نویسنده: علیاکبر علیخانی
«بدن هیمر» با آزمایش و نقد ایدئولوژی توسعهیافتگی، این عقیده که توسعه میتواند از کشورهای توسعهیافته به کشورهای توسعهنیافته تسری یابد را نفی مینماید ولی «شالمرز» که بسیاری از اهداف و تحلیلهای ارتدکسی در زمینه توسعه را پذیرفته است معتقد به حد متعالی از روابط بین کشورهای توسعه یافته و توسعهنیافته و استفاده از تجارب توسعه کشورهای توسعهیافته است. «گولت» در پی تبیین توسعه به عنوان یک ابزار اساسی در راستای حصول به یک زندگانی خوب میباشد. ولی توسعه را به معنای رایج آن مثل صنعتی شدن، شهرگرایی، مدرنیزاسیون و رشد فرایندهای غیرانسانی نمیگیرد. همین مطلب توسط «برر» مورد تاکید قرار گرفته و او توسعه در قالب الگوهای سوسیالیستی و کاپیتالیستی را، مبتنی بر اندیشههای موهوم و افسانهای میدانست.(19) بالاخره نقدهای مربوط به تئوریهای ارتدکسی، از اواخر دهه 1960 م و در دهه 70 م، رویه فزونی گرفت و این نظریهها که پیشتر پیرامون تئوریهای تکاملی، جامعهشناسی کلان، مدرنیزاسیون و توضیحات روانشناسانه دور میزد، از جنبههای وابستگی و استقلال، مورد تجزیه و تحلیل و نقد محققین قرار گرفت.(20)
تئوریهای سنتی – لیبرال توسعه
اکثر نظریات سنتی و لیبرال در زمینه توسعه سیاسی، اواخر دهه 1950 م. و اوائل دهه 60م. شکل گرفته و با تعصب شدید، از دیدگاه یک جهتی و مکانیکی تاریخ طرفداری میکنند. از نظر آنان، جامعه در مسیر توسعه از مرحله سنتی به دوره انتقالی، و پس از آن به سوی مرحله مدرن حرکت میکند. براساس این دیدگاه، روند تبدیل کشورهای توسعهنیافته به ممالک توسعهیافته، مسئلهای است که فقط به زمان مربوط میشود. این دیدگاه از دو نوع طرز تفکر نشأت گرفته و براساس آنها بنا شده است: 1- نظریاتی که قائل به تفاوت «سنتی – مدرن» هستند و در افکار پارسونز یافت شده و میپذیرند که همه اجتماعات از لحاظ سنتی بودن، در یک مرحله از تاریخ یکسانند، ولی بعدها تحولات را پشتسر گذارده و به صورت مدرن در میآیند. 2- نظریاتی که توسعه تکاملی را در خلال یک رشته مراحل متوالی بیان میکنند.(21) مثلاً لرنر در مورد «منطق مستقل تاریخی مدرنیزاسیون» سخن گفت، و روستو در گذار تاریخی اجتماعات از مرحله سنتی به مدرن، پنج مرحله را عنوان کرد.(22)
به طور کلی، تفکر سنتی لیبرال، نسبت به توسعه دارای چهار فرض اساسی بود: 1- همه جوامع توسعهنیافته، در ابتدا ماهیت فئودالی دارند و این فئودالیسم همان ساختار اجتماعی را که در اروپا وجود داشت منعکس میکند. 2- همه جوامع به ناچار از طریق یک برنامه خطی ثابت تکاملی توسعه، پیشرفت میکنند. 3- روند تحول اجتماعی جنبه بومی و داخلی داشته و علت توسعهنیافتگی هر کشوری را، باید در میان عوامل داخلی آن جستجو کرد. 4- داد و ستد اقتصادی و سرمایهگذاری کشورهای توسعهیافته، میتواند عاملی برای ایجاد انگیزه در جهت توسعه جوامع سنتی باشد. تئوریهای سنتی لیبرال توسعه درصدد بودند نشان دهند که توسعه اقتصادی منجر به پیشرفت خواهد شد و تمام کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته نیز، به یک مرحله پایانی توسعه خواهند رسید. در اینگونه تفکرات تعصب غربی کاملاً واضح بوده، و این تعصب گاه چنان عمومیتی به خود میگرفت، که تا زمان هانتینگتن فقط عده بسیار کمی از نویسندگان، زوال و فساد سیاسی را پیشبینی میکردند.(23)
مشارکت و نقش آن در توسعه سیاسی
با مروری بر متون و نظریات توسعه، بوضوح درمییابیم که بجز در موارد استثنایی واژههای مشارکت، دموکراسی و... از مفاهیم اصلی توسعه سیاسی بشمار میروند. صاحبنظران توسعه سیاسی و نوسازی، دمکراسی، برابری و مشارکت را اصول برگشتناپذیر و ملازم با تحولات اجتماعی و سیاسی قلمداد کردهاند. به عقیده کلمن، مشارکت در توسعه نقش اساسی و محوری دارد و شیلز نوسازی را: «فرایندی پویا و دلمشغول به مردم، دمکراتیک، برابرطلب، علمی، از نظر اقتصادی پیشرفته، مستقل و بