آیدین ریاحی
قرن بیستم میلادی را میتوان بدون شک قرن ظهور و تثبیت دموکراسی در جهان دانست. سه موج دموکراسی سبب شد که برای اولین بار در تاریخ بشر، تعداد کشورهایی که دارای حکومتهای دموکراتیک هستند به بیش از کشورهایی که دارای حکومت غیر دموکراتیک هستند، برسد. سه دهه پایانی قرن بیستم نیز دوران پرچالش نفوذ دموکراسی به کشورهای آمریکای لاتین، اروپای شرقی و آسیای مرکزی، شرق و جنوب آسیا و کشورهای حاشیه صحرای آفریقا بوده است. با وجود آنکه خاورمیانه و شمال آفریقا از موج دموکراسی تأثیرات فراوانی پذیرفتهاند، اما میتوان گفت که امواج مهیب دموکراسی یک قرن دیرتر به این منطقه سرایت کرد و پیش قراولان این موج نیز نه نیروهای دموکراسی خواه در درون کشورهای این منطقه، بلکه نیروی نظامی کشورهایی بودند که دقیقاً یک قرن پیش خود مشغول دست و پنجه نرم کردن با موج اول دموکراسی بودند. بدین ترتیب، همانطور که قرن بیستم با چالش گذار به دموکراسی در کشورهای غربی آغاز شد، شروع قرن بیست و یک نیز همراه با چالشگذار به دموکراسی در خاور میانه، و با تهدیدات نظامی کشورهای صنعتی بوده است.
اما بر خلاف انتظارات خوش بینانه بسیاری از نهادها و سازمانهای بینالمللی که حمله ایالات متحده به عراق و افغانستان را نقطه آغازین موج جدیدی از دموکراسی میدانستند که به سرعت تمامی منطقه خاورمیانه را دستخوش تحولات بنیادین خواهد ساخت، به نظر میرسد که رفع مشکل فقدان دموکراسی در این منطقه از جهان به چیزی بیش از جابجا کردن بازیگران سیاسی احتیاج داشته باشد و دستور کاری بسیار پیچیدهتر را طلب میکند.
شاهد این مدعی، وضعیت بغرنج عراق و در درجه بعدی افغانستان است. عراق در لبه یک جنگ داخلی تمام عیار قرار دارد که میتواند به سرعت تبدیل به جنگی، حداقل با ابعاد منطقهای و با چاشنی درگیری قومی، نژادی و مذهبی شود، فرآیندی که نشانههای شوم آغاز آن به وضوح قابل مشاهده است. اما چرا گذار به دموکراسی همانند آنچه در بیشتر نقاط جهان در طی قرن بیستم اتفاق افتاد، در کشورهای خاور میانه دیده نشد؟ مهمتر اینکه، پیامد دموکراسی برای مردم کشورهای این منطقه چیست؟ آیا دموکراسی میتواند مرهمی برای مشکلات فراوان مردم این منطقه، که علیرغم ثروتهای خدادادی فراوان، در فقر، جهل و فساد به حیات خود ادامه میدهند و امروزه در کنار بعضی از کشورهای آفریقایی، از توسعه نیافتهترین مناطق جهان محسوب میشوند، باشد؟ پاسخ به این سوالات که با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ هستند میتواند کمک فراوانی به ایجاد تصویر واقعبینانهتر از آینده و حرکت در مسیری کم خطرتر برای مردم این کشورها کند. این نوشتار به طور خلاصه به بررسی دلائل ناکامی گذار به دموکراسی و پیامدهای احتمالیگذار، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا میپردازد. بهترین راه بررسی دلائل ناکامی گذار به دموکراسی در کشورهای خاورمیانه، بررسی دلائل و چگونگی گذار به دموکراسی در سایر مناطق جهان است که تجربه دموکراتیک شدن را با موفقیت پشتسر گذاشتهاند. به عبارت دیگر، بررسی ادبیات دموکراتیک شدن به ما کمک میکند که فرآیندهایی که منجر به ایجاد دموکراسی میشود را شناخته و با تطبیق آنها با ویژگیهای کشورهای خاورمیانه، به