میتوان بسیار به پیامدهای فقدان امنیت در حکومت استبدادی پرداخت. موقعیت ناامن، موقعیتی است که انسان هیچگونه نظارتی بر آن نداشته و برای او غیرقابل پیشبینی است. موقعیتی که در آن، وقوع هر اتفاقی محتمل بوده و بنابراین مخاطرهآمیز و اضطرابآور میباشد. و مخاطرهآمیزیاش از آنرو فلجکننده است که فرد نمیداند مخاطرهای که در برابر آن کاملاً بیدفاع است چیست و از کجا و چگونه و چرا بر او آوار میشود و نتایج آن چه میباشد. این فلجشدگی فقط ممکن است او را به سکون و سکوت و سترونی و ادغام در یک زندگی معیشتی صرف سوق دهد. او را به مرحلهای بکشاند که برای لحظهای حس آرامش به هر دریوزگی و تملقگویی تن دهد. «باید که والی بدان غره نشود که هر که بدو رسد او را ثنا گوید، تا پندارد که همه رعیت ازو خشنودند، و آن همه از بیم بود.»(13)
و فرد تا در انقیادش حاشیه امنیتی برای شخص خود فراهم آورد هرگونه مسؤولیتپذیری را از خود طرد میکند؛ مأمور معذور میشود. و تا مأمور هر چه وفادارتری نمایانده شود بگویند کلاه بیاورد، سر را با کلاه میآورد. مسؤولیتناپذیری مفرط او را یکسره به بیتفاوتی نسبت به خود و جامعهاش سوق میدهد. در بلاتکلیفی، استیصال و غرق نومیدی شدن خود را به لحظه «حال» میسپارد. حس بیتعلقی به همه چیز و همه کس را در خود میپرورد تا در انزوای خود ناچار نشود به کسی اعتماد کند؛ که در حکومت استبدادی، اعتماد به دیگری مخاطرهآمیز است.
در انزوای نومید خود که از حس بدگمانی انباشته است چنان فرو میرود که از جهان دور میافتد و در دنیا گریزی چندان پیش میرود که دنیا را منشأ شر و بدی میشناسد. از جمله به دلیل فقدان امنیت (و نه فقط به این دلیل) است که انسان ایرانی سر از تصوف و عرفان درمیآورد تا در پناه خوابآلودگی و بیخودشدگی حاصل از ذکر و سماع به حس امنیت و آرامش درونی دست یابد.
ایرانی در تصوف و عرفان، تسکینی بر اضطراب وجودی خویش مییافته است. در تصوف و عرفان مراتب سلوکی وجود دارد (رضا، توکل و...) که از نظر روانی در مقاوم کردن ایرانیان در برابر حس ناامنی نقش مؤثری داشته است. همچنان که تقدیرگرایی نیز میتوانسته چنین کارکردی داشته باشد. مردم با درک تقدیرگرایانه میتوانستند باور کنند که اگر خود بر زندگی ناامنشان نظارتی ندارند نظارت عالیهای بر زندگی وجود دارد و از آنها در برابر پیامدهای ویرانگر و تباه ناامنی محافظت میکند. همچنان که در تلاش باخبر شدن از تقدیرشان میخواستهاند تا به طور ذهنی وضعیت ناامن و غیرقابل نظارت و کنترل از سوی خود را دست کم در چارچوب قواعد ازلی ـ ابدی به نظم و ادراکی درآورند که تداومپذیر باشد و برآورنده حس امنیت.
فقدان امنیت در طول تاریخ از جمله عواملی است که باعث شده در روانشناسی اجتماعی مردم ایران چنین باور سنگینی به بخت و اقبال ایجاد شود. آنان سعادت و موفقیت را خوشبختی و نکبت و قربانی شدگی را بدبختی میشمردهاند و در خیال خود همواره آرزو میکردهاند که در جهان ناامن به درخشش پرتو اقبالی یکباره به حاشیه امن پرتاب شوند. رویدادهای زندگیشان را عمدتاً وقایع تصادفی و اتفاقات یکباره و نامنتظر دانستهاند. هرچند که در این مورد ناتوانی آنها در شناخت و توضیح علت و معلولی رویدادها نقش داشته اما یک وجه چنین تأکیدی بر حادثه و اتفاق دانستن عمده رویدادهای ناشی از زندگی در شرایط ناامنی است که نه از سوی آنها قابل نظارت بوده و نه معرف هیچ نظمی و تداومی.
