به گفته هراکلیت در یک رودخانه، دو بار نمیتوان داخل شد، یعنی همه چیز در حال تغییر و تحول است، هم رودخانه خصوصیت قبلی را ندارد و هم کسی که وارد رودخانه شده است.
دنیای ما هم دچار چنین سرنوشتی شده است، همه چیز در حال دگرگونی و تغییر و تحول است، دنیایی که در آن حجم مبادلات روز به روز گستردهتر و پیوستگی و توافقات بین کشورها پیچیدهتر میشود. در این میان جایگاه سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی بینالمللی و جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است. منشور ملل متحد یک سند پویا و زنده است که باید خودش را با مقتضیات زمان وفق دهد، لذا خود منشور با توجه به ضرورت چنین تغییراتی، در موارد 108 و 109 در موارد اصلاح و تجدیدنظر در منشور پیشبینیهایی کرده است. حتی برای این مقصود یک کمیسیون هم تاسیس شد که جز در موارد خاصی چون افزایش اعضای شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی و نحوه رایگیری راه به جایی نبرد.
به هرحال سازمان ملل متحد میتواند از طریق تفسیر مترقیانه از اصول و اهداف منشور به صورت دو فاکتور، تغییراتی انجام بدهد تا بتواند به مسوولیتهای پیشبینی شده در منشور تا آنجا که امکان دارد، به نحو مطلوب به اجرا برساند. بدون تردید، سازمانی که در چنین جهتی حرکت میکند، گستردگیهای خاص خودشان را پیدا میکند و عاری از آثار جانبی منفی نخواهد بود و مانند هر نظام بوروکراسی دیگر، احتمالا مشکلات مالی و احتمالا نارساییها، گریبانگیر این سازمان هم بشود. به همین دلیل با توجه به تحولات جهانی با در نظر گرفتن فقدان و احتمالا نارساییها در مسائل مالی سبب شده که مساله تجدیدنظر در ساختار سازمان ملل به خصوص بعد از حوادث 11 سپتامبر مورد توجه قرار بگیرد. اولین بار، پیشنهاد تشکیل شورای حقوق بشر در گزارش هیات 16 نفره دبیر کل سابق سازمان ملل- کوفی عنان- در دسامبر سا ل 2004 مطرح و در سند اجلاس سران در سال 2005 مورد تصویب قرار گرفت. بعد از آن در مجمع عمومی در کار گروه ویژهای کار تدوین وظایف و چگونگی کار شورا دنبال شد و سرانجام در 23 فوریه متن طرح قطعنامه برای تصویب پیشنهاد شد. سازوکارهای حمایت از حقوق در طول سالهای فعالیت ملل متحد، تکوین پیدا کردند. کمیسیون حقوق بشر در سال 1945 تشکیل و وظایف آن بر اساس کنفرانس لندن 1945 تدوین شده بود. در عمل با قطعنامههای 1235 و 1503 توسط شورای اقتصادی و اجتماعی گسترش وظایف پیدا کرد و در زمینه نقض حقوق بشر هم عهدهدار وظایفی گردید.
البته با توجه به همه انتقاداتی که به کمیسیون حقوق بشر میشود، از باب اینکه محکومیت را برای یک سلسله کشورها از طریق برخوردهای دو گانه سیاسی داشته و اشتباهاتی را هم در کار خود و پرونده خودش دارد، ولی نقش کمیسیون حقوق بشر در تدوین موازین بینالملل حقوق بشر و جلب نظر جهانی نسبت به حقوق بشر بلاتردید است. عدم توانایی کمیسیون حقوق بشر برای مقابله با بحرانهای حقوق بشر مثل بحران روآندا، کوزووو و بسیاری دیگر از بحرانهای حقوق بشر و توجه بیشتر به حقوق فردی به جای حقوق جمعی و همچنین عضویت کشورهایی با عملکرد نامناسب، در زمینه حقوق بشر مثل لیبی و سودان از جمله مواردی هستند که کمیسیون را با چالش روبهرو کرده بودند.
شورای حقوق بشر به جای شورای قیومیت به عنوان شورای وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاسیس شده است.
تعداد اعضای جدید 47 نفر میباشد که با 50 نفر قبلی اختلاف چندانی ندارد. تقسیمبندی جدید عبارت است از 13 کشور از آسیا، 13 کشور از آفریقا، 6 کشور از اروپای شرقی، 7 کشور از اروپای غربی و دیگران و 8 کشور هم از کشورهای آمریکای لاتین، مدت تصدی اعضا 2 سال و قابل تمدید برای 2 بار است و بعد از آن قابل تمدید نخواهد بود. اعضای شورا، مستقمیما به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب میشوند و ارتباط مستقیمی به لحاظ گزارش دهی دارند، میتوان گفت اصل جهانشمولی و شفافیت در شورای حقوق بشر، مهمترین نکتهای است که وجود دارد. نکته دوم این مساله است که اعضای کمیسیون باید شدیدا پایبند به ارزشهای حقوق بشر باشند. در صورتی که دچار نقض فاحش حقوق بشر شوند، آن مزایا و امتیازاتی که برای اعضا قائلند، به حال تعلیق در میآید. مهمتر از همه، گزارشهای دورهای است که باید راجع به فعالیتهای اعضای سازمان ملل به خصوص خود اعضای شورای حقوق بشر از لحاظ رعایت حقوق بشر و پایبندی به ارزشهای حقوق بشر به مجمع عمومی تسلیم بشود و نکته سوم این است که سعی کردهاند تمام زمینههای مثبت کمیسیون قبلی را حفظ بکنند و شروع به بازنگری کرده و جنبههایی که نارسایی داشت را بزدایند.
اگر نگاهی به متن قطعنامه پیشنهادی بیندازیم، متوجه میشویم که شورای حقوق بشر میخواهد بر اساس همان روح اولیه منشور ملل متحد که ترویج همکاری، گفتوگوهای سازنده و همکاری بینالمللی است، در جهت تقویت حقوق بشر بکوشد. البته همیشه تا بررسی و ارزیابی فعالیتهای نهادهایی که در ملل متحد ایجاد میشود، راه طولانی وجود دارد. نکته مهمی که در خود طرح هم پیشبینی شده، این است که کار شورای حقوق بشر به عنوان عضو فرعی مجمع عمومی متحد هر 5 سال یک بار مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر کاستی وجود داشت، آن را تکمیل بکنند. یک نکته خیلی مشخص که در طرح قطعنامه چندین بار به آن اشاره شده است، موضوع گفتوگوهای سازنده بینالمللی است و حتی در یکی از بندهای قطعنامه به گفتوگو بین فرهنگها هم اشاره شده است که این میتواند برای جامعه ما با توجه به اینکه گفتوگوی فرهنگها از طرف ایران مطرح شده است، قابل توجه باشد و به همکاری و توجه به همکاری بینالمللی در جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر نیز اشاره شده است. اینها اصولی است که در متن قطعنامه برای کار شورای حقوق بشر مدنظر قرار گرفته است.