در اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تساوی حقوق و برابری مردم ایران در تمام شئون اجتماعی سخن رفته است. به موجب اصل نوزدهم:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین به تصریح اصل بیستم:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.»
بدون هیچ تردیدی باید گفت که دلیل مقبولیت تودهای و رمز موفقیت اسلام در سرزمینهای مفتوحه ـ به ویژه ایران ـ به تبلیغ استراتژی برابری انسانها بازمیگردد. حتی پیروزی اسلام در جزیرةالعرب نیز تا حدود زیادی مرهون همین اصل است.
در عربستان جهلزده اشرافیت قریش حاکم مطلق جهان و مال و ناموس مردم بود و از تمام منابع مادی و معنوی جامعه به صورت یکسویه سود میجست. در ایران عصر ساسانی هم مناسبات طبقاتی در قالب پنج طبقه برتر (کاست) مجال رشد و تعالی و بروز خلاقیت انسانهای تحتانی جامعه را سلب کرده بود. درباره این مرزبندیهای طبقاتی، که ـ مثلاً ـ راه نفوذ زحمتکشان را به عرصه فراگیری و آموزش و ارتقاء موقعیت شغلی و اجتماعی سد میکرد و کلیه امکانات جامعه را در اختیار طبقات دارا قرار میداد، در شاهنامه میخوانیم:
سپاهی نباید که با پیشهور
به یک روی جویند هر دو هنر
یکی کارورز و دگر گرزدار
سزاوار هر یک پدید است کار
چو این کار آن جوید آن کار این
پرآشوب گردد سراسر زمین(11)
و تازه به یاد داشته باشید که این مناسبات مربوط به یکی از دورانهای درخشان تاریخی ـ یا اسطورهای! ـ ایران پیش از اسلام است. عصر پیروزی انقلاب فریدون علیه ضحاک ماردوش!
و دقیقاً به دلیل همین نابرابری ضد انسانی و ضد فرهنگی است که «برج موریانه»(12) بسته ساسانی به کمترین تلنگر مسلمانان فرو ریخت و از آن همه ناز و تنعم خزان طبقاتی ساسانی در قدم باد بهاری برابری و برادری اسلامی هیچ باقی نماند. شکست و اضمحلال اشرافیت عربی و ایرانی در مقابل موج تساویخواهی و آرمانگرایی اسلامی، در فراگرد خود به تحول بنیادین جامعه و ایجاد تمدنی جدید انجامید. به عقیده دکتر حسین عظیمی، «اساس توسعه این است که جامعه باید پذیرای برابری شود و به علاوه نهادهای متناسب با آن را دارا باشد. یعنی اندیشه تنها هم کافی نیست. مثلاً نمیشود با پذیرش اندیشه برابری ضمناً عدهای را از نامزدی نمایندگی مجلس منع کرد. این عمل با آن اندیشه متناسب نیست. در یک جامعه توسعهیافته نیز قوانین و مقررات ایجاد محدودیت میکنند ولی برابری را از بین نمیبرند.»(13)
بنابراین اصل مسلم و قاطع، پدیده اساسی آسیبشناسی در توسعه فرهنگی کلیه عواملی تواند بود که به نوعی برابری انسانها را تهدید و تحدید نماید و لذا:
الف ـ عدم دسترسی یکسان و برابر انسانها ـ و گروههای سیاسی مدافع و مبین افکار ایشان ـ به امکانات صدا و سیما و جهتگیری این رسانه ملی به سوی این یا آن گروه سیاسی مشخص، صدمات جدی به توسعه فرهنگی وارد میسازد.
ب ـ همین امر درباره قوه قضاییه نیز صادق است. در صورتی که این قوه به هر شکل استقلال قضایی خود را از دست بدهد و زیر بار افراد بانفوذ و یا گروههای فشار به حذف یا محدودیت سیاسی، قضایی افراد یا جناحهای خاص اقدام نماید، لطمه دیگری به برابری انسانها و گروهها و بالطبع توسعه فرهنگی وارد خواهد شد.
ج ـ اگر چنانچه ورود به آموزش عالی از دهلیز نخبگی ـ ثروت یا نفوذ اجتماعی ـ بگذرد و این جریان باعث محرومیت انسانهای فقیر و فاقد نفوذ؛ از تسهیلات آموزشی جامعه گردد، ضربه مهلک دیگری به پیکره توسعه فرهنگی خواهد خورد.
د ـ عدم استفاده برابر از کلیه شاخصهای توسعه فرهنگی از جمله: تعداد سینماها؛ فرهنگسراها، مطبوعات، کتابخانهها و کتابفروشیها، مسکن، موزه، پوشش صدا و سیما، سوادآموزی و... حتی شاخصهایی که ممکن است بهطور غیر مستقیم به بالندگی فرهنگی مربوط شود مانند:
توزیع درآمد، گردش یکسویه قدرت سیاسی نخبگان، مسکن، بهداشت، درمان، اطلاعات و ارتباطات؛ اشتغال و بیاعتنایی به مدیریت علمی افکار عمومی همه و همه در حوزه آسیبشناسی توسعه فرهنگی معنی و تعریف تواند شد.
حوزه بحران در توسعه فرهنگی
پیشتر گفتیم که توسعه نوعی فرایند بحران است. بحران توسعه در ایران امروز به گونه مشخص در دو حوزه تنشزدایی از سیاست خارجی و ایجاد ثبات و امنیت داخلی جاخوش کرده است. روشن است ایجاد ارتباط صحیح با دنیای خارج و تصحیح دیپلماسی گذشته کشور ـ که دولت خاتمی با طرح استراتژی گفتوگوی تمدنها به دنبال تحقق آن است ـ میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ما را حل و مرتفع کند. از سوی دیگر و قدر مسلم اینکه شکستن حریم آزادیهای اجتماعی و سیاسی؛ عدم تحمل آرای دیگران؛ قانونگریزی و ترویج خشونت و بیانضباطی مهمترین عوامل ایجاد بیثباتی و از میان رفتن امنیت داخلی و بالطبع اختلال در بستر توسعه فرهنگی تلقی میشود.
به تجربه دانسته آمده است که خشونت، قاتل آزادی و قصاب توسعه فرهنگی است. لذا برای مقابله با خشونت لازم است که:
کلیه نهادهای فرهنگی جامعه تبلیغ و ترویج: تمرین مدارا، رعایت تسامح و تساهل، ضرورت احترام به قانون، اندیشه و حقوق دیگران را در دستور کار خود قرار دهند و بر مبنای آیه شریفه: «فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» شهروندان را دعوت به مفاهمه، گفتوگو و انتخاب کنند. به منظور تحقق این مهم مطبوعات و صدا و سیما از یکسو؛ و سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ فرهنگ و آموزش عالی و آموزش و پرورش نقش عمدهای میآفرینند.
به اعتبار آنچه گفته شد آخرین سخن این جستار همان اولین بند از مطلع بحث است که:
اگر فرض کنیم دولت مساوی قوه مجریه است ـ با توجه به وظایف و اختیارات محدود این قوه ـ تحقق توسعه فرهنگی از توان و حیطه قدرت دولت بیرون است.