سیدهاشم آقاجری
پس از نگاهی اجمالی به چهار بافت / رهیافت معطوف به نسبت حکومت دینی و حکومت دموکراتیک، اینک میتوان با رهیافت دیگری به بررسی و ایضاح نسبت مذکور پرداخت. رهیافت تئوریک میکوشد تا با تأمل بر هر دو سویه نسبت فوق، امکان یا امتناع حکومت دینی دموکراتیک را مورد ارزیابی قرار دهد و مدعای ناسازوارگی میان حکومت دینی و حکومت دموکراتیک را به داوری بنشیند و شرایط سازواری و همسویگی آنها را تبیین کند.
نظریۀ تناقضی با مفروضات خاصی از حکومت دینی و حکومت دموکراتیک، موجّه و مدلّل مینماید و تدقیق در گفتار و نوشتارهای طرفداران چنین نظریهای، حضور چنان مفروضات، پیشتعریفها یا انگارههایی را منکشف میسازد. کسانی که از موضع هواخواهی نسبت به حکومت دموکراتیک، حکومت دینی را برنمیتابند و جمعی که با وفاداری نسبت به حکومت دینی، به نفی حکومت دموکراتیک فتوا میدهند، تفسیرها و قرائتهای یکسانی از دو سویۀ معادله بالا دارند.
با قبول چنین تفسیرها و قرائتهایی از حکومت دینی از یک سو و حکومت دموکراتیک از سوی دیگر، ناسازوارگی و تناقض مدعایی امری گریزناپذیر و اثباتشدنی است. بر پایه چنین پیشانگارهها و قرائتهایی، حکومت دینی، حکومت مجموعهای ثابت، مطلق، جزمی و فرابشری - فراتاریخی است که از کمترین انعطافی در قبال عقل و تجربه بشری برخوردار نیست و تحولات اجتماعی - تاریخی، به هیچوجه نمیتواند و نباید که آن را از خود متأثر سازد.
قالب و محتوا یا فرم و مضمونی که بر فراز انسان و علیرغم جلوههای نو به نو عقلانیت و تجربه اجتماعی و تاریخی او حاکم میشود و نسبت آدمی با آن جز نسبتی ایمانی، تعبّدی و تسلیمآمیز نیست و حکومت دینی، حکومت خداوند تلقی میشود که بر انسان و مدام فرمان میراند. بنابراین دیدگاه رابطه حکومت با جامعه قابل تحویل به رابطه وحی با عقل و حق با تکلیف است. عقل باید تابع و تسلیم وحی باشد و مردم نیز جز ادای تکلیف در برابر حق راهی ندارند.
دین با وحی منبع همه گزارههای حکومتی است و در همان حال معیار داوری آنها محسوب میشود. برخلاف دموکراسی که عقل و تجربه را به مثابه منبع صدور گذارهها و معیار صدق و کذب یا خیر و شر مینگرد و هیچ منبع و معیار غیرعقلی و غیرتجربی را نمیتواند پذیرا باشد؛ وحی و دین برای انسان در تمام شرایط و دورههای گوناگون اجتماعی و تاریخی، تکلیف همه کلیات و جزئیات، اشکال و مضامین را در تمام حوزهها و از جمله حوزههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، از پیش تعیین کرده و حکومت عهدهدار و متصدی اجرای آنهاست.
حکومت دینی - اگر بخواهد حکومت دینی باشد - علاوه بر مرجعیت قواعد و گزارههای سیاسی و اجتماعی در آن، بویژه حکومت اجرای شریعت است. احکام و شرایعی که عنصر انسان و عقل و تجربه اجتماعی و بشری در آن کمترین نقشی ندارد. حکومت دموکراتیک نیز حکومت انسانی است. انسانی که با پای عقل و تجربه خویش راه میرود و در فرآیند تجربه - خطای اجتماعی - تاریخی میآموزد و خود، جامعه و حکومت را تصحیح میکند، «انتخاب آدمی» که ویژگی اصلی حکومت دموکراتیک است، به سه منبع عقل، تجربه، میل متکی است و با همین سه معیار هم هست که «انتخاب»ها، مقبول یا مردود میشود.
