تعریف آرات همانند دیگر تعاریف بعد اقتصادی دموکراسی را کنار گذارده و تنها بر روشهای تصمیمگیری و عملکردهای نظامهای سیاسی تأکید میکند. از دیدگاه آرات، دموکراسی معادل حاکمیت مردم یا کنترل حکومت به وسیله مردم است. آرات با استفاده از دادههای ذهنی و عینی، شاخصی تجربی برای دموکراسی ارائه میدهد که ترکیبی است از چهار متغیر مفهومی:
1) ماهیت مشارکت سیاسی (برای مثال، میزان رقابتی بودن انتخاب اعضای قوای مجریه و مقننه. کارآیی قوانین و رقابتی بودن فراگردهای مربوط به اعلام نامزدی).
2) فراگیر بودن فرآیند سیاسی (برای مثال، محدودیتهای مربوط به شرکت در انتخابات).
3) رقابتی بودن نظام حزبی (برای مثال، محدودیتهای احزاب و سازمانهای سیاسی و سطح هژمونی حزب مسلط)
4) حفاظت از آزادیهای مدنی (برای مثال، میزان انحراف آماری از سطح برآورد شده از استفاده دولت از قوای قهریه با توجه به سطوح مختلف بیثباتی اجتماعی).
با استفاده از ترکیب این متغیرها در طی سالهای 82-1948 سالانه میزان وجود دموکراسی در 152 کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.
شاخص مورد استفاده در این تحقیق که Polity III نام گرفته است در جدول شماره یک به دست داده شده است.
نتایج به دست آمده از اندازهگیری دموکراسی با این شاخص همبستگی زیادی را با نتایج به دست آمده با شاخصهای پیشنهادی پیشین نشان میدهد.
در حالی که این نظریه که جهان به پایان رسیده است در سالهای نخستین پس از جنگ سرد بسیار مطرح است، حمایت تجربی از این استدلال قطعاً توأم با شک و تردیدهایی است. بررسیهای انجام گرفته با استفاده از شاخص مورد استفاده در این تحقیق نشان میدهد که تا اواخر دهه 1970 روند جهانیای که از 1960 آغاز شده بود حکایت از افزایش حکومتهای فردی در نظام دولتی بینالمللی و ملازم با آن کاهش در میزان دموکراسی داشت. نظامهای دموکراتیکی که به دنبال پایان استعمار اروپایی در جهان در حال توسعه ایجاد شده بودند به زودی در برابر گرایشهای اقتدارگرایانه نخبگان نظامی و غیرنظامی، فشارهای نهادی ایجاد شده به وسیله عملیات ضد شورش که دشمنان قومی و طبقاتی را هدف قرار داده بودند و نیز تمایل حاکمان سیاسی به نیل به ثروت شخصی و یا توسعه اقتصادی از طریق سیاستهای غارتگرانه و دولتگرایانه سر تسلیم فرود آوردند. تحت این فشارها، حد متوسط جهانی دموکراسی از صفر در 1960 به 2/4 - در 1977 تنزل پیدا کرد. تنها با دگرگونی بنیادی در سیاست کشورهای شبه جزایر ایبری و آمریکای لاتین در نیمه دوم دهه 1970 و اوائل دهه 1980 و متعاقباً انتشار «موج سوم دموکراسی» در اروپای شرقی و مرکزی و به میزان کمتری در بخشهایی از آسیا و آفریقا در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 میزان دموکراسی در نظام بینالمللی از حد متوسط تجاوز نمود.
