دولتمردان ترکیه در راستای آرزوهای دیرینه اروپایی کردن کشورشان زیر قراردادی را امضا کردند که در صورت اجرای آن تغییرات مهمی در صحنههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه ایجاد خواهد شد.
قراردادی که روز دوشنبه هفته گذشته در بروکسل پایتخت بلژیک به امضای وزیران امور خارجه ترکیه و 15 کشور عضو اتحادیه اروپا رسید، در حقیقت تحقق مفاد قراردادی بود که با عنوان «قرارداد آنکارا» و به منظور آغاز روند عضویت ترکیه در اتحادیه گمرکی میان این کشور و اتحادیه اروپا در سال 1963 منعقد شده بود.
برخی از مفاد قرارداد آنکارا در سالهای 1973 و 1976 با انعقاد دو پروتکل مالی جامه عمل پوشید.
به موجب این دو پروتکل دو فهرست 11 ساله برای کالاهای وارداتی ترکیه از جامعه اروپا تعیین و ترکیه متعهد شد ظرف این مدت نسبت مالیات گمرکی این کالاها را به طور مرحلهای به صفر برساند.
در مقابل جامعه اروپا نیز متعهد شد برای جبران ضررهای ترکیه (ناشی از کاهش درآمدهای گمرکی) کمکهای مالی در اختیار این کشور قرار دهد.
اینک که قرارداد وحدت گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا به امضا رسیده است هنوز دو طرف به طور کامل تعهدات قبلی خود را انجام ندادهاند.
ترکیه در سال 1987 میلادی بطور رسمی تقاضای عضویت در جامعه اقتصادی اروپا را کرد.
این تقاضا که در زمان نخستوزیری «تورگوت اوزال» رییسجمهوری پیشین ترکیه تسلیم جامعه اروپا شد هنوز بیجواب مانده و جامعه اروپا برنامهای برای پذیرش عضویت ترکیه ارائه نکرده است.
این در حالی است که پس از تقاضای عضویت ترکیه در جامعه اقتصادی اروپا چند عضو جدید به این جامعه پیوستند و هم اکنون شمار اعضای آن به 16 کشور میرسد.
ولی بیمیلی اروپا دولتمردان ترکیه را از هدف عضویت در این جامعه منصرف نکرد و این کشور برخلاف نحوه عضویت سایر کشورهای اروپایی در این جامعه، تصمیم گرفت با الحاق خود به برخی از سازمانهای اروپایی راه را برای پیوستن نهایی خود به این جامعه هموار سازد.
ترکیه اینک نخستین کشوری است که پیش از عضویت در اتحادیه اروپا وحدت گمرکی با این اتحادیه را پذیرفته است.
طی سالیانی که گذشت، ترکیه با عنوان کردن برخی مسایل مالیاتی، کالاهای مشمول فهرست 22 ساله را به صفر نرساند و اروپا نیز به بهانه برخی مسایل سیاسی و اقتصادی، تعهدات مالی خود را نسبت به ترکیه بجای نیاورد.
بر اساس توافقهای قبلی، قرار بود قرارداد وحدت گمرکی ترکیه در سال گذشته میلادی به امضا برسد ولی به دلیل مخالفت برخی از سازمانهای اتحادیه اروپا انعقاد این قرارداد به 6 مارس 1995 موکول شد.
احزاب حاکم ترکیه یعنی حزب «راه راست» و «جمهوریخواه خلق» و به ویژه رهبران آنها تلاش فراوانی برای تحقق این قرارداد از خود نشان دادهاند.
تمایل شدید دولتمردان ترکیه به پیوستن این کشور به اتحادیه گمرکی اروپا به حدی است که تمامی سیاستهای داخلی و خارجی ترکیه را به تحقق آن و هماهنگی با خواستهای اروپا متکی کرده است.
حتی خانم «تانسوچیلرر» نخستوزیر ترکیه به اندازهای در این راه پیش رفت که به اتحادیه اروپا تلقین کرد در صورت نپذیرفتن ترکیه در این اتحادیه، به اصطلاح او بنیادگرایی اسلامی در این کشور تقویت خواهد شد. وی گفت در صورت ادامه مخالفت اروپا با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا این کشور در آغوش بنیادگرایان اسلامی رها خواهد شد.
