علیرغم تحریمهای اقتصادی شدید علیه عراق و محدودیتهای متعدد این رژیم در زمینههای مبادلات تجاری و فروش نفت و همچنین مسدود بودن حسابهای ارزی این کشور «بقای صدام در قدرت و همچنین خرید تسلیحات نظامی پیشرفته» این سؤال را برای افکار عمومی جهانی برانگیخته است که عراق به چه منابع مالی مخفی متکی است و چگونه به آنها دسترسی دارد.
درحالی که کنگرۀ آمریکا در گزارشی اعلام نموده بود که عراق توانسته است تا 80 درصد از قدرت نظامی قبل از جنگ خود را بازسازی نماید، دو سفیر عراقی که در روز سهشنبه در انگلیس پناهنده شدند ادعا کردند که این کشور از نقطه نظر مالی و سیاسی یک کشور ورشکسته است.
روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی در این مورد اظهار داشته است که شاهرگ حیات مالی عراق و صدام در شعر ژنو «سویس» بوده و توسط «برزان ابراهیم تکریتی» نابرادری صدام این جریان تداوم پیدا میکند.
او که رسماً نمایندگان ثابت عراق را در سازمان ملل به عهده دارد و در چهار سال گذشته در این پست بوده است، در حقیقت تأمینکنندۀ پشتوانه مالی این رژیم میباشد.
براساس همین گزارش برزان که در اوایل سال جاری مسیحی به عنوان مشاور امور خارجه صدام نیز منصوب شد بطور مخفیانه شبکه پیچیدهای را از شرکتهای مختلف اداره و هدایت میکند که سرمایهگذاری بینالمللی آنها در دنیا بیش از 20 میلیارد دلار است.
در این ارتباط سازمان «کرول» که یک سازمان تحقیقات مالی است پس از جنگ خلیجفارس از سوی دولت کویت مأمور شده بود تا دارایی و منابع مالی صدام را مورد بررسی قرار دهد. این سازمان اعلام داشته بود که دولت آمریکا موفق شده است تا 5 میلیارد دلار از پولهای عراق را مسدود نماید لیکن معتقد است که 20 درصد از سرمایهگذاریهای او در دنیا هرگز شناسائی نخواهند شد.
حولز کرول رئیس این سازمان که در مرکز تجاری آمریکا «وال استریت» لقب سازمان سیا دارد اظهار داشت که بیش از 1 میلیارد دلار از سهام شرکتهای خصوصی عربی برای صدام خریداری شده است. او همچنین عنوان داشت که صدام از سال 1981 تاکنون 5 درصد از 200 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت را از عراق خارج کرده است و مدارکی را در دست دارد که حاکی از اخذ 5/1 درصد کمیسیون از عمده معاملات انجام شده این کشور با ژاپن است. در تمام این روابط مالی پیچیده برزان تکریتی در شهر ژنو هسته مرکزی آنها است که با دسترسی آسان به بانکهای سویسی انجام این مبادلات را ممکن میسازد و همچنین آنها را پوشیده نگه میدارد.
دکتر احمد چلبی رئیس کمیته اجرایی کنگرۀ ملی عراق در لندن که در گذشته مشاغل بانکی داشته، اظهار داشته که برزان تکریتی از طریق وکلا و دلالان متعدد کلیه حسابهای مربوطه را در کنترل خود دارد. او اضافه کرد که یک سیستم مافیایی معاملات عراق را در خارج اداره میکند و سرمایهگذاری در خارج تماماً به نام اشخاص و بصورت خصوصی انجام میگیرد بطوری که هیچگونه مدرکی حاکی از دخالت دولت عراق در آن نمیتوان یافت. او معتقد است تا زمان جنگ خلیجفارس معاملات تجاری این رژیم با سوددهی بالایی ادامه داشته است لکن پس از این جنگ و اعمال تحریمات، دولت عراق وادار شده است تا حداقل 2 میلیارد دلار از این داراییها را مصرف نماید.
این گزارش حاکی از آن است که علاوه بر سازمان کرول که کارمندان آن افسران عالیرتبه اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی هستند، مراجع دیگری مانند وزارت تجارت و ادارۀ مالیات آمریکا، سازمان سیا، سازمان امای 6 انگلیس و آژانسهای متعدد دیگری در تعقیب برای یافتن مدارکی برای منابع مالی عراق در خارج کشور هستند.
