رادیو دولتی لندن در گفتاری به قلم صادق صبا درباره توقیف روزنامه «زن» گفته: «مسأله چگونگی رسیدگی به پرونده روزنامه «زن» بتدریج به یکی از معضلات حقوقی و سیاسی در جامعه ایران تبدیل میشود.».
خانم «فائزه هاشمی» صاحب امتیاز این روزنامه همچنان اصرار کرد که دادگاه انقلاب، صلاحیت رسیدگی به خلافهای مطبوعاتی را ندارد.
وزارت ارشاد دولت آقای «خاتمی» نیز همین نظر را تأیید میکند و عده بسیار زیادی از روزنامهنگاران و حقوقدانان نیز، توقیف روزنامه «زن» را غیرقانونی دانستهاند. آنان میگویند که اگر چاپ بخشی از پیام نوروزی «فرح دیبا» همسر شاه سابق ایران خلاف بوده، تنها مرجع رسیدگی به آن، دادگاه مطبوعات است. ولی از سوی دیگر، دادگاه انقلاب بار دیگر با صدور اطلاعیهیی تأکید کرده که چاپ این پیام، عملی ضدانقلابی بوده و از اینرو خلاف روزنامه «زن» در حوزه کار این دادگاه قرار میگیرد.
این رادیو اضافه کرده: «روزنامههای محافظهکار وعدهیی از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس نیز، اقدام دادگاه انقلاب را تأیید کرده و حتی بعضی خواستار اخراج خانم «هاشمی» از مجلس ایران شدهاند.»
عدهیی به عنوان خانواده شهیدان در مقابل مجلس تجمع کردند و علیه خانم «هاشمی» شعار دادند.
خانم «هاشمی»، اساساً معتقد است که توقیف روزنامه «زن» بخشی از تهاجم گسترده جناح محافظهکار علیه نیروهای میانهرو و اصلاحطلب است و مسأله چاپ پیام همسر شاه سابق ایران، بهانهیی بیش نیست.