بازار ارز مانند هر بازار دیگری متأثر از یک متغیر قیمتی و یک متغیر مقداری است و در کنار آن بازار برای ساختار خاصی مانند بازار ارز در ایران، به علت وجود بازار نفت علیالاصول دارای سکون است. بنابراین از نظر ساختار ما با شرایطی روبهرو هستیم که به طور متوسط حدود 15 میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت دریافت میکنیم که بخش اعظم آن در اختیار دولت قرار میگیرد. از بخش صادرات غیرنفتی حدود 4-3 میلیارد دلار ارز دریافت میکنیم که بخش قابل توجه این ارز در اختیار دولت است و حدود یک میلیارد دلار از صادرات صنعت فرش حاصل میشود. این ساختار، ساختاری نیست که نرخ ارز در آن رقابتی باشد و به معنای دیگر یک نرخ یکسان و تعیینشده در بازار باشد. عرضهکننده میتواند یا متغیر قیمت یا متغیر مقدار را تعیین کند. به معنای دیگر عرضهکننده که دولت است میتواند قیمت خاصی را در نظر بگیرد. مقدار بستگی به خریدار دارد که با آن قیمت چه مقدار ارز خریداری کند. دولت میتواند تعیین کند که چه مقدار بستگی به خریدار دارد که با آن قیمت چه مقدار ارز خریداری کند. دولت میتواند تعیین کند که چه مقدار ارز خواهد فروخت و با توجه به مقدار بودجه و درآمد، قیمت ارز چه میزان خواهد بود. باید توجه کنیم اقتصاد ایران در شرایط ویژهای است و از این دیدگاه توجه به چند نکته الزامی است: یکی این که تولید سرانه در ایران بسیار پایین است و برآوردها نشان میدهد تولید سرانه ما نسبت به بالاترین تولید سرانه جهانی تنها 5/2 درصد است و نسبت به متوسط جوامع صنعتی چیزی حدود 6- 5 درصد است. جمعیت ما نیز جمعیت نسبتاً قابل توجهی است و تجارت نفت نیز بالاست و انتظارات مصرفی نیز در حد زیادی در جامعه مطرح است و طی این روند مجبور به گرایشهایی است. از یک طرف دولت باید به اقشار مختلف برای برخی از کالاها سوبسید دهد و از نظر انگیزشی توهم ثروت در جامعه باعث مصرفگرایی شده است. دولت حجم بزرگی را در بر گرفته بنابراین تقاضا برای درآمد و پول وجود دارد، در حالی که محدودیت وجود دارد.
دولت مجبور است ارز حاصله را خرج کند. نکته مهم این که به نظر میرسد نرخ ارز در دست ما نیست. نرخ در دست نیروهای دیگری است به همین دلیل فشار برای تقاضا و واردات در جامعه وجود دارد و از طرفی ارز محدود است پس در حقیقت کنترل خاصی بر روی ارز وجود ندارد و بیشتر کنترل دولت در کوتاه مدت است و ارز کمتری دارد تا وارد بازار کند و واردات را محدود کند و در این ساختار طبیعی است که مصرفگرایی افزایش مییابد.
اقتصاد ایران به رغم مسائل متعدد عضو سازمان تجارت جهانی نیست. از طرفی درجه مبادله فوقالعاده بالاست و مبادلات بیشتر در شاخه نفت حدود 18- 17 میلیارد دلار است. سود به همین میزان ارز خرج میشود.
مبادله تجاری خارج از مرز چیزی حدود 35 میلیارد دلار است و برآورد تولید ملی ایران در حد بالا حدود 120 میلیارد دلار است. نسبت بین 35 تا 120 میلیارد دلار را در نظر بگیرید. حدود 27 درصد تولید ملی ایران در بازار مبادله جهانی است بنابراین از طرفی متأثر از عوامل فرامرزی نیز هستیم. عوامل فرامرزی عمدتاً به نفت بر اساس قیمت و مصرف در جهان تعیین میشود. از دیدگاه جهانی به غیر از نفت مزیت صادراتی دیگری نداریم. در نظر محصولات، کارگر ارزان مانند چین و تایوان، تکنولوژی هم مزیتی نیست و عموماً صادرات محدود به فرش و بخش اندکی کشاورزی است و تنها مزیت صادرات در بخش نفت است.
