بی‌ثباتی مالی دولت، عرضه پول و نرخ ارز

با ابزاری نو، نگاهی دوباره به سیستم مدیریتی اقتصاد کلان ایران می‌کنیم، این ابزار نو عبارتست از طراحی یک الگوی کلان اقتصاد برای کشور با بخشهای مختلف و بر مبنای تئوری «انتظارات عقلایی». ابزاری که در نهایت برای تجزیه و تحلیل سیستم کلان اقتصاد ایران استفاده می‌کنیم شامل یک الگوی اقتصادسنجی است که مبنای فرضی که در آن استفاده کرده ایم بر مبنای فرضیه «انتظارات عقلایی» است. تأکید عمده و هدف استفاده از این تئوری و تکنیک گفتن یک پیام است و آن این است که اگر در اقتصاد کلان رشد می‌خواهیم باید «ثبات اقتصادی» را ایجاد کنیم و تا این ثبات اقتصادی ایجاد نشود نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت که عمدتآ از 5 سال گذشته شروع شده، نتیجه نخواهد داد و ابعاد مشکلات گسترده‌تر خواهد شد. عمدتآ بر اهمیت مفهومی تحت عنوان «مدیریت سیستم اقتصاد کلان» ایران تأکید دارم (چون مدیریت اقتصاد کلان همان تنظیم صحیح سیاستهای پولی و مالی است) و اعتقادم بر این است که تا کنون مدیریت مناسبی نداشته‌ایم.
در اقتصاد ایران که بانک مرکزی متعلق به دولت است و تحت دستورات و فرامین دولت عمل میکند عمده سیاستهای اقتصادی به عهده دولت است و دولت موظف به اجرای این سیاستها است اما در اقتصادهایی که بانک مرکزی از دولت جدا است سیاستهای اقتصادی پولی و ارزی در دو بخش دولت و بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. ما در گذشته یا سیاست پولی نداشته‌ایم و یا خیلی ضعیف عمل کرده‌ایم. سیاست‌های پولی ما عمدتآ تابع سیاستهای مالی بوده است و سیاستهای مالی دولت نیز تابع شوکهای نفتی بوده‌ است. بنابراین دولت موظف و متعهد به اتخاذ و اجرای سیاستهای اقتصادی در جهت تنظیم شوکهایی که به اقتصاد وارد می‌شود، نبوده‌است و این مهم در گذشته اتفاق نیفتاده است.
ما باید بین مدیریت اجرایی و مدیریت اقتصاد در یک کشور تفکیک قائل شویم. متأسفانه این نکته که مدیریتی تحت عنوان مدیریت اقتصاد کلان وجود دارد برای مسئولان ما هنوز وجدان نشده‌است و کارهایی که تا بحال با توان اجرایی و با قدرت انجام داده‌ایم شامل سازندگی، ایجاد پروژه‌های زیربنایی و...است که توان اجرایی قدرت مدیریت اجرایی قوی را می‌طلبد صرفآ «مدیریت اجرایی قوی» نیست بلکه«مدیریت کلان اقتصادی قوی» است بنابراین با قبول این مسئله که توان اجرایی قوی در کشور وجود دارد و سد و کارخانه و پتروشیمی و نیروگاه برق و... ایجاد می‌شود به این نکته اشاره می‌کنیم که آنچه ضروری و لازم است اما وجود ندارد.
«مدیریت کلان اقتصادی» با «تنظیم سیاستهای پولی و مالی» است.
اقتصاد ما در زمان جنگ و تا سال 67 خیلی ساده اداره شد، ما نفت را فروختیم و ارز حاصل از فروش نفت را برای واردات کالاهای اساسی مصرف کردیم و برنج و گوشت و....وارد کردیم و کوپن به دست مردم دادیم. یعنی بخاطر آنکه فشار جنگ کنترل شود و مشکلات دیگری پدید نیاید این نوع مدیریت به ظاهر ساده بکار گرفته‌ شد. در کشورهایی که جنگ اتفاق می‌افتد دیده شده که جنگ عامل شکوفایی و داینامیک بوده است، اما ما در قبل از سال 67 داینامیک اقتصاد را گرفتیم و البته آن سیاستهای که در نحوه مدیریت کلان اقتصاد اتخاذ شد مشخص بود که قابل دوام نیست و دیدیم که دوام نیافت.