حد متوسط جهانی دموکراسی در 1994 به رقم 3+ رسید. علیرغم اینکه روند جهانی بسوی دموکراتیکسازی همچنان ادامه دارد، تفاوتهای قابل ملاحظهای بین مناطق وجود دارد. بررسی پنج منطقه جغرافیایی نشان میدهد که تنها در دو منطقه از جهان در دهه 1990 یعنی منطقه جنوب صحرای آفریقا و خاورمیانه (شامل شمال آفریقا) میزان استبداد از دموکراسی بیشتر بوده است در حالی که در زمان نگارش این مقاله اکثریت کشورهای آفریقایی را نمیتوان حتی دموکراسیهایی توصیف کرد که دارای حداقل کارکرد دموکراتیک هستند، شمار قابل ملاحظهای از کشورهای آفریقایی فرایند گذار از حکومت نظامی یا غیرنظامی فردی به حکومتی بیشتر کثرتگرا را طی میکنند. با این همه، گذار به دموکراسی در کشورهای به لحاظ قومی نامتجانس آفریقایی پیامدهای پرمخاطرهای میتواند داشته باشد؛ باید اذعان کرد که کشتار جمعی سیاسی در بوروندی در 1993 و نسلکشی در رواندا در 1994 هردو بدنبال کوششهایی برای دموکراتیکسازی رژیمها از طریق موافقتنامههای تقسیم قدرت بین هوتوها و توتسیها صورت پذیرفتند. در هریک از این موارد گروهی که وضعیت آن بر اثر روند دموکراتیکسازی با تهدید مواجه شده بود (یعنی هوتوها در رواندا و توتسیها در بوروندی) به خشونتهای تلافیجویانه گسترده علیه رقبای قومی متوسل گردیدند.
در حالی که چشمانداز برقراری دموکراسی در آفریقا مبهم است، پیشبینی روند دموکراتیکسازی در کشورهای عربی خاورمیانه از ابهام بیشتری برخوردار است. تعداد اندکی از کشورهای عربی در موج سوم دموکراتیکسازی شرکت کردهاند و اکثر این کشورها قویاً مستبد باقی ماندهاند.
علیرغم تسلط تقریبی آرمانهای دموکراتیک لیبرال در جهان غرب، پایان «بدی سیاست» به معنی پایان «سیاست بد» نیست. همانطور که سارتوری خاطرنشان ساخته است، این واقعیت که هیچگونه راهحل جایگزینی در حال حاضر برای دموکراسی به عنوان اصلی برای مشروعیت وجود ندارد، به این معنی نیست که دموکراسی غیرقابل انتقاد شده است. ممکن است دموکراسی در اصول بدون چالش باقی مانده باشد اما هنوز به لحاظ عملکرد، شدیداً با چالش روبهرو است. در بسیاری از موارد، فروپاشی دموکراسی ممکن است بر اثر این برداشت از جانب نخبگان اجتماعی به وقوع بپیوندد که بحرانی در عملکرد نهادهای دموکراتیک وجود دارد. کمیابی اقتصادی، فساد سیاسی، منازعات قومی و جنگهای بینالمللی همگی فرایندهایی اجتماعی هستند که تحکیم دموکراسی در موج سوم را با تهدید مواجه میسازد. در حالی که ارزیابی تحکیم دموکراسی جدا از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی که عزم سیاستمداران دموکراتمنش و نظامیان را به محک آزمایش میگذارد، امری دشوار است؛ به اعتقاد ما هرچه ساختار یک جامعه سیاسی دموکراتیک، منسجمتر باشد احتمال بقا و تحکیم آن نیز بیشتر میباشد.
