بر همین اساس به تکمین طرح جنوب شرقی آناتولی (GAP) امید فراوانی میرفت تا از این رهگذر مشکل کردستان نیز تا حدی مرتفع شود. این طرح شامل احداث 22 سد است که آبهای دجله و فرات را در پشت خود نگه داشته و در نتیجه به افزایش زمینهای قابل کشت و تولید الکتریسیته منجر شود. بدینسان دورۀ فراموشی منطقه از سوی دولت به پایان آمد و اقدام در جهت فقرزدایی از منطقه وارد مراحل اجرایی خود شد. با این همه طرح یاد شده که هنوز هم تا مراحل تکمیلی راه زیادی را در پیش دارد ـ به عنوان گامی برای تحت کنترل در آوردن آشوب اکراد مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نظر عامه مردم در خصوص شورش و آشوب اکراد این است که کشورهای سوریه، لبنان، عراق و این اواخر ارمنستان با تهیه سلاح و نیروی انسانی برای حزب (پ ـ ک ـ ک) مقصر اصلی هستند. از نظر افرادی که چنین نقطهنظری دارند مشکل اکراد را میتوان از طریقه ممانعت از ورود تسلیحات به منطقه حل کرد. لیکن در این نقطه یک چیز فراموش شده و آن اینکه بخش اعظمی از اساس و شالوده حزب (پ ـ ک ـ ک) در داخل کشور ترکیه شکل گرفته است و اینکه حزب (پ ـ ک ـ ک) هماکنون منابع بیشماری از تسلیحات و پول را در اختیار دارد.
برسمیت شناختن حقوق فرهنگی
تشدید آشوب اکراد به رهبری حزب (پ ـ ک ـ ک) و نیز هجوم سیل پناهندگان از بخش مالی عراق در نهایت دولت ترکیه را مجبور ساخت که به وجود اقلیت کرد اعتراف کند. این امر به نوبه خود به کاهش محدودیتهای بزرگ و فاحش برای اکراد منجر شد. پس از آن ممنوعیت صحبت به زبان کردی رفع شد، هر چند که این رفع ممنوعیت در مورد صحبت با لهجه کردی و نه خود زبان کردی بود. لیکن سخنرانیهای سیاسی به زبان کردی همچنان ممنوع بود. برخی از رهبران سیاسی، و از جمله مهمترین آنها، رئیس جمهور سابق ترکیه «تور گوت اوزال» ایده شروع پخش برنامههای تلویزیونی محلی به زبان کردی را تلویحاً ارائه دادند.
مفرها و راهگریزهایی نیز در قانون پدید آمد که اجازه تشکیل حزب خلق کارگر (HEP) صادر شد و این حزب نیز به دفاع از حقوق اکراد پرداخت. چون در هنگام انتخابات اکتبر سال 1991 حزب (HEP) نمیتوانست تمامی موارد مذکور در قوانین مربوط به انتخابات را برای شرکت خود در انتخابات دارا باشد. به ناچار و به طور موقت با حزب سوسیال دمکرات (SHP) متحد شد و در نتیجه بخشی از ائتلاف جناح حاکم به رهبری سلیمان دمیرل و «حزب راه حق» و (TPP) او شد. لیکن دولت ترکیه با ارائه برخی مواضع تحریکآمیز که توسط برخی اعضای HEP اتخاذ شده است از اینکه از حزب HEP به عنوان میانجی در مورد مشکل اکراد استفاده کند سرباز زد و آن ایده را رد کرد. در عوض یک دعوی قانونی را دنبال کرد و در نهایت در ژوئیه سال 1993 از سوی دادگاه قانون اساسی حکم ممنوعیت فعالیت این حزب را گرفت. ادامه دارد...