تغییر موضع بعد از سال 67 در اثر فشارهایی بود که در قبل از سال 67 وجود داشت یعنی به علت قابل دوام نبودن سیستم قبل از 67 سیاستهای گذشته قابل اجرا نبود. چون درطول دهه67-57 رشد کشورهای در حال توسعه حداقل 4 درصد بوده است اما اقتصاد ایران در این سالها رشد منفی هم داشته است در نتیجه این فشارها و مشکلات اقتصادی که در قبل از سال 67 وجود داشت خودش را کنار مواضع ارزشی و انقلابی نشان داد و باعث شد تا سیاستگذاریهای اقتصادی تغییر کند پس تغییر سیاستهای اقتصادی از سال 67 به بعد را باید به علت قابل دوام نبودن سیاستهای گذشته دانست.
شروع برنامه اول قدم بسیار مثبتی بود و تبلور توان کارشناسی کشور در حد برنامه‌ریزی و تنظیم سیاستها را در برنامه اول دیدیم. باید توجه داشته باشیم که در طول پروسه برنامه‌ریزی اقتصادی کشور هیچگاه تا به این حد از توان کارشناسی کشور استفاده نکرده بودیم. اما اشکالی که ایجاد شد این بود که برنامه اول دریک جو سیاس خاصی تنظیم شد ولی وقتی که برنامه اول به مرحله اجرا رسید جو سیاسی نسبتا عوض شده بود و سیاستهای تعدیل که در وسط برنامه اول اجرا شد اصلآ مربوط به برنامه اول نبود یعنی در برنامه اول یکسری سیاستهای اقتصادی پیشنهاد شد ولی به علت آن نحوه نگرش به مدیریت اقتصاد که با ضعف روبرو بود و توان کارشناسی‌اش هم وجود نداشت نتوانستیم یک برنامه اجرایی هماهنگ تدوین کنیم که بتواند در بازکردن فضای اقتصاد کمک کند و آنچه که تدوین شده‌ بود برنامه بخشهای کشاورزی، صنعت، سدسازی، تولیدبرق و... بود درحالیکه ضعف اصلی برنامه ضعف «مدیریت سیستم کلان اقتصاد» کشور بود که در آن سیاستهای پولی و مالی هماهنگ و صحیح که بتواند دینامیسم لازم را به اقتصاد برگرداند دیده ‌نشده‌ بود بنابراین وقتی که سیاستهای تعدیل شروع شد و ما خواستیم که مثلآ ارز را شناور بکنیم دیدیم که شناورشدن ارز در برنامه اول دیده نشده بود چون وقتی که ارز شناور می‌شود همه اعداد و ارقام برنامه بهم می‌ریزد در نتیجه یک مقایسه تطبیقی بین عملکرد (یعنی آنچه که اتفاق افتاده) یا آنچه که در برنامه اول وجود داشته قابل توجیه نیست.
وقتی که به کشورهای مختلف نگاه می کنیم متوجه می‌شویم که آنهایی در سیاست‌های تعدیل موفق بوده‌اند سیاست پولی و مالی هماهنگ با سیاست‌های تعدیل را انجام داده‌اند چون اگر سیاستهای پولی و مالی هماهنگ بکار گرفته نشود اثرات مثبت سیاست تعدیل از بین خواهد رفت. این نکته که کشورهای با درآمد بالا در اجرای سیاست تعدیل موفق بوده‌اند و کشورهای با درآمد پایین موفق نشده‌اند نشان می‌دهد که سیاست تعدیل با رشد اقتصادی رابطه دارد و اگر سیاستهای تعدیل برروی رشد اقتصادی اثر نکرد باید سئوال کرد که چه علتهایی باعث آن شده‌اند؟ و پاسخ این است که کشورهایی موفق بوده‌اند که توانسته‌اند در «مدیریت کلان اقتصاد» خوب عمل کنند و سیاستهای پولی و مالی خودشان را تنظیم کنند.