درکی منطقی از دلائل فقدان دموکراسی در این منطقه دست یابیم. سه موج دموکراسی در قرن 20 سبب شده است که امروزه ادبیات بسیار غنی تحت عنوان "ادبیات دموکراتیک شدن و تثبیت دموکراسی" در اختیار صاحبنظران و اهل فن باشد. این ادبیات بر اساس نوع دیدگاهی که به پدیده دموکراتیک شدن و تثبیت دموکراسی دارند، قابل تقسیم به دو گروه کلی هستند: دیدگاه ساختاری و دیدگاه استراتژیک یا سیاسی. دیدگاه ساختاری به دموکراتیک شدن، ریشه در نظریات لیپست (1959) و برینگتون مور (1966) به دموکراسی دارد و عمدتاً بر اساس تجربیات کشورهای درگیر موج اول و دوم دموکراسی، بیانگر آن است که دموکراسی همگام با افزایش درآمد جامعه، افزایش سطح آموزش و شهرنشینی، افزایش اهمیت صنعت و پیچیدگیهای اجتماعی ناشی از آن، به عنوان مثال گسترش طبقه متوسط قدرتمند و تجاری شدن فعالیتهای کشاورزی، بوجود میآید. به عبارت دیگر، در این دیدگاه به دموکراسی به شکل محصول توسعه اقتصادی نگریسته میشود که همگام با فرآیند مدرن شدن در جامعه ایجاد میشود. موج سوم دموکراسی در دهه 70 میلادی سبب شد تا دیدگاه ساختاری از سوی صاحب نظرانی که این دیدگاه و قواعد عمومی آن را برای توضیح اتفاقات پیرامون خود ناکافی میدانستند، مورد انتقاد واقع شود. از نظر صاحب نظرانی چون روستو (1971)، لینز و استفان (1978) و لینز (1978) دیدگاه ساختاری به دموکراتیک شدن به این دلیل که بسیار دترمینیستیک و غیر سیاسی است، نمیتوانست توضیح دهنده عقبنشینی دموکراسی بعد از موج دوم و گسترش دوباره آن در اثر موج سوم باشد. در دیدگاه استراتژیک، دموکراسی نهادی است که در هر جایی که رهبرانی لایق و طرفداران کافی برای آن وجود داشته باشد، قابل رشد و نمو است. به عبارت دیگر، ظهور دموکراسی در یک جامعه منوط به پیش شرطهای اقتصادی و اجتماعی نیست که لیپست آنها را مطرح میکند، بلکه عامل شکست یا موفقیت در گذار به دموکراسی تعاملات استراتژیک میان گروهها و طبقات مختلف است که ممکن است خواهان یا مخالف دموکراسی باشند. دیدگاه استراتژیک، که ادبیات مبتنی بر آن به ادبیات موج سوم نیز معروف است، تا امروز دیدگاه غالب و رایج نهادها و قدرتهای بینالمللی و حتی محافل آکادمیک در مورد دموکراتیک شدن و تثبیت دموکراسی بوده است. نمونه آشکار تسلط این دیدگاه بر ذهن سیاستگذاران بینالمللی را میتوان در نگاه محافظهکاران جدید به دموکراسی و حمله ایالات متحده به عراق و هیجانات ناشی از یک خاورمیانه دموکراتیک در جراید کثیر الانتشار کشورهای غربی در دوره آغازین این فرآیند نظامی دید. در هر صورت، کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه خود مثال بارزی از ناتوانی دیدگاه ساختاری در توضیحگذار به دموکراسی هستند. افزایش درآمد این کشورها، در اثر شوکهای نفتی که از دهه 70 میلادی آغاز شد، افزایش سطح آموزش در آنان، رشد بی حدوحصر شهرنشینی در بسیاری از آنان، و ظهور طبقه متوسط نیمه صنعتی و شهری در بعضی دیگر، اگر چه منجر به تحولاتی شگرف در بسیاری از آنان شد، اما منجر به ایجاد دموکراسی به شکل رایج آن، نشد. در عوض، این کشورها شاهد انقلاب، کودتا، جنگ داخلی و منطقهای، و در بعضی موارد ظهور نظامهای دیکتاتوری بسیار سرکوبگر و متمایل به تمامیت خواهی بودهاند.