آنچه امروز تحت عنوان یکسانسازی ارز مطرح شده است در ابتدا باید گفت خود لغت یکسانسازی ابهام دارد. ابتدا باید مفهوم مشخص باشد که منظور یا تعریف یکسانسازی ارز چیست.
بخشی از ارز که در بودجه کشور با نرخ 1750 ریال تخصیص مییافت اگر این مقدار ارز با نرخ واریز نامهای محاسبه شود حدود 5/5 میلیارد دلار ارز از محل بودجه به کالاهای اساسی مانند دارو، غذا، صنایع دفاعی و ابزار نظامی، خدمات دولتی و... تخصیص خواهد یافت. یکسانسازی ارز نباید تأثیری بر روی صنایعی مانند خودروسازی و... داشته باشد و قرار نیست در آن تغییری حاصل کند. تاکنون صنایع با نرخ ارز بازار آزاد فعالیت میکردند، با یکسانسازی ارز نرخ تغییر کند تغییر ناشی از یکسانسازی ارز نخواهد بود.
یکسانسازی ارز مهمترین تأثیر را روی 5/5 میلیارد دلار خواهد داشت و دومین اثر بحث تجدیدنظر در نرخ عوارض گمرکی است.
آنچه که مطرح است اگر دولت و مجلس بخواهند نرخها را کاهش دهند به نحوی که در عوارض گمرکی تغییر عمدهای صورت نگیرد کار صوری صورت خواهد گرفت. به طور مثال کالایی با ارز 1750 وارد شود با صددرصد عوارض گمرکی حدود 25 درصد عوارض گمرکی کاهش خواهد یافت. دولت معتقد است اجازه نخواهد داد کالاها گران شود و در این صورت در کالاهای اساسی تغییری رخ نخواهد داد. اگر یک میلیارد دلار برای دارو، اعم از واردات، سرمایهگذاری یا تهیه مواد اولیه دارو، ارز با قیمت دولتی 1750 تخصیص دهیم با یکسانسازی ارز با 7800ریال خواهد بود و به ازای هر دلار حدود 6000ریال سوبسید به این صنعت بپردازید بنابراین یک میلیارد دلار ضربدر شش هزار ریال حدود شش هزار میلیارد دلار سوبسید به این صنعت تعلق میگیرد. هدف این است که قیمت کالاهای اساسی ثابت بماند.
