امواج سهمگین دموکراسی‌خواهی در آفریقا

سیدحسین امامی
دموکراسی، اگرچه یکی از قدیمی ترین اصطلاحات فلسفه سیاسی است، اما موضوعی است که تاکنون تازگی خود را از دست نداده است. امواج سهمگین دموکراسی خواهی در مدت 15 سال سرتاسر جنوب اروپا را در نوردید و به سوی آمریکای لاتین، آسیا و آمریکای جنوبی که غیر دموکراتیک بودند روان شد و در سال1990، 9 کشور صاحب حکومت های منتخب دموکراتیک شدند. اکنون این امواج به تونس، مصر و سایر کشورهای آفریقایی رسیده و تحولات عظیمی را در اوضاع منطقه و جهان به وجود خواهد آورد. گذار حدود30 کشور در فاصله سال های 1990 1974 از نظام سیاسی غیردموکراتیک به نظام سیاسی دموکراتیک، دلیلی بر گسترش و اقبال همگانی به مردم سالاری است. مردم سالاری بدان معنی که اکنون می شناسیم زمان زیادی از تکوینش نمی گذرد. در سراسر قرن نوزدهم نظریه پردازان مردم سالاری بحث درباره اینکه آیا این یا آن کشور با مردم سالاری متناسب است را کاملا طبیعی می دانستند، این نحوه تفکر تنها در قرن بیستم تغییر کرد. درک این نکته که اساسا خود این پرسش نادرست است و یک کشور حتما لازم نیست که با مردم سالاری متناسب باشد بلکه باید به واسطه مردم سالاری به تناسب درآید، یک تغییر بسیار مهمی است که امکان دسترسی بالقوه به مردم سالاری را برای میلیاردها نفر با تاریخ و فرهنگ های گوناگون و سطح متفاوتی از رفاه و ثروت می بخشد. همچنین در این قرن بود که مردم در نهایت پذیرفتند حق رای برای همه بزرگسالان باید نه تنها مردان که تمام زنان را نیز در بگیرد، بالاخره ما به درجه ای از درک و شناخت رسیده ایم که دیگر پوشش جهانی مردم سالاری امری تحمیلی نباشد.
شاهد یک چرخش تاریخی هستیم. تا چندی پیش مدافعان مردم سالاری در آسیا یا آفریقا مجبور بودند تا سختی ها و گرفتاری های زیادی را در قبال دفاع از مردم سالاری متحمل شوند، اگرچه هنوز نیز چنین است، اما کاملا باید به این نکته توجه داشته باشیم که چگونه فضای عمومی تفکر از آنچه که در قرون گذشته بود تغییر کرده است. دیگر این اجبار و نیاز وجود ندارد که ثابت شود که آیا کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، کامبوج و یا شیلی متناسب با مردم سالاری هستند یا نه؟ پرسشی که در گفتمان قرن نوزدهم برجسته و مسلط بود، امروزه ما آنرا مسلم می دانیم. این درک و پذیرش مردم سالاری به مثابه یک نظام مطرح در سراسر جهان انقلابی بزرگ در حوزه اندیشه و یکی از ره آ وردهای قرن بیستم است. در چنین بستری است که ضرورت ایجاب می کند تا مساله مردم سالاری به مثابه ارزشی جهان شمول را مورد بررسی قرار دهیم.
با این نحوه نگرش شایستگی های مردم سالاری و ادعاهایش مبنی بر اینکه ارزشی است جهان شمول به مزیت های آشکار و مسلمی مربوط می شود که در صورت اجرای درست آن حاصل خواهد شد. در واقع می توان سه شیوه متفاوتی که مردم سالاری بدان طرق حیات شهروندان را شکوفا و بارور می سازد مشخص کرد; اول اینکه آزادی سیاسی به طور کلی، جزیی از آزادی انسان است و اعمال حقوق مدنی و سیاسی بخش اصلی حیات طیبه فردی به عنوان موجودی اجتماعی را تشکیل می دهد. مشارکت سیاسی و اجتماعی برای زندگی و رفاه انسان ارزشی گوهری دارد منع شدن از مشارکت در زندگی سیاسی جامعه یکی از محرومیت های عمده محسوب می شود; دوم اینکه مردم سالاری در ترفیع شرایطی که مردم بتوانند مطالبات از جمله مطالبات اقتصادی خود را بیان و از آنها حمایت کرده و به گوش مقامات برسانند که این دارای ارزش ابزاری بسیار زیادی است.شیوه سوم که نکته ای است که نیاز به کاوش زیاد دارد این است که اجرایی شدن مردم سالاری این امکان را به شهروندان می دهد تا از یکدیگر یاد بگیرند و به جامعه کمک می کند تا ارزش ها و اولویت های خود را تعیین کند.
