جمله نایب رییس محترم خبرگان در هفتم مهر امسال در دانشگاه تهران ذکر کردهاند، که در خصوص مسایل سیاسی و نظامی، چون رهبری گفته بودند در مسایل سیاسی و نظامی وارد نشوید، قبول کردیم، و اصل مطلب این است که در این قسمتها هیچکاری نکردیم. یعنی ایشان با کمال صداقت فرمودند که ما در زمینه سیاسی و نظامی نظارتی نکردیم. و ضمن انتقاد از کسانی که اعتراض میکنند که شما در مسایل نظارت کاری نکردهاید، ذکر کردند که انجام تحقیق، یکی به پیگیری و فرصت بسیاری احتیاج داشت که با کمال تاسف چون خبرگان مشاغل زیادی دارند، به این امور نمیرسند. در ضمن یک چنین اشراف مهمی، به یک تشکیلات بزرگ نیاز دارد که در اختیار خبرگان نیست. ایشان فرمودند: خبرگانی که نه حقوق دارد و نه مزایا، اینگونه اگر مورد انتقاد قرار بگیرد بیانصافی است.
این سخنان نشان میدهد که آقایان به علت این که مشاغل متعددی دارند، فرصت نظارت ندارند، سنشان هم بالاست، حال و حوصله نظارت ندارند، اطلاعات کافی هم از قرار اطلاع به اینها نمیرسد؛ به علاوه بودجه لازم و سازمان لازم برای این مساله ندارند و در سیاست و امور نظامی هم که مجاز به دخالت نیستند، پس اگر به زبان ساده بگوییم که دوره دوم خبرگان در مساله نظارت بر رهبری کوتاهی کرده است، و وظایف قانونی خود را انجام نداده است، (طبق اطلاعاتی که خود آقایان منتشر کردهاند) این سخن قابل توجهی است. اگر مشکلات صرفاً در نداشتن بودجه و سازمان است، خبرگان موظف است که بودجهای را برای امر نظارت تخصیص بدهد و ضمناً سازمان منظم هم ایجاد کند و مشخص بکند که خبرگان یک امر تشریفاتی نیست که سالی دو روز دور هم جمع بشوند و آقایان یک دفعه برای زیارت حضرت معصومه(س) و یک دفعه برای زیارت حضرت رضا(ع) به قم یا مشهد مشرف شوند و بعد از یک دیداری و یکسری نطقهای قبل از دستور، دور هم جمع شوند و به اجلاس خود پایان دهند. اگر واقعاً این مساله هست چه نیازی به مخارج عظیم برای برگزاری انتخابات هست که بخواهد این کار را انجام بدهد.
* آبان: مساله دیگر مقایسه نظارت خبرگان بر رهبری با نظارت مجلس بر هیات دولت و رییسجمهوری است، عدهای قایل به اینگونه قیاس نیستند، آیا نظارت بر رهبری با نظارت مجلس بر رییسجمهوری قابل مقایسه است؟
** کدیور: مساله نظارت دقیقاً مثل مساله نظارت مجلس شورای اسلامی بر رییسجمهوری ابعاد مختلفی دارد. الان نظارت مجلس بر دولت، بخش نظارت سیاسی است. بنده معتقدم این نظارت سیاسی را خبرگان نسبت به رهبری دارند. مراد از نظارت سیاسی این است که ممکن است کاری که رییسجمهوری انجام میدهد به لحاظ حقوقی جرم نباشد و طبق قوانین موضوعه هم خلاف نباشد؛ اما مطابق رای اکثریت نمایندگان مجلس این تصمیم، تصمیم پسندیده و سنجیدهای محسوب نشود. مجلس حق دارد به رییسجمهور در چنین مسالهای بعد از سوال، عدم اعتماد بدهد. همین عمل را مجلس خبرگان نسبت به رهبری میتواند انجام بدهد. پس این مساله صرفاً بقای شرایط نیست. آقایانی که نظارت را در بقای شرایط خلاصه میکنند، متوجه نیستند که تصمیم فقط منوط به معصیت و عدم معصیت نیست که بخواهیم در نظر بگیریم «صفر یا صد»؛ بلکه ممکن است تصمیم معصیت نباشد، اما به ضرر مملکت باشد. سوءتدبیر را شما چگونه میخواهید تشخیص بدهید. جز با ملاکهایی که باید از قبل تعیین شده باشد.
نظارت دیگر نظارت مالی است که هیات دولت تحت نظارت مجلس قرار دارد، هم بودجهاش و هم نحوه هزینه کردن بودجه، تحت نظارت مجلس است.
