دکتر فرشاد مومنی
چالشهای اقتصاد ایران به گونهای نیست که با تلاشهای افراد معدود یا مسکوت گذاشتن مسایل اساسی مشکلاتش حل شود. واقعیت این است که بخش مهمی از چشمانداز اقتصاد ایران در سال 86 به اعتبار ارزیابی لایحه بودجه این سال در اسفندماه در مقیاس وسیع در سطح جامعه توسط دوستان زیادی مطرح شد و از لابهلای بحثها به روشنی میشد مشاهده کرد که علائم چندان خشنود کننده و امیدوار کنندهای در زمینه عملکرد اقتصاد ایران در سال 86 نمیتوانیم در نظر بگیریم اگر بنا باشد روندهای پیشین تصمیمگیری و تخصیص منابع همچنان در دستور کار باشد. در چارچوب ارزیابیهایی که به عنوان چشمانداز مطرح میشود، به ویژه در یک اقتصاد رانتی عمدتا دو متغیر خیلی زیاد مورد توجه قرار میگیرد و بیشتر بحثها، حول و حوش این دو متغیر متمرکز میشود و دلایل خاص اقتصاد سیاسی نیز دارد که روی این دو متغیر متمرکز شویم باز هم متاسفانه نمیتوانیم خبرهای چندان امیدوار کنندهای داشته باشیم. برآوردهایی که از سوی نهادهای رسمی و مطالعاتی کشور از رشد اقتصادی صورت گرفته حکایت از این دارد در خوشبینانهترین حالت، سقف آن حدود 5 درصد است.
توجه دارید که شاخص نرخ رشد اقتصادی از محدودیتها و کاستیهای خیلی بزرگی برخوردار است تا واقعیت عملکرد اقتصادی را نشان دهد و به همین خاطر در ادبیات اقتصاد کلان به خاطر فقدان کفایت این شاخص به تنهایی، تعداد زیادی از متغیرهای کنترلی دیگر را هم در نظر میگیرند که نشان میدهند که ساختار، برآیند آثار و پیامدهای چنین نرخ رشدی به چه صورتی است میتوانیم که صرفنظر از آن مجموعه ملاحظات، به لحاظ صوری حتی در مقیاسی که در قانون برنامه چهارم در نظر گرفته شده این چشمانداز نرخ رشد خیلی پایین است و اهمیت پایین بودن این میزان رشد به قاعده برنامه چهارم از این نظر بیشتر میشود که میزان منابع ارزی مصرف شده یا پیشبینی شده برای این سال تقریبا حدود دو برابر آن چیزی است که قانون برنامه در نظر گرفته شده است یعنی ما با این میزان تخصیص منابع ارزی، تقریبا نصف رشد اقتصادی پیشبینی شده در قانون برنامه چهارم را قرار است محقق کنیم.
در مورد متغیر نرخ تورم تقریبا در برآوردهایی که در دسترس است، نوعی اتفاقنظر وجود دارد مبنی براینکه نرخ تورم در سال 86، قطعا بالای 20 درصد خواهد بود و هیچ پیشبینی قابل اعتنایی که توسط نهادهای رسمی منتشر شده باشد- البته با تاکید براین نکته که پیشبینی نهادهای رسمی معمولا محتاطانه است- هیچ کدام نرخ کمتر از 20 درصد را در نظر نگرفتهاند.
اما در کنار این دو متغیر، چند مسئله جدی وجود دارد که در اینجا فقط روی یکی دو تا از مهمترین آنها تامل میکنیم. به عنوان مدخلی برای آن مباحث اساسی تذکر این نکته را ضروری میدانم که در میان عامه مردم و برخی از مسئولان سیاسی و رسمی درکی که از اتفاقات ناگوار وجود دارد با درک متعارف تخصصی فاصله سنگینی وجود دارد یعنی آنچه که در نظر کارشناسی ممکن است فاجعهای در نظر گرفته شود به اعتبار این که آثار ملموس و مشهودی لااقل در افق کوتاهمدت در آن حوزههایی که به چشم مقامات بیاید نمیگذارد، معمولا جدی گرفته نمیشود و این مسئله به ویژه برای کشورهای نفتی با اهمیتتر است چرا که به تعبیر زیبای حسین مهدوی در مقاله دولت رانتی، در این کشورها سرمایهگذاران در معرض آفت کوتهنگری و اکنون زدگی و روزمرگی شدید قرار دارند.