و این نیز یکی از دلایل سنگینی سنتگرایی در میان ایرانیان است. چرا که آداب و سنتهای فرهنگی و اجتماعی معرف نظم و تداوم دیرپا و سنگواره شدهای است که ایرانی در توسل به آنها میکوشیده تا به حس زندگی آرامش یافته در جهان ایمن سنتها و آداب و عادات دست یابد.
امنیت در زمان حال: با فروپاشی رژیم پهلوی دوران حکومت استبدادی در ایران به سر آمده است. با فروپاشی حکومت استبدادی در ایران جلوههای آن در هر موردی به مرور فرو میپاشد و از آن جمله است امنیت، که دیگر نمیتواند امنیت استبدادی باشد. در عین حال اما اگر زمینههای مادی و معنوی امنیت استبدادی در ایران فرو میپاشد تا با بروزات گوناگون آن مبارزه نشود میتواند که بپاید. و برای چنین مبارزهای باید در برابر امنیت استبدادی درک نوینی از امنیت که متناسب با مقتضیات امروزین جامعه ماست ساخته و پرداخته شده و چگونگی تحقق آن بررسی شود. امنیتی که میتوان امنیت دموکراتیک نامیدش همچنان که امنیت شهروندی.
رابطه قدرت سیاسی و مردم در حکومت استبدادی، بیواسطه است. در جامعه تحت سیطره استبداد فقط دو حوزه وجود دارد. حوزه سیاسی یا حکومتی و حوزه شخصی و خصوصی و امنیت استبدادی ـ همان طور که گفته شد ـ از جانب حکومت به اتکای نیروی سرکوبگر و خفقانآوری تأمین میشود که به هیچ وجه تحت نظارت مردم قرار نمیگیرد و از جانب مردم نیز آرامشی حاصل میآید ناشی از پناه گرفتن در حوزه زندگی روزینه خصوصی. آرامش سترونی که امنیت نامیده میشود.
اما در شرایط حال، تداوم چنین امنیتی هم از این رو ممکن نیست که تحول شرایط اقتصادی ـ اجتماعی در ایران ـ چه به لحاظ تحول در تضادهای اجتماعی داخلی و قرار گرفتن ایران در مرحله گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد و چه به لحاظ تأثیر تحولات متأخر در تاریخ جهانی بر وضعیت داخلی ایران ـ به ناممکن شدن تداوم این قطبیت و یعنی دو حوزهای بودن مناسبات اجتماعی انجامیده و میانجی و واسطهای را میان حکومت و مردم الزامی کرده است.
دلایل بسیاری برای این نظر میتوان ذکر کرد. در اینجا به همین اشاره بسنده میشود که اگر سرمایه ـ بخش خصوصی و نه دولتی آن ـ بخواهد به عنوان سرمایه در جامعه کارکرد داشته باشد به نهادها، مناسبات و در مجموع قلمروی مستقل از حوزه حکومتی یا سیاسی نیاز دارد و همین دلیلی است بر این که اگر حکومت پهلوی در موقعیت استیلای حکومت استبدادی ـ یعنی موقعیت فاقد قلمرو میانجی ـ توانست جریان سرمایهداری را در ایران گسترش دهد از جمله به این دلایل بود که اولاً سرمایه به طور غالب، دولتی بود نه خصوصی و ثانیاً به طور عمده در مناسبات مالی ـ تجاری جریان داشت و نه تولیدی.
اما آن حوزه و قلمروی مستقل از حوزه حکومتی یا سیاسی که امروزه میباید به عنوان حوزه میانجی میان حکومت و مردم عمل کند همان است که تحت عنوان عام، جامعه مدنی خوانده میشود. جامعه مدنی نظمی را در جامعه برقرار میکند حاصل مناسبات متقابل سه حوزه فعالیت و زندگی: حوزه زندگی شخصی و خصوصی، حوزه عمومی زندگی اجتماعی و حوزه فعالیت سیاسی یا حکومتی.