لازم به ذکر است که چندی پیش با پناهندگی «ناصر مظهر» مترجم شخصی برزان تکریتی سرنخهایی در مورد معاملات مخفی عراق کشف گردید لکن پوشش امنیتی شدیدی که برای این شرکتها وجود دارد مانع از دسترسی به مدارکی متقن میگردد.
از جمله شرکتهای مظنون به فعالیت برای عراق، کمپانی مونتانا است که مدیران آن همگی مقیم بغداد هستند و مرکز آن در پاناما قرار دارد.
براساس تحقیقات شرکت کرول این کمپانی 4/8 درصد از سهام شرکت «هاشت» که یک شرکت تبلیغاتی معظم فرانسوی است را در اختیار دارد که ارزش فعلی آن معادل 64 میلیون دلار است. مدیران عراقی از سال 1981 در اختیار گرفتن سهام شرکت هاشت را با خرید 1 درصد از سهام آن شروع کردند.
یک محقق آمریکایی نیز در این ارتباط گفت: فرانسه نقش مهمی در سرمایهگذاری خارجی عراق دارد.
وی افزود: که گروهی را در یکی از بانکهای فرانسوی شناسایی کرده است که معاملات و داراییهای عراق را در این کشور مخفی و محفوظ نگاه میدارد.
یک متخصص انگلیسی اظهار داشت که برزان تکریتی تنها ادارۀ داراییهای مخفی این رژیم را به عهده ندارد بلکه او بزرگترین عامل نقض تحریمها علیه عراق است. او اضافه کرد که برزان شرکتهای بینالمللی متعددی را در کنترل دارد که از طریق آنها قادر است تا اجناس مورد نیاز را مانند اسلحه، قطعات ماشینآلات و مواد شیمیائی را خریداری کند و از طریق کشورهای اردن، ترکیه و یمن واردات و صادرات خود را انجام میدهد.
یک فرد آمریکائی مطلع در امور مالی نیز اظهار داشت که اخیراً علایمی حاکی از در مضیقه قرار گرفتن صدام از نظر وجوهات نقدی مشاهده شده و بسیاری از معاملاتی که در چارچوب تحریمهای اقتصادی و بصورت قانونی انجام میشود در ازای طلای این کشور و یا حواله فروش نفت ارزان در آینده صورت میگیرد. در چند ماه اخیر نیز عراق درحال فروش طلای خود به اردن بوده است که اگر شخصی مانند برزان تکریتی وجود نداشت این وخامت اوضاع به مراتب زودتر برای عراق اتفاق میافتاد.
دکتر چلبی عضو عالیرتبۀ کنگرۀ ملی عراق منبع دیگر درآمد عراق را ترفند این رژیم در قبال سازمان ملل میداند که برای خرید اجناس ضروری مانند غذا و دارو نرخ برابری دینار خود را 90 برابر نرخ بازار آزاد محاسبه مینماید که این تفاوت فاحش در نرخ ارز سبب میگردد که از محل کمکهای سازمان ملل برای خرید اقلام حیاتی و کمکهای انسانی دولت عراق سود قابل توجهی بدست آورد.
ناگفته نماند که نرخ رسمی و دولتی دینار در مقابل دلار آمریکا 1/3 دلار است درحالی که در سال گذشته نرخ بازار آزاد آن برای هر دلار 30 دینار عراقی بوده و اکنون با صعود نرخ دلار به 55 دینار این رژیم درآمد بیشتری از این ترفند بدست خواهد آورد.
این گزارش حاکی از آن است که درآمد دیگر صدام از این طرف بدست میآید که سازمان ملل موظف است خریدار مقدار محدودی نفت از عراق را که در چارچوب قطعنامههای گذشته این سازمان تعیین شده است از شرکتی تهیه کند که از سوی عراق مشخص میگردد، در معاملات سال گذشته سازمان ملل بیش از 40 میلیون لیتر نفت سفید از شرکتی خریداری کرد که متعلق به «عدی» پسر صدام است. این مقدار نفت به کویت تحویل داده شد و از درآمد آن 10 میلیون دلار عاید عدی گردید.