تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۱  ، 
شناسه خبر : ۲۱۲۵۵۷

دکتر احمدحسین شریفی
خدشه در مبانی مشروعیت حکومت اسلامی

هر ناظر بی‌طرفی این حقیقت را تصدیق می‌کند که یکی از مردمی‌ترین و بلکه مردمی‌ترین، حکومت در سطح دنیا، ‌حکومت جمهوری اسلامی ایران است. همراهی مردم و مسؤولان در نظام جمهوری اسلامی، بر باورهای دینی و اسلامی آنان استوار است. مردم ما از عمق جان خود و بر اساس باورهای عمیق دینی خود از حکومت اسلامی و مردم‌سالاری دینی دفاع می‌کنند. بدون تردید، تا «مقبولیت» مردمی حکومت دینی پا برجا باشد، فرمول جنگ نرم در عرصۀ سیاسی، نه تنها کاربردی نخواهد داشت که نتیجۀ عکس می‌دهد. به همین دلیل، تئوریسین‌های جنگ نرم تلاش می‌کنند این ارتباط وثیق اعتقادی را از طریق ایجاد شبهه در مشروعیت دینی نظام اسلامی و عرفی و عادی جلوه دادن حکومت دینی، سست کرده و از میان بردارند. آنان سعی می‌کنند زمینۀ اعتقادی و دینی حکومت را تضعیف کنند و در نتیجه ارتباط ایمانی و عمیق میان مردم و رهبری را به ارتباطی طبیعی و عادی تبدیل کنند. مباحثی که دربارۀ رابطۀ دین و سیاست و سکولاریسم در میان برخی نویسندگان وطنی رواج پیدا کرد همگی در همین راستا قابل ارزیابی هستند.
هر چند جای بحث مقبولیت و مشروعیت در این‌جا نیست، اما برای وضوح بیش‌تر اشاره‌ای به این بحث می‌کنیم. منظور از «مقبولیت» یک نظام سیاسی یعنی «مورد پذیرش و رضایت عمومی مردم بودن». اما در تعریف «مشروعیت» اختلاف وجود دارد. به نظر ما مشروعیت در نظام سیاسی به معنای «حق حکومت کردن» و «حقانیت حکومت» است. اما صرف نظر از معنای اصطلاحی «مشروعیت» سؤالی که در هر نظام سیاسی باید پاسخ داده شود این است که چه کسی و چرا حق حکومت بر دیگران را دارد؟ چه کسی و چه مقام و منبعی حق قانون‌گذاری دارد؟ با توجه به این‌که «قانون» مستلزم ایجاد محدودیت و سلب پاره‌ای از آزادی‌ها است، سؤال این است که منشأ این منع و نهی و تحدیدها چه کس یا چه چیزی است؟ به تعبیر دیگر، منشأ «حقانیت» حکومت‌ها و دولت‌ها چیست؟ بر این اساس، وقتی سخن از مشروعیت یک نظام سیاسی به میان می‌آید منظور این است که یک نظام سیاسی به چه حقی و با تکیه بر چه منبعی می‌تواند آزادی‌های مردم را سلب کند یا آن‌ها را تحدید نماید؟ و مردم نیز با چه توجیهی موظفند که به آن قوانین و محدودیت‌ها تن دهند؟
به عقیدۀ ما و بر اساس نظام توحیدی اسلام، یگانه منشأ مشروعیت و حقانیت حکومت و حکمرانی، خدای متعال است و بس. تنها منبعی که حق قانونگذاری و ایجاد منع و تحدید برای آزادی‌های انسان را دارد، مالک مطلق انسان و هستی، خدای متعال، است. ربوبیت تشریعی و توحید در تشریع که برگرفته از ربوبیت و توحید در تکوین است مستلزم آن است که همۀ شؤون حکومت منتسب و مستند به اذن و ارادۀ الهی باشد.
تحقق نظام «جمهوری اسلامی» و «مردم‌سالاری دینی» وابسته به هر دو عنصر مشروعیت و مقبولیت است. فقیه جامع‌ الشرایط در دوران غیبت هر چند در هر صورت، چه مقبولیت مردمی داشته باشد و چه نداشته باشد، از سوی خداوند و با واسطۀ امام معصوم، مشروعیت و حق حکومت دارد؛ اما تحقق و استقرار حکومت او مبتنی و متوقف بر مقبولیت مردمی و اقبال و استقبال مردم از حکومت اسلامی است. فقیه جامع الشرائط در صورتی مکلف به تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود که مردم پذیرای آن باشند و مردم نیز تا زمانی که عمیقاً به اسلام اعتقاد داشته باشند و خواستار تحقق احکام و ارزش‌های اسلامی در جامعه باشند، به طور طبیعی برای تحقق حکومت دینی تا پای جان تلاش می‌کنند. بر این اساس پیوند رهبر و امت در مردم‌سالاری دینی پیوندی اعتقادی و دینی است. برای ایجاد گسست در این پیوند دشمنان سعی می‌کنند مبانی مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی را تضعیف کنند. به همین دلیل گاهی به شدت به ترویج سکولاریسم و تفکر جدایی دین از سیاست می‌پردازند؛ گاهی به طرح و تبلیغ نظریۀ خردستیزِ قرائت‌های متعدد از دین و عدم حجیت و برتری قرائتی بر قرائت دیگر می‌پردازند؛ گاهی به تشکیک در ادلۀ ولایت فقیه و حکومت اسلامی اقدام می‌کنند؛ گاهی نیز دربارۀ سیستم تعیین رهبری در نظام جمهوری اسلامی شبهه‌پراکنی می‌کنند. همۀ این فعالیت‌ها صرفاً برای تضعیف مبنای اعتقادی و دینی جمهوری اسلامی و نظام مردم‌سالاری دینی است.          ادامه دارد...