یکی از مهمترین دلایلی که در کشورهای در حال توسعه،اصرار وجود دارد که این کشورها، برنامههای کوتاهمدت خود را متکی به برنامههای بلندمدت کنند به این خاطر است چون از این طریق تلاش صورت میگیرد تا سیاست مداران را از حالت "اکنون زدگی" و تمرکز غیرعادی به امور روزمره ارتقاء بخشد. به نظر میرسد موسسه مطالعات دین و اقتصاد از معدود مراکزی بوده است که زمانی که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرد به ویژه از سال 82 به بعد، به صورت غیرمتعارفی به بیماری هلندی دامنزده میشد، مرتبا سعی میکرد که این مسئله را گوشزد کند که آثار بلندمدت بیماری هلندی به مراتب مخربتر از آثار کوتاهمدت آن است.
در حالی که میدانیم که آثار کوتاهمدت آن هم به اندازهای حائز اهمیت است که توجه سیاستگذاران را به خود جلب میکند. آنچه امروزه مجددا و با تاکید بیشتر مطرح میکنیم و به نظر میرسد که به صورت بسیار جدیتری باید مورد توجه قرار گیرد این است که اقتصاد ایران به اعتبار کندی محسوس و چشمگیر ظرفیتهای جدید داراییهای مولد در معرض مخاطره جدی قرار دارد. در طول سالهای 84 و 85 و با وضع نگران کنندهتری در سال 86، میزان تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد وضعیت نگرانکنندهای دارد. این سرمایه ثابت اعم از زیربناها و ظرفیتهای تولیدی جدیدی است که باید ایجاد شود. مسئله مهم دیگری که در ادامه نگرانی مزبور موضوعیت مییابد این است که همانطور که میدانید هیچ کشور توسعه یافتهای وجود ندارد که بالاترین سطح اهتمام را به استفاده حداکثر از ظرفیتهای سرمایه انسانی خود نکرده باشد. وقتی که سرمایهگذاریهای تولیدی زیربنایی دچار اختلال میشود، علامت این است که امکانات جامعه برای بکارگیری خردورزانه و با مضمون توسعهای سرمایههای انسانی نیز دچار اختلال شود.
براساس گزارشهای رسمی موجود در طی سالهای 84 و 85 که سالهای اول و دوم برنامه چهارم بوده، میزان تشکیل سرمایه ثابت تقریبا چیزی حدود 60 درصد آنچه بوده که به قاعده برنامه چهارم باید اتفاق میافتاده و این در حالی است که میزان منابع ارزی تخصیص یافته در این دو سال تقریبا حدود 80 درصد بیش از پیشبینی قانون برنامه چهارم است. ترکیب این دو مسئله به هم مربوط است که مفهوم بنیادی "بنیه تولید ملی" را میسازد که برای یک ملت توسعهگرا مفاهیم دیگری همچون بهرهوری و توان رقابت اقتصاد ملی را نیز معنیدار میسازد و فساد مالی در نظام ملی نیز بزرگترین آفت بنیه تولیدی شناخته میشود و تلاش میکنیم که فقط همین مسئله را در این جلسه مورد توجه ویژه قرار دهیم. تا آنجا که به مسئله بنیه تولید ملی مربوط میشود در کنار ملاحظات پیشگفته برای ایران نکته مهم دیگر این است که وزن افت سرمایهگذاری مولد در بخش خصوصی خیلی چشمگیر است و نکته بعدی این است که سرمایهگذاری های دولت نیز طی سهسال گذشته عمدتا، سرمایه گذاری عمرانی است و میزان ارتقاء ظرفیتهای تولیدی کشور حتی در بخش دولتی به طور نسبی ناچیز است. معنای این مسئله این است که ما در افق میانمدت و بلندمدت با دشواریها و چالشهای بسیار جدیتری روبرو خواهیم بود و مهمترین آنها نیز این است که در صورت تداوم این روند قادر نیستیم با جهتگیری توسعهای از ظرفیتهای سرمایه انسانی کشور استفاده کنیم.