مردم سالاری علاوه بر دارا بودن ارزشی ذاتی برای حیات شهروندان و اهمیت ابزاری در تصمیمات سیاسی، دارای اهمیت ساختاری است. ادعای مردم سالاری مبتنی بر ارزشمند بودن تنها بر یک شایستگی خاص متکی نیست. کثیری از ارزش ها مشخص می شوند که از جمله آنها عبارتند از: نخست اهمیت گوهری مشارکت سیاسی و آزادی در زندگی انسان; دوم اهمیت موثر محرک های سیاسی در حفظ و تداوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری حکومت ها; سوم نقش ساختاری مردم سالاری در صورت بندی ارزش ها و فهم نیازها، حقوق و تکالیف.
مردم سالاری با فراهم ساختن مشارکت گسترده مردمی، عادلانه ترین حکومت بین جوامع را به وجود می آورد، اگر چه مشکلات مشترک و گوناگونی فراروی حکومت های مردم سالاری قرار دارند و بر همه است که در حل مشکلات کمک و یاری کنند.
ساموئل هانتینگتون معتقد است در دنیای جدید سه موج دموکراسی شدن برخاسته است: هر موج در شمار اندکی از کشورها اثر بخشیده و در زمان پیدایش هر موج گذار بعضی از رژیم های غیر دموکراتیک به سوی دموکراتیک اتفاق افتاده است. وی تاریخ برخاستن این موج ها را که به تغییر رژیم ها منتهی شده است کم و بیش به ترتیب زیر معین کرد: نخستین موج طولانی دموکراسی شدن 1926 1828، نخستین موج برگشت مخالف 1942 1922، دومین موج کوتاه دموکراسی شدن 1962 1943 ، دومین موج برگشت مخالف 1975 1958; سومین موج دموکراسی شدن 1974.
موج دموکراسی شدن عبارت است از سلسله گذارهایی از رژیم های غیر دموکراتیک به رژیم های دموکراتیک که در زمان های خاصی صورت گرفته که همچنین گذارهای مشخصی را در همان زمان در جهت مخالف به همراه آورده است. در موج های برگشت مخالف روند دموکراسی از راه باز می ماند و در جهت مخالف می افتد و یا به شکل های سنتی فرمان روایی اقتدارگرا و یا نوعی توتالیتاریسم جدید خشن بر پایه توده را به وجود می آورد. رژیم هایی که در موج نخستین به دموکراسی پیوستند معمولا سلطنتی مطلقه بودند یا آریستوکراسی های فئودال وا مانده و دولت های جانشین امپراتوری های منطقه ای کشورهایی که در موج دوم به دموکراسی روی آوردند و یا دولت های فاشیست، مستعمراتی، دیکتاتوری های نظامی فردی بودند با سابقه ای از تجارب دموکراتیک در گذشته. رژیم هایی که در موج سوم دموکراسی را پذیرفتند معمولا به سه گروه نظام های تک حزبی، رژیم های نظامی و دیکتاتوری های فردی تقسیم می شوند.
نظریه پردازان سیاسی سده هجدهم استدلال می کردند که کشورهای ثروتمند احتمالا سلطنتی و کشورهای فقیر جمهوری و یا دموکراسی خواهند شد. این نظریه برای جوامع کشاورزی توهمی تسلی بخش بود، اما صنعتی شدن رابطه بین سطح ثروت و شکل حکومت را وارونه کرد و در قرن نوزدهم بین ثروت و دموکراسی همبستگی مثبتی ظاهر شد و این همبستگی همچنان نیرومند باقی ماند. در نقطه مقابل این اندیشه بیشتر کشورهای ثروتمند دموکراتیک و یا اغلب کشورهای دموکراتیک ثروتمند شدند. همبستگی بین ثروت و دموکراسی ایجاب می کند که گذارهای به دموکراسی در وهله نخست در کشور های سطح متوسط توسعه اقتصادی صورت گیرد. دموکراسی شدن در کشورهای فقیرغیرمحتمل است، اما در کشورهای ثروتمند عملی انجام شده است. در بین این دو وضع یک منطقه گذار سیاسی هم وجود دارد; کشور هایی که در چنین وضع خاص اقتصادی هستند به احتمال زیاد به کشورهای دموکراتیک خواهند پیوست و اکثر کشورهایی که به دموکراسی روی آورده اند در زمره چنین کشورهایی هستند. همچنان که کشورها از لحاظ اقتصادی توسعه می یابند و به این منطقه می رسند، چشم انداز دموکراسی شدن به خود می گیرند.