از طرف دیگر، تجربه بسیاری از کشورهایی که درگیر موج سوم بودهاند، به خصوص کشورهای حاشیه صحرای آفریقا که بسیاری از آنان موج سوم را با آغوش باز پذیرا شدند، نشاندهنده ضعف دیدگاه استراتژیک در توضیحگذار به دموکراسی و تثبیت آن است.بسیاری از این کشورها، در فاصله کوتاهی بعد از ایجاد مکانیسمهای دموکراتیک در نظام سیاسیشان، شاهد عملکرد فاجعهبار اقتصادی و گسترش فقر و فساد، و در بعضی موارد نیز شاهد کودتا و حکومتهای نظامی، جنگ داخلی و فروپاشی کامل نظام سیاسی و اقتصادی خود بودهاند. جالب اینکه تثبیت دموکراسی اغلب در آن دسته از کشورهای آفریقایی با دشواری بیشتر همراه بوده است که دارای منابع طبیعی غنی چون نفت و کانیهای گران قیمت بودهاند. این تجربیات بکارگیری دیدگاه استراتژیک در مورد کشورهای خاورمیانه و سیاستگذاری بر اساس آن را، که اغلب نیز به شکل حمایت از گروه و دستهای خاص و تلاش برای برکناری گروهی دیگر توسط قدرتهای بینالمللی انجام میشود، با چالش فراوان همراه میسازد. نگاه نئو محافظهکاران ایالات متحده به دموکراسی و فرآیند دموکراتیک شدن مشخصاً منعکس کننده دیدگاه استراتژیک به این پدیده است و وضعیت امروز عراق نیز نمونه واضحی از فاجعه ای است که میتواند در اثر تصمیمات شتابزده در مورد ایجاد دموکراسی در کشوری که حداقل به ظاهر فاقد عوامل ساختاری مورد نیاز دموکراسی است، روی دهد. به طور کلی، مشکل اقتصادهای در حال توسعهای که از وابستگی بالایی به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی چون نفت و الماس برخوردار هستند -صرفنظر از اینکه این اقتصادها در خاورمیانه قرار دارند یا در دیگر نقاط جهان –این است که این اقتصادها از "مصیبت منابع طبیعی" رنج میبرند.
مصیبت منابع طبیعی به ناکامی کشورهای برخوردار از مواهب طبیعی در فرآیند توسعه اقتصادی و سیاسی اشاره دارد. این امر بدان معنی است که مجموعهای از پدیدههای مرتبط با یکدیگر در اکثر این کشورها با درجات مختلف قابل مشاهده است. این پدیدهها عبارتند از: رشد اقتصادی آهستهتر از حد انتظار، شاخصهای نامناسب اجتماعی –اقتصادی چون تورم، بیکاری، فقر و نابرابری بالا، فقدان تنوع اقتصادی، فوران فساد، احتمال بالای وقوع جنگ و درگیری داخلی، و حکومتهای سرکوبگر و خودکامه. ادبیات مصیبت منابع طبیعی، ریشه این مصیبت را به ساختار درآمدی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی چون نفت، نسبت میدهد. آن دسته از ادبیات مصیبت منابع که به دشواریهای فرآیند توسعه سیاسی، یا دشواریهای ایجاد دموکراسی در کشورهای مربوطه میپردازد، مجموعهای از مکانیسمهای علت و معلولی را مورد رابطه میان وابستگی اقتصاد به درآمد حاصل از منابع طبیعی و نوع نظام سیاسی بیان میکند. این مکانیسمها را میتوان به طور خلاصه به شکل زیر بیان کرد:
1- اثر رانتی: بدین معنی است که درآمد برونزای منابع طبیعی سبب بینیازی دولت از درآمد مالیاتی از اقتصاد میشود (اثر مالیات)، به حکومت توانایی خرید اپوزیسون را میدهد (اثر مخارج)، و ایجاد نهادها و گروههای مستقل اجتماعی (از لحاظ مالی) را با مشکل مواجه میکند (اثر شکلگیری گروهها).
2- اثر سرکوب: این اثر به توانایی حکومتهای رانتی به سرکوب مخالفان با استفاده از نیروی نظامی، پلیسی و امنیتی اشاره دارد.
3- اثر تاخیر در مدرن شدن: که به معنی ناکامی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی در توسعه اقتصادی است و ریشه در نظریات مدرن شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی دارد.
