یوسفیاشکوری چه میگوید؟
از آنجا که اظهارات و اقدامات نامبرده پیش از دوم خرداد 76، بیرون از حوصله این نوشتار است، تنها به نکات مهمی از نوشتهها و گفتههای وی پس از این تاریخ، اشاره خواهیم کرد و پس از بیان هر قسمت از گفتههای انحرافآمیز او، چند نکته را به عنوان توضیح و تذکر به خوانندگان محترم یادآوری مینماییم.
1- اول بار یوسفیاشکوری حمله به روحانیت را با حمله به شیخ فضلالله نوری این سخن گذشته از این که حقناشناسی و توهین به یک شخصیت سترگ روحانی است و بر مظلومیت و عظمت این شهید بزرگ صحه میگذارد که «سالهاست، بالای دار رفته و منحرفان، از کشتهاش هنوز پرهیز میکنند!»، دقیقاً نشان میدهد که اشکوری با چه نوع روحانیتی سر جنگ دارد.
با روحانیتی که عزم خود را جزم کرده که نگذارد در صحنه جامعه، احکام شریعت متروک و اهداف آن ناکام گذارده شود و حاضر نیست، در اثر فشار جناحهای سیاسی و روشنفکران وابسته، انحراف در اسلام را بپذیرد و آماده است به خاطر دفاع از عقیده بالای دار رود.
2- برای بار دوم اشکوری گامی پیشتر نهاد و این بار ولایت فقیه را هدف قرار داد و گفت: «فقیه چون معصوم نیست، هرگز وجوب تبعیت ندارد. مبانی وجوب اطاعت از فقیه کدام است؟(2)»
این سخن تحریف نظریه ولایت فقیه و مغالطهای آشکار است، زیرا هرگز کسی ادعا نکرده است که چون فقیه معصوم است، وجوب تبعیت دارد.
ادله مثبته ولایت فقیه از کتاب و سنت و عقل مشخص است و گذشته از این که حضرت امام خمینی(قدسسره) در کتاب بیع و کتاب ولایت فقیه و در سخنرانیهای خود پس از پیروزی انقلاب، به طور مبسوط در اینباره سخن گفتهاند، در دو دهه اخیر کتابها و مقالات افزون از شماری از طرف فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی در این زمینه تألیف گردیده و حجت را بر همگان تمام نموده است، ولی با کمال تعجب مشاهده میشود که اشکوری میپرسد: «مبانی وجوب اطاعت از فقیه کدام است؟»
اگر این سخن را بر انکار بدون استدلال ولایت فقیه حمل نکنیم، بهترین محمل بیسوادی و اطلاع اندک اشکوری از متون فقهی و معیارهای استنباط و مطالعه ناچیز وی در باب ولایت فقیه است!
3- اشکوری در گفتههای بعدی خود به وضوح نشان میدهد که آنچه میگوید، نه از موضع تحقیق و اظهارنظر عالمانه، بلکه به خاطر اغراض سیاسی و انتقامگیری از مسؤولان نظام است که آنان را مسببان دو دهه عزلتنشینی نهضت آزادی میداند و این همه نقش که میزند، در جهت کسب رضایت عناصر وابسته به این جریان است، لذا بیان میدارد: «نیروهای ملی - مذهبی از نیروهای خودی، بلکه صاحبان اصلی انقلابند و راهنما و روشنگر سایر اقشار ملت بودهاند(3).»
در حالی که باید گفت
اولاً: نیروهای خودی کسانی هستند که از جهت اعتقاد و عمل همراه امت اسلامی باشند، اما عناصر نهضت آزادی نه مانند مسلمانان انقلابی فکر میکنند و نه در عمل با آنها همراهند و از همان آغاز انقلاب پایگاه دشمن محسوب میشدهاند و جز در برههای اندک، راه آنان از امام و امت جدا بوده است.
