مترجم: محمد حسنلو
در چند دهه اخیر همواره نقش و جایگاه منابع طبیعی در توسعه جهان عرب مطرح بوده است. به طور کلی میتوان گفت بین نرخ رشد اقتصادی و میزان استفاده منابع طبیعی در این کشورها رابطه منفی برقرار بوده است. به عبارت دیگر منابع طبیعی و در رأس آنها نفت، نوسان قیمتها و محدود بودن این منابع، تأثیر ناچیزی در رشد و توسعه اقتصادی و جنبههای مختلف آن داشتهاند، در حال حاضر بخش اعظم صادرات کشورهای در حال توسعه ـ بجز تعداد معدودی از کشورهای شرق آسیا ـ شامل مواد اولیه و فرآوری نشده است. کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص و عدم پویایی آنها در بازارهای جهانی موجب شده است این کشورها به مصرفکنندگان صرف تبدیل شوند.
در اجلاس دوحه، کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدهاند که تجارت، به خصوص در جهان عرب نقش مهمتری در رشد و توسعه اقتصادی منطقه ایفا میکند. تجارت در صورتی که با سرمایهگذاری مستقیم خارجی همراه شود میتواند موجب ارتقای سطح تولید و بهرهوری شود.
در جایی که رشد اقتصادی توسط فاکتورهای اولیه تولید تعیین میشود، افزایش رقابت در بازارهای جهانی موجب انتقال تکنولوژی در سطح محلی و افزایش سطح علمی در نیروی انسانی خواهد شد.
اجلاس سال گذشته کشورهای منطقه حول موضوع «به کارگیری تجارت برای رشد و توسعه خاورمیانه» راهکارهای جدیدی برای به کارگیری مؤثرتر تجارت منطقهای ارائه کرده است.
تجارت منطقهای در یک زمینه جهانی
طبق آمارهای سال 2001، صادرات کشورهای عربی حدود 5/3 درصد صادرات کل جهان بوده است. براساس همین گزارش واردات 16 کشور عربی معادل 164 میلیارد دلار بود. لازم به ذکر است در این میان عربستان و امارات متحده عربی نیمی از صادرات منطقه را در اختیار دارند. اگرچه نوسانات سالهای اخیر قیمت نفت خام در رکود صادرات بیتأثیر نبود، ولی دلیل اصلی آن عدم هماهنگی سیستمهای اقتصادی و تجاری منطقه با دیگر کشورهای جهان است.
بیست سال پیش، در سال 1981 جهان عرب حدود 7/10 درصد از صادرات جهان را در اختیار داشت. این میزان طی دو دهه اخیر تنها 4/4 درصد رشد داشته، در حالی که میزان صادرات جهانی طی همین سالها 6/216 درصد رشد داشته است. در پنج سال گذشته تمام کشورهای عمده صادرکننده نفت به واسطه افزایش قیمتهای نفت از رشد خوبی برخوردار شدهاند ولی با وجود نوسانات در قیمت نفت نمیتواند منبع مطمئنی برای رشد و توسعه اقتصادی باشد.
در حال حاضر منطقه با توجه به وجود منابع غنی نفت خام، از لحاظ تعادل تجاری (یا نسبت صادرات به واردات) در یک موقعیت مثبت و رو به رشد قرار دارد. به عبارت دیگر، اکثر کشورهای منطقه به خصوص کشورهای صادرکننده نفت دارای مازاد تجاری هستند. به عنوان مثال، مازاد تجاری قطر معادل 4/43 درصد تولید ناخالص این کشور است. اگرچه نفت قسمت اعظمی از صادرات این کشورها را در برمیگیرد ولی در بخشهای تولید مواد شیمیایی و منسوجات، این منطقه در ردیف دومین یا سومین صادرکنندگان عمده جهان قرار دارد.
تلاشهای بسیاری از سوی کشورهای منطقه در جهت ایجاد یک سیستم تجارت منطقهای و در کل بهبود وضعیت تجاری خاورمیانه صورت گرفته که از جمله این تلاشها تشکیل سازمانها و اتحادیههای منطقهای است.
وقتی کشورهای عربی به سه منطقه موسوم به کشورهای مغرب، مشرق و کشورهای عضو همکاری خلیجفارس تقسیم شدند، الگوهای این کشورها نیز تغییر یافت. یکی از مزایای این تقسیمبندی در امر تجارت منطقهای کاهش موانع و تعرفههای تجاری است. به عبارت دیگر در این مورد تنها سه طرف تجاری وجود دارد و در نتیجه شرایط به طور کلی تغییر خواهد کرد. ولی اختلافاتی بین این سه منطقه وجود دارد که دو محقق به نامهای «یوسف» و «الاترش» در تحقیقات خود آن را نشان دادند. اول اینکه صادرات این کشورها به کشورهای همسایه به طور قابل توجهی محدود است به نحوی که بین کشورهای منطقه تنها کالاهای کمارزش رد و بدل میشود.