این سه اثر، تواما بدین معنی است که برخورداری حکومت از درآمد حاصل از منابع طبیعی سبب برهم خوردن "توازن قدرت" میان حکومت و شهروندان میشود. نتیجه این عدم توازن در قدرت حکومت خودکامهای است که به شهروندان خود پاسخگو نیست، براحتی آنان را سرکوب میکند، و از توانایی لازم برای ایجاد توسعه اقتصادی و "مدرن کردن" جامعه برخوردار نیست. دو مشکل در رابطه با مکانیسمهای علی و معمولی مورد پیشنهاد ادبیات مصیبت منابع طبیعی وجود دارد. اول اینکه این مکانیسمها هر یک برگرفته از گروهی از مطالعات است که فرآیند دموکراتیک شدن را بر مبنای دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار دادهاند. اثر مالیات ریشه در دیدگاه جامعه شناسی مالی به دموکراسی دارد و بر مبنای تجربه اروپای قرن 19 میلادی و به خصوص انگلستان و فرانسه استوار است. اثر مخارج و اثر شکلگیری گروهها نیز به تأثیر یک عامل ساختاری (منبع درآمد حکومت) بر از میان بردن توانایی رفتار استراتژیک گروههای اجتماعی در جهت ایجاد نهاد نمایندگی اشاره میکند. اثر سرکوب نتیجه مستقیم دیدگاه استراتژیک به دموکراتیک شدن است و ریشه در مطالعات اشمیتر و ادنل (1986) در مورد گذار به دموکراسی دارد. اثر مدرن شدن نیز آشکارا برگرفته از دیدگاه ساختاری به دموکراسی است. مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که این مکانیسمها نمیتوانند خود را از پوسته نظریات ساختاری و استراتژیک در مورد دموکراسی خارج سازند و بنابراین دچار همان دوگانگی میان این دو دیدگاه هستند. این دوگانگی که نخستین بار توسط لینز و استفان در دهه 70 میلادی به آن اشاره شد، بدین معنی است که پذیرفتن یک دیدگاه به معنی کنار گذاردن دیدگاه دیگر است. بر این اساس، از آنجا که این مکانیسمها از انسجام نظری کافی برخوردار نیستند، حتی اگر بتوانند که توضیح دهنده آنچه در کشورهای برخوردار از مواهب طبیعی اتفاق افتاده باشند، لزوماً نمیتوانند مبنایی برای سیاستگذاری در آینده قرار گیرند و تصویر روشنی از آنچه در جریان است ارائه نمیکنند. مشکل دوم که در ارتباط با مشکل اول است این است که تاکنون هیچ نظریهای که بتواند ارتباطی منطقی و منسجم میان ساختار درآمدی اقتصاد و نوع نظام سیاسی برقرار کند وجود نداشته است. ادبیات اقتصاد سیاسی باز توزیع نیز منحصراً توجه خود را معطوف به درآمدهای مالیاتی کرده است. هم ادبیات ساختاری و هم ادبیات استراتژیک دموکراتیک شدن، از آنجا که مبتنی بر تجربه کشورهای غربی درگیر موجهای گوناگون دموکراسی هستند، بر این فرض ضمنی بنا شدهاند که منبع اصلی درآمد دولت و مردم، تولید حاصل از اقتصاد داخلی است در حالی که اقتصادهای در حال توسعه وابسته به منابع طبیعی شدیداً وابسته با رانت برونزایی هستند که ارتباط چندانی با ظرفیت اقتصادهای ملی آنان ندارد و از تحولات دیگر اقتصادها تأثیر میپذیرد. بنابراین، برای یافتن پاسخ به این سوال که چرا دموکراسی همگام با دیگر نقاط جهان در کشورهای خاورمیانه ایجاد نشده است، شدیدا نیازمند نظریهای هستیم که اهمیت ساختار درآمدی حکومت و مردم در فرآیند دموکراتیک شدن در آن بخوبی مشخص شده باشد. خوشبختانه امروزه، عمدتاً بر اساس تلاشهای اقتصاددانان نهادگرا در پیش برد علم اقتصاد سیاسی، مبانی و اصول بنیادین چنین نظریهای در حال شکلگیری است. شاید بتوان گفت که نظریه دموکراتیک شدن عاصم اقلو و رابینسون (2006) در میان نظریات معاصری که در این جهت حرکت کردهاند، سرآمد است. در این نظریات، که به نظریات بازتوزیعی دموکراتیک شدن و تثبیت دموکراسی معروف هستند، به نظام سیاسی به عنوان روشی برای بازتوزیع درآمد یا تخصیص منابع در جامعه نگریسته میشود و بدینترتیب، درگیری اجتماعی بر سر نوع نهادهای سیاسی در جامعه، از دید این نظریات درگیری غیر مستقیمی بر سر چگونگی و کم و کیف بازتوزیع درآمد در میان گروههای مختلف اجتماعی است. نظریه عاصماقلو و رابینسون رفتار استراتژیک افراد و گروههای مختلف را در فرآیند تغییر نهادهای سیاسی و با توجه به محدودیتها و قیود ساختاری که این گروهها با آن مواجه هستند، مورد بررسی قرار میدهد. بدین ترتیب، این نظریه، با اتخاذ دیدگاه انتخاب عقلانی به تغییرات نهادی، از گرفتار شدن در تله دوگانگی میان نظریات ساختاری و استراتژیک