به اعتبار مجموعه مشکلات جدی ساختاری که در لایحه بودجه سال 86 وجود دارد، از جمله این که میزان درآمدها به صورت غیرواقعی و خیلی بیش از قابلیت تحقق تخمین زده شده است و میزان هزینهها هم خیلی کمتر از آنچه که قابل عمل است تخمین زده شده است. لذا برآورد میشود که ما با کسری خیلی بزرگتری روبرو باشیم و تجربه تاریخی ایران نشاندهنده این است که در چنین شرایطی به دلیل تمرکز نظام سیاستگذاری بر ملاحظات کوتاهمدت اولین قربانی، منابع پیش بینی شده برای سرمایهگذاری است. بنابراین در این چارچوب، هر دوره زمانی را که در نظر بگیرید، میتوانید ردی از این مسئله را مشاهده کنید و به خصوص در دو سه سال اخیر این قضیه ابعاد غیرمتعارفی پیدا کرده است. مطالعات موجود نشان میدهد که در طی 15 سال گذشته، میزان منابع عملا تخصیص یافته به فعالیتهای عمرانی به طور متوسط حدود 83 درصد بوده است یعنی با این میانگین عملکرد، بحث به این صورت سامان پیدا میکند که معمولا دولتها ارقام بزرگ را برای سرمایهگذاری مطرح میکنند که عمدتا مصرف تبلیغاتی دارد ولی عملا حدود 20 درصد آن را تخصیص نمیدهند. آنچه که به صورت میانگین حدود 83 درصد در 15 سال گذشته اتفاق افتاده در سال 86، پیشبینی میشود ابعاد بسیار نگرانکنندهتر و غیرمتعارفی پیدا کند و این به خاطر سهلانگاری در طراحی دقیق منابع و مصارف بودجه بوده است. برخی برآوردها توسط مراجع رسمی نشان میدهد که رقم واقعی پرداختی برای تملک داراییهای سرمایهای در سال 86 حدود 60 درصد نسبت به سال 85 کمتر خواهد بود. میدانید که رقم پرداختی برای تملک داراییهای سرمایهای برای سال 85 در چارچوب واکنش مجلس و عدم اجازه استفاده افراطی از مازاد درآمد نفتی برای متمم چهارم پیشنهادی دولت موجب شد اعتبارات پیشبینی شده سرمایهگذاری را صرف امور جاری کنند، خود عملکرد سال 85 نسبت به آنچه باید باشد خیلی ناچیز بوده بنابراین افتی که در سال 86 در ابعاد پیش گفته پیدا میکند قابل ملاحظه است و نشان میدهد که چشمانداز ایجاد اشتغال با جهتگیری توسعهای در سالهای آتی در زمره نگرانکنندهترین و در عین حال پرچالشترین حوزههایی است که به صورتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظام ملی منعکس میشود. از این زاویه میتوانید نکات دیگری را هم مورد توجه قرار دهید در شرایطی که دولت دچار مشکلات جدی مالی میشود، به تجربه تاریخی، یکی از فوریترین نکاتی که به نظر میرسد، دستکاری قیمتهای کلیدی است. در طی سه، چهار سال گذشته به اعتبار جهش درآمدهای نفتی نیازی به این اقدامات پیدا نکردهایم اما علائمی وجود دارد که نشان میدهد که به تدریج باید منتظر بروز این واکنشها باشیم در قضیه بررسی لایحه بودجه 86 علایم کوچگی ظاهر شده و برای جبران بخشی از کسری بودجه، مجلس، دولت را موظف کرد قیمت برخی از کالا و خدمات را افزایش دهد. اما همچنان مسئله دستکاری قیمتهای کلیدی به صورت غیرشفاف باقی ماند.