پافشاری چیللر در عملی کردن تز خود و افزایش گرایشهای اسلامی در جامعه ترکیه از یک سو، و همزمانی بررسی مسأله پذیرش ترکیه در وحدت گمرکی اروپا به ریاست دورهای فرانسه از سوی دیگر فرصت خوبی به دولت ائتلافی آنکارا داد تا خواست خود را تحقق بخشد.
محافل آگاه سیاسی در آنکارا میگویند فرانسه تحت تأثیر رویدادهای الجزایر این ادعای نخستوزیر ترکیه را پذیرفت و برای تحقق این قرارداد به سایر اعضای اتحادیه اروپا به ویژه یونان فشار آورد.
یونان با ترکیه در زمینه قلمرو آبهای ساحلی دریای اژه، وضع جزیره قبرس و اقلیت ترک تبار ساکن یونان اختلاف دیرینه دارد.
از آنجا که رضایت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه در این اتحادیه ضروری بود، آتن در آذرماه امسال موافقت کرد در صورت پرداخت 400 میلیون اکو (نزدیک به 500 میلیون دلار) از سوی اتحادیه اروپا به یونان (برای بازسازی بازارهای نساجی این کشور که از ورود کالاهای ترکیه ضربه میبیند) با عضویت این کشور موافقت کند.
با تلاش فرانسه سرانجام یونان با چشمپوشی از تقاضای خسارت 400 میلیون اکوئی خود با عضویت ترکیه در اتحادیه گمرکی اروپا موافقت کرد. در مقابل اتحادیه اروپا نیز موافقت کرد برنامه زمانبندی شدهای را برای ملحق شدن دولت قبرس به این اتحادیه تنظیم کند.
جای گرفتن ترکیه در بلوک کشورهای مسیحی به عنوان تنها کشور مسلمان اتحادیه اروپا موجب بروز بحثهای گوناگون در محافل سیاسی و اقتصادی این کشور شده است.
بروز تغییرات قابل توجه در سیمای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ترکیه در پی امضای این قرارداد اجتنابناپذیر خواهد بود.
بعد سیاسی مسأله بیشتر به این بستگی دارد که ترکیه تا چه حد بتواند این قرارداد را به پیش برد و خود را به عنوان یک عضو اصلی اتحادیه اروپا به آنان بقبولاند.
اگر این قرارداد در چارچوب فعلی خود باقی بماند و آنکارا نیز نتواند بهرهگیری لازم از آن را داشته باشد، قرارداد وحدت گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا به قرارداد تسخیر بازارهای ترکیه به وسیله کالاهای اروپایی تبدیل خواهد شد.
طرفداران عضویت و الحاق ترکیه در اتحادیه اروپا ادعا دارند که این کشور اینک وارد یک دوره تجدید ساختار بنیادی شده است.
در این دوره ترکیه تغییراتی در جهت تنظیم قوانین و مقررات بر اساس اصول دموکراسی، حقوق بشر و لغو مقررات مغایر با برداشت غرب از حقوق بشر انجام خواهد داد و قوانین و مقرارت ترکیه به ویژه قوانین گمرکی و بازرگانی این کشور با قوانین و مقررات اروپایی هماهنگ خواهد شد.
همین محافل انتظار دارند با این الحاق که اوایل سال آینده میلادی صورت خواهد گرفت نرخ تورم ترکیه رو به کاهش گذارد، شرایط رقابت کامل در بازار این کشور برقرار شود، انحصار دولتی و یا انحصار تولید برخی کالاها از بخش خصوصی ترکیه سلب شود و مهمتر از همه حقوق مصرفکننده تأمین گردد.
در این راستا شرکتهای ترک یا مجبور خواهند شد نرخ کالاهای خود را کاهش دهند یا مرغوبیت تولیدات خود را به سطح تولیدات اروپایی برسانند.
دولت ترکیه دیگر باید از سیاست بازی با نرخ ارزها صرف نظر کند و نرخ ارزها را در چارچوب قوانین اقتصادی و به صورت واقعی تعیین کند.
بر اساس این قرارداد اتحادیه اروپا برای جبران ضررهای ترکیه (ناشی از این الحاق) ظرف مدت 5 سال در مجموع 2/3 میلیارد دلار کمک مالی بلاعوض در اختیار آنکارا قرار خواهد داد.
