* از شمار هواداران جریان حکومتی به خاطر ارتکاب جنایت بر ضد غیرنظامیان، کاسته خواهد شد.
* در صورت وقوع درگیریهای خونینتر و به دنبال افزایش حمایتهای مردمی و کاهش نفرات جریان حاکم، بدون شک قدرت طرف مردمی در تحمیل زیانهای بیشتر به طرف حکومتی افزایش خواهد یافت که نشانههای آن مانند آتشزدن کامل ساختمان اصلی حزب ملی حاکم مصر، آتشزدن کامل دهها ساختمان و مقر حزب حاکم در سایر استانها و شهرهای مصر، حذف نمادهای قدرت حاکمیت سیاسی (از جمله اینکه تظاهر کنندگان هیچ وقعی به مقررات منع آمد شد توسط مقامهای نظامی و سیاسی مصر نگذاشتند) یا آتش زدن کامل دهها مقرپلیس و نیروهای امنیتی در نقاط مختلف شهر قاهره، قبلاً مشاهده شده است.
گزارشهای درزکرده از مراکز تولید فکر غرب حاکی است که بهرغم برکناری کابینه «محمد نظیف» و دادن پست نخستوزیری به «احمد شفیق» توسط مبارک، بحران سیاسی مصر وارد مرحلهای بسیار خطرناک شد که مهمترین تحولات آن عبارت است از:
* افزایش اختلافات بین مبارک (نهاد ریاست جمهوری) و فرماندهی نیروهای مسلح (نهاد نظامی مصر) به سبب وارد شدن اتهام به نیروهای مسلح در مورد کمکاری و نداشتن تمایل به استفاده از زور به شکل مطلوب برای سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردمی.
* افزایش اختلافات میان ارکان حزب ملی (حاکمبر) مصر که منجر به خلق سه جناح شد: جناح حامی حسنی مبارک متشکل از تعداد کمی از معاونانش (این جناح تلاش میکند قدرت در دست مبارک باقی بماند) جناح مخالفان که تاکید دارند رهبری حزب ملی در اجرای برنامههای حزب شکستخورده و این امر موجب شکست دولت و افزایش حجم مخالفان حزب شده است. جناح عقبنشینیکنندگان که بیشترین جمعیت را در حزب حاکم به خود اختصاص دادهاند.
براساس گزارشهای درز کرده، 3 میلیون مصری عضو کنگره سراسری حزب ملی حاکم هستند، اما دیده شده که شمار زیادی از آنها در تظاهرات اخیر بر ضد نظام حاکم شعار میدادند.
* افزایش گرایش معترضین به اقدامات علیه مؤسسات دولتی، به گونهای که ابتدا به ساختمان حزب حاکم حملهور شدند، سپس به مقرهای پلیس و نیروهای امنیتی یورش بردند و سایر مقرهای امنیتی و پلیس مصر را در شهرهای دیگر این کشور به محاصره درآوردهاند.
* تاکنون هیچ موردی درباره یورش مردم به مقرهای نظامی وابسته به ارتش مصر گزارش نشده است.
* افزایش دشمنی میان معترضان و نیروهای امنیتی با وجود بیطرفی نیروهای ارتش بدون شک به این امر منجر خواهد شد که طرفهای درگیری در مصر به سه دسته تقسیم شوند: تظاهرکنندگان، نیروهای امنیتی و نیروهای بیطرف ارتش که البته این بیطرفی ممکن است دوام نیابد و ارتشیها به صف مردم بپیوندند.
* افزایش مقابله معترضان و نیروهای امنیتی، ضرورتاً منجر به افزایش اختلاف میان رهبری ارتش و پایگاه ارتش شده است. در این حالت احتمال بیطرفی نیروهای ارتش به نفع نیروهای مردمی، در صورت گسترش دامنه اعتراضات، بسیار زیاد است و چنانچه دامنه اعتراضات کاهش یابد، شاید این احتمال وجود داشته باشد که نیروهای ارتش، بیطرفی خود را به نفع نظام مبارک افزایش دهند.
* تصمیم نهایی در درون ارتش به موضع نیروهای زرهی، پیاده نظام و چتربازان بستگی دارد، اما بقیه نیروها اعم از هوایی، مهندسی و صنایع تسلیحاتی، در دستهبندی قدرت در درون ارتش وزن زیادی ندارند.