تصور من این است به واسطه برخورد غیرقانونی و نادرستی که تاکنون با مازاد درآمدهای نفتی شده است و به واسطه آن که در شرایط کنونی نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع امکان مهار کاستیهای درآمدهای دولت را نداریم و از طرف دیگر به اعتبار سمتگیریهای هزینهزای دولت از سال 83، تا امروز، مسئله دستکاری قیمتها هم دیر یا زود در دستور کار قرار میگیرد. ولی این مسئله، در درون خود، انبوهی از پارادوکسهای جدید برای دولتایجاد میکند و شما بخشی از این پارادوکسها را در حوزههای گوناگونی در طی یکی، دو سال اخیر مشاهده کردهاید. برای مثال در شرایط مازاد قابل توجه تراز پرداختها به اعتبار جهش درآمدهای نفتی، میبایست حتما ارزش خارجی پول ملی تقویت شود اما به واسطه گره خوردن منافع گروههای ذینفع عمدتا سوداگر با منافع مالی کوتاهمدت دولت، کوچکترین ردی از این مسئله مشاهده نمیشود اما همین دولت که در این زمینه کوتاهیهای فاحش و بر علیه مصالح بخشهای مولد دارد، همزمان ادعای کاهش دستوری نرخ بهره را مینماید در حالی که عملا موتور افزایش نرخ بهره را از طریق مقاومت در برابر تقویت ارزش خارجی پول ملی روشن نگه داشته در این شرایط دولت در ظاهر ژست کاهش نرخ بهره میگیرد اما در عمل راه برای یک فعالیت فاسد سوداگرانه جدید باز میشود که همانا دلالی وامهای بانکی است. برای آن که ایدهای نسبت به دامنه این فعالیت مخرب جدید داشته باشید کافی است به صفحات نیازمندیهای روزنامههای کثیرالانتشار مراجعه کنید تا ببینید با چه وقاحتی بحث از وامگیری تضمینی با سهم خواهی معادل %10 است و به این ترتیب از یک سو نرخ بهره واقعی تحمیلی به مولدها جهش وحشتناک پیدا میکند از سوی دیگر دولت باید بابت این سمتگیری ناقص و نادرست به اسم یارانه اعتبارات با کسری بودجه فزاینده روبرو شود و بالاخره چوب سهمگینتر را مصرف کنندگانی میخورند که باید هزینه این دلالهای تازه وارد را نیز بپردازند. برای این که ادامه زنجیره این اشتباهات را بهتر درک کنید فرض کنید، دولت در دو سال گذشته به اعتبار تمرکز غیرمتعارف روی متغیرهای کوتاهمدت به محض بروز شوکهای افزایش قیمت در مورد برخی از کالاها، فوریترین واکنش را به صورت کاهش تعرفهها و تسهیل واردات نشان داده است که دقیقا برعلیه اشتغال و بخشهای مولد است.
دولت از طریق واردات گرفتاری کوتاهمدت خود را به ظاهر حل میکند، اما آثار این رویه در کوتاهمدت و بلندمدت ظاهر میشود. مثلا فرض کنید در سال 85 دولت بیشترین درگیری را با امواج افزایش قیمت برخی کالاها داشت و در واکنش به آنها، اهتمام به کاهش چشمگیر تعرفهها را در دستور کار قرار داده بود. اما علاوه بر پارادکسهای پیش گفته براساس گزارشهای رسمی منتشر شده در نه ماهه اول سال گذشته از کل درآمدهای پیشبینی شده برای مالیات بر واردات اندکی کمتر از 64 درصد درآمدها محقق شده است و تقریبا بیش از یک سوم درآمد مالیات بر واردات محقق نشده است. اما دولت در همین سال کل هزینههایی که به اعتبار این درآمدها پیشبینی کرده را محقق میکند و وقتی که این قلم درآمدی اتفاق نمیافتاد دولت ناگزیر میشود به سمت دیگری برود و از طرف دیگر، این سمتگیری تعرفهای قدرت مقاومت تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبا کاهش میدهد و نتیجه این که با چشماندازهای نگرانکنندهای در زمینه اشتغال مولد در کنار کسری فزاینده بودجه روبرو خواهیم بود. نکته بسیار جالب این است که این بحرانهای کوچک و بزرگی که در زمینه درآمد دولت اتفاق میافتد، میزان استفاده از مازاد درآمدهای نفتی را نیز به طور چشمگیری افزایش داده است.