پرهیز میکند. علاوه بر این، نتایج این نظریه تا حدی معقول ، جهان شمول است، چرا که رفتار استراتژیک گروههای مختلف از فروض رفتاری خردی حاصل شده است که قابل تعمیم به جوامع مختلف و شرایط گوناگون است. جوهره نظریه عاصماقلو و رابینسون بر"مشکل تعهد" نهادهای سیاسی غیر دموکراتیک قرار دارد. مشکل تعهد بدین معنی است که تمرکز قدرت سیاسی (قانونی) در دست حکومت در نظام سیاسی غیر دکوراتیک، سبب میشود که در چنین نظامی حاکمان نتوانند به سیاستهای تأمین کننده منافع شهروندان متعهد شوند. این مشکل سبب میشود که شهروندان، برای اینکه بتوانند سیاستهای مورد نظر خود را در جامعه اجرا کنند، خواهان انتقال قدرت سیاسی از حاکمان به مردم شوند تا بدین ترتیب امکان ایجاد تعهدی معتبر به اجرای سیاست مورد نظر شهروندان فراهم شود. عاصماقلو و رابینسون بر مبنای شواهد تاریخی برآمده از تجربیاتگذار به دموکراسی در کشورهای مختلف موارد زیر را به شکل قواعد عمومی در گذار به دموکراسی مطرح میکنند:
1- در نظام سیاسی دموکراتیک- در اشکال مختلف آن- در مقایسه با نظام سیاسی غیر دموکراتیک، سیاستها متناظر با بازتوزیع بیشتر درآمد از گروههای ثروتمند جامعه به گروههای دیگر است. به طور کلی میتوان گفت که تفسیر دموکراسی در نظام اقتصادی، سیاستهایی است که ناظر بر بازتوزیع درآمد و منابع اقتصاد است.
2- بر این اساس که این سیاستهای بازتوزیعی چه گروهی در جامعه را مورد هدف قرار میدهد، گروههای مختلف ممکن است خواهان یا مخالف دموکراسی باشند. تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان میدهد که عموماً توده مردم دموکراسی را بر غیردموکراسی ترجیح میدهند چرا که دموکراسی نظام سیاسی است که با بازتوزیع درآمد بیشتری در آن انجام میشود.
3- گذار به دموکراسی در اغلب مواقع در معرض تهدیدات خشونتآمیز توده مردم، که در حالات حدی خود را به شکل تهدید به انقلاب نشان میدهد، صورت میگیرد. این مساله از آن روست که حاکمان غیر دموکراتیک تنها در صورت مواجه شدن با محدودیتهای اساسی، که خود آنان و منافعشان را در معرض تهدید جدی قرار میدهد، حاضر با واگذاری قدرت سیاسی خود به شهروندان (ایجاد دموکراسی) و پذیرش سیاستهای بازتوزیعی هستند که بر خلاف منافع آنان اجرا میشود.
4- عوامل ساختاری اقتصاد، چون نابرابری، منع درآمدی صاحبان قدرت و مردم و به طور کلی نهادهای اقتصادی، سبب محدود شدن دامنه رفتار استراتژیک افراد و گروههای مختلف در فرآیند تغییر نهادهای سیاسی میگردد.
اگر چه عاصماقلو و رابینسون در این نظریه مستقیماً اشارهای به تأثیر وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی بر تعادل سیاسی نمیکنند، اما چارچوبی که ارائه میدهند براحتی قابل تطبیق با یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی است. تفاوت اصلی یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی که به این منابع وابسته نیست در این است که در اولی، درگیری اجتماعی بیش از هر چیز دیگر بر سر چگونگی و ماهیت توزیع و بازتوزیع رانت منابع طبیعی است، نه بر سر بازتوزیع درآمد حاصل از تولیدی که در اقتصاد انجام میشود.
دستهای از مطالعات نیز سعی در تطبیق مدل دموکراتیک شدن عاصماقلو و رابینسون با شرایط یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی را داشتهاند که در اینجا، برای جلوگیری از طولانیتر شدن مطلب از بررسی آنان با ذکر جزئیات خودداری، و تنها به ذکر نتایج اصلی آنان اشاره میشود، این نتایج عبارتنداز :
1- میزان بازتوزیع درآمد بخش غیر منابع طبیعی اقتصاد در یک اقتصاد رانتی، که از طریق مکانیسمهای مالیاتی انجام میشود با مخارج دولت که از طریق رانت منابع طبیعی تأمین مالی میگردد، رابطه معکوس دارد. بر این اساس، حتی اگر حکومت رانتی در بهترین حالت از این رانت صرفاً برای ارائه کالای عمومی، که همه شهروندان را منتفع میکند، استفاده کند، منابع طبیعی با از میان بردن نیاز با بازتوزیع درآمد بخش غیر منابع اقتصاد، احتمال دموکراتیک شدن کشوری را که برخوردار از این مواهب است، کاهش میدهد. بر این اساس مصیبت منابع طبیعی در بعد سیاسی آن، ممکن است نه بدلیل برخورداری حکومتها از درآمد غیر مالیاتی، بلکه صرفاً در اثر وجود داشتن این منابع در یک اقتصاد ایجاد شود.