در ادبیات اقتصاد توسعه مرحله‌ای تحت عنوان مرحله‌گذاری انتقال وجود دارد که در این مرحله مشقت وجود دارد و جامعه باید مشقت را بپذیرد البته به امید آنکه چند سال بعد جامعه به یک نقطه روشنی برسد. در طول چند سال گذشته این مشقت به جامعه داده شد و امیدی هم که نشان دهد این مشقت از بین می‌رود فعلآ وجود ندارد و چه خوب بود که در این مرحله استفاده صحیحی می‌شد و سیاستهای تعدیل با سیاستهای پولی و مالی به طور هماهنگ و منطقی و با برخورد علمی همراه می‌شد تا حداقل در بلندمدت این امید بوجود‌‌‌ آید که رشد اقتصادی که در پنج سال گذشته بوجود آمده پایدار باشد!؟ البته حجم کارهای انجام‌شده و توان اجرایی و کارشناسی کشور بسیار بالا بوده است اما این رشد باید ادامه داشته باشد. توجه داشته‌باشیم که رشد اقتصادی بوجود آمده حاصل از پروژه‌هایی بوده که قبل از این هم وجود داشته و زیر ظرفیت بوده‌اند و با تزریق ارز فراوان این پروژه‌ها به ظرفیت خود رسیدند و تولید کردند. رشد فیزیکی در دو سه سال اخیر رشد فزاینده ندارد بلکه حتی روند کاهنده دارد و «هنر» در این است که ما بدانیم در پنج سال بعد چه باید بکنیم؟! برای برنامه دوم یکسال و نیم فقط در دولت بحث کارشناسی شد و یکسال وقت در مجلس صرف بررسی شد تا برنامه تصویب شود در نتیجه روی هم رفته دو سال و نیم اندیشه کرده‌ایم تا بدانیم که در پنج سال آینده چه می‌خواهیم بکنیم!؟! برای ما این سوال پیش می‌آید که کجای دنیا دو سال و نیم فکر می‌کنند تا بدانند پنج سال آینده چه می‌خواهند بکنند؟
بنابراین ای کاش بجای این زمانیکه صرف برنامه دوم کردیم به تنظیم سیاستهای پولی و مالی صحیح می‌پرداختیم. چون اگر این سیاستهای پولی و مالی خوب تنظیم شود سدسازی، مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی و... هم خوب انجام می‌شود. باز تأکید می‌کنم که اقتصاد مقوله بسیار پیچیده‌ای است و ما نباید مدیریت اجرا را با مدیریت کلان اشتباه بگیریم. ما باید مبانی نگرش به سیستم‌های اقتصادی را عوض کنیم. بازمی‌گویم که برای مسئولین ما وجدان نشده که سیستم اقتصاد چیست و چگونه عمل می‌کند و نگرشی که در حال حاضر وجود دارد یک نگرش ایستا و استاتیک نسبت به اقتصاد است در حالیکه باید توجه داشته ‌باشیم که سیستم‌های اقتصادی سیستم‌های پویا و دینامیکی هستند و حیات دارند و درست مثل بدن انسان هستند. ما نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم 5 سال سازندگی بکنیم پس همه مردم و نهادهای اقتصادی تصمیم‌گیرهای اقتصادی و سرمایه‌ها و بخش خصوصی بایستند و تصمیم نگیرند. ما نمی‌توانیم بگوییم که به هر قیمتی که شده فعلآ می‌خواهیم 5 سال زندگی کنیم تا بعد به سراغ بخش‌های دیگر سیستم اقتصاد برویم! سیستم‌های اقتصادی دینامیک هستند و اجزاء این سیستم خودشان تصمیم می‌گیرند و خودشان به سیاستهای دولت جواب می‌دهند در نتیجه دولت ‌نباید انتظار داشته باشد که سیاستی را که اتخاذ می‌کند بدون جواب بماند در واقع بازی بخش خصوصی و دولت به بازی در زمین تنیس شباهت دارد که دولت یک توپ می‌زند و بخش خصوصی یک توپ جواب می‌دهد و هنر در این است که بگونه‌ای عمل کنیم که این بازی به تعادل خودش برسد. دولت باید به سیستم اقتصادی بخاطر دینامیک بودنش، اگر با ثبات روبرو نشود، از هم می‌شکند.