دیگر این که نظارت استصوابی است. جدا از نظارت استصوابی مجلس خبرگان، یکسری از نظارتها در قانون اساسی پیشبینی شده که باید حتماً باید یک سری تصمیم هیات دولت به مجلس برسد تا قانونی باشد. یکی استقراض خارجی است. دیگری تغییر مرزهای کشور است، اگر در این موارد دولت بخواهد قدمی بردارد، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی است. بعضی از تصمیمهای مقام رهبری به لحاظ اهمیت وافری که دارد، میتواند مورد نظارت استصوابی خبرگان قرار بگیرد. قطعاً مسایلی از قبیل جنگ یا صلح که به حفظ و از بین رفتن جان بسیاری از شهروندان کشور و هزینه شدن سرمایه عظیمی از ملت را در پی دارد، هرچه بیشتر احتیاط صورت بگیرد صحیحتر و بهتر خواهد بود. چه اشکال دارد که تصمیمات مهم را ما از مواردی که تحت نظارت استصوابی است، بدانیم. بعضی دیگر از موارد میتواند تحت نظارت استطلاعی باشد. یعنی صرفاً خبرگان میتوانند اطلاع پیدا کنند. هرچند تصویب آن لازم نباشد. ما نیاز داریم این بخش کاملاً مورد بحث قرار بگیرد و آییننامه بسیار مدون در این زمینه نوشته شود و انواع نظارتی که خبرگان بر رهبری میتواند داشته باشند، مشخص شود.
* آبان: دلایل ناموفق بودن مجلس خبرگان در انجام نظارت بر رهبری را در چه مواردی میتوان برشمرد؟
** کدیور: البته این که دوره دوم خبرگان موفق بر نظارت نشدند، کاملاً قابل پیشبینی بود، خبرگانی که خود با نظر فقهای شورای نگهبان منصوب شده باشند، حاصلی جز این نمیتوانست داشته باشد اگر تنوع آرا را در خبرگان پذیرفته بودیم، آنوقت احتمال این بود که در برخی موارد سوالها، یا ابهامات یا اشکالاتی مطرح شود. جالب این است که میگوییم که به لحاظ دینی انتقاد از رهبری جایز است بلکه نصیحت به رهبری هم یک فریضه دینی شمرده میشود.
باید واقعاً نشان بدهیم که اگر به توده مردم اجازه انتقاد و نصیحت ندادهایم، آیا خبرگان در این زمینه قدمی برداشتهاند، موردی را سوال یا تذکر دادهاند. ولی حاصل سخنان آقایان این است که اشکالی تاکنون ملاحظه نکردهاند.
هنوز موارد متعددی سوال در جامعه هست. نسبت به قوه قضاییه، سوالها و ابهامهایی جدی در جامعه مطرح است. امنیت قضایی مهمترین رکن امنیت یک جامعه است. در مورد دخالت نیروهای محترم مسلح نظامی و انتظامی در مسایل سیاسی ـ برخلاف وصیت حضرت امام(ره) ـ سوالاتی در جامعه مطرح است، هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات مجلس سوالاتی مطرح بود. بالاخره خبرگان آیا سوالی در این زمینه کردهاند. در زمینه برخی ارگانهای اقتصادی از قبیل بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و کمیته امداد برای مردم ابهامات و سوالاتی است، خبرگان بفرمایند سوالاتی کردهاند یا نکردهاند و احیاناً چه جوابهایی به آنها داده شده است.
درباره صداوسیما که الان صداوسیما مورد ادبار عمومی است، این همه اقبالی که متاسفانه از رادیوهای خارجی صورت میگیرد، جز این است که مردم به صداوسیمای ملی خودشان اعتماد ندارند و برای شنیدن اخبار و واقعیتها به اجنبی مراجعه میکنند. آیا خبرگان محترم در این زمینه سوالی کردهاند. نماز جمعهها خلوت شده است و آیا سوال شده که یکی از مهمترین نهادهای دینی جامعه که نمازهای جامعه است، چرا اینگونه شده، آیا بررسی صورت گرفته است. نهادهای نمایندگی ولیفقیه در دانشگاهها امروز با سوالات جدی مواجه است. آیا در این زمینه تذکر جدی داده شده است. در زمینه مساله زندانها، و مساله شکنجه به خصوص شهرداران، مسایلی در جامعه مطرح شده و هیچ تکذیبی تاکنون صورت نگرفته است و یا مساله حساب رییس دادگستری تهران، مسایلی مطرح شده آیا اینها در جایی بررسی شده است.
به نظر میرسد اگر خبرگان نظارت خودش را عمل میکرد امروز بسیاری از ابهامات و مسایل از سطح جامعه رخت برمیبست و ما دارای یک فضای شفافتری بودیم.