سؤال این است که چرا هیچ کار تفضیلی کارشناسی بر روی این طرح صورت نگرفته است، اگر کارشناسی روی این طرح صورت میگرفت میتوانستیم قضاوت کنیم. فرض کنید دارو را با ارز 1750ریال وارد کنیم و قیمت یک قرص 1000ریال است اگر ارز 7800ریال شود همان بسته با افزایش قیمت ارز به همان نسبت افزایش خواهد یافت یعنی 4000ریال که 3000ریال آن را دولت سوبسید خواهد داد و حال باید پرسید این پرداخت به صرفه خواهد بود و پرداخت سوبسید به بخش بیمه، وزارت بهداشت و درمان و رفاه یا سازمان دیگری چگونه خواهد بود، به سازمان بیمه به طوری که اگر فردی دارو دریافت میکند 50 درصد پول را دهد که 10 درصد قیمت اصلی است و 90 درصد مابقی پول دارو را بیمه پرداخت کند. واقعیت این است یکسانسازی نرخ ارز چه تأثیری در تولید دارو در کارخانجات دارد. اگر کارخانهای ایکس تن مواد اولیه دارو وارد کند تا دارو تولید کند در یک روش ارز دولتی داده میشود تا دارو تولید شود با یکسانسازی ارز مابه التفاوت به صورت ریالی پرداخت میشود. تنها مشکلات بعد از این ایجاد فسادهای دیگری است. فرض کنید نسخهای را به داروخانه میبرید هزینه آن ده هزار ریال است که 4000 ریال آن را فرد و مابقی را بیمه میپردازد. در همین شرایط در بیمه تغییرات زیادی صورت میگیرد و دفترچههای بیمه ارزش زیادی خواهد یافت، چون بر روی طرح مطالعات زیادی نشده است. به طور مثال فردی نیاز به سیتیاسکن دارد. دستگاه سیتیاسکن فعلی با ارز دولتی 1750 وارد کشور شده است و پنج میلیارد ریال ارزش دارد و هر عکس سیتیاسکن 1000- 800 هزار ریال است نصف آن را فرد و مابقی را بیمه پرداخت میکند. با وارد کردن دستگاه سیتیاسکن بعدی که هشت میلیارد ریال قیمت دارد با دستگاه قبلی حدود دو میلیارد ریال تفاوت وجود دارد. با تعیین نرخ یکسان ارز قیمت دستگاههای قبلی افزایش مییابد و بلافاصله با افزایش قیمت، دارنده دستگاه پنج میلیاردی حاضر به گرفتن عکس به قیمت قبلی نیست قاعدتاً قیمتها افزایش خواهد یافت. حال این نوع هزینههای اضافی قابل محاسبه یا سوبسید نیست. در این صورت مشکلات چگونه قابل حل است و مثالهای متعدد دیگری در این زمینه وجود دارد.
اگر کار کارشناسی روی طرح صورت نگیرد آثار سوء متعددی بر اقتصاد داخلی خواهد داشت. با افزایش قیمت پزشکی، دستمزدها افزایش خواهد یافت. دولت هم صادقانه مطرح میکند که از گرانی جلوگیری خواهد کرد. اما باید پرسید چگونه؟!
با ترک نرخی کردن ارز و یا افزایش قیمت دولت پول زیادی باید به دست آورد و بعد آن را هزینه کند. دولت به قدری گرفتاری و مشکلات دارد که به علت کاهش دستمزدها و... باید عملاً بخشی از این درآمد را هزینه کند و دولت صادقانه درصدد پرداخت گرانی است. در فرم اولیه تصویبی طرح حدود 31 هزار میلیارد ریال مابهالتفاوت 5/5میلیارد دلار ارز است و قرار است این مابهالتفاوت تقسیم شود و دولت صادقانه به دنبال این طرح است و عملاً توفیقی نخواهد داشت.
در بعد دیگر بحث خواهد شد آیا بهتر نیست بخشی از این پول را هدفمند کنیم مثلاً برخی از بیمارستانها را تجهیز کنیم تا از برخی افراد کمدرآمد پولی دریافت نکنند و بنابراین بیمارستانها خصوصی شوند و بیمه هم کار خود را ادامه دهد.
بحثهایی مطرح است که با فقدان کار کارشناسی بر روی این طرح از نظر اقتصادی مشکلی را حل نخواهد کرد و به تصور بنده بحثهای مطرح شده هیچ تاثیری بر روی صنایع ایران هم نخواهد داشت تنها هزینههای زندگی افزایش خواهد یافت و بینظمی و بیترتیبی ایجاد خواهد شد. به خصوص در بخش درمان دچار مشکلات زیادی خواهیم شد و بخشهای امنیتی، دفاعی و دولتی که بخشهای مهمی در کشور هستند و جایگاه تصمیمگیر، دچار مشکلاتی خواهند شد. بحث یکسانسازی ارز بحث بدی نیست. در نظام کشورداری تنها ایده خوب مطرح نیست و ضامن موفقیت نخواهد بود بلکه ایده خوب همراه با قانون، اجرای خوب، نتیجه بخش است. در صورتی که بر روی طرحی کار کارشناسی شده باشد و اجرای خوبی نداشته باشیم حتی اگر حسن نیت داشته باشیم موفق نخواهیم بود.