از دلایلی که موجب کاهش صادرات منطقهای شده، اختلاف قابل توجه در درآمدهای سرانه بین کشورهای منطقه است. چرا که کشورهای ثروتمند حاشیه خلیجفارس تمایل به واردات کالاهای با کیفیت از کشورهای صنعتی دارند. علاوه بر این تجهیزات مورد استفاده در بخش نفت و گاز این کشورها نیز از کشورهای صنعتی وارد میشود.
عامل تعیینکننده دیگر، سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای منطقه است. در اکثر کشورهای منطقه، بجز کشورهای حاشیه خلیجفارس، عوارض سنگینی بر کالاهای وارداتی وضع میشود که موجب ایجاد موانع بسیاری در روند تجارت منطقه شده است.
یکی از راهکارهایی که کارشناسان برای رونق تجارت در منطقه توصیه میکنند، تنوع محصولات و کالاهای صادراتی است. در کشورهای حاشیه خلیجفارس، عمده فعالیتهای اقتصادی در حوضه نفت و محصولات نفتی صورت میگیرد. در این میان عمان و امارات با صادرات محصولاتی همچون برنج، وسایل نقلیه و الکترونیکی سعی در ایجاد تنوع و بهبود صادرات خود داشتهاند؛ اگرچه این محصولات در داخل این کشورها تولید نمیشود و تنها از آنها عبور میکند. وضعیت کشور امارات نمونهای بسیار جالب است. چرا که بیانکننده وضعیت کل جهان عرب است.
از آنجا که منابع نفت خام به طور نامساوی در بخشهای مختلف این کشور وجود دارد هر بخش دارای استراتژیهای تجاری متفاوتی است. قسمت غنی این کشور از لحاظ منابع نفتی بیشتر فعالیتهای خود را در رشد و توسعه بخشهای نفتی متمرکز کرده است. این منطقه به واسطه درآمدهای نفتی، مناطق آزاد تجاری بسیاری در حوزه خدمات مالی و اعتباری ایجاد کرده است. در حالی که بخش دیگر که منابع محدودی در اختیار دارد فعالیتهای خود را در توسعه حملونقل، مخابرات و خدمات تجاری متمرکز کرده است. نکته قابل توجه اینکه این دو بخش از وضعیت اقتصادی یکسانی برخوردارند. در شمال آفریقا تونس خود را به عنوان یک صادرکننده عمده مطرح کرده است.
25 سال پیش صادرات این کشور تنها شامل مواد اولیه میشد. ولی در حال حاضر قسمت اعظم صادرات این کشور کالاهای تولیدی و فرآوریشده از قبیل منسوجات، لوازم الکترونیکی و مکانیکی و مواد شیمیایی هستند. مشکل عمدهای که تونس با آن مواجه شده واردات مواد اولیه مورد استفاده در صنایع مختلف این کشور است. در نتیجه افزایش صادرات این کشور مساوی با افزایش واردات مواد اولیه خواهد بود. مشکل دیگر در صنایع تولیدی تونس قدیمی بودن تجهیزات مورد استفاده در صنایع این کشور است. خرید تجهیزات جدید نیاز به هزینهای هنگفت دارد. در نتیجه روند صادرات همچنان کند خواهد بود.
در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه به نظر میرسد اردن از صادرات متنوعتری برخوردار است. این کشور برای رشد و توسعه بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری توسط این بخش در سالهای اخیر، سعی در اصلاح قوانین و کاهش تعرفهها کرده است. این کشور با ایجاد مناطق آزاد صنعتی گام بزرگی در رشد و توسعه اقتصادی منطقه برداشته است. باید به یادداشت که بهبود کارکرد سیستم تجاری اردن و سایر کشورهای عربی بستگی زیادی به فضای سیاسی منطقه دارد. چرا که سرمایهگذاران خارجی نیاز به یک محیط آرام سیاسی برای فعالیت دارند.
بهبود وضعیت عملکرد تجارت در منطقه
آمارهای اخیر شاخصهای عملکرد تجاری (TPI) نشاندهنده بهبود وضعیت در عملکرد تجاری کشورهای جهان عرب است؛ اگرچه برای سوق به مرحله رشد و توسعه، فراهم آوردن دو پیشنیاز ضروری است: بهبود فوری و بلادرنگ فضای سیاسی برای کارکرد شرکتهای صادرکننده و برنامهای بلندمدت در جهت گسترش محصولات صادراتی بازارها در جهت رشد تولید و بهرهوری داخل کشور.
در یک دوره کوتاهمدت، این امر نیاز به حمایت و ایجاد رقابت برای شرکتهای صادرکننده دارد. برای پیشبرد این هدف، اصلاحات در چهار زمینه ایجاد تسهیلات تجاری، تأمین زیرساختها و اعتبارات تجاری و تنظیم قوانین و مقررات مربوط به بازارها ضروری است.