ثانیاً: ادعای این که صاحبان اصلی انقلاب نیروهای ملی - مذهبی هستند، سخنی گزاف و دور از واقع است که تا به حال حتی سران نهضت آزادی جرأت اظهار آن را نداشتهاند و اشکوری از شدت سرسپردگی، همه سهم را متعلق به آنها دانسته است. همه به یاد داریم که در آغاز پیروزی انقلاب تنها تأیید و حمایت امام راحل(ره) بود که به عناصر نهضت آزادی این امکان را داد که مدتی عهدهدار مسؤولیتهای کشوری شوند، که البته به علت عدم کفایت و صداقت، این مدت بسیار کوتاه بود.
ثالثاً: راهنمایی و روشنگری سران نهضت برای اقشار ملت، چسان ممکن است در حالی که پایگاه مردمی نهضت آزادی از ابتدا بسیار کم بوده و اصلا آنان به این نوع مبارزه اعتقادی نداشتند و احتمال پیروزی انقلاب را نمیدانند و تا آخرین لحظه، امام(ره) را به مصالحه با آمریکا و وابستگانش تشویق میکردند.
وقتی هم که انقلاب پیروز شد، منفعلانه با مردم همراه شدند و با فرصتطلبی، پستهای کلیدی را در اختیار گرفتند و اولین کار آنان برخلاف خواسته ملت، مذاکره با هیأتهای آمریکایی و التزام به محترم شمردن منافع آمریکا بود و پس از رانده شدن از صحنه سیاسی کشور نیز رهبران نهضت آزادی در هر محفلی که راه یافتهاند، سرنای برقراری رابطه با آمریکا را نواختهاند.
اشکوری با این که لباس روحانیت بر تن دارد، برای روحانیت اسلام در صحنه سیاسی کشور حقی قایل نیست، لیکن برای عناصر ملی - مذهبی چنین دل میسوزاند و چندی بعد آرزوی سقوط جمهوری اسلامی را بدینگونه بیان میکند: «اعتقاد راسخ دارم که در آینده نزدیک، کسی از حکومت فقهی و رسالهای و مذهبی، دفاع نخواهد کرد(4).»
4- در فروردین 79، اشکوری که از عدم استقبال عمومی از نظریات خود ناخرسند بود و حس جاهطلبی او را وامیداشت که در جمع معاندان نظام اسلامی در داخل و خارج نام خود را بلندآوازه سازد و به اصطلاح میدانداری جریان ضدروحانیت را برعهده گیرد، با اظهاراتی کذب و مغرضانه و با تحریف واقعیات، قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی ثمره خون شهیدان و میثاق بزرگ ملی، را مورد انتقاد قرار داد و به شخص امام راحل(ره) نسبت دروغ داد و تدبیر آن حضرت در بازنگری قانون اساسی را ناروا شمرد و کوشید که اقلیتهای مذهبی و قومی را بر ضد جمهوری اسلامی برانگیزد، لذا با کمال وقاحت بیان داشت:
«نسبت به اصل قانون اساسی، گروههای زیادی به ویژه اهل سنت و کردها، انتقاد داشتند، زیرا مذهب رسمی را شیعه، رهبر و رئیسجمهور و رئیس قوه قضاییه را شیعی مذهب مقرر کرده بود. امام قول اصلاح دادند، ولی در بازنگری، نه تنها به آن قول عمل نشد، بلکه خیلی چیزها وارونه شد».
با توجه به این که بیش از نود درصد مردم ایران دارای مذهب جعفری اثنیعشری هستند، بسیار طبیعی است که در قانون اساسی کشور، مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور عنوان گردد، زیرا این مسأله در دنیای کنونی، امری عادی و مطابق معیارهای دمکراسی به شمار میآید و برادران اهل سنت هیچگاه در این زمینه اعتراضی نداشتهاند، جز این که اشکوری میکوشد آنان را به مخالفت تحریک نموده و مطالباتی را برای آنان قرار دهد که در موقعیت فعلی کشور این جرم اندکی نیست. وی تلویحاً چنین وانمود میکند که مخالفت و جنگ گروههای جداییطلب کرد، نظیر حزب دمکرات کردستان و کومله در اعتراض به ستمی بوده که در تدوین قانون اساسی بر ملت کرد رفته است.