ظهور دموکراسی در قرن نوزدهم تغییری سرنوشت ساز در دامنه اختیارات حکومت هایی به وجود آورد که قرن ها به منظور محدود ساختن اختیارات مردم کوشش می کردند و پیدایش و نشو و نمای قوانین اساسی نیز تنها به همین هدف بود، اما ناگهان عقیده بر این قرار گرفت که کنترل حکومت به دست نمایندگان اکثریت مردم ضرورتی برای هیچ نظارت دیگری بر اختیارات حکومت باقی نمی گذارد و از همه ضمانت های مختلف مبتنی بر قانون اساسی که در طول سال ها به وجود آمده بود می توان صرف نظر کرد. صحبت از دموکراسی به صورتی که انگار کالایی قابل صدور است نشانه جهل و سو» نیت است، دموکراسی بر نامه جمعی برای تغییر نهادهای جامعه است; دموکراسی برنامه سیاسی است که پیشا پیش هرگونه مفهومی از تسلط و سلطه را نفی می کند. به طور کلی بر این اعتقاد جنبش دموکراسی، جهانی است.
امواج سهمگین دموکراسی خواهی در مدت 15 سال سرتاسر جنوب اروپا را در نوردید، به سوی آمریکای لاتین، آسیا و آمریکای جنوبی که غیر دموکراتیک بودند روان شد. در سال 1990، 9 کشور صاحب حکومت های منتخب دموکراتیک شدند. بر طبق برآورد کانون آزادی در سال 1973، 32درصد از مردم جهان در کشورهای آزاد زندگی می کردند و همچنان این امواج سهمگین کشورها را در می نوردد.
اکنون این موج از کشور تونس سر برآورده است; اعتراضات و قیام مردم منجر شد کسی که 23 سال ریاست جمهوری این کشور را در اختیار داشت از کشور فرار کند، البته این موج محدود به این کشور نخواهد ماند و تظاهرات کشورهای مصر و یمن نیز گواه این ادعاست و این انتظار وجود دارد که موج دموکراسی خواهی، سایر کشورهای منطقه را هم فرا گیرد. اعتراض سراسری مردم تونس در حالی در کمتر از یک ماه بساط حکومت زین العابدین بن علی را برچید که وی در انتخابات سال قبل مدعی شد حدود 90 درصد آرا را کسب کرده است، اکنون کشورهایی نظیر مصر، اردن، سودان، الجزایر و بسیاری از کشورهای منطقه شرایطی کمابیش مشابه با تونس را دارند و همین مساله نگرانی سران آنها که چندین دهه با خودکامگی و بدون برگزاری انتخابات آزاد بر اریکه قدرت تکیه زده اند را باعث شده است.
در ادامه تاثیرات تحولات تونس بر کشورهای منطقه علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن پیشنهاد جدیدی را برای حل و فصل بحران سیاسی این کشور به فراکسیون احزاب لقای مشترک یمن ارائه کرد که در بردارنده لغو اصلاح قانون اساسی برای مادام العمر شدن ریاست جمهوری اوست. پیشنهادی که علی عبدالله صالح داده شامل لغو تغییر ماده 112 قانون اساسی درباره تعیین دورهای ریاست جمهوری است; این همان ماده ای است که در راستای طرح اصلاحات قانون اساسی از سوی فراکسیون پارلمانی کنگره خلق یمن (حزب حاکم) مطرح و تصویب شده بود، کارشناسان این عقب نشینی را ناشی از ترس از دموکراسی خواهی مردم این کشور می دانند.
با گذشت چند روز از تحولات تونس و تظاهراتی که به سقوط حکومت دیکتاتوری زین العابدین بن علی انجامید و پس از آن تظاهراتی که در تایید از جنبش مردمی تونس در کشورهای اردن و مصر صورت گرفت، اکنون مصر نیز شاهد تحولات عمیقی است و حتی خبرهایی از فرار حسنی مبارک و فرزندان و نزدیکان او اعلام شده و مردم با تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف خواستار عزل او هستند، اکثر کارشناسان بر این باورند که این بحران دامن بسیاری از کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس را هم در بر خواهد گرفت. حاکمیت مصر در طول سه دهه اخیر با اعمال فشارهای سیاسی و سرکوب گسترده مخالفین و ایجاد جامعه بسته امکان گسترش هر نوع آزادی های مدنی را از مردم کشورش سلب کرده بود و اکنون مردم این کشور خواهان دموکراسی هستند.