البته عامل انتخاب، عامل اجتماعی است و در آخرین مدلهای دموکراسی، عامل اجتماعی، اکثریت انسانهای یک جامعه میباشد. بسته به اینکه منبع انتخاب عقل، تجربه یا میل باشد، جوامع و حکومتهای دموکراتیک مراتب متفاوتی را از حیث مضمون و نتیجه ایجاد میکند، همچنان که تفاوت در معیارهای داوری و گزینش اجتماعی گزارهها، درجات مختلفی از آن را به نمایش میگذارد، اما نهایتاً حکومت دموکراتیک، حکومت انسانی است: انسانی مطلق، فراتاریخی و انتزاعی که راهنمای آن نیز مقولههای غیرتاریخی و ناب از قبیل عقل، تجربه یا امیال میباشد.
بدینترتیب دموکراسی و حکومت دموکراتیک به «فراگفتمانی» تبدیل میشود که «انواع»پذیر نخواهد بود. حکومت دموکراتیک، فراروایتی کلان با مؤلفهها و ویژگیهای ثابت، جزمی، لامکان - لازمان میگردد که با حکومت دینی، که آن نیز فراگفتمانی ثابت، جزمی، لامکان - لازمان به شمار میرود، قابل جمع نخواهد بود.
یا خداوند باید حکومت کند یا انسان، یا وحی باید حکومت و جامعه را راه ببرد و یا عقل. تجربه، امیال و اهواء بشری یا براساس فرآیند آزمون - خطای جمعی، به تغییر در حکومت و گزارههای آن خوشامد میگوییم و حکومت را نقدپذیر و واقعپذیر میکنیم و یا به خطاناپذیری حکومت دینی ایمان داریم و خطاپذیر یا انتخاب مردم و ضرورتهای واقعیت اجتماعی را نفی میکنیم.
ثبات، اطلاق و قدسیت، عناصر جداییناپذیر حکومت دینی از آن حیث که حکومت دینی است تلقی میشود، در حالی که دموکراسی و حکومت دموکراتیک فرآیند انتقادی و نقدپذیر است، و لذا با یکدیگر غیر قابل جمعاند. متون مقدس دینی که به گونهای ماقبل تجربی و پیشاعقلی به وسیله حکومت دینی بر جامعه و انسانها حاکمیت داده میشود، نه قابل مشارکت است و نه قابل نقد و تغییر، همه چیز از پیش تعیین شده است و حداکثر وظیفه حکومت است که بطور ساده و مکانیکی آن را کشف و اجرا کند.
بدینترتیب حکومت دینی و حکومت دموکراتیک دو مقوله بسته، خودکفا و قیاسناپذیر هستند که کمترین کنش متقابل و تعاملی را برنمیتابند. حکومت دینی، قلمرو حکومت خداوند است و حکومت دموکراتیک قلمرو حکومت انسان. نه حکومت دینی یا حق دارد که در قلمرو انسان و عامل اجتماعی معرفت - قدرت مختار، آزاد، انتخابگر، خردورز، تجربهگرا و متمایل نفوذ کند و نه چنین انسانی امکان و حق مداخله در سرزمین و سلطنت مقدس و مطلق الهی را دارد.
«قانون الهی» قائمه حکومت دینی است و «قانون بشری» محوری است که حکومت دموکراتیک بر گرد آن میچرخد. عقل خواست و اراده بشری، حاکم «قانون موضوعه» است و قانون موضوعه با واضع بشری خود نقض قانونگذاری و شریعتسازی الهی است. در حالی که قانون و ناموس مبنا در حکومت دینی و شریعت موضوع ایمان و تعبد است. قانون پایه در حکومت دموکراتیک موضوع قرارداد (convention) مرضیالطرفین آدمیان است که آن را برای ساماندهی به حیات جمعی و سیاسی خویش وضع میکنند.
با توجه به آنچه که گفته شد در رهیافت تناقضی حکومت دینی و حکومت دموکراتیک نخست به ساحتی انتزاعی، استعلایی (transendental)، غیرتاریخی و غیر هرمنوتیکی رانده میشود و سپس به دو مقوله ثابت، استاتیک، مطلق و کلیشهای مبدل میگردد و سرانجام همچون دو ضد تناقضی رویاروی هم مینشینند و درّهای غیرقابل در نوردیدن، آنها را از یکدیگر جدا میکند که به هیچوجه امکان پُر کردن آن و پل زدن از یکی به دیگری متصور و ممکن نخواهد بود.