این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی کاملا رعایت گردیده است، چنان که در اصل دوازدهم قانون اساسی پس از بیان مذهب رسمی کشور آمده است:
«مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود».
در اصل نوزدهم، در مورد اقلیتهای قومی آمده است:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
با چنین رویکردی در قانون اساسی، دیگر جای اعتراض برای اقلیتهای قومی و مذهبی باقی نمیماند و حضرت امام(ره) هم متن قانون اساسی را مورد تأیید قرار دادند و در تاریخ 11 آذر 1358 این قانون در یک همهپرسی به تصویب اکثریت قاطع ملت ایران رسید که برادران اهل سنت و کردها نیز از جمله رأیدهندگان بودند. بعد از این واقعیتها، ایجاد اشکال و تردیدافکنی در حقانیت و صحت تصویب قانون اساسی نشان میدهد که اشکوری از معاندان نظام جمهوری اسلامی است.
نکته دیگر این که ادعا میکند، امام(ره) قول اصلاح قانون را داده بودند! این افترای مسلم به حضرت امام(ره) است، زیرا ایشان از این جهت به قانون اساسی انتقادی نداشتند و جایی هم در اینباره مطلبی نفرمودهاند و در نامهای هم که به شورای بازنگری نوشته بودند، به چنین امری اشاره نکردهاند، لذا این ادعا سخنی کذب است که البته تهمت به اعضای شورای بازنگری نیز محسوب میگردد که چرا خواسته امام(ره) را گردن ننهادهاند.
اشکوری همچنین ادعا میکند که: «تفکر ولایت فقیه، با نظام چندحزبی و تفکر شوراها و آزادی مطبوعات، در تضاد است. قانون اساسی اول، تمایل به تکثرگرایی داشت، ولی در بازنگری، این زمینهها محدود شد(6).»
این سخن نیز بیپایه و نااستوار است، زیرا اگر ولایت فقیه با این موارد سر ناسازگاری دارد، چرا در قانون اساسی چنین آمده است:
اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنعتی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
اصل بیست و چهارم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر این که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».
افزون بر آن، اصل یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی نیز درباره شوراها و واگذاری امور به مردم است. با این وصف، آیا سخنان اشکوری تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه به حساب نمیآید؟
از طرف دیگر این سخنان، تهمت دیگری به شورای بازنگری قانون اساسی است، زیرا اعضای این شورا در اصول 24، 26 و 100 تا 106 قانون اساسی هیچگونه تغییری ندادند و قبل و بعد از بازنگری متن اصول مزبور همان است که بود و حال آن که اشکوری وانمود میکند که قانون اساسی اول تمایل به تکثرگرایی داشته، ولی در بازنگری این زمینهها محدود شده است.
مطلب دیگر این که اشکوری در نهایت بیانصافی میگوید: «بازنگری قانون اساسی، یک امری بود که از قبل نتیجهاش مشخص بود، و یک مجلس فرمایشی این کار را کرد، رهبر همه چیز را معلوم کرده، عدهای را هم انتخاب نمود، تا نظرات او را قانونی کنند(7).»
این گفتهها، اهانت صریح به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی است. تدبیر راهگشای رهبر فقید انقلاب در آن شرایط حساس، اقدامی سنجیده و کاملا قانونی بود، زیرا کار بازنگری را به جمعی از فقهای محترم، در حقوقدانان خبره و کارشناسان امور واگذار کرد که از نزدیک با مشکلات و تنگناهای قانون اساسی سابق آشنایی کامل داشتند و آنان نیز پس از جلسات مفصل و بحثهای طولانی به این نتایج رسیدند و متن تصویب شده قانون اساسی در تاریخ 6 مرداد 1368 به تصویب نهایی اکثریت مردم رسید و جایگزین قانون اساسی مصوب 1358 شد.
پس این که اشکوری میگوید: «رهبر همه چیز را معلوم کرده، عدهای را هم انتخاب نمود تا نظرات او را قانونی کنند»، تهمتی نارواست، زیرا این مردم بودند که در نهایت با دادن رأی، اصلاحات قانون اساسی را به تصویب نهایی رساندند. ادامه دارد...