* آبان: گروهی انتقاد و یا نظارت بر رهبری را تضعیف ایشان میدانند. این ادعا تا چه اندازه از مبنای منطقی، دینی و قانونی برخوردار است؟
** کدیور: ممکن است گفته شود که نظارت تضعیف رهبری است. مقام رهبری یک مقام بشری است. امیرالمومنین در نهجالبلاغه در عهدنامه مالک اشتر، خطاب به مالک اشتر میفرمایند که بر امور علامتی زده نشده است که حق و باطل بودنشان مشخص شود. تو هم ممکن است، در این زمینهها اشتباه بکنی. اگر ما قایل باشیم به این که رهبر جامعه مانند سایر انسانها جایزالخطا است، نظارت ضریب اطمینان اداره جامعه را بالا میبرد. یک قاعده فقهی احتیاط میگوید، در دما، نفوس و... باید احتیاط کرد. اداره جامعه هم شامل دما است، هم شامل نفوس است، و اقتضای احتیاط این است که در این زمینه نظارت عالیه از طرف خبرگان صورت بگیرد. خود مساله نصیحت که به عنوان فریضه در متون دینی آمده، آیا راهی جز نظارت را میطلبد. کسی میتواند نصیحت بکند که قبلاً نظارت کرده باشد و به امری رسیده باشد و بعد آن را به زبان بیاورد. به نظر بنده نظارت نه تنها باعث تضعیف مقام رهبری نیست بلکه به تقویت نظام میانجامد. به علاوه، آن که را حساب پاک است از محاسبه چه باک است. وقتی عملکرد، یک عملکرد پاکیزه و شفاف است، هرچه بیشتر بر آن نظارت شود بر استحکام آن اضافه میشود و خبرگان اعلام میکنند که ما نظارت کردیم و نقطه ضعفی نیافتیم. آیا فراموش کردهایم که در کشوری داریم زندگی میکنیم که نظامش جمهوری اسلامی است. و جمهوری یعنی حکومتی که مردم حق حکومت دارند، حق تعیین سرنوشت دارند و حق دارند به کسی که وکیل آنها در اداره جامعه است، نظارت بکنند که ببینند جامعه را درست اداره میکند، یا اشتباه اداره میکند. این از حقوق مردم است که دین هم آن را به رسمیت شناخته است و در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است.
از زاویهای دیگر هم به آن میتوان پرداخت. مساله این است که هرچه اختیارات بیشتر باشد، نظارت بر او لازمتر خواهد بود. لذا میبینیم که ممکن است مدیر یک اداره صرفاً زیر نظر مافوق خود یعنی وزیر مربوطه باشد. اما رییسجمهور از طرق مختلف تحت نظارت مردم قرار دارد، با این که رییسجمهور طبق قانون اساسی، حدود ده تا پانزده درصد اختیارات جامعه را بیشتر به عهده ندارند، در حالی که نزدیک هشتاد درصد اختیارات قانونی اداره جامعه برعهدۀ رهبر است. خوب در این صورت نظارتی که بر ایشان باید انجام بگیرد، حداقل چیزی بین 7 تا 8 برابر نظارتی است که باید بر رییسجمهور صورت بگیرد. رییسجمهور فقط مسئول اجرای قانون اساسی و اداره قوه مجریه است، در حالی که رهبر طبق اصل 110 قانون اساسی اختیارات متعددی برایش پیشبینی شده است. لذا نظارتی که بر رهبری هست از نظارتی که بر رییسجمهور هست، بیشتر خواهد بود. آیا این که ریاست جمهوری تحت نظارت مجلس است، این باعث تضعیف رییسجمهور میشود؟ ضمناً وقتی ما خبرگان را نماینده مردم بدانیم، نمایندگان مردم قانوناً و شرعاً حق نظارت بر وکیل خود را خواهند داشت و آنها هستند که باید تشخیص دهند وکیلشان درست انجام وظیفه کرده یا خیر.
* آبان: برخی مساله نظارت بر رهبری را ناشی از دیدگاهی میدانند که معتقدند رهبر انتخابی است، اما براساس دیدگاهی که معتقد به کشف و انتصاب رهبری است، نظارت به این ترتیبی که شما توضیح دادید را قبول ندارند؟
** کدیور: ممکن است این سوال مطرح شود که بنابر نظر کسانی که رهبر را منصوب از طرف خدا میدانند، این نظارت مردمی نیازی نخواهد داشت. قطعاً ولیفقیه که از امام معصوم بالاتر نیست؛ وقتی که خود امام معصوم، امیرالمومنین(ع) در خطبه 216 نهجالبلاغه مردم را به استیفای حقوق خودشان دعوت میکنند، مردم را به نصیحت دعوت میکنند، مردم را به بیان آرای خودشان دعوت میکنند و وقتی از او تعریف میکنند، میفرماید که از من تعریف نکنید به جای آن از حقوقی که هنوز موفق به ادای آن نشدهام، سوال کنید، به نحوی نظارت را پذیرفته است.