2- حتی اگر بخش غیر منابع اقتصاد و بازتوزیع درآمد مرتبط با آن نقش تعیین کنندهای در رفتار استراتژیک بازیگران مختلف عرصه اجتماعی نداشته باشد، درآمد منابع طبیعی که در اختیار حکومت قرار میگیرد، با برهم زدن توازن قدرت میان کسانی که کنترل نحوه توزیع رانت را در دست دارند و کسانی که برای برخورداری از این مواهب رانتی باید گروه اول به چانهزنی بپردازند، سبب تضعیف تکثر قدرت و ایجاد حکومتهای خودکامه میگردد در این راستا نقش اصلی منابع طبیعی چون نفت در از میان بردن مکانیسمهایی که منجر به ایجاد حکومتهای دموکراتیک میشود، این است که این منابع به حکومتهای خودکامه امکان ایجاد تعهد معتبر به انجام سیاستهای مورد نظر شهروندان در چارچوب توزیع بیشتر رانت منابع طبیعی را بدون نیاز به ایجاد تغییر در قدرت سیاسی حاکمان، فراهم میکند. بنابراین مشکل اصلی در رابطه با وابستگی به منابع طبیعی و فقدان دموکراسی، ممکن است که برخورداری حکومت رانتی از این منابع نباشد بلکه، توزیع رانت منابع طبیعی به شکلی معتبر میان شهروندان و یا گروههای مشخصی از آنان است که نیاز به تغییر نهادهای سیاسی از غیر دموکراتیک به دموکراتیک را از بین میبرد.
3- وابستگی به منابع طبیعی سبب تمایل بیشتر حکومتهای رانتی به استفاده از سرکوب در برابر مخالفان میگردد. اما این امر بدین علت نیست که حکومت رانتی صرفاً مخارج بیشتری را صرف امور نظامی، پلیسی و امنیتی میکند. این امر بیش از هر چیز از آن روست که در سبد درآمدی حاکمان رانتی، نقش سرمایه فیزیکی و انسانی اندک است. در مقابل اگر سرکوب شهروندان به منافع رانتی حاکمان آسیب وارد کند، ممکن است که حاکمان در برابر تهدیدات مخالفان سیاسی خود، از استراتژی به غیر از سرکوب (مثلاً توزیع بیشتر رانت منابع در میان آنان و یا حتی ایجاد دموکراسی) استفاده نمایند. مشکل اصلی در رابطه با توانایی سیاستمداران در ایجاد تعهد معتبر به انجام سیاست مورد نظر شهروندان یا توزیع رانت منابع میان گروههای مختلف شهروندان، این است که مکانیسمهایی که از نظر سیاستمدار منجر به ایجاد وفاداری سیاسی در شهروندان میشود و تعهدی معتبر ایجاد میکند، از لحاظ اقتصادی کارا نیست. این مکانیسمها معمولاً به شکل سیاستهای قیومیت اجرا میشود، مثال بارز این سیاستها نیز پروژههای دارای بازدهی اجتماعی منفی و استخدام در بخش عمومی یا قیمومیت شغلی است. از این جنبه میتوان گفت که مصیبت اقتصادی منابع طبیعی تحت تأثیر مصیبت سیاسی آن قرار میگیرد و بنابراین نقطه شروع انجام اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه وابسته به منابع طبیعی، لزوماً تغییر در سازوکارها و نهادهای سیاسی این کشورها است.