در دهه 70 طرح یکسانسازی ارز با حسن نیت مسئولان، اعتقاد و علاقه بسیار دنبال شد تا اقتصاد شفاف و رقابتی شود اما عملاً توفیق به علت فشارهای خارجی واردات و مصرفگرایی حاصل نشد و موفقیتهای حاصله ناشی از ظرفیتسازی بود نه یکسانسازی ارز.
یک بار این تجربه شده است و علل ناموفقیت ناشز از عدم کار کارشناسی است. در تجربه قبلی یک سری دیون و بدهیهای خارجی داشتیم. ارزهای گرفته شده با دلار 70ریال و در زمان بازپرداخت 1200ریالی، حدود 1130ریال را چه کسی پرداخت خواهد کرد به همین دلیل میلیاردها ریال بدهی دولت بالا رفت و خود این یکی از علل افزایش تورم بود.
ساختار اقتصادی ایران باید ساخته شود و این ساختار و حیات آن با تولید مفهوم مییابد و تولید با افزایش سطح تکنولوژی میسر است. ثروت جامعه در بازدهی و بازدهی در تکنولوژی است. برای تکنولوژی اجبار است از ابزار سرمایهای استفاده کنید و ابزار سرمایهای نیز عمدتاً وارداتی است. هرچه ارز گران باشد الزاماً قیمت کالاهای سرمایهای افزایش مییابد و گرانی کالای سرمایهای سطح تکنولوژی را کاهش میدهد و با کاهش سطح تکنولوژی، تولید کاهش مییابد.
دخالت دولت باید عموماً در کاهش قیمتهای نسبی باشد. کار اقتصاد، کار دولت نیست. باید به تدریج حرکت کنیم تا در اقتصاد ساماندهی ایجاد شود. برای کار کردن نباید از تکنولوژی ساده و کارگر ارزان استفاده کرد بلکه از تکنولوژی، وسایل و ابزار پیچیده و از سرمایه انسانی آموزش دیده و ماهر استفاده شود تا به بازدهی تولید و افزایش بازده برسیم. تغییرات افزایش نرخ ارز درست عکس مزیتها را ایجاد میکند. در زمینه فرش با این که مزیتهای زیادی داریم بهترین فرش، فرش تبریز شش متری، شصت میلیون ریال قیمت دارد که حداقل چهار نفر در طول یک سال و نیم بر روی آن کار میکنند. به ازای هر نفر سال یک میلیون تومان درآمد به وجود میآید که این درآمد ارزش افزوده نیست بلکه تولید است. ارزش افزوده مربوط به سود، خدمات و دستمزد میشود. اگر حدوداً پنج درصد درآمد هزینه مواد اولیه باشد، به ازای هر نفر سال، پنج میلیون ریال ارزش افزوده ایجاد شود، این پنج میلیون ریال را بر دو هزار ساعت تقسیم کنیم میبینیم به ازای هر ساعت 2500ریال یا یک سوم دلار ارزش افزوده ایجاد شده است و این کاهش سود به علت پایین بودن سطح تکنولوژی است. در کشور سوئیس تولید سرانه 40هزار دلار است و یک خانواده سوئیسی در سال به طور متوسط حدود 100هزار دلار سرانه دریافت میکند و این رقم به دو هزار ساعت تقسیم شود تولید سرانه هر ساعت چهار دلار است و در ایران یک سوم دلار و این تفاوت رقم تولید سرانه به تکنولوژی و پیشرفت علم ارتباط دارد. با توجه به زمان با اتکا به تکنولوژی بازده بالاست. کشور سوئیس بهای تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی و تحقیق را پرداخت میکند در حالی که در کشور ما اینگونه نیست.