عوامل خارجی نیز تأثیر بسیار زیادی در تحریک گسلهای درگیری در مصر دارند.
اسرائیلیها معتقدند بقای نظام حسنی مبارک، برای تأمین امنیت این رژیم ضروری است، اما از آنجا که نظام مصر انرژی خود را برای بقایش به تحلیل برده، لازم است اجازه سرنگونی نظام مبارک، دست کم تا تعیین یک جایگزین مناسب که پایبند به تأمین امنیت و حمایت از اسرائیل باشد، داده نشود.
آمریکاییها بر این باورند که با وجود اهمیت نظام مبارک برای تأمین امنیت اسرائیل و آمریکا، تعیین جایگزین برای آن امری ضروری است؛ هرچند سعی خواهد کرد این بدیل را از طریق کمکهای آمریکا رام کند تا نظام جدید مصر نتواند خود را بینیاز از کمکهای آمریکا ببیند.
گزارشهای رسمی میگویند لابیهای صهیونیستی در روزهای اولیه اعتراضات، تمامی تمرکز خود را بر آمریکا معطوف کردند تا مبارک را متقاعد به استفاده از زور برای سرکوب تظاهرات مردمی و کشتار بیشتر بکند.
حسنی مبارک و ارکان نظامش هنوز هم به استفاده از زور علیه مردم بیمیل نیستند، اما تمایل دارند که آمریکا تضمینهای لازم را برای حمایت از شخص او ارائه دهد؛ حمایتهایی مانند حمایت آمریکا از اسرائیل در مرحله مقابله با دادگاههای جنایت جنگی، کمیتههای حقیقتیاب بینالمللی و اتهام اقدام به کشتار جمعی.
از این رو لابیهای صهیونیستی در آمریکا، انتقاد از دولت باراک اوباما را در روزهای اخیر افزایش دادهاند و وی را مسئول زیانهای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه میدانند. لابیهای صهیونیستی میگویند اگر اوباما حمایتهای لازم را از نظام بنعلی برای سرکوب وحشیانه مردم تونس انجام میداد و میگذاشت او از نیروی زور استفاده کند، نظام بنعلی به بقای خود ادامه میداد. این امر موجب جری شدن معارضان مصری و تهدید مبارک از سوی آنان شده است. بنابراین اوباما چارهای جز حمایت از مبارک برای استفاده از زور ندارد، زیرا سرکوب اعتراضات مردمی در مصر، نه فقط بقای حکومت مبارک را تضمین میکند، بلکه مانع از وقوع چنین اتفاقاتی در سایر کشورهای متحد و همپیمان آمریکا در منطقه از جمله نظام پادشاهی سعودی، پادشاهی اردن، پادشاهی مغرب و نظام علی عبدالله صالح در یمن و تشکیلات ابومازن در فلسطین، خواهد شد.
گزینههای احتمالی قدرت
در چنین شرایطی، مبارک و اوباما با ظاهر شدن بر صحنه تلویزیون، تاکتیکهایی برای مقابله با بحران مصر برگزیدند. اولی جنگ فرسایشی را علیه ملت مصر اعلام کرد و رئیسجمهوری آمریکا که منتظر روشنتر شدن افقها برای بهرهبرداری از اوضاع آینده است، لباس میش بر تن کرد و گفت وضع کنونی پایدار نیست و تغییر اجتناب ناپذیر است.
مردم مصر به راه خود ادامه میدهند و در تظاهراتهای میلیونی، برکناری مبارک و حذف آمریکا و رژیم صهیونیستی را از ساختار کشور خود فریاد میزنند و غربیها نتوانستند جلو انتشار اخبار آن را به سراسر گیتی بگیرند.
با گسترش اعتراضها برای پایان دادن به حکومت حسنی مبارک، اکنون سئوالهایی درباره نام افراد یا گروههایی که ممکن است سهمی در قدرت داشته باشند، مطرح میشود.
از آغاز دوران حکومت حسنی مبارک در سه دهه قبل، رژیم او به صورت سازمان یافته در جهت تضعیف یا بیطرف کردن تمامی احزاب سیاسی تلاش کرده است.