بهبود تسهیلات تجاری همچون کاهش هزینههای معاملات تجاری موجب صرفهجویی در زمان میشود. فراهم آوردن تسهیلات تجاری نیز مستلزم ایجاد نظم و هماهنگی در تمام سلسله مراتب تجاری بین کشورهای عضو است. این امر تنها در صورت همکاریهای منطقهای قابل تحقق است. بالاخره اینکه خطوط قرمز باید حذف یا کاهش داده شوند. با کاهش عوارض و تعرفههای گمرکی میان کشورها راه برای گسترش تجارت میانمنطقهای گشوده شود.
یکی از وظایف دولتها در جهت بهبود تجارت منطقهای سرمایهگذاری در زیرساختهای کشور از قبیل بخشهای حملونقل، بنادر، فرودگاهها و... است. این امر بیشتر برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی دارای اهمیت است، چرا که به علت فاسد شدن این محصولات زمان در حملونقل آنها دارای اهمیت است. به هر حال تأمین زیرساختهای مناسب یکی از ملزومات تجارت منطقهای بوده که دولتها را ملزم به توجه بیشتر در این زمینه میکند.
مسأله دیگر حمایت و پشتیبانی مالی و اعتباری از شرکتهای کوچک صادرکننده توسط دولت است. زیرا این شرکتها برای گسترش معاملات تجاری و حجم کاری خود به منبع حمایتی دیگری دسترسی ندارند. حمایت از این شرکتها از طرف دولت باید به صورت مداوم و مستمر صورت گیرد و تفاوتی میان شرکتهای دولتی و خصوصی در نظر گرفته نشود.
یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه تجارت منطقهای باید رعایت شود ایجاد مقرراتی برای بازارها و کنترل کیفیت کالاهای تولیدی و خدماتی از سوی کشورهاست. وجود چنین مقرراتی زمینه را برای افزایش رقابت و بالا رفتن کیفیت کالاهای تولیدی و خدماتی فراهم میکند.
رشد و توسعه تجارت منطقهای در یک دوره بلندمدت، احتیاج به بهبود سیستمهای صادراتی دارد. در این راستا سرمایهگذاری در جهت توسعه منابع انسانی و تقویت بخش سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی الزامی است.
به صورت اجمالی میتوان گفت مهمترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی در جهان عرب رسیدگی به کیفیت عرضه تولید و خدمات و ایجاد تنوع در محصولات صادراتی است. یک سیستم تجارتی که براساس درآمدهای حاصل از منابع نفتی پایهریزی شده باشد مطمئناً در آینده با مشکل مواجه خواهد شد. از آنجا که قیمت نفت خام همواره با نوسانات پیشبینیناپذیر مواجه بوده، نمیتواند منبع اعتباری مناسبی برای دولتهای عربی باشد. کارشناسان اقتصادی کاهش مشاغل و دستمزدها را نیز توصیه نمیکنند چرا که در بلندمدت لزوماً منجر به افزایش بهرهوری و بالا رفتن تولید نخواهد شد.
برای افزایش نرخ رشد و توسعه منطقه خاورمیانه، خروج از سیستمهای تجاری و اقتصادی تکمحصولی از اولویتهاست. رسیدن به این هدف به جای کاهش قیمتها و هزینهها نیاز به ایجاد رقابت در بازارها و افزایش کیفیت محصولات دارد.
برای جهان عرب، موفقیت در ایجاد تنوع محصولات صادراتی طی یک استراتژی بلندمدت بستگی به دو ساختار اصلی دارد: ارتقای تجارت داخلی و تقویت سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی (و هماهنگی بیشتر با سیستمهای تولیدی بینالمللی).
مورد اول مستلزم کاهش تعرفهها و ایجاد محیط آزاد تجاری برای عملکرد مطلوب شرکتهاست. چنین محیطی باید از چنان ثباتی برخوردار باشد که قابلیت پیشبینیپذیری برای سرمایهگذاریهای بلندمدت افزایش یابد. وجود چنین شرایطی موجبات تسهیل ورود و خروج شرکتهای جدید را فراهم خواهد آورد. همچنین تسهیل و کاهش مراحل اداری ثبت شرکتها در روند تجارت داخلی و خارجی بسیار مؤثر است.
مورد دیگر تقویت سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی است که نشاندهنده ضعف منطقه در هماهنگی با سیستمهای تولید بینالمللی است. اکثر کشورهای عربی به غیر از نفت محصول دیگری در بازارهای جهانی برای فروش ندارند. در حال حاضر سرمایهگذاریهای خارجی در منطقه نسبت به سایر مناطق جهان از محدودیت نسبی برخوردار است که این موجب نگرانیهایی شده است. سرمایهگذاری خارجی مؤثرترین وسیله ارتباط یک کشور به سیستمهای تولید و تجارت بینالمللی است. تنها با باز کردن مرزها به روی تجارت جهانی است که این منطقه میتواند با بهرهگیری از تکنولوژی و خدمات پیشرفته، از منابع طبیعیاش به نحو مطلوبتری استفاده کند.