دیگر نتیجه مهم این دسته از مطالعات این است که پیشنهادهایی که در راستای توزیع بیشتر درآمد نفت در میان شهروندان و خارج کردن این منابع از دست حاکمان ارائه میگردد، ممکن است در نهایت به تثبیت حکومت خودکامه و غیر دموکراتیک منجر شود چرا که میتواند منجر به ایجاد تعهدی معتبر به سیاستهای توزیعی و بازتوزیعی شده، و از این طریق، علاوه بر اینکه کل منطق دموکراتیک شدن را تحت تأثیر قرار میدهد، میتواند سبب دورتر شدن این اقتصادها از مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی نیز بشود. آنچه که باید در این رابطه همواره مد نظر قرار گیرد این است که تنها سازوکارهایی میتواند سبب تخفیف مصیبت منابع طبیعی، در بعد اقتصادی و سیاسی آن، شود که کارآیی اقتصادی را هدف اول قرار داده و فرآیند تخصیص رانت منابع طبیعی از سازوکارهای تصمیمگیری سیاسی خارج کند. بنابراین برای جمع بندی این قسمت از بحث میتوان گفت که فرآیند دموکراتیک شدن در کشورهای خاورمیانه شدیداً تحت تأثیر ساختار درآمدی این کشورها قرار دارد، به این معنی که عوامل ساختاری اقتصاد شدیداً قدرت مانورهای استراتژیک در جهت ایجاد دموکراسی را از بازیگران عرصه اجتماعی سلب کرده است. نظامهای غیر دموکراتیک خاورمیانه از طریق توانایی سیاستمداران این کشورها به توزیع رانت منابع به شکلی معتبر و به نحوی که منجر به برانگیخته شدن وفاداری سیاسی شهروندان میشود، به حیات خود ادامه میدهند. مکانیسمهای سیاسی ایجاد وفاداری در میان شهروندان نیز خود از عوامل اصلی مصیبت اقتصادی منابع است، چرا که این مکانیسمها به معنی تخصیص رانت منابع طبیعی بر خلاف منطق کارایی اقتصادی است. مصیبت اقتصادی منابع نیز در عوض، خود سبب بر هم خوردن بیشتر توازن قدرت به نفع حاکمان رانتی میگردد و ثبات حکومتهای خودکامه رانتی را تشدید میکند.
بنابراین سوال مهمی که مطرح میشود این است که چه نوع نهادهای سیاسی میتواند سبب تخفیف مصیبت منابع طبیعی شود؟ آیا نهادهای سیاسی دموکراتیک، یا مکانیسمهای تصمیمگیری جمعی دموکراتیک که جوهره آنان بر رقابت انتخاباتی و آزادی ورود به عرصه سیاسی است، میتواند آنطور که اغلب در جراید کثیرالانتشار، و از طرف قدرتها و نهادهای بینالمللی تبلیغ میشود، علاج افلاطون این اقتصادهای بیمار باشد؟ پاسخ به این سوال نیز چندان امیدوار کننده نیست. امروزه این امر که دموکراسیها به طور کلی کمتر از میزان بهینه سرمایهگذاری انجام میدهند، امری پذیرفته شده است. مشکل اصلی در یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی این است که مکانیسمهای دموکراتیک تصمیمگیری در این اقتصادها، در صورتی که متمرکز بر رقابت انتخاباتی، که جوهره دموکراسی است، باشد، منجر به کاهش سیاستهایی میشود که علاوه بر کاهش میزان سرمایهگذاری و توزیع و بازتوزیع بیشتر رانت منابع میان شهروندان، نرخ بازدهی سرمایهگذاری را نیز کاهش میدهد. به طور کلی، آفت هر نظام دموکراتیکی حرکت به سمت سیاستهای پوپولیستی است و از این جنبه، تفاوتی میان کشورهای وابسته به منابع طبیعی و دیگر دموکراسی جهان وجود ندارد. مشکل اصلی کشورهای وابسته به منابع طبیعی این است که در این کشورها امکان تأمین مالی این نوع سیاستهای ناکارا با استفاده از درآمد حاصل از منابع طبیعی وجود دارد و کنترل و توازن مناسبی که بتواند انگیزه سیاستمداران را در ارائه این سیاستها در رقابت انتخاباتی محدود کند نیز در این کشورها غائب است و اتفاقاً وابستگی اجتماعی به درآمد منابع طبیعی خود علت اصلی نبود کنترل و توازنی است که در اکثر دموکراسیهای غربی دیده میشوند. بنابراین در هر انتخاباتی، در صورتی که سیاستمداران امکان ارائه این سیاستها را بیابند، استراتژی ارائه سیاستهای پوپولیستی که خود را به شکل قیمومیت خصوصی (پروژههای ناکارا از لحاظ اقتصادی و قیمومیت شغلی) میتواند بر استراتژی ارائه کالای عمومی، پیروز شود. تنها راه کنترل دموکراسی و محدود کردن توانایی آن در ارائه سیاستهای پوپولیستی نیز ایجاد کنترل و توازن مناسب است.