در این راستا برای محدود کردن فعالیت احزاب، مبارک قانون حالت فوقالعاده در مصر را به مورد اجرا گذاشت و با تشکیل کمیتهای در وزارت کشور از دادن مجوز فعالیت رسمی به شمار زیادی از احزاب از جمله اخوان المسلمین جلوگیری شد.
با توجه به این وضع، سندیکاهای صنفی، سازمانهای حقوق مدنی، قوه قضائیه، مطبوعات و دیگر گروهها در جنبش تضعیف شده مصر، به ایفای نقش پرداختند.
برخی شخصیتها و گروههایی که ممکن است در آینده نزدیک در مصر ایفای نقش کنند چنین معرفی میشوند.
محمد البرادعی
مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2010 میلادی به مصر بازگشت. وی در سال 2005 موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد. پس از پایان دوران کاری خود در وین وارد صحنه سیاسی شد و گفت: مصر نیازمند تغییرات گسترده و پایان دادن به حکومت اقتدارگرای فردی نظامی (مبارک) است.
شماری از فعالان سیاسی مصر از بازگشت البرادعی احساس سرخوردگی کردند، زیرا او ماههای اخیر را خارج از مصر به سر برد و دو هفته قبل به کشور بازگشت و آمادگی خود را برای هرگونه نقشی در دولت انتقالی اعلام کرد.
محمد بدیع
بدیع سال گذشته رهبر گروه اخوان المسلمین شد. چند شخصیت دیگر این گروه از جمله «عصام العریان» و «کمالالحلباوی» که در لندن زندگی میکنند سخنگوی اخوان المسلمین هستند.
وی به دنبال اعمال سرکوب شدید از سوی مقامات رژیم مصر، مبارزهطلبی را در سطحی محدود ادامه داد.
رژیم مصر بهرغم محدودیتها به وی اجازه داد بهصورت محدود فعالیت کند.
ایمن نور
یک سیاستمدار لیبرال و حقوقدان است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 شرکت کرد.
وی پس از محکوم شدن به ارائه اسناد قلابی برای تاسیس حزب «الغد» به پنج سال زندان محکوم و پس از سه سال و اندی از زندان آزاد شد.
بر اساس قوانین مصر، ایمن نور به مدت پنج سال نمیتواند پست سیاسی داشته باشد و نمیتواند در انتخابات سپتامبر آینده شرکت کند.
وی قبلا نماینده حزب «الوفد» در پارلمان بود، اما این حزب را ترک کرد.
عمرو موسی
دبیرکل اتحادیه عرب که در دورهای وزیر خارجه مصر هم بود و گفته میشود از محبوبیت نسبی بین مردم برخوردار است و به خاطر طرفداری از فلسطینیان، از سوی آنها مورد ستایش قرار گرفته است.
انتقال موسی به اتحادیه عرب که سازمانی محافظهکار است و از رهبران عرب حمایت میکند، تا حدی به زیان او تمام شد، اما بسیاری از مصریها از وی برای پست ریاست جمهوری حمایت کردند. موسی گفت که خواهان دمکراسی چند حزبی در مصر است.
احمد زویل
این دانشمند مصری در سال 1999 میلادی برنده جایزه نوبل شیمی شد و داشتن گرایشهای سیاسی را تکذیب کرده است. برخی مطبوعات نوشتند که زویل در نظر دارد هرچه زودتر به مصر بازگردد تا برای تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی تلاش کند.
برخی وکلا اعلام کردند که برای تشکیل این کمیته از وی حمایت خواهند کرد.
روزنامه مصری «الشروق» سخنان زویل، خطاب به مردم این کشور را که در آن پیشنهاد تأسیس شورای دانشمندان برای نوشتن قانون اساسی جدید مطرح شده بود، منتشر کرد.
حمدین صباحی
سیاستمداری معتقد به ناسیونالیسم عربی است که ریاست حزب «الکرامه» را به عهده دارد.
این حزب هنوز مجوز رسمی از سوی دولت دریافت نکرده است، صباحی در سال 2005 میلادی به عنوان نماینده پارلمان انتخاب و بعداً از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منصرف شد. ادامه دارد...