مدخل
در جوامعی که اصل حاکمیت مردم در سرنوشت اجتماعی خویش در هالهای از ابهام و تردید قرار گرفته باشد، ورود به تحلیل «جرم سیاسی» به گونه نزدیک شدن به حریم شهر ممنوعه نگریسته میشود. گویی ورود به چنین بحثی خود میتواند مصداق «جرم سیاسی» قرار گیرد. نکتهای که در این قبیل نظامهای سیاسی عمومیت دارد این است که نظام سیاسی تعمدا از تعریف جرم سیاسی امتناع میورزد تا تعیین مصادیق چنین جرمی عملا میسر نگردد. نامعلوم ماندن مصادیق جرم سیاسی این امکان را فراهم میآورد که در برابر اعتراض نهادهای مرتبط با حقوقبشر اعلام گردد که در زندانها زندانی سیاسی نگهداری نمیشود.
چنین ادعایی تنها در پرتو بدون تعریف نهادن جرم سیاسی و شمول عناوین جرایم عادی بر جرم سیاسی میسر میگردد و بدون تعریف نهادن جرم سیاسی و نامعلوم ماندن مصادیق آن زمینه طرح چنین ادعایی را عملا فراهم میآورد. از سوی دیگر تعریف جرم سیاسی میتواند تبعات نامطلوبی نیز در پی داشته باشد، به این معنی که مجرمین عادی نیز ممکن است در صدد برآیند که با توجه به تعریف جرم سیاسی به گونهای به ارتکاب به جرم بپردازند که شائبه ارتکاب جرم سیاسی را به نمایش نهند تا از امتیازات مجرمین سیاسی برخوردار شوند. همچنین اگر شدت مجازات به عنوان عاملی بازدارنده جهت ارتکاب به جرم به شمار آید، با توجه به امتیازات ویژه مجرمین سیاسی، تعریف این جرم و توصیف امتیازات آن میتواند نرخ ارتکاب جرم سیاسی را افزایش دهد و حکومت را در معرض تهدید قرار دهد. به هر حال تجربیات متعدد مدلل میدارد که نحوه برخورد با مجرم سیاسی همواره ارتباط مستقیمی با سطح توسعه سیاسی در هر جامعهای دارد. به این معنی که هر اندازه که نهادها و سازمانهای خاص جوامع سیاسی توسعهیافته، استقرار یافته باشند، برخورد با مجرم سیاسی با نرمش و انعطاف و احترام بیشتری صورت میپذیرد و هر اندازه که جامعه بسته مانده و اندیشه توسعه سیاسی بدان راه نیافته باشد، برخورد با مجرم سیاسی از خشونت و شدت و سختگیری بیشتری برخوردار خواهد بود.
در این تحقیق هدف این است که وضعیت مجرم سیاسی و نحوه نگرش به جرم سیاسی در پرتو نظریههای دولت بررسی شود. در این بررسی ابتدا نگرش نظامهای دارای منشاء الهی و نظامهای مردمسالار به مقوله جرم سیاسی و مجرم سیاسی با تاکید بر پیشینه تاریخی این جرم در ایران و مقایسه آن با غرب و در پرتو نظریه دولت تحلیل میگردد، سپس لایحه اخیر قوه قضاییه راجع به تعریف جرم سیاسی مطالعه خواهد شد. انگیزه این تحقیق آماده ساختن زمینه، جهت قانونمند ساختن وضعیت مجرمین سیاسی در کشور است.
تاملی بر جرم سیاسی در پرتو نظریه دولت
در جریان تحلیل جرم سیاسی تبیین ماهیت رژیمهای سیاسی اهمیت اساسی دارد. اهمیت تبیین ماهیت رژیم سیاسی در چنین تحقیقی به ویژه در مواردی که قرار است نگرش یک حکومت معین به مقوله جرم سیاسی بررسی گردد، برجستهتر خواهد شد.
در این فصل هدف این است که چگونگی نگرش حکومتها به جرم سیاسی با توجه به ماهیت حکومت بررسی گردد، تا زمینه مناسب جهت تحلیل نگرش نظام جمهوری اسلامی به جرم سیاسی مهیا شود.
رایجترین تقسیمبندی ماهوی در مورد رژیمهای سیاسی تفکیک آنها به رژیمهای سیاسی دارای منشاء الهی و رژیمهای سیاسی مردمسالار است. در تعریف رژیمهای سیاسی دارای منشاء الهی گفته میشود که «طرفداران این نظریه مدعی هستند که تشکیل دولت ناشی از حکومت الهی و اراده خداوندی بوده و متصدیان امور از طرف خداوند مبعوث میشوند و به نمایندگی او مردم را اداره میکنند.»(1)
در مقابل طرفداران نظریه رژیمهای مردمسالار برای خرد انسانها اصالت قایلند و ارایه آنها را تنها عامل مشروعیت هر حکومتی بر میشمرند و به این لحاظ حکومتها را برگزیده اعضای جوامع سیاسی میدانند. برداشت رایج از حکومتهای اداری منشاء الهی و منشاء انسانی به گونهای است که نوع نخستین را نظامی متمایل به اسبتداد و نوع دیگر را متمایل به دموکراسی بر میشمرند. حال آن که این دیدگاه به عنوان یک قاعده عام مردود است.