بنابر تعریف، جوامع سیاسی نامنسجم جوامعی نامستحکم هستند. اینگونه جوامع دلالت بر آن نظامهای سیاسیای دارند که به لحاظ ساختاری نه کاملاً فردی هستند و نه دموکراتیک. دموکراسیهای نامنسجم دلالت بر آن نظامهای سیاسیای دارند که عمدتاً دارای عناصر دموکراتیک هستند اما محدودیتهای قابل ملاحظهای در زمینه مشارکت، رقابت و یا آزادیهای مدنی نیز اعمال میکنند. برعکس، حکومتهای فردی نامنسجم دلالت بر آن نظامهای سیاسیای دارند که عمدتاً دارای ساختارهای استبدادی هستند اما همچنین فرصتهایی نیز برای مشارکت و رقابت سیاسی و یا حمایت از آزادیهای مدنی فراهم میآورند. دموکراسیهای نامنسجم عموماً «رژیمهای آزادگرا» (Libelarizing regimes) خوانده نمیشوند در حالی که حکومتهای فردی نامنسجم، «رژیمهای دموکراتمنش» (Democratizing regimes) خوانده میشوند. علیرغم این تفاوت مفهومی، هر دو نوع این رژیمها براساس میثاقهای سیاسیای تشکیل میشوند که در داخل جمع نخبگان مستبد صورت میبندد و بازتاب تلاش آنان برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود از طریق آزادسازی صحنه سیاسی و در عین حال محفوظ داشتن حق حمایت از منافع خود از رهگذر نهادها و تکنیکهای مستبدانه میباشند. گرچه نخبگان سیاسی چنین استدلال میکنند که حکومتهای فردی و دموکراسیهای نامنسجم راه را برای نهادینه شدن دموکراسی هموار میکنند، غالب اوقات چنین رژیمهایی چارچوبی فراهم میکنند که در آن امکان انجام اصلاحات اجتماعی – اقتصادی لازم برای تحکیم دموکراسی وجود ندارد. به اعتقاد ما این رژیمها بویژه در برابر حرکات و اعمال ضد دموکراتیک بسیار آسیبپذیرند.
براساس شاخص دموکراسی مورد استفاده در این تجزیه و تحلیل جوامع سیاسی منسجم امتیازی بین 7 تا 10 (برای دموکراسیهای منسجم) و 7- تا 10- (برای حکومتهای فردی منسجم) کسب میکنند. از سوی دیگر جوامع سیاسی نامنسجم رژیمهایی هستند که از صفر تا 6- (برای حکومتهای فردی نامنسجم) یا 1 تا 6 (برای دموکراسیهای نامنسجم) امتیاز کسب میکنند.
بررسیها نشان میدهد که پس از سه دهه افزایش مستمر به دنبال جنگ جهانی دوم، درصد کشورهای دارای نظامهای فردی منسجم به سرعت از 55 درصد در 1975 به 18 درصد در 1994 کاهش یافته است. در مقابل درصد کشورهای دارای رژیمهای دموکراتیک منسجم افزایش یافته است. در حالیکه تنها 27 درصد کشورها در 1975 صاحب رژیمهای سیاسی بسیار دموکراتیکی بودند، این رقم در 1994 به 50 درصد افزایش یافته بود. گرچه آینده بسیاری از این رژیمهای دموکراتیک همچنان مشکوک باقی مانده است، آنها را میتوان به لحاظ نهادی مستحکم دانست از این جهت که دارای مجموعه بسیار منسجمی از ساختارهای نهادی هستند، به طوری که مشارکت سیاسی در این رژیمها رقابتی است، اشغال مناصب اجرایی انتخابی است و محدودیتهای قابل ملاحظهای در زمینه اختیارات قوه مجریه وجود دارد.
علاوه بر افزایش قابل ملاحظه در تعداد دموکراسیهای منسجم در دهه گذشته، تعداد جوامع سیاسی نامنسجم در نظام بینالمللی نیز افزایش یافته است. پس از یک دوره 400 ساله که در آن شمار جوامع نامنسجم به طور مستمر کاهش مییافت (از 43 درصد در 1956 به 17 درصد در 1985 رسید) با انتشار موج سوم در سراسر جهان در حال توسعه و بلوک شوروی سابق، شمار رژیمهای نامنسجم به 32 درصد افزایش یافته است. در سال 1994، 19 درصد دولتها دارای حکومتهای فردی نامنسجم بودند. در حالیکه 13 درصد دارای دموکراسیهای نامنسجم بودند. با توجه به ساختار نامنسجم ترتیبات نهادی این کشورها، آنها بویژه در برابر بحرانهای نهادی و بازگشت به حکومت فردی منسجم آسیبپذیرند.