بخش خبری: حکم مجازات غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران از سوی دادسرای دیوانعالی کشور تایید شد.
روزنامه دولتی ایران فاش ساخت: قضات دادسرای دیوانعالی کشور پیش از رسیدگی به اعتراض غلامحسین کرباسچی که از دادستان کل کشور درخواست اعمال ماده 31 را کرده بود، اعتراض او را وارد ندانستند و حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را بدون نقص دانستند و حکم را تائید کردند.
براساس این گزارش، رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اختلاس جمعا به مبلغ 800 میلیون ریال و یک مورد تضییع حقوق بیتالمال به مبلغ 17 میلیارد و 346 میلیون و 862 هزار و 200 ریال را دادسرای دیوانعالی کشور صحیح تشخیص داد و همچنین محکومیت دو سال زندان، 10 سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت 600 میلیون ریال به حساب شهرداری و پرداخت یک میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت را نیز تایید کرد.
مجازات 60 ضربه شلاق تعلیقی کرباسچی نیز به جزای نقدی به مبلغ 10 میلیون ریال مبدل شده است.
این گزارش حاکی است که دادستان کل کشور درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عام رسیدگی مجدد به پرونده کرباسچی را نپذیرفته است.
بهمن کشاورز روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: بدیهی است ما از سایر روشها و مکانیزمهای موجود به ویژه بند 2 ماده 18 همین قانون برای رسیدگی مجدد به پرونده استفاده خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی و ناظر بر حسن اجرای قوانین میبایستی با پذیرش درخواست ما بر اساس بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عام به این پرونده رسیدگی کند.
کشاورز گفت: تنها 15 درصد از موارد اتهامی موکل من (کرباسچی) باقی مانده است که عمده آن مسئله اعطای تخفیف 20 درصدی در واگذاری زمین باغوحش به پنج تن از مدیران شهرداری بوده است.
کشاورز در پاسخ به این سوال که درخواست رسیدگی براساس بند 2 ماده 18 از دیوان عالی کشور مانع اجرای حکم میشود یا نه؟ گفت: به نظر عدهای از کارشناسان حقوقی و قضات و وکلا این درخواست مانع از اجرای حکم نیست ولی عدهای به اعتبار اطلاق ماده 30 دادگاههای عام معتقدند تقاضای اعمال ماده 18 نیز مصداق تجدیدنظر است و بر این اساس، این تقاضا مانع از اجرای حکم میشود.