چرا نرخ ارز را افزایش و به ازای آن سرمایهگذاری در تکنولوژی را کاهش دهیم آیا این کار به این میزان ارزش دارد. طبق این سیاستها بازده کم و تولید سرانه 2000دلار کمتر از کشورهای دیگر است. باید پرسید چرا؟
این سیاستها جز تشدید مسائل اقتصادی چیز دیگری به همراه ندارد. در چند سال اخیر هر ساله تولید سرانه ملی ایران 30- 20 درصد کاهش یافته در حالی که در همین زمان سوئیس تولید سرانهاش چهار برابر شده است.
مغز متفکر و تصمیمگیر
تصور من این است که در ایران چند اتفاق افتاده که از نظر جامعهشناسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل ما در سیاستگذاری دچار تزلزل میشویم. مشکلاتی مانند جنگ و... عوامل مختلف بدنه دولت را گسترش داده است. طبیعی است که در این شرایط اداره چنین دستگاهی از نظر اندیشه کار بسیار سختی است. در کنار این دانشگاهها دچار مشکل شدند از یک طرف دانشگاهها کارهای بسیار خوبی را آغاز کردند، گسترش خوبی را داشتند و نیاز بود نظم و قوانینی برای این گسترش حاکم شود که نشد. عمده دانشگاهها به همین دلیل از کارآیی لازم افتادند. در ابتدای انقلاب کل دانشگاهها حدود 120هزار دانشجو داشت، تأمین استاد، کار سادهای نیست و برای گسترش دانشگاهها تمام تلاشها انجام شد که مدارکی به نسل جوان داده شود گسترشها اگرچه نتایج مثبت خوبی داشت اما از نظر تخصصی دارای نتایج منفی بوده است. در کشورها برای این گسترش برنامههای خاصی دارند. برای مثال در مالزی شرایطی شبیه شرایط ما داشتند و تلاش شد که دانشگاهها را گسترش دهند و خانوادهها تقاضاهای زیادی برای جذب در دانشگاهها داشتند. از طرفی جامعه و دولت نیز خواستار تخصص و افراد فنی بودند. مالزی با سیاستهای خاص توانست به نتایج خوبی برسد ولی در کشور ما سیاست سنجیدهای دنبال نشد. مالزی ابتدا دانشگاههای بسیار خوبی را در خارج از مرزهای خود تعیین کرد و قراردادهایی را با آنها بست. با کنکور هر سال تعدادی از داوطلبان را به آن دانشگاهها اعزام کرد و تعدادی از دانشگاههای داخلی را هم به عنوان دانشگاههای معتبر با جذب اساتید معتبر تعیین کرد و تعدادی دانشجو به این نحو جذب این دانشگاهها شدند و سعی کرد این دانشگاهها را از نظر امکانات، تسهیلات و شرایط به حد قابل قبولی ارتقا دهد. بخش دیگری از دانشگاهها را مطابق با نیاز جامعه تجهیز کرد و مالزی توانست نیروی متخصص و آموزش یافته خود را از دو طریق اول و نیاز جامعه را به وسیله طریق سوم تأمین کند. ما در دانشگاهها به علت رعایت عدالت، اساتید یا مدرسان مطرح را در دانشگاههای مختلف پخش کردیم تا تبعیضی نباشد و به این طریق به طور مثال پنج ریاضیدان که ذخیره علمی داشتند و در یک جا جمع بودند را از دست دادیم.
در بررسی مسائل طرح مساله اشکالی ندارد بلکه اجرا دارای اشکال است.
از نظر تحقیقات، مراکز تحقیقات، مراکز تحقیقاتی کارایی خود را از دست داده و مسائل مختلف از نظر سیاسی باعث شده است که وضعیت نامشخصی داشته باشیم. مجموعه سیستم اداری سیاستگذاری مطلوب و سنجیده نیست بحث ما انتقاد از دولت نیست اگرچه دولت حسن نیت دارد.