تمایز بنیادینی که میان امنیت استبدادی و امنیت دموکراتیک یا شهروندی وجود دارد در این است که اگر به اصطلاح امنیت استبدادی یا در حوزه زندگی روزینه شخصی ـ به عنوان آرامش ـ و یا در حوزه سیاسی یا حکومتی از طریق سرکوب و گسترش ارعاب و ترور ـ به عنوان سلطه تام ـ بروز مییافت، امنیت شهروندی در حوزه زندگی عمومی تحقق و استقرار یافته و از آنجا، هم به زندگی روزینه شخصی سرایت میکند و هم به حوزه فعالیت غیر روزینه سیاسی یا حکومتی و این دو حوزه را از طریق عمل میانجیگرانه خود در تعامل با یکدیگر قرار میدهد.
امنیت شهروندی بر مبنای تعامل حقوق و اختیارات مسؤولیتهای افراد (= شهروندان) به عنوان هستیهای اجتماعی از یکسو و حقوق و اختیارات و مسؤولیتهای حاکمیت سیاسی از سوی دیگر استقرار مییابد. این دو دسته حقوق، اختیارات و مسؤولیتها در حوزه عمومی فعالیت اجتماعی ادراکپذیر شده و در تعامل با یکدیگر قرار میگیرند. در این حوزه است که امکان تحت نظارت قرار گرفتن حکومت از سوی مردم و بالعکس مردم از سوی حکومت از طریق نهادهای جامعه مدنی ممکن میگردد. به واسطه نقش میانجیگرانه این نهادها میان فرد و حاکمیت سیاسی است که رابطه این دو از امنیت برخوردار میشود.
امنیت شهروندی متکی میگردد بر اختیاراتی که از طریق نهادهای جامعه مدنی به آحاد مردم یعنی شهروندان در برابر حاکمیت سیاسی داده میشود و حکومت موظف به حفظ و گسترش این اختیارات میگردد. در این حال، حکومت قلمرو اختیارات خود را با محدود کردن اختیارات مردم (= شهروندان) نمیگستراند بلکه با گسترش اختیارات مردم و به نظارت مردم قرار دادن خود، اختیارات خود را نهادینه کرده و با ایجاد فضای مسؤولیتپذیری شهروندان نسبت به اختیارات خودشان، مردم را نسبت به اختیارات حکومت نیز مسؤولیتپذیر کرده و یعنی اختیارات خود را در برابر مردم تثبیت کرده و استحکام میبخشد.
همین استحکام و تثبیت اختیارات حکومت و پذیرش آن از سوی مردم است که از بنیانهای امنیت اجتماعی ـ سیاسی دموکراتیک یا شهروندی شمرده میشود. (در امنیت استبدادی، مردم از روی ترس به انقیاد (نه پذیرش) قدرت سرکوبگرانه (نه اختیارات سیاسی) حکومت تن میدهند.)
در این حال حکومت ابزاری را در اختیار مردم میگذارد که به وسیله آن میتوانند از خود در برابر حکومت دفاع کنند؛ ابزاری که در نهایت به کار دفاع از حکومت در برابر مردم نیز میآید. (در حکومت استبدادی از آنجا که رابطه مردم و حکومت بیواسطه است، بالطبع چنین ابزاری با چنین کارکرد دوگانهای وجود ندارد.) از این لحاظ در شرایط امروز ما این اراده و خواست و فرمان حکومت نیست که میتواند باعث امنیت فردی و اجتماعی شود، بلکه تأسیس و استقرار ابزارهای لازم برای ایجاد امنیت متناسب با الزامات شرایط حال ـ یعنی نهادهای راستین جامعه مدنی ـ است که امنیت را متحقق میگرداند. امروزه هر چه حوزه عمومی زندگی اجتماعی گستردهتر و نهادینهتر باشد و یعنی که میانجی شهروندان در قلمرو زندگی شخصیشان و قلمرو سیاسی یا حکومتی استحکام یافتهتر باشد امنیت فردی و اجتماعی پایدارتر خواهد بود.