براساس آمارهای موجود در حالی که کل استفاده دولت از درآمدهای نفتی در سال 83 حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده در سال 84، این رقم به بیش از 316 هزار میلیارد ریال رسیده و در سال 85، این رقم به 37هزار میلیارد تومان رسیده یعنی در فاصله سالهای 85 – 83، میزان اتکا به درآمدهای نفتی در تامین هزینههای دولت تقریبا دو برابر شده است. با کمال تاسف به واسطه تنگناهای بسیار جدی در نظام تخصیص منابع، ترتیبات نهادی مناسبی برای ان که هشدارهای لازم را به دولت در زمان مناسب بدهند، وجود ندارد و این مسئله باعث میشود که ما در کوتاه مدت خیلی غیرمحتاطانه رفتار میکنیم و در میان مدت با هزینهها خسارتهای فراوانتری روبرو شویم. مسئله فساد مالی است، در چارچوب این الگوی تصمیمگیری و تخصیص منابع به لحاظ تئوریک به هر میزان که اتکا، دولت به درآمدهای نفتی افزایش مییابد، استعداد اقتصاد ملی برای مواجه شدن با فساد افزایش مییابد در سال 83، 84 و 85، این بحث را به اعتبار ملاحظات نظری مطرح کردیم زیرا به لحاظ تئوریک گفته میشود که یکی از مخربترین و ضدتوسعهترین متغیرهای شناخته شده در مقیاس ملی، فسادمالی است که آثار بسیار سنگینی را به همه وجوه و ابعاد حیات جمعی وارد میکند.
مطالعات چند ساله اخیر بانک جهانی به خصوص برای دولت فعلی که ادعای زیادی را در زمینه عدالت اجتماعی مطرح میکند اهمیت زیادی میتواند داشته باشد. این مطالعه نشان میدهد از نظر گروههای درآمدی آثار منفی فساد مالی بر گروههای فقیر به طور متوسط حداقل سه برابر گروههای ثروتمند است یعنی در واقع فساد مالی از نظر ملاحظات عدالت اجتماعی به شکلهای گوناگون منشا بیشترین تبعیضها و ظلمها خواهد شد. در متونی که این مسئله را بررسی کردهاند، مشخص شده که چگونه با فساد مالی فزاینده انگیزه سرمایهگذاری مولد کاهش پیدا میکند و گرایش به کسب دانایی تحت تاثیر قرار میگیرد اما اخیرا خصلت نابرابر ساز و ناعادلانه کننده روابط اجتماعی از طریق فساد مالی بسیار جدیتر و شدیدتر از سایر گزینهها مطرح شده است.
آیا ما به عنوان کشوری که تمام مسئولان آن ادعا میکنند که چشمانداز 20 ساله را مهم میانگارند و ادعا میکنند که به ملاحظات دور مدت اهتمام وجود دارد، جا دارد در سال 85، موسسه شفافیت بینالمللی اعلام کند که ایران 13 رتبه ترقی در زمینه گسترش و تعمیق فساد مالی داشته و میتوان پذیرفت که با چنین جهشی در زمینه فساد مالی اینقدر سهلانگارانه برخورد میشود.
وقتی میپذیریم ونهادهای رسمی گزارش میدهند که در فاصله سالهای 85 - 83 میزان اتکا به درآمدهای نفتی دو برابر شده است. به این معناست که در معرض ابعاد گستردهای از فساد مالی قرار داریم.