فرضیه‌ای که وارد این سیستم می‌کنیم و مردم بر اساس آن عمل می‌کنند. فرضیه «انتظارات منطقی یا عقلایی» است وقتی که سیاستی از جانب دولت اتخاذ می‌شود مردم بر مبنای آن سیاست و بر مبنای آن فهمی که از عملکرد اقتصاد دارند تصمیم می‌گیرند و انتظار خود را نسبت به متغیرهای اقتصادی برآورد می‌کنند و این انتظار است که در سیستم عمل می‌کند چون در اقتصاد وقتی که شوکی به سیستم وارد می‌شود دقیقآ نمی‌توان انتظار داشت که فلان جزء آنگونه که می‌خواهیم پاسخ دهد. در سیستم‌های اقتصادی موفقیت اجرای سیاست‌ها بستگی به نحوه انتظارات مردم و اینکه ما انتظارات را چگونه شکل می‌دهیم دارد. عقلایی بودن انتظارات مردم در اقتصاد ایران بخوبی وجود دارد و این فرضیه انتظارات عقلایی بصورت یک رفتار اجتماعی – در جامعه ایران دیده می‌شود و مردم بر مبنای هر تصمیم‌گیری اقتصادی و بر مبنای هرفهم اقتصادی و بر مبنای هر سیاست‌گذاری اقتصادی انتظارات خود را شکل می‌دهند و بعد در سیستم اقتصادی این انتظارات هستند که عمل می‌کنند نه مقادیر واقعی اقتصاد ما! مثلآ ما اگر ادعا کنیم که می‌خواهیم تورم را در سال آینده به 10 درصد برسانیم هیچ‌کس باور نخواهد کرد چون فهمی که از عملکرد اقتصاد وجود دارد به این نتیجه رسیده‌ است که تورم40 درصد خواهد‌ شد در نتیجه در عمل آنچه که اتفاق می‌افتد تورم40 درصد را تحقق می‌بخشد نه تورم10 درصدی را. شرط تعادل این سیستم با این ویژگیها با سیستم‌های دیگر فرق می‌کند چون وقتی که فرضیه انتظارات عقلایی وارد سیستم می‌شود در واقع شرط دومی بعنوان شرط تعادل وارد سیستم شده است و ما دیگر نمی‌توانیم بگوییم که «عرضه کل باید برابر تقاضای کل» باشد. ما اگر تلاش نکنیم که انتظارات مردم خوب شکل بگیرد و به سمت تعادل میل کند هیچوقت به تعادل نخواهیم رسید.
این فرضیه تنها یک حرف کیفی نیست بلکه بحث کمی نیز دارد و ما اگر در شرایط عدم تعادل باشیم و سیاستی که انتظارات مردم را بخوبی شکل دهد اتخاذ نکنیم در نتیجه با این فرضیه و با این مبانی رفتاری جامعه کنونی اقتصادی ما، حالت عدم تعادل رو به افزایش خواهد گذاشت. ما باید آنچنان عمل کنیم که در بلندمدت مردم و نهادهای اقتصادی به این نتیجه برسند که سیستم به سمت تعادل در حال حرکت است تا در نتیجه مردم انتظارات خود را بطور منطقی و مورد انتظار شکل دهند تا این سیستم به سمت تعادل برود، بنابراین مسئله بسیار پیچیده است و این پیچیدگی ضرورتی را ایجاد می‌کند تا مسئولین ما دید علمی نسبت به مسئله داشته باشند و به سیستم اقتصادی سطحی نگاه نکنند چون اگر اینگونه اتفاق نیفتد ما به سیستم‌های گذشته برخواهیم گشت و اعتقاد دارم که در بخش سیاستهای اقتصاد کلان ما درست به سال 67 بازگشته‌ایم چون آن زمان دو سه نرخی بود و 7 تومان و70 تومان و140 تومان داشتیم و حالا هم 175 تومان و... را داریم و سوال این است که پس چه شد که سیاستهای ما در چند سال گذشته نتیجه نداد؟!؟ و پاسخ به این مسئله بسیار مهم است و زمان اینگونه نیست که ما 5 سال به 5 سال و برنامه پشت برنامه آزمایش کنیم و ببینیم که چه می‌شود چون جامعه که آزمایشگاه نیست!؟! و 5 سال و 10 سال در تاریخ اقتصادی یک جامعه زمان کمی نیست و بسیار اهمیت دارد. باید از گذشته تجربه کنیم و بیاندیشیم که چرا نتیجه نگرفتیم؟ بحث سیاست تعدیل به علت آنکه ناقص عمل شد و سیاستهایی که شرایط با ثبات اقتصادی ایجاد کند بطور هماهنگ با سیاست تعدیل اجرا نشد. در نتیجه شاهد آن بودیم که سیاستهای اقتصادی اثرات منفی از خود بر جای گذاشت.