امنیت شهروندی به حاکمیت قانون متکی است و آن هم قانون دموکراتیک گرامشی میگوید: «فقدان حکومت قانون و وجود سیاستی که وجه مشخصه آن تنها قدرت دار و دستههایی است که گرد گروهها و افراد تشکیل شدهاند همگی [موجه «خرابکاری» در میان توده مردم میگردد.]»(14). توجه به این نظر گرامشی که از بزرگترین نظریهپردازان جامعه مدنی در جهان میباشد برای جامعه ما که گذار از جامعهای فاقد حکومت قانون به جامعهای مبتنی بر حکومت قانون را تجربه میکند، اهمیت دارد. در شرایط کنونی ما در فقدان حکومت قانون حکومت برای تداوم بخشیدن به سلطه خود گرایش مییابد تا از طریق عمل خرابکارانه «دار و دستههایی که گرد گروهها و افراد تشکیل» میشود مردم را از آگاهی نسبت به حقوق و اختیاراتشان باز دارد.
این بازداری میتواند صورت دیگری بیابد و آن اینکه حکومت، تکلیف را جانشین قانون کرده و با تکلیفپذیر کردن مردم بکوشد مردم را به اطاعت از خود سوق دهد. حکومت برای تحقق چنین امری نگرشی ایدئولوژیکی شده نسبت به تکالیف مردم را تبلیغ کرده و ترویج میدهد. اما باید تأکید کرد که در شرایط حال ما، تکلیفپذیر کردن مردم بر بنیان نگرشی ایدئولوژیکی شده یکی از منشأهای اضطراب و حس ناامنی آنها میباشد. ترس و وحشت مردم از این که اگر در قالب و کلیشه ایدئولوژیکی شده تکالیف قرار نگیرند گناه کرده و بنابراین مستوجب کیفر هستند هرگونه آرامش و امنیتی را از آنها سلب میکند. تکالیف ایدئولوژیکی شده حتی نظارت فرد بر افکار و اعمال خود را از او سلب کرده (چه رسد به نظارت او بر عملکرد حکومت) و او را در موقعیتی غیرقابل پیشبینی قرار میدهد و هرگونه امکان دفاع او از خود را زایل میکند.
اما قانون امکان نظارت فرد بر افکار و اعمال خود و بر عملکرد حکومت را در اختیار او گذاشته و او را در موقعیتی قابل پیشبینی و قابل سنجش قرار میدهد. بالطبع محتوای قانون در این که منشأ امنیت یا عدم امنیت باشد تعیینکننده است. چه بسا که قوانین ماهیت دیکتاتوری داشته باشد و نه ماهیت دموکراتیک. (اشاره میشود یکی از تمایزات دیکتاتوری و استبداد در وجود قانون در حکومت دیکتاتوری است.) قوانینی که معرف دیکتاتوری است با محدود کردن هر چه بیشتر حوزه عمومی زندگی مشخص میگردد و از این لحاظ امنیت شهروندی را محدود و شکننده میکند: «ایمنی ـ ناایمنی ملاک تمییز و تفکیک در سطح انگیزشی بین گروههای دموکراتیک و فرمانپرست محسوب میشود. بر طبق این دیدگاه دیکتاتوری سیاسی نشانهای از سازگاری گروه با شرایط فشار و ناایمنی به شمار میآید.»
و غیر از این، دست کم دو عامل دیگر نیز میتواند حکومت قانون را به عنوان پشتوانه امنیت متزلزل کند: یکی تغییر مکرر قوانین است که علاوه بر این که چنین تغییرات مکرری خود معرف ناامنی اجتماعی ـ سیاسی است مردم را از نظارت بر عملکرد حکومت دور کرده و آنها را نسبت به تداوم قابل پیشبینی فعالیت فردی یا اجتماعیشان به تردید کشانده و از این منظر به ناامنی سوق میدهد. دوم چند مرکزیتی دستگاههای قانونی است و یعنی فقدان نظم و تمرکز دموکراتیک در ساماندهی قانونی به امنیت سیاسی ـ اجتماعی.
چند مرکزیتی دستگاههای قانونی وقتی که این دستگاهها به صورت موازی عهدهدار مسؤولیتهای مشابهی هستند یکسره مبین هرج و مرج و این نیز معرف فقدان امنیت است حتی اگر هر یک از این مراکز قانونی بوده و متناسب با قوانین خاص خود عمل کند. رفع چند مرکزیتی به معنای استقرار هر نوع تمرکزی نیست. چه، حکومت استبدادی در اساس به عنوان حکومتی متمرکز تعریف میشود. از این رو تمرکزی استقراردهنده امنیت است که دموکراتیک باشد.