یکی از شروط لازم برای ایجاد کنترل و توازن مناسب نیز، بالا بودن درآمد جامعه است، چرا که در غیر این صورت ثبات کل نظام سیاسی در معرض تهدید توده مردم قرار میگیرد. اما درآمد بالا و دیگر مکانیسمهای کنترل و توازن چون آزادی مطبوعات و استقلال نظام قضایی، و به طور کلی حکومت قانون، دقیقاً چیزی است که کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه و به طور کلی کشورهای در حال توسعه وابسته به منابع طبیعی، فاقد آن هستند. به نظر میرسد که خاورمیانه احتیاج به الگوی متفاوتی از دموکراسی داشته باشد که بر خلاف دموکراسیهای غربی که تأکید آنها بر رقابت انتخاباتی به عنوان جوهره دموکراسی است، تأکید بیشتری بر کنترل و توازن مناسب و ایجاد محدودیت در ورود آزادانه به فعالیت سیاسی داشته باشد تا از این طریق این کشورها بتوانند این مرحله از توسعه را، که نیاز به سرمایهگذاریهای عظیم در زیر ساختهای اقتصادی دارد، با موفقیت پشت سر گذارند. در این راستا، اگر هدف کشورهای توسعه یافته از تأکید آنها بر دموکراسی بهبود وضع و استانداردهای زندگی در کشورهای خاورمیانه است، باید به این کشورها گوشزد کرد که تغییر نظام سیاسی در کشورهای خاورمیانه لزوماً هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، و حتی میتوان سبب افزایش فقر مردم این منطقه شود. به عبارت دیگر در شرایط معمولی این انتظار وجود دارد که دموکراسی در مناطقی از جهان چون خاورمیانه که کشورهای آن وابستگی بالایی به درآمد حاصل از فروش نفت دارند، نه بخشی از راهحل، بلکه خود بخشی از مشکل یا مصیبت باشد. مگر آنکه مکانیسمهای کنترل و توازن به شدت بر این اقتصادها تحمیل شود چرا که ایجاد دموکراسی به طور خودکار منجر به خلق این مکانیسمها نمیشود. آنچه میتواند سبب بهبود اوضاع خاورمیانه و تخفیف مصیبت منابع طبیعی در بعد اقتصادی و سیاسی آن گردد، محدود کردن توانایی سیاستمداران این کشورها در توزیع ناکارای رانت منابع طبیعی میان شهروندان و اتخاذ سیاستهای کارا از لحاظ اقتصادی اقتصادی است. این امر نیز بدون شک ثبات نظامهای سیاسی منطقه را در معرض تهدید جدی قرار میدهد و حکومتهایی میتوانند این دوران پر خطر گذار سیاسی و اقتصادی را تحمل کنند که دارای افق دید بلند مدت بوده و توانایی سرکوب میان مدت خواستههای (شاید به حق) شهروندان خود را داشته باشند. در هر صورت، دستیابی به توسعه در هر بعد آن دارای هزینه است و کشورهایی میتوانند به این مهم نائل آیند که مردمان آن توانایی پرداخت هزینه دستیابی به توسعه را داشته باشند. در مجموع میتوان گفت که پارادوکس دموکراسی در خاورمیانه بدین معنی است که در این مرحله از توسعه، امکان ایجاد دموکراسی به شکل درونزا و پایدار در این کشورها، به شکل رایج آن که در کشورهای غربی دیده میشود، اندک است و علاوه بر این، ایجاد دموکراسی به شکل معمول آن، لزوماً نمیتواند مشکلات متعدد اقتصادی این کشورها را حل کند و برعکس امکان تشدید مصیبت اقتصادی منابع در اثر ایجاد دموکراسی در این کشورها وجود دارد. تشدید مصیبت اقتصادی منابع طبیعی نیز ثبات نظام سیاسی دموکراتیک را که مشروعیتش شدیداً وابسته به عملکرد اقتصادی است، در معرض تهدید جدی قرار میدهد. بنابراین علیرغم تأکید بیش از اندازه کشورهای غربی بر ایجاد دموکراسی- به معنی آزادی ورود به عرصه سیاسی و رقابت انتخاباتی- در کشورهای خاورمیانه، به نظر میرسد که دموکراتیک کردن مکانیسمهای تصمیم جمعی در این کشورها از اولویت چندانی برخوردار نباشد و آنچه میتواند در نهایت مشکلات متعدد اقتصادی و سیاسی این کشورها را حل کند، بیش از هر چیز دیگر، غیر سیاسی کردن نحوه تخصیص درآمد نفت و پافشاری بر کارآیی اقتصادی است که نیازمند بازارها و نظام قیمتی آزاد است.