در داخل به هر ملاحظهای ترجیح داده میشود که در این زمینه سکوت کنیم اما به اعتبار اینکه ما نمیتوانیم با دنیای خارج مراوده نداشته باشیم سازمانهای بینالمللی دارند این ویژگی را برای تمام طرفهای تجاری ما برجسته میکنند و در نتیجه هزینههای مبادله برای ما افزایش چشمگیر پیدا میکند خواه برای تامین منابع مالی خارجی و خواه برای خرید کالاها و خدمات از خارج. لذا توجه به آثار کوتاهمدت و بلندمدت فساد مالی به ویژه در سال 86 از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. تصور من این است که یکی از واجبترین کارهایی که هر کسی دل در گروه توسعه ایران دارد باید انجام دهد این است که به ویژه در سال 1386 نسبت به آنچه که به نام پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 مطرح است و رویهای که دولت در لایحه بودجه در زمینه خصوصیسازی به کار گرفته با حداکثر حساسیت مسایل را دنبال کنند و به نظام تصمیمگیری هشداهای لازم را بدهند. با وجود این که در خود متن سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 تصریح شده است که سیاستهای کلی قانون نیست و عملیاتی کردن این سیاستها نیازمند تدوین قانون است با کمال تاسف مشاهده میکنید نمونههایی از این مسئله تحت عناوین ظاهرالصلاح مطرح شد و تحت عناوین ظاهرالصلاح راه برای دولت باز شد که قبل از تصویب قانون مربوطه هر کاری انجام دهد. در تاریخ 40 سال گذشته، هرگز این مسئله را تجربه نکردهایم که جابه جایی بنگاههای دولتی بدون گسترش زمینه فساد امکانپذیر باشد. به این ترتیب از یک طرف میزان اتکا به درآمدهای نفتی افزایش مییابد و از طرف دیگر تحت عنوان اینکه میخواهند گلهمندی رهبری را جبران کنند، غفلتهای گذشته را مستمسک قرار میدهند تا با اقدامات شتابزده و بدون قانون، باز کانونهای جدیدی برای موضوعی پیدا کردن فساد مالی پیدا شود.
عرض میکنم این مسئله غیر از همه آثار مخرب دیگری است که چنین اقداماتی میتواند برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد یعنی همه موارد در جای خود موضوعیت دارد اما اکنون میخواهم این وجه را برجستهتر کنم برای این که برای کشور این مسئله امروز حائز اهمیت ویژه است.
در جمعبندی کلی درباره آثار کوتاهمدت سیاستهای اقتصادی موجود روی این نکته تمرکز میکنم که این شاید یکی از استثنائیترین موارد در تاریخ اقتصادی ایران باشد که همه اقتصاددانها با همه اختلافنظرها، روی این مسئله که در سال 86 قطعا با ابعاد فزاینده رکود تورمی روبرو هستیم اتفاقنظر دارند و در چند ماه اخیر چند گزارش منتشر شده که با رویکردهای متفاوت و استدلالهای متفاوت سعی کردهاند که این مسئله را نشان دهند. چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ملاحظات اقتصادسیاسی، در میان اقتصاددانان توسعه اتفاقنظر وجوددارد که هیچ عاملی به اندازه پدیده رکود تورمی بر سر راه توسعه بلندمدت اختلال ایجاد نمیکند و بنابراین اگر دولت سیاستهای هوشمندانهای اتخاذ نکند، ما در معرض پرداخت هزینههای سیاسی اجتماعی سنگین قرار خواهیم گرفت ضمن آنکه هزینههای بلندمدت پیش گفته هم به قدرت خود باقی است.
تصور من این است که اگر بخواهیم به دولت در این زمینه کمک کنیم و حکم یک واجب عینی دارد به هر شکلی و تا سرحد مقدورات هر فرد و گروه به دولت کمک کنیم تا سیاستهای هوشمندانهتری انتخاب کند، چند مسئله خیلی وجود دارد که شاید از فرط بدیهی بودن تاکنون مورد غفلت قرار رفته و اگر ما به آنها بازگردیم، میتوانیم امید داشته باشیم که سال 86، سال کم هزینهتر و پر دستاوردی باشد. تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که دولتها سیاستهای نادرستی را اتخاذ میکنند و در اواسط راه متوجه نادرست بودن آن میشوند اما براساس این گمان که به واسطه پافشاریهای قبلی حیثیت ما با این سیاستها گره خورده از متوقف کردن سیاستهای نادرست طفره میروند، صرفنظر از همه دلایلی که برای نادرست نشان دادن این رویه وجود دارد آن را بهانه قرارداده و از امام(ره) ذکر خیری میکنیم. همه ما اتفاقنظر داریم که بخشی از بزرگی این مرد این بود که به محض این که متوجه اشتباهی میشد، صادقانه و با حداکثر سرعت اعلام عمومی میکرد و این اعلام کردن صادقانه هم به هیچ وجه نه تنها حیثیت ایشان را مخدوش نمیکرد بلکه مقبولیت و محبوبیت ایشان را افزایش میداد خداوند بیشترین سطح برکات را در صداقت قرارداده بنابراین دولت نباید خود را در این دام قرار دهد که در مورد سهام عدالت، سفرهای استانی، تغییر ساعت در آغاز سال جدید، کاهش دستوری نرخ بهره و ... اگر واقعا به این جمعبندی رسیدهاند که این سمتگیریها نادرست است، با صداقت آن را متوقف کنند. در طی دو سال گذشته، بارها استدلال و تاکید شده که سمتگیری دولت در زمینه پیشبرد امر عدالت اجتماعی به لحاظ موازین علمی قابل تداوم و دفاع نیست و برای فقرا هم چندان راهگشایی ندارد.
