س - جنایی
همانگونه که در خبرها آمده بود، محاکمه سه تبعه ایرانی به اتهام شرکت داشتن در قتل شاپور بختیار، هفته گذشته آغاز شد. این سه نفر به نامهای زینالعابدین سرحدی زاده، مسعود هندی و علی وکیلی راد، از سال 91 تاکنون در بازداشت موقت به سر میبردهاند. تعداد متهمان دوازده نفر ذکر شده است که مابقی به طور غیابی محاکمه میشوند.
در این مدت قاضی پرونده یعنی آقای ژان لویی بروگیر با آزادی موقت متهمان مخالفت کرده است و بنا به اظهارات وی، متهم اصلی در فرانسه نمیباشد و این افراد در عملیات قتل بختیار مشارکت داشته یا آن را تسهیل کردهاند. شایان ذکر است که تا زمان ارائه نتیجه تحقیقات به دادگاه عالی پاریس و تاکنون که محاکمه پشت درهای بسته جریان دارد، مدارک جدیای از سوی مقامات قضایی فرانسوی دال بر مشارکت سه نفر نامبرده یا اینکه تسهیلاتی فراهم کرده باشند ارائه نشده است، البته به نظر میرسد مخالفت قاضی بروگیر با آزادی موقت دلایل دیگری داشته است که به نبرد قدرت در پاریس مربوط میشود.
چندی پیش، دولت فرانسه دو تبعه ایرانی را که به قول مقامات قضایی سوئیسی به پرونده قتل کاظم رجوی مربوط بودهاند، به جمهوری اسلامی تحویل داد. مقامات فرانسوی اقدام را در جهت حفظ منافع ملی فرانسه خواندند. پس از این جریان مقامات دستگاه قضایی اعتراض شدیدی را متوجه دولت میکنند و میگویند که آزادی متهمان در محدوده کار قضایی قرار دارد. البته قانون همکاری قضایی متقابل، موظف میکند چنانچه جرمی در محدوده کشوری واقع شود و متهمان مدارک در خاک کشور دیگری باشند دستگاه قضایی کشور ثالث موظف به تحویل متهمان و تسهیل در جمعآوری مدارک برای کشور اول میباشد.
گفته میشود که در پرونده اخیر، دستگاه قضایی برای جبران مافات میخواهد ثابت کند که مستقل عمل میکند و به هیچ وجه امتیازی به دولت نخواهد داد. پس این احتمال وجود دارد که مقامات قضایی فرانسه این بار از آن طرف بام سقوط کنند و رای به محکومیت سه ایرانی بدهند.
از سوی دیگر آن امتیازی که صحبتش رفت، وجود خارجی ندارد، زیرا اکنون دولت راستگرای فرانسه به محکومیت و یا حداقل آن یعنی وقت تلف کردن تا صدور رای و پشت سر گذاشتن انتخابات ریاست جمهوری نیاز دارد.
به نظر میرسد شرایط عمومی به هیچ عنوان به نفع این سه ایرانی نیست. خصوصا اینکه احتمال خرد شدن بار اتهامات افرادی که به طور غیابی محاکمه میشوند، بر سر این افراد زیاد است.
خانوادههای این افراد و مردم ایران که تاکنون با متانت بردباری پیشه کردهاند میپرسند که آیا در ورای نبردهای حزبی و سازمانی، دستگاه قضایی مستقل و بر اساس وجدان پاک عمل خواهد کرد؟