ما در گذشته کنترل قیمت داشتیم و در حال حاضر هم کنترل قیمت داریم پس چه شد؟ مگر ما کنترل قیمت را برنداشته بودیم که مکانیزم عرضه و تقاضا عمل کند و مگر نگفته بودیم که مکانیزم قیمت، عامل تخصیص بهینه منابع و محرک دینامیزم اقتصاد است پس چه شد که دوباره برگشتیم؟!؟ بنابراین برخورد سیاسی با مسائل اقتصادی را باید کنار گذاشت چون اگر ما تورم را سیاسی ببینیم و کسانی را بعنوان عاملان تورم بشناسیم طبیعی است که نتیجه آن خواهد شد که می‌بینیم. باید دانست که تورم یک مرض اقتصادی است و علل اقتصادی دارد و را ه حل اقتصادی را می‌طلبد. اکنون مثلأ ما به سیاستهای گذشته برگشته‌ایم اما سازمان یافته‌تر برگشته‌ایم در آن زمان تعزیرات ابعاد کمی داشت اما حالا سازمان تعزیرات داریم و خیلی وسعت پیدا کرده است. اگر سیستم دو نرخی بد بود برای همیشه باید بد می‌بود و فرق نمیکند که ما در چه نرخ ارزی باشیم چون سیستم اگر دو نرخی باشد بد عمل می‌کند و با مدیریت درست و مناسبی اداره نمی‌شود بنابراین سیستم اقتصادی مدیریت پیچیده‌ای دارد. ما اگر می‌خواهیم که سیاست‌های تعدیل یا برنامه دوم رشد داشته باشد باید سیاستهای پولی و مالی با ثباتی را اجرا کنیم و به مدیریت کلان اقتصادی بها بدهیم وگرنه ابعاد مشکلات اقتصادی ما گسترده‌تر می‌شود و باید انتظار مشکلات بیش از این را داشته باشیم و از یک سری مقررات اجرایی دست و پاگیر به یکسری مقررات اجرایی دست و پا گیرتر می‌رویم. بنابراین روی شناخت علمی و یک دید سیستماتیک داشتن نسبت به اقتصاد و ثبات اقتصادی تأکید می‌کنم چون تا مردم احساس نکنند که ما به سمت ثبات می‌رویم این اقتصاد به ثبات نمی‌رسد.
ما الگویی را که در دوره‌های مختلف تست شده است بکار گرفته‌ایم و به تجزیه و تحلیل اثرات سیاسیتهای مالی مختلف دولت بر متغیرهای اقتصادی کلان مانند تولید، تورم و نرخ ارز پرداخته‌ایم که بر مبنای یک مدل اقتصاد سنجی کلان با فرضRational Expectations (انتظارات عقلایی) می‌باشد. مدل بر مبنای تئوری تعادل نئوکلاسیک‌ها طراحی شده و جنبه عرضه اقتصاد را در نظر می‌گیرد. نقش انتظارات در مدل بسیار مهم و با استفاده از روش انتظارات منطقی فرموله می‌شود. از این طریق مؤثرترین روش جهت تجزیه و تحلیل اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت تحت شرایط تغییر ساختار اقتصادی با توجه به محدودیت‌های طراحی یک مدل ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم دو نرخی ارز با نرخ ارزهای رسمی و بازار آزاد به عنوان سیاست ارزی در نظر گرفته شده است. نرخ بازدهی حقیقی سرمایه با توجه به تغییرات نرخ ارز حقیقی بازار آزاد محاسبه میشود. مدل دارائی‌های بخش خصوصی و محدودیت بودجه دولت را در نظر می‌گیرد. دارائی‌های مالی شامل پول و اوراق قرضه دولتی فرض شده و جایگزینی پول داخلی با ارز خارجی در تقاضا بر پایه پولی داخلی موثرخواهد بود.
نتایج شبیه‌سازی مدل نشان می‌دهد که تأمین هرچه بیشتر کسری بودجه دولت از طریق افزایش حجم پول، افزایش شدیدتر نرخ ارز حقیقی، تشدید شوک‌های تورمی و کاهش بیشتر ضریب فزاینده تولید را به علت افزایش مالیات تورمی به همراه خواهد داشت. در هر صورت ارزیابی نهادهای تصمیم‌گیری اقتصاد از سیاست‌های اقتصادی دولت که انتظارات آینده آنها را از وضعیت اقتصاد شکل می‌دهد بسیار دارای اهمیت می‌باشد. وقتی که عدم امکان تأمین منطقی کسری بودجه دولت انتظار برود طبیعی است که در کوتاه مدت این انتظار باعث افزایش عدم قطعیت در بازار شده و این بحران عدم اطمینان منجر به جابجایی و تغییرات سریع در پول و نرخ بهره و نرخ ارز خواهد شد. بنابراین آنچه که در بلندمدت به بازار ثبات می‌بخشد، سیاست‌های هماهنگ و منطقی پول و مالی دولت میتواند باشد.
همچنین نتایج شبیه‌سازی مدل پیچیدگی‌های مهم سیستم دو نرخی ارز را نشان می‌دهد. سیاست‌های انبساطی پولی و مالی (تأمین کسری بودجه از طریق افزایش حجم پول) باعث افزایش نرخ ارز آزاد (ازطریق افزایش تقاضای مبادلاتی برای ارز خارجی و همچنین تقاضا جهت حفظ ارزش) می‌شود. این بدان جهت است که سهمیه‌بندی جزئی Parltial Rationining)) در بازار آزاد رسمی از ایفاء نقش کامل‌تر از پرداخت‌ها در تعیین عرضه پول جلوگیری می‌کند. افزایش نرخ ارز آزاد باعث حذف تقاضای حقیقی اضافی پول شده و از اینطریق در ایجاد تعادل کمک می‌کند. بنابر این در سیستم دو نرخی ارز اثرات تورمی سیاست انبساطی بیشتر و اثرات آن روی تولید کمتر از حالت سیستم شناور می‌باشد.
دومین مسئله مهم در سیاست ارزی دولت با توجه به نتایج مدل این است که افزایش نرخ ارز رسمی(Devaluation) در کوتاه‌مدت و یا در بلندمدت هیچ تأثیری در نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز رسمی (Premium به علت افزایش نرخ ارز آزاد) نخواهد داشت اگر نرخ ارز حقیقی رسمی در اثر افزایش انتظارات تورمی ثابت بماند تنها افزایش نرخ ارز حقیقی رسمی باعث کاهش نرخ ارز آزاد خواهد شد. بنابراین داشتن اهداف کمی مشخص برای سیاست‌های انقباضی در جهت کنترل تورم برای به ثمر رسیدن اثرات مثبت devaluation بسیار ضروری است.
نکته آخر آنکه سیاستهای آزادسازی اقتصادی Liberalization باید با سیاست‌های تعدیل اقتصادی Stabilization هماهنگ و همراه باشد. در غیر اینصورت سیاست‌های آزادسازی چون شناور کردن نرخ ارز اثرات خود را نداشته و ابعاد مشکلات گسترده‌تر خواهد شد. در مورد حرکت به سمت سیستم ارزی شناور به علت فاصله اولیه زیاد بین نرخ‌های ارز آزاد و رسمی باید توجه داشت(همچنانکه تجربه گذشته در جهت شناورکردن ارز نشان داد) که این رفرم باید با سرعت رفرم‌های پولی و مالی (بهبود وضعیت کسری بودجه بخش دولتی، امکان تأمین مالی بخش دولتی و غیردولتی از نقدینگی بخش خصوصی و سازماندهی ابزارهای لازم، افزایش کارایی سیستم بانکی، سازماندهی بازارهای پولی و مالی و کاهش رشد حجم پول و کنترل نقدینگی با ابزارهای موثر) هماهنگ باشد. در صورت عدم اجرای سیاست‌های پولی و مالی قابل اعتماد هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی در جهت تحقق سیستم ارزی شناور جهت معکوس در نرخ ارز آزاد خواهد داشت.