حسن فتحی HassanFathi.Blogfa.Com.WWW
پس از ناکامی گروههای مخالف دولت لبنان برای ساقط کردن کابینه فواد سینیوره، این باور پارلمان به صحنه چالش و مقابله تبدیل شده است به گونهای که نبیه بری- رییس شیعه پارلمان- که گروهش از اعضای جناح مخالف دولت است سعی کرده مجلس را به کانون تحولات تبدیل کند در حالی که پس از ملاقات و مذاکره نبیه بری با سعد حریری- پسر رفیق حریری نخست وزیر پیشین این کشور و رییس جناح اکثریت- این امیدواری به وجود آمده بود که پارلمان نقشی سازنده ایفا کرده و در راستای نزدیکتر کردن دیدگاهها قدم بردارد ولی با توجه به ناکامی پارلمان و مواضع رییس مجلس که رهبر گروه شیعی «امل» است نگاهها متوجه عربستان شد تا از حربه و وزنه ریاض برای میانجیگری بهره گرفته شود. این ایده پس از اجلاس سران فلسطین در مکه که به توافق «الفتح» و «حماس» برای حل و فصل اختلافات و تشکیل دولت آشتی ملی انجامید به وجود آمده و با استقبال مواجه شد ولی مشکل بر سر مکان مذاکرات و میانجی آشتی نیست بلکه آنچه در این مقطع اهمیت دارد تعدیل دیدگاههای طرفین درباره رییس جمهوری، تشکیل دادگاه بینالمللی بررسی ترور رفیق حریری و خلع سلاح گروههای شبه نظامی است که عامل اصلی چالش و اختلاف میباشد.
رییس پارلمان لبنان از مقامات عربستان میخواهد با هدف کمک به کاهش تنشها در کشورش میزبانی کنفرانس آشتی ملی میان گروههای لبنانی را بر عهده بگیرد.
اگر چه درخواست نبیه بری را میتوان حرکتی مثبت به حساب آورد ولی این اقدام از آنجا که بحران و اختلافات داخلی لبنان را بینالمللی کرده و از این کشور فراتر میبرد به نظر نمیرسد چندان به نفع جناح مخالف باشد به این دلیل که اگر دیدگاه بینالمللی درباره موارد اساسی اختلافات مورد بررسی قرار بگیرد این واقعیت آشکار خواهد شد که جامعه جهانی بیشتر متمایل به جناح دولتی 14 مارس است تا مخالفین، به این دلیل که خواستههای جناح دولتی منطبق با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل میباشد در حالی که جناح مخالف که حول محور حزبالله لبنان گرد آمده با فشارهای سیاسی و جوسازی در صدد است دولت قانونی را وادار به عقبنشینی از خواستههای خود کرده و به سقوط بکشاند.
ممکن است گفته شود حزبالله و متحدانش، دولت فواد سینیوره را به رسمیت نمیشناسند در حالی که این گروهها دارای وزیر و دولت بوده و سالها از حامیان سینیوره به شمار میرفتند ولی از وقتی که مساله مخالفت با دخالتهای سوریه در امور داخلی لبنان و پیگیری ماجرای ترور رفیق حریری- نخست وزیر پیشین لبنان- پیش آمده و عاقبت دولت بر کنارهگیری ژنرال امیل لحود- رییس جمهوری متمایل به دمشق- و خلع سلاح گروههای شبه نظامی تأکید کرد نه تنها حزبالله به حضور خود در دولت پایان داد بلکه با به راه انداختن تظاهرات خیابانی و اعتصابات، خواستار کنارهگیری دولت سینیوره و روی کار آمدن یک کابینه آشتی ملی شد در حالی که دولت لبنان یک دولت قانونی است که منطبق با قوانین اساسی و جاری این کشور روی کار آمده و اگر کسی یا گروه و جناحی در صدد برکناری آن برآمده ناگزیر باید از مجرای قانونی استفاده کرده و با استناد به مفاد قانون و مقررات پارلمانی و دولتی، برکناری دولت را محقق سازد. لذا بهره گرفتن از حربههایی نظیر اعتصابات و تظاهرات خیابانی و یا ایجاد نا امنی و درگیری نه تنها قادر نیست مشروعیت دولت را خدشهدار سازد بلکه نمیتواند مقبولیتی برای این خواستهها و اقدامات ایجاد کند. حال با توجه به آنچه عنوان شد، این سوال پیش میآید که اگر نشستی در ریاض با میاجیگری عربستان برگزار شود آیا گروههای مخالف سینیوره به مصوباتش تن داده و توصیهها را خواهند پذیرفت یا هم چون تمامی قطعنامهها، درخواستها و در نهایت توافقها، آنها را نیز نادیده خواهند گرفت؟ تجربه نشان داده که از این توافقها مقطعی و کوتاهمدت بوده و نمیتوان به اجرای کامل و تمام آنها دل بست. به همین دلیل بحران پس از مدتی از سر گرفته شده و وارد مرحله جدیدی خواهد شد. به طور مثال سالها قبل؛ توافقنامهای در عربستان درباره پایان جنگ داخلی، خروج ارتش سوریه از لبنان، خلع سلاح گروههای شبه نظامی و برگزاری انتخابات پارلمانی حاصل شد که فقط خاتمه جنگ داخلی و برپایی انتخابات را در پی داشت که به روی کار آمدن رفیق حریری در مقام رییس دولت انجامید.
اما به دو خواسته که مورد توافق تمامی شرکتکنندگان بود توجهی نشد تا حدی که یکی از آنها که خلع سلاح شبه نظامیان است امروزه به یک معضل بزرگ در لبنان تبدیل شده که امنیت و آرامش این کشور را با خطر مواجه ساخته است.