نظامهای سیاسی، محصول تکامل اجتماعی به شمار میآیند و باید با درجه تکاملی جامعهای که مولود آنند، همسو باشند. بنابراین، بررسی این نظامها جدا از تاریخ تکاملی آنها میسر نیست. وصف حکومت الهی منتسب به «دولتهای مطلقه» است و دولت مطلقه علیالاطلاق بودن فرمانروایی را در جعل پایگاه غیرزمینی برای مشروعیت خود جستجو مینماید. به این ترتیب جرم سیاسی در این قبیل نظامها به صورت ارتکاب جرم علیه آن مبداء غیرزمینی تفسیر میگردد و به همین دلیل مجازاتی به مراتب شدید متوجه مرتکب آن میگردد. ارتکاب جرم بر علیه نظام سیاسی در حکومت مطلقه، در حکم ارتکاب جرم بر علیه خدا قلمداد میشود. مبنای تعلق مجازاتهای رعبآور و وحشتناک به جرایم سیاسی در دولتهای مطلقه، اصرار این دولتها برای جعل جنبههای مذهبی برای توجیه اطاعت محض از شاهان و غیرمسئول محسوب نمودن آنان در برابر مردم در ورای مسئول به شمار آوردنشان در برابر خدا میباشد.
به این ترتیب از یک سو مقابله حکومت شوندگان با دولت مطلقه در حکم اطاعت محض از خدا به شمار میآمد. نکته بسیار مهم، وصف دولت مطلقه در نظامهای سیاسی مشابه ایران در مقایسه با نظمهای سیاسی اروپا است.
این مقایسه به این لحاظ اهمیت ویژهای کسب میکند که تکیهگاه حکومت مطلقه در اروپا طبقه اجتماعی حاکم بود، حال آن که در کشورهایی مثل ایران طبقات اجتماعی به مفهوم خاص خود هیچگاه شکل نگرفت تا تکیهگاه حکومت مطلقه گردد. تکیهگاه دولت مطلقه در ایران به دلایلی که تبیین آن در حوصله این نوشتار نیست، همواره نیروی نظامی بوده است. این ویژگی موجب میگردد که دولت مطلقه در اروپا محدود در عرفهای اجتماعی گردد و در نظامهای سیاسی مشابه ایران مطلقا یله و فاقد قید و حدود باشد. به این لحاظ مجازات اقدام کنندگان بر علیه حکومت در ایران به مراتب وحشیانهتر از نظامهای اروپایی اعمال میشده است. مفهوم استبدادزدگی در ایران که عوارض آن هنوز در وجدان عمومی مردم نهفته است، ریشه در این وصف مهم دارد. انکار حقوق مجرمین سیاسی و مقاومت حکومتها در برابر پذیرش مفهوم جرم سیاسی نیز با این عارضه تاریخی مالوف است.
پرهیز مردم ایران در دخالت در امور سیاسی که نمودهای آن در ادبیات کشور ما هویداست و جدایی نظامهای سیاسی از مردم، سایههایی از همین استبدادزدگی است. تمایل حکومتها به اعمال مجازاتهای شدید متهمین سیاسی در واقع بیان عدم پذیرش و ورود مردم به مقولات سیاسی است. این تمایل خود در هیات شایعشدن مفاهیمی از قبیل تقدیس مناصب حکومتی و ابداع تاسیساتی از قبیل «خط قرمز» به عنوان مرز مسئول و پاسخگو بر شمردن این مناصب عریان میسازد.
این تمایلات بازمانده عدم جواز مردم به دخالت در امور سیاسی است و ورود به این محدوده خود میتواند «جرم سیاسی» به شمار آید. برخورد خشونتآمیز با واردین از همان توجیهاتی برخوردار میگردد که سابقهای دیرین دارد. واگویی تئوریهایی که در دورهگذار تمدن اروپایی از فئودالیسم به حکومت متمرکز توسط متفکرین قائل به دولت متمرکز رایج گردید، به عنوان تفکرات نوین فلسفی بر شمرده میشود. تعارضی که در چنین اوهامی نهفته است، ناشی از طرح این مقولات در دورهای است که جامعه ایرانی در حال گذار به دولت جمهوری است. حقیقت نهفته در این مرحله گذار، استقرار اندیشه حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش در لایههای زیرین جامعه است و این اندیشه چون مبتنی بر برابری انسانهاست، با تفکرات مرحله گذار از حکومت متکثر متعلق به عصر فئودالیته به دولت متمرکز مطلقه مأنوس نیست. این عدم وفاق بحرانزاست و هدم جریان میرا ضروری است هر چند بتوان با توسل به زور و خشونت فرایند گذار را کند یا موقتا متوقف نمود و این خشونتورزی را با اندیشههای فلسفی ویژه دورهگذار از فئودالیسم به دولت مطلقه تئوریزه نمود.