وقتی خود حکومت معصوم تحت نظارت مردم بوده و مردم به آسانی و آزادی تمام، حق سوال داشتند و هرگز وقتی از حضرت سوال میکردند، با غضب و عصبانیت با آن مواجه نمیشد بلکه جواب منطقی و سنجیده به آنها میدادند، خیلی واضح است که ولیفقیه که در رتبه مادون امام معصوم است، بدون هیچ شبههای میتواند تحت نظارت مردم قرار بگیرد.
کلاً اگرچه با منتخب بودن، مساله نظارت شدت بیشتری پیدا میکند، اما حتی اگر نظر آقایان مبنی بر «نصب» را بپذیریم با تمسک به اصل فریضه نصیحت و اصل امر به معروف و نهی از منکر و همینطور اصل ارشاد، باید یک اهرم نظارتی ایجاد بکنیم که به نفع نظام باشد. در مجموع نگرشی در جامعه که برخورد با رهبری را به جای این که برخورد با یک رهبر دینی بداند، بیشتر دارد آن را به سمتی سوق میدهد که یک مقام غیرمسئول و مقام فوق قانون جلوه میکند، این تلقی، دینی نیست. به نظر بنده، این تلقی رسوب تفکرات 2500سالهای است که در این جامعه بوده و امروز دارند لباس دینی به تن آن میکنند وگرنه ما در انقلاب با نظامی مبارزه میکردیم (نظام شاهنشاهی) که شاه در آن مقام غیرمسئول شناخته میشد و امام خمینی(ره) به عنوان رهبری مردمی این نظام را ساقط کرد، و مقام غیرمسئولی را به زبالهدان تاریخ پرت کرد؛ و به جای او دقیقاً رهبری مسئول بجایش نشست که هم در مقابل خدا مسئول است و هم در مقابل مردم مسئول است. نهادی که این مسئولیت مردمی را افاده میکند قطعاً مجلس خبرگان خواهد بود.
پس قرار این بوده که شیوه حکومت حضرت علی(ع) در این جامعه پیاده شود و هرگز نباید نظام اسلامی را به شیوهای سوق داد که دقیقاً انقلاب برای آن صورت گرفته است.
انقلاب اسلامی برای این بود که دیگر یک نفر به جای همه مردم تصمیم نگیرد بلکه تحت نظارت مردم باشد.
خود سیره امام هم تاکید بر این مساله است. عباراتی از ایشان باقی مانده است، ایشان دوباره داستان یکی از خلفا را مطرح کردهاند که یکی از خلفا از مردم خواست که اگر من اشتباه کردم، به من تذکر بدهید. عرب بادیهنشین شمشیر خود را بیرون کشید که اگر کج شدی، با این شمشیر راستت میکنیم. این که از زبان امام شنیده میشد، قابل توجه بود.
امام گفتند که اگر من پایم را کج گذاشتم به من هجوم آورید، من را اصلاح کنید. اینها قابل توجه است.
یا اینکه «اشکال بلکه تخطئه، هدیهای الهی است»، هیچکس فکر نکند هرچه میگوید و میکند غیرقابل اشکال است، این قطعاً اشکال دارد.
برای این که در جامعه هرجومرج ایجاد نشود، دو طریق میتوان در خصوص نصیحت ائمه مسلمین در پیش گرفت. یکی از طریق افکار عمومی است، دیگری از طریق نهادهایی قانونی مثل مجلس خبرگان.
افکار عمومی، کار خودش را از طریق مطبوعات و احزاب دنبال میکند و یا از طریق شرکت در همهپرسیها و انتخابات مختلف و طریق قانونی دیگر آن هم از طریق مجلس خبرگان نظارت صورت میگیرد.
این که برخی گاهی دنبال این هستند که از مجلس خبرگان یک مجلس تشریفاتی شکل بگیرد، در این حالت فرهیختگان مردم حق دارند که وظایف مجلس خبرگان را که بر زمین مانده است، از باب امور حصبیه که نباید هرگز بر زمین بماند، خارج از مجلس خبرگان انجام بدهند. این یک دستور شرعی است، یعنی اگر ما احساس بکنیم که نمایندگان مجلس خبرگان به واسطه کِبَر سن، به واسطه برخی ملاحظات و تعارفات و یا به هر دلیلی قدرت انجام وظایف شرعی و قانونی خود را ندارد، میشود خارج از مجلس خبرگان این امور را برعهده گرفت و انجام داد.
اگر ما به تنوع و کثرت سلایق در چارچوب قانون و در نهادهای قانونی اجازه تجلی و بروز ندهیم واضح است که از طریق دیگر این مسایل بروز خواهد کرد. پس به صلاح ملک و ملت است که این سلایق مختلف قانونی، همه در چارچوب نهادهای قانونی بتوانند خودش را بروز بدهند.