لذا با توجه به این تجربههای ناموفق، عدهای بر این باور هستند که حتی اگر توافق جدیدی هم در ریاض به دست آید نمیتواند راهگشا باشد. به این دلیل که مبانی اختلاف به گونهای است که توافق بر سر آنها دست نیافتنی به نظر میرسد. حتی تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید هم قادر نیست اختلافات را از بین برده و اتحاد و همبستگی را پایدار سازد. به این دلیل که اختلاف بر سر اصولی است که یک جناح به هیچ وجه حاضر به پذیرش آن نیست، به همین دلیل مسایلی نظیر برکناری دولت و یا تشکیل «دولت آشتی ملی» را مطرح میسازند و به اقدامات غیر قانونی نظیر اعتصاب و راهبندان و امثال هم متوسل میشوند. لذا با توجه به این موارد است که احتمال بروز جنگ داخلی میرود.
شرایط کنونی لبنان تا حدودی مشابه وضعیت این کشور در سال 1975 م و قبل از آغاز جنگ داخلی است که به ویرانی و تخریب لبنان انجامیده و بیروت را که «عروس خاورمیانه» بود به یک خرابه بزرگ تبدیل کرد. اگر چه جنگ داخلی سال 1975بین فلسطینیها و فالانژیستها آغاز شده و در نهایت به رویارویی جناحهای ملی و اسلامی با مسیحیان و فالانژها انجامید ولی اگر این بار جنگ داخلی در لبنان درگیرد؛ شیعیان در تقابل با ملیون قرار خواهند گرفت و به همین دلیل میتوان به جرات اعلام کرد اگر چه جنگ داخلی به شکلگیری حزبالله و جنبش امل و قدرتمندی شیعیان لبنان انجامید اما در صورتی که جنگ داخلی جدیدی آغاز شود نفعی برای شیعیان نخواهد داشت. پیشنهاد نبیه بری بر تشکیل اجلاسی از جناحهای لبنانی در ریاض که با استقبال مواجه شده میتواند، راهی برای فرار از جنگ داخلی به شمار رود اما نمیتوان آن را تنها راهحل مشکلات این کشور به حساب آورد به این دلیل که طرفین توجهی به قوانین و خواستههای جهانی نداشته و حاضر به تجدیدنظر در سیاستهای خود نیستند. در چنین شرایطی که هیچ یک از جناحها مایل به آشتی نیستند جامعه جهانی نیز دست از خواستههای خود برنداشته و از فشارهایش به حزبالله لبنان و طرفداران سوریه در این کشور نخواهد کاست؛ که این مسائل به منزله تقویت جناح 14 مارس و طرفداران رفیق حریری است که اکثریت پارلمانی را در دست دارند. ملاقات سعد حریری با نبیه بری رییس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل نیز هر چند ممکن است به تشکیل اجلاس ریاض منجر شود ولی نمیتواند همچون اجلاس طائف، راهگشا باشد. زیرا هنوز هم با گذشت بیش از یک دهه توافقهای طائف جامه عمل نپوشیده و به اجرا در نیامده است. حال با توجه به این مساله؛ چگونه میتوان پیشبینی کرد که مصوبات نشست ریاض قادر به بازگرداندن نظم و آرامش به لبنان خواهد بود؟ اختلاف کنونی بین جناح 14 مارس که دولت و اکثریت پارلمان را در دست دارد با حزبالله و حامیانش بر سر 2 موضوع حساس است که توافق بر سر آنها در این شرایط به نظر دست نیافتنی میرسد. این موارد عبارتند از:
1- تشکیل دادگاه بینالمللی برای بررسی عوامل و دلایل ترور رفیق حریری که با استقبال دولت لبنان و جامعه جهانی مواجه شده ولی از آنجه که سوریه، امیل لحود رییس جمهوری لبنان و برخی از جناحهای لبنانی در این ماجرا نقش داشتهاند تمایلی به شکلگیری این دادگاه ندارند. آنها حتی تهدید کردهاند که در راه فعالیت دادگاه کارشکنی خواهند کرد.
2- مشکل دیگری که بسیار ریشهدار است خلع سلاح گروههای شبه نظامی است. اگر چه حزبالله شاخصترین گروه شبه نظامی لبنان است اما گروههای دیگری هم وجود دارند که فعالیتشان استقلال و تمامیت ارضی این کشور را تحتالشعاع قرار داده است زیرا این گروهها وابسته به بیگانگان بوده و در جهت مخالف سیاستهای دولت لبنان حرکت میکنند از زمان کنفرانس طائف بر خلع سلاح این گروهها تاکید شده اما هیچ گوش شنوایی برای تحقق این مساله وجود ندارد. زیرا خلع سلاح این گروهها هم میتواند قدرت و نفوذ حامیانش را در لبنان از بین ببرد و هم این که گروهها را در سراشیب اضمحلال و فروپاشی قرار دهد. این دو مساله را نمیتوان مسایل پیش پا افتاده و سادهای به حساب آورد که به آسانی قابل حل باشند. به همین دلیل جناحها دست از مذاکرات برداشته و به اقدامات غیر قانونی روی آوردهاند. لبنان سرزمین کوچکی که در منگنه اسراییل و سوریه قرار گرفته، سالهاست از آرامش و امنیت دور افتاده و بیم آن میرود با جنگ داخلی دیگری مواجه شود. به همین دلیل باید با صراحت اعلام کرد که لبنان زمانی میتواند به استقلال دست یابد که کشورهای خارجی دست از دخالت در امور داخلی آن برداشته و اجازه بدهند مردم این کشور آنگونه که مایل هستند زندگی کنند.