نکته دیگر این است که امنیت شهروندی یا دموکراتیک متناسب با شرایط تاریخیای که جامعه در آن قرار دارد مشخص میشود. در استقرار نهادهای جامعه مدنی به عنوان بنیان امنیت در حال حاضر باید چگونگی این نهادها نه آن چنان که در این یا آن کشور غربی یا غیر غربی تجربه شده است بلکه با شرایط امروزین جامعه ما سنجیده و تعریف شوند. امروزه جامعه ما در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد است. در این مرحله گذار که از دوره تدارک انقلاب مشروطه شروع شده و هنوز به انجام نرسیده، ایرانیان یک دوره حاکمیت شبه تجددخواهی را در حکومت پهلوی تجربه کرده و ناتوانی شبه تجددخواهی را در به سرانجام رسانیدن این گذار و از جمله تحقق امنیت شهروندی دریافتند.
اینک تجربهای دیگر در حال انجام است. تجربهای که فقط میتواند با آگاهی از گذشته و تعیین الزامات به انجام رسانیدن این گذار موفق گردد. به دیده داشتن الزامات به پایان رسانیدن این گذار از جمله در قلمرو موضوع امنیت میتواند مؤید این نظر باشد که در عصر تجدد تأکید یک جانبه بر گفتمان سنتی نتایجی به بار میآورد که از جمله آنهاست فقدان امنیت فردی و اجتماعی و نیز فقدان امنیت حوزه حکومتی.
در اینجا ضروری است که بر رابطه مستقیم امنیت شهروندی و امنیت ملی در حال حاضر تأکید کرد و هم چنان باز گفت که در شرایط امروز جامعه ما فقط امنیت شهروندی است که حافظ امنیت ملی ما میتواند باشد. در ایران که از اواسط قرن نوزدهم متداوماً تخت نفوذ سیاستها و گاه حتی استیلای آشکار و پنهان امپریالیستی قرار داشت مسأله مقابله با این نفوذ و استیلا از طریق کسب استقلال و آزادی و یعنی تحقق امنیت ملی یکی از خواستههای بر حق ایرانیان بوده است.
همین خواسته بر حق ایرانیان در دوران معاصر باعث شد تا حکومت استبدادی پهلوی فریبکارانه با تأکید یک جانبه و دروغین بر ضرورت حفظ امنیت ملی، امنیت استبدادی مورد نظر خود را بر جامعه بگستراند. تأکید یک جانبه بر این که امنیت ملی ما متداوماً در معرض خطر تهاجم امپریالیستی است میتواند مردم را از موضع درخواست امنیت شهروندی به عقب رانده و یا دست کم تحقق این درخواست را به تعویق بیندازد.
در حالی که در شرایط معاصر جهانی و ملی دقیقاً این امنیت شهروندی است که از طریق استقرار نهادهای جامعه مدنی میتواند تضمینکننده امنیت ملی باشد. گرامشی در تحلیلی که از موقعیت متفاوت کشورهای اروپایی در جنگ جهانی اول ارائه میدهد بر نقش مهم جامعه مدنی در استحکام بخشیدن به امنیت ملی تأکید میکند: «به راحتی میتوان گفت که دولتی در جنگ پبروز خواهد شد که در زمان صلح تدارک دقیق و جزء به جزء [تاکتیکی] و تکنیکی جنگ را دیده باشد. در سیاست، ساختار عظیم دموکراسیهای مدرن، چه در مقام تشکیلات دولتی و چه به عنوان ترکیبی از تشکیلات جامعه مدنی، نقش «سنگر»ها و استحکامات دائمی یک جنگ موضعی را به عهده دارند.
به اعتبار وجود همین ساختارها، «تحرک» که زمانی «کل» جنگ بود، امروزه به «بخشی» از آن تبدیل شده است.»(16) او در این فقره، نهادهای جامعه مدنی را در حکم سنگرهایی میبیند که در برابر تهاجم دشمن ایستادگی میکند. او معتقد است که اگر تا پیش از تأسیس «ساختار عظیم دموکراسیهای مدرن» تحرک سراسری در جبهههای جنگ، کل جنگ بود اکنون سنگرهای جامعه مدنی چون «نقش استحکامات دائمی» در برابر تهاجم دشمن خارجی را به عهده گرفتهاند خصلت جنگ را تغییر دادهاند و «جنگ موضعی» را به بخشی از کل جنگ تبدیل کردهاند.