گفته میشود بررسی کتاب ده هزار صفحهای قانون و مقررات وحدت گمرکی اروپا از سوی سازمان طرح و برنامه ترکیه به پایان رسیده است.
اینک ترکیه باید ظرف 5 سال آینده قوانین و مقررات خود را مطابق این قانون تغییر داده و به اجرا گذارد که کاری بس دشوار است.
گردش آزاد کالا و سیاست بازرگانی کالای تولید شده در ترکیه یا در هر کشوری از اتحادیه اروپا یا هر کالایی که از کشور ثالثی وارد اتحادیه اروپا شود به استثنای محصولات کشاورزی آزادانه در همه کشورهای عضو خرید و فروش خواهد شد.
تمامی مالیاتها و عوارض کالاها و سایر محدودیتها در صادرات و واردات کالاها بطور متقابل حذف خواهند شد.
قرارداد الحاق گمرکی ترکیه به اتحادیه اروپا شامل محصولات کشاورزی نمیشود. این قرارداد همچنین بر خلاف سایر کشورهای عضو شامل گردش آزاد اتباع ترکیه در اروپا نیست.
انتظار میرود صادرات محصولات نساجی ترکیه به اروپا که تاکنون با اعمال محدودیتهایی از سوی اروپا مواجه بود با اجرای این قرارداد افزایش یابد.
ترکیه ظرف 5 سال آینده تمامی استانداردهای در حال اجرا در اروپا را پذیرفته و در ترکیه اجرا خواهد کرد ولی ظرف این مدت واردات کالا از اروپا محدود نخواهد شد.
ترکیه واردات و صادرات خود به کشورهای ثالث (به غیر از اتحادیه اروپا) را مطابق با شرایط و ضوابط این اتحادیه و با رعایت تعرفه گمرکی مشترک انجام خواهد داد.
در این زمینه یک کمیته مشترک وحدت گمرکی تشکیل شده و تصمیمات لازم را اتخاذ و خدمات مشاورهای ارائه خواهد کرد.
خودروهای ژاپنی تولید شده در ترکیه مطابق با ضوابط و مقررات اروپا و توافقهای انجام شده میان ژاپن و اتحادیه اروپا به بازار مشترک عرضه خواهد شد.
ترکیه واردات اتومبیلهای مستعمل اروپایی به این کشور را برای مدت معینی مشروط به اخذ مجوز خواهد کرد.
ترکیه همچنین درباره برخی از کالاهای حساس مجاز خواهد بود (تا سال 2001 میلادی) مالیاتی بیش از نسبتهای تعیین شده در تعرفه گمرکی مشترک، اخذ کند.
ترکیه ظرف 5 سال از اجرای این قرارداد نظام قراردادهای ترجیحی منعقد شده بین اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر را خواهد پذیرفت و ظرف این مدت مجاز به اخذ مالیاتها و عوارض تلافیکننده در واردات از کشورهای یاد شده است.
ترکیه به طور مرحلهای برای ایجاد هماهنگی و همسویی با سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا و با همکاری این اتحادیه فعالیت خواهد کرد.
مبادی گمرکی ترکیه به سیستم کامپیوتری مجهز شده و کدهای مربوط به مبادی ورودی و خروجی گمرکی اروپا را اجرا خواهد کرد.
ترکیه قانون حاکمیت انحصاری و حق تألیف و اختراع را مطابق با قوانین و مقررات اروپا تغییر داده و از تولید کالاها با تقلید آرمهای تجاری سایر شرکتها جلوگیری خواهد کرد.
ترکیه قانون رقابت در اروپا را رعایت کرده و از انجام کمک مالی به برخی صنایع داخلی خودداری خواهد کرد.
ترکیه انحصارهای دولتی در تولید برخی کالاها مانند دخانیات را لغو کرده و شرکتهای اروپایی را در مناقصههای دولتی این کشور شرکت خواهد داد.
ترکیه به نسبت مالیاتی که به کالاهای تولید داخلی تعلق میگیرد از کالاهای اروپایی مالیات مستقیم یا غیرمستقیم دریافت خواهد کرد.
قرارداد وحدت گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا در صورت تصویب نهایی در مجمع عمومی اتحادیه اروپا که قرار است در ماه اکتبر در این باره تشکیل جلسه دهد، در آخرین روز سال جاری میلادی به مورد اجرا گذاشته میشود.