در زمان عرضه لایحه بودجه سال 86، به روشنی علایم جدی نارساییها و کمثمری و پرهزینه بودن آن سمتگیریها قابل مشاهده است. چه اشکالی دارد که روی اصل عدالت پافشاری کنیم اما بپذیریم که سیاستهای معطوف به توزیع رانت، و افزایش ریسک سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی، سمتگیری غلطی است و اگر پذیرفته شود و همه آن اشتباهات اصلاحشود، قطعا جامعه ما وضعیت بهتری پیدا میکند.
واقعا با وجود این که گرههای بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. اما اگر به برخی بدیهیات اولیه در نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع تن در داده شود خیلی با سهولت بیشتری این گرهها را میتوانیم باز کنیم. فرض کنید در کل نظام تصمیمگیری این مسئله بدیهی را به طور جدی به رسمیت بشناسیم که در امور تخصصی علم فصل الخطاب باشد و به اقتضائات این بدیهی اولیه در هر حوزهای تمکین کنیم. جامعه بیشتر سود میبرد.
با وجود این که رئیس جمهور محترم در زمینه فساد مالی و مبارزه با آن قولهای عجیب و غریبی را در مبارزه انتخاباتی دادند، ولی باید این سوال مطرح شود که چرا شما در جامعه احساس نمیکنید، نسبت به دورههای قبلی، قدمی به جلو برداشته شده باشد، بلکه علایم جدی وجود دارد که نشان میدهد به اعتبار اشتباه در سیاستگذاریهای اقتصادی، گستره و عمق فساد، ابعاد چشمگیری هم پیدا کرده است. تصور من این است که در شرایط کنونی و در راستای تقویت بنیه تولیدملی در کنار تصحیح فوری اشتباهات گذشته به ویژه در زمینه طرحهای عمرانی ملی و سایر اشتباهاتی که ذکر آن آمد هیچ چیزی برای شرایط اقتصادی ایران، فوریتر از اهتمام به طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد نیست.
در دولت آقای خاتمی گامهایی دراین زمینه برداشته شد و مطالعاتی صورت گرفت. حداقل من خبری ندارم که آیا آن مطالعات پیگیری شده یا کار جدیدی موضوعیت یافته باشد. برنامه ملی مبارزه با فساد مهمتری خصلتش این است که بر عناصر پیشگیرنده معطوف است و تنها در این صورت است که میتوان مبارزه موفق با فساد داشت. با کمال تاسف، در طی دو سال گذشته به نام مبارزه با فساد فقط شعار و تبلیغات برجسته شد و کارکرد عملی آن هم این شد که فضای کلان اقتصاد را بیثباتتر کرد. در حالی که اگر این کار از طریق مطالعه روشمند صورت بپذیرد هم ناهنجاری جدید ایجاد نمیکند و هم افق روشنتری را فراروی اقتصاد میگذارد. شاید یکی دیگر از توصیههای مهمی که میتوان به عنوان هدیه سال جدید به دولت کرد این است که اشتغال مولد، زیربنای هر نوع حرکت به سمت توسعه همه جانبه است.
بنابراین دولت از طریق بازنگری همه سیاستهای خود بر محور آثار و پیامدهایی که سیاستهای اعمال شده بر اشتغال مولد دارند، میتواند یک اصلاح بنیادی در سیاستهای خود را سامان دهد و تصور میشود که اگر این اراده بوجود آید ممکن است در کوتاهمدت گروههای ذینفع و رانت جویان جوسازی کنند. اما اگر دولت این کار را عالمانه کرده باشد و با قواعد علمی هم. سخنان منتقدین را نقد کند، قطعا میتوانیم سال امیدبخشی را انتظار بکشیم. آخرین نکته این است که تضای کلی سیاسی اجتماعی کشور هم به اعتبار حاکمیت عنصر سیاستزدگی هزینههایی را به اقتصادملی تحمیل میکند. تلاش در جهت تلطیف این فضا هم میتواند به پیشبرد سالمتر و بهتر اقتصادملی در سال 86 کمک کند.
