موقعیت آینده اقتصادی دولت خودمختار غزه - اریحا در هالهای از ابهام قرار دارد. تصور اینکه امضاء پیمان، فتح خاکریز اول توسط اسرائیل بود تا در پناه آن بتواند بازارهای منطقه و نبض اقتصادی خاورمیانه عربی را بدست گیرد و به مرکز پولی خاورمیانه تبدیل شود، بدور از واقعیت نیست.
دستاورد اقتصادی پیمان ساف - اسرائیل در نگاه اول در دو موقعیت حیاتی متبلور شده است. اولاً اینکه اسرائیل نیازمند فرجهای از آرامش نسبی در منطقه بود تا بتواند با تکیه بر این موقعیت، فرآیند ثبات خود در منطقه و سرمایهگذاریهای اقتصادی را شروع کند. ثانیاً با جلبنظر دولتهای اسلامی منطقه از خود رفع تحریم نماید.
قدر مسلم اینکه همکاریهای اقتصادی اسرائیل با جهان عرب شامل مواردی است که اسرائیل از ناحیه آنها شدیداً در تنگنا قرار دارد. از آن جمله، بحران آب در خاورمیانه و گشودن بازارهای این کشورها بر روی محصولات تولید اسرائیل.
مهمترین پیامد این روند برای اسرائیل میتواند ایجاد یک جو با ثبات ژئوپلتیک باشد، لذا احتمالاً حجم سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در اسرائیل نیز تا حد قابل ملاحظهای افزایش خواهد یافت.
استفاده و تقسیم عادلانه آب در میان کشورهایی که از یک آبراه استفاده میکنند، بصورت جدی در محافل سیاسی، اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد. مسئله آبراهها، مسئله تشنجزایی است که در کل منطقه امکان درگیری بر سر آن وجود دارد، این مسائل به گونهای شکل گرفتهاند که قابلیت تضاد و درگیری را در خود دارند، یاکوب قرانکل، رئیس بانک مرکزی اسرائیل در مصاحبه با نشریه (Finance and Development) درخصوص همکاریهای اقتصادی در منطقه، جنبههای گوناگونی به قرار زیر یادآوری میکند. صنعت برق، ساختمان، شاهراهها، بهبود سیستم حملونقل، حفر کانال و ارتباط دریای سرخ - بحرالمیت از یک سو و مدیترانه - بحرالمیت از سوی دیگر و استفاده بهینه از تکنولوژی پیشرفته اسرائیل که آبیاری قطرهای بسیار پیشرفته از جمله آن است.
مسئله قابل ملاحظه دیگر در سخنان وی نیروی کار ارزان فلسطینی است که چرخه اقتصاد اسرائیل را میچرخاند. به نظر میرسد این مسئله نیز هماکنون جریان دارد و به جرات میتوان گفت این نیروی کار هیچوقت نخواهد توانست، بصورت کارشناسانی متخصص درآمده و یا نبض کار را بدست گیرند، زیرا نه قوانین اسرائیل اجازه فعالیتهای صنفی و کارگری را میدهد و نه مکانیسم لیبرالیسم اقتصادی، متضمن واگذاری سهام به کارگران است.
بدیهی است این فرآیند میتواند برای اسرائیل مطلوب واقع شود و در یک سیکل مشخص از کارگران ساده فلسطینی برای تامین نیروی کار ارزان کارگاهها و صنایع خود استفاده کند.
البته اسرائیل ترجیح میدهد از آمیزه کارگران فلسطینی و غیرفلسطینی سایر کشورهای عربی بهره جوید، همچنانکه اولویت اقتصادی در صلح و ایجاد مناسبات مسالمتآمیز با کشورهای عربی ملحوظ بوده، در کنار آن، استفاده از امکانات بالقوه نیز در قالب همکاریهای اقتصادی برای اسرائیل جایزه صلح محسوب میگردد. واقعیت این است که اسرائیل از گذر همکاریهای اقتصادی خواستار لغو تحریم اقتصادی اسرائیل از سوی اعراب است.
گفته میشود ثبات اقتصادی شرط اولیه موفقیت پیمان صلح است، هم از اینرو بیشتر مذاکرات هم درخصوص همکاریهای اقتصادی منطقهای است که منظور از آن کشورهای اردن، عربستان، مصر و سوریه میباشند.
معلوم نیست در این پروسه، وضعیت اقتصادی دولت خودمختار غزه - اریحا به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نابسامانیهای امنیتی بستر پرورش اقتصادی سالم و پویا در این سرزمین را از بین میبرند و کسی به وضوح نمیتواند آینده مناسبات اقتصادی سالم این منطقه با اسرائیل و یا کشورهای منطقه را ترسیم کند.
آنگونه که از مفاد پیمان صلح میتوان دریافت، دولت خودمختار! غزه - اریحا اجازه اتخاذ رویه مستقلانه در اقتصاد را ندارد، و این یعنی وابستگی مطلقی که موجودیت اقتصادی منطقه خودمختار را از بین میبرد.
اولین و بیشترین مسئلهای که درخصوص اقتصاد غزه اریحا مطرح میشود، پول رایج و رسمی در منطقه غزه - اریحا است. هرچند مذاکره درخصوص مسائل فنی از این قبیل به پایان نرسیده اما پیشنهادهای موجود به دو صورت ارائه میشود و فرانکل رئیس بانک مرکزی اسرائیل نیز در مصاحبه خود بدان تصریح کرده است، همچنانکه کمیته ویژه بررسی مسائل اقتصادی توافقنامه غزه اریحا در چارچوب ضمیمه بند 4 توافقنامه همین دو واحد پولی را مطرح میسازد، استفاده از دینار اردن یا «شکل» اسرائیل پیشبینی شده است.
شایان ذکر است در کرانه غربی و سواحل رود اردن مردم فلسطین عمدتاً از پول اردن و شکل اسرائیل در معاملات خودشان استفاده میکردند. نقطه ظریفی که در مورد مسئله خودمختار غزه اریحا وجود دارد، این است که بحث بر سر واحد پول بحث در مورد یک پدیده سیاسی است که دارای اختیارات محدودی در روابط اقتصادیاش میباشد.
موضوع پول غزه اریحا بحث پیچیدهای است که در این فرصت کوتاه مجال بررسی آن نیست. اما در مورد دو وجه فوقالذکر میتوان مطالبی را به عنوان نقاط ضعف آن اشاره کرد.
غیر از اینکه استفاده از پول هر کشور تورم آن کشور را نیز به ارمغان میآورد، اردن به راحتی میتواند نبض اقتصادی غزه - اریحا را بدست گیرد و بازارهای آنرا قبضه کند. همچنانکه استفاده از پول «شکل» این امکان را به اسرائیل میدهد. میتوان درک کرد که پیشنهاد استفاده از دینار اردن برای عبور از امواج حملات افکار عمومی میباشد و اسرائیل به هر نحوی سعی خواهد کرد تا «شکل» را به عنوان پول رسمی غزه - اریحا بگنجاند. چون مقامات اسرائیلی وانمود میکنند که اقتصاد فلسطین جدا از اقتصاد اسرائیل نیست.
ساف برای هزینه کردن در فعالیتهای مختلف داخل اراضی اشغالی و خارج آن به مبلغی در حدود 60 - 50 میلیون دلار نیاز دارد و به احتمال بسیار قوی بحران مالی ساف بعد از مدتی سپری خواهد شد، چرا که کشورهای عربی که قبلاً تحت عنوان مبارزه ساف به آن کمک مالی میکردند، اینبار برای حمایت از توافقنامه غزه - اریحا کمکهای مالی خود را بسوی آن سرازیر خواهند کرد.
این مسئله وقتی اهمیت پیدا میکند که متذکر شویم در توافقنامه آمده است، هر نوع کمک مالی اقتصادی زیرنظر وزیر اقتصاد و دارائی اسرائیل صورت خواهد گرفت. بعبارت دیگر بطور تلویحی با اجازه و جلب موافقت اسرائیل.
مسئله قابل ملاحظه این است که این کمکها به چه واحد پولی انجام خواهد گرفت؟ اگر به پول اردن باشد کاملاً به نفع چرخه پول اردنی است، و اگر به صورت دلار باشد که باز اقتصاد اسرائیل از آن منتفع خواهد شد چون از کانال آن خواهد گذشت و احتمال ندارد به پول کشورهای دیگری صورت گیرد.
در صورت موافقت کلی برای استفاده از «شکل» به عنوان پول رایج منطقه خودمختار غزه - اریحا موجب شکوفائی بیشتر اقتصاد اسرائیل خواهد شد. چون پول اسرائیل همچنان خود میخواهد به عنوان مرکز پولی خاورمیانه تبدیل شود، این کارائی را خواهد داشت.
در همکاریهای اقتصادی منطقهای اردن نیز بر روی مشکلات خود در زمینههای واردات انرژی - کمآبی و کمبود سرمایهگذاریها تکیه میکند و پیشنهاد میکند که با اسرائیل در رابطه با توزیع عادلانه آب، بهرهبرداری از انرژی و توسعه و تجارت و جذب سرمایههای خارجی و ایجاد منطقه آزاد تجاری و اتحاد گمرکی و تاسیس بانک منطقهای برای رشد و توسعه، وارد مذاکره شود.
همه موارد مذکور، معضلاتی است که میتواند اقتصاد اردن را از اینرو به آنرو برگرداند.
در طرحهای اقتصادی پیشنهادی اسرائیل غالباً مطرح میشود که اسرائیل میتواند خط لوله نفت عربستان را از صیدا به حیفا انتقال داده و تولیدات صنعتی اسرائیل را با کالاهای سنتی مصر مبادله کند.
همچنین اسرائیل در پی دست یافتن به آبهای ارزان نیل و احداث خط لوله گاز طبیعی از روی رود نیل است.
معلوم نیست این استدلال بر چه پایههائی استوار است که روابط اقتصادی غزه - اریحا در مرحله اول باید با اردن ایجاد گردد تا اقتصاد فلسطین ساخته شود وانگهی جدایی اقتصاد فلسطین از اقتصاد اسرائیل امری غیرمنطقی و امکانناپذیر عنوان شود.
ناگفته پیداست که اسرائیل از این گذر در پی سلطه اقتصادی خود بر منطقه است و به تنهایی میخواهد ببر آسیا در خاورمیانه باشد. در کل میتوان گفت دیدگاهها و طراحهای اقتصادی اسرائیل فرصتطلبانه و بر ضد منافع فلسطینیها است.