نکته بس مهمتر برای دریافت هر چه آگاهانهتر از امنیت ما در حال حاضر توجه به تحلیل گرامشی از علل انقلاب در روسیه و عدم انقلاب در دیگر کشورهای اروپایی به عنوان یکی از نتایج جنگ جهانی اول میباشد. او صراحتاً میگوید فقدان نهادهای مستحکم جامعه مدنی به عنوان میانجی رابطه حکومت و مردم در روسیه پیش از انقلاب باعث شد که حکومت برای مردم دسترسپذیر بوده و بنابراین با تهاجم مردم به سرعت فرو پاشد: «در روسیه، دولت همه چیز بود و جامعه مدنی بافتی شکننده و تکامل نیافته داشت؛ در غرب، در مقابل، بین دولت و جامعه مدنی رابطه عمیق پدید آمده بود و هرگاه شکافی در ساخت دولت پدیدار میشد، بافت پرقوام جامعه مدنی چهره برمیتافت. دولت تنها در مقام یک سنگر بیرونی بود که در پس آن شبکه گسترده و نیرومندی از دژها و استحکامات قرار داشت.»(17) در حکومت استبدادی هیچ واسطهای میان حکومت و مردم وجود ندارد.
از این روست که در شرایط بحرانی با یک شورش فراگیر، حکومت برای مردم به سرعت دسترسپذیر میگردد. چه بسا امروزه آنها که از منظر حکومت استبدادی به مسأله امنیت حکومت بنگرند به این نتیجه رسند که هر میانجی میان حکومت و مردم، محدودکننده قدرت است و بنابراین سرکوب این میانجیها را خواستار شوند. یقیناً دریافت آنها صحیح است و هر میانجی میان حکومت و مردم ـ چه با عنوان نهادهای جامعه مدنی با هر عنوان دیگر ـ محدودکننده قدرت است. تجربه مردم ایران در گذشته نیز مؤید این نظر است که به طور مثال بخشی از روحانیت نقش میانجی میان مردم و حکومتهای استبدادی را در جهت محدود کردن تعرض سرکوبگرانه مستبدین به مردم به عهده میگرفت. برای چنان استبدادطلبان در تقویت نظم استبدادی در امروز مشکلی وجود دارد و آن این که امروزه استبداد دیگر به هیچ ضرورت تاریخی متکی نیست.
و نکته آخر این که این مردم هستند که میباید متناسب با الزامات امنیت ما در حال حاضر، خواستار امنیت شهروندی و دموکراتیک باشند و برای این نخست باید هویت شهروندی را درک کرده و خود را با آن متعین کنند. در گذشته چه بسا دورههای اغتشاش و هرج و مرج در پی به ضعف کشیده شدن حکومتی استبدادی باعث شده که مردم درجستوجوی آرامش خواهان نظم استبدادی شده و به اصطلاح نفی افسد را متوسل به نیروی فاسد شوند.
اما ایرانیان بارها تجربه کردهاند این خواب و خیالی بیش نیست. چرا که استبداد و هرج و مرج در ماهیت خود یکسان هستند و هر دو به یک میزان، تباهیساز بر مردم ماست که امنیت خود را متناسب با شرایط حال به درستی دریافتهاند و در هر شرایطی از اضطراب و ترس بکوشند که به انزوای زندگی شخصی عقب ننشینند و به اصطلاح امنیت استبدادی را طلب نکنند.
ما هزاران سال نابودی و قربانیشدگی خود را در چنین تباهی و فسادی تجربه کردهایم. باید باور کنیم بخش عظیمی از اصطرابات امروزینمان و ناتوانیمان در غلبه بر آنها ناشی از این است که در حال حاضر نیز امنیت فردی را در حوزه شخصی زندگیمان جستوجو میکنیم و هنوز باور نکردهایم در حال حاضر تنها در حوزه عمومی زندگی اجتماعی است که میتوانیم بر این اضطرابات غلبه کرده و امنیت فردی و اجتماعیمان را در کنار یکدیگر، دست در دست هم، در رهیافتی دموکراتیک و متکی به هویت شهروندیمان متحقق کنیم.