ما در این زمینه با چند پارادوکس روبرو هستیم. یکی این است که فرض کنید دولت شعارهایی را مطرح کرده و زمانی که با انتقاد روبرو میشود به جای این که اشتباه خود را مستند به این میکند که این کارها در دولتهای قبلی هم صورت میگرفته است. فکر نمیکنم به استدلال احتیاج داشته باشد که اگر کار غلطی را دولتهای قبلی کردند کار غلط را هرکس کند، غلط است. نکته دوم این که یک محور مهم تبلیغات شما در مبارزه انتخاباتی تمرکز بر تخطئه دولتهای قبلی بود. اگر قرار بود شما دنبالهرو کارهای نادرست دولتهای قبلی باشید همان وضعیت برای کشور هزینه کمتری داشت. شما با وعده اصلاح آن کارهای غلط، بر سر کار آمدید ولی اکنون با این عنوان که آنها هم میکردند، کارهای خود را توجیه میکنید. در عین حال که این مسئله مهمی است نکته بعدی این است که در میان حامیان دولت هم، این سیاست زدگی مشاهده میشود در حوزه اقتصاد، کسانی در میان دولت وجوددارند که صلاحیت تخصصی دارند و تا قبل از انتشار نامه 50 امضایی اساتید دانشگاه، خیلی از سیاستهای اقتصادی دولت انتقاد میکردند، اما به محض این که آن نامه منتشر شد، مصاحبه کردند و از تایید صد در صدی سیاستهای اقتصادی دولت سخن گفتند. نمیدانم این افراد مسایل قیامتی خود را چگونه حل و فصل میکنند، اما در وضعیت دنیایی آن هم نمیتوان این دو را با هم جمع کرد که شما تا دیروز نقد افراطی میکردید و فردا آن را صد در صد تایید میکنید و با فروکش کردن تبنامه، دوباره انتقاد شدید میکنید. این نحوه برخورد سیاستزده و غیرعالمانه، غیر از این که شان افراد را مخدوش میکند، ارزش نهادهای علمی را نیز به چالش میکشد.
نکته دیگر این است که در میان منتقدین دولت کسانی وجود دارند که اینها از وجوهی از اقدامات دولت انتقاد میکنند که در زمان تصدی مسئولیتهای اقتصادی، خود نیز این کارها را انجام میدادند، خود این مسئله، فضا را برای برخورد و تعامل سازنده میان دولت و جامعه مدنی خراب کرده است. توصیه من این است که آنها نیز صادقانه بپذیرند که عملکردشان در گذشته اشتباه بوده و امروز وقوف پیدا کردهاند اما با نادیده گرفتن و یا انکار اشتباهات کمک میکنند که آنچه را که میگویند کم اثر شود و جامعه در حال حاضر متاسفانه از هر سه جنبه این برخوردهای سیاستزده هزینه میپردازد. این رویهها که هر کدام به نوعی نادرست و نامعقول است، باعث میشود تعامل سازندهای میان دولت و کارشناسان برقرار نشود. اگر در این زمینه این وضعیت سیاستزده را تعدیل کنیم.
به نظر میرسد میتواند امید داشت که سال قابل قبولتری را شاهد باشیم. لذا به اعتبار خطیر بودن شرایط و هم به اعتبار این که همه ما در شکلگیری وضعیت موجود به گونهای نقش داشتهایم و در زمینه اصلاح آن هم همگی باید احساس مسئولیت کنیم، حل مشکلات امکانپذیر خواهد بود. امیدواریم سال پرثمرتری را شاهد باشیم و شایستگی خود را برای بهرهگیری از عنایات و برکات خداوندی متعال در عمل صادقانه به آنچه که انتظار داریم دیگران صورت دهند نشان دهیم.