از زمانی که در اوایل تیر ماه 1385، بند «ج» سیاستهای کلی نظام برای اجرای اصل 44 ابلاغ شد بسیاری از افراد با اشاره به تجربیات قبلی، وجود نوعی مقاومت در بدنه دستگاههای اجرایی، به ویژه توسط مدیران میانی را پیشبینی میکردند. اما تأکیدهای مکرر و پررنگ مسئولان دولتی بر اجرای سریع و دقیق سیاستهای ابلاغی، این امیدواری را ایجاد میکرد که اینبار، شرایط متفاوتی حاکم خواهد شد. در حالی که با گذشت هر روز، نشانههای بیشتری از موانع موجود در راه خصوصیسازی واقعی آشکار شد. تا جایی که عالیتری مقام نظام نیز نارضایتی خود را از روند اجرای سیاتهای اصل 44 اعلام کردند. اما سخنان روز گذشته رئیس قوه قضائیه، از جنس دیگری است و نشان میدهد که پیشرفت نامطلوب و آهسته در اجرای اصل 44- اگر بتوان مدعی پیشرفت شد- بیش از آن که از مقاومت مدیران میانی و نگرانی آنها از کاهش اختیارات منجر شود، ریشه در اختلاف نظر در عالیترین سطوح نظام دارد بطوری که هاشمی شاهرودی را ناچار کرده است برای خروج از این وضعیت، نمایندگان مجلس را مخاطب قرار دهد که: «درحال حاضر شاهد اختلاف نظر شدیدی در بین مسئولان بالای نظام در مورد سیاستهای اصل 44 هستیم».
آنچه روز گذشته توسط عالیترین مقام قضایی کشور بیان شد، موضوع جدیدی نیست و قبلاً نیز نشانههایی از آن وجود داشت. نخستین نشانه این اختلافنظر، در ادعاهای متقابلی آشکار شد که رئیس جمهور اسبق و رئیس جمهور فعلی بیان کردند. رئیس جمهور اسبق ایران که هماکنون در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام وظیفه میکند، در طی ماههای گذشته از فرصتهای مختلف استفاده کرده تا دستگاههای اجرایی را به کوتاهی در پیگیری سیاستهای کلی اصل 44 متهم نماید. در مقابل، رئیس جمهور فعلی نیز در برابر این سخنان سکوت نکرده و معترضان به دولت خود را، مسببان واگذاریهای بیضابطه سالهای گذشته دانست.
او همچنین برای اثبات موفقیت دولت خود را از واگذاری 2500 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در 5/1 سال گذشته خبرداد که 2300 میلیارد تومان از آن، در قالب واگذاری سهام عدالت بوده است. قاعدتاً این آمار یکی از مبانی اختلافنظر در زمینه اجرای اصل 44 است. زیرا علیرغم ارزشمندی طرح سهام عدالت، از آنجا که این واگذاری معمولاً به انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی- که مهمترین هدف از اجرای اصل 44 میباشد- منجر نمیگردد، نمیتواند نشانهای از پیشرفت عمده در خصوصیسازی تلقی شود.
در کنار این اختلاف برداشت نسبت به اجرایی شدن اصل 44، نشانههای دیگری از اختلاف نظرهای خرد و کلان میان دستگاههای حکومتی مشاهده شده است که تاثیرگذاری آنها بر موفقیت پروسه خصوصیسازی، غیرقابل انکار است.
عدم هماهنگی نهادهای مسئول در مورد آمارهای اقتصادی، یکی از عواملی است که بدون تردید با ایجاد نگرانی در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، انگیزه آنان برای مشارکت در پروژههای بزرگ را به شدت کاهش میدهد. زیرا در غیاب آمارهای قابل اتکا، هیچکس نمیتواند سودآوری یا زیانبار بودن یک پروژه را پیشبینی و در آن سرمایهگذاری کند. پافشاری بر اجرای تصمیمات اعلام نشده قبلی- مثلاًتغییر ناگهانی تعرفهها- نیز از دیگر عواملی است که در ماههای گذشته، نمونههایی از آن مشاهده شده و قطعاً میتواند روند فعالیتهای اقتصادی را مختل و حتی گاه بزرگترین «انگیزه کش» برای فعالان اقتصادی باشد.
عدم اعتماد به اجرای احکام قانونی و ایجاد تردید نسبت به قابلیت اجرای آنها، مانع بزرگ دیگری است که تا برای آن فکری نشود، امید بستن به پیشرفت پروژه خصوصیسازی، سادهانگاری است. بلاتکلیفی یک ساله در زمینه نحوه توزیع و نرخگذاری سوخت- از جمله بنزین- یکی از نمونههایی است که میتوان به آن اشاره کرد. چه کسی تردید دارد که نرخ سوخت و روش توزیع آن، یکی از دغدغههای همه فعالان اقتصادی- به ویژه تولیدکنندگان- است؟ این در حالی است در یک سال گذشته، مردم شاهد اظهار نظرهای متناقض دستگاههای مسئول بودهاند و نهایتاً نیز یک مقام دولتی در حضور خبرنگاران، نسبت به اجرای به موقع مصوبه مجلس در این مورد ابراز تردید میکند و از آن جالبتر، هشدار رئیس مجلس برای اجرای به موقع مصوبه سهمیهبندی بنزین و اظهار نظر رئیس کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر موافقت اکثریت نمایندگان با تاخیر اجرای این مصوبه است!
نمونههای ذکر شده، اگر در کنار ابراز نگرانی رئیس قوه قضائیه - اختلاف نظر شدید مسئولان بالای نظام در خصوص اجرای اصل 44 - قرار گیرد، نشان خواهد داد که موانع اجرای اصل 44، جدیتر از آن است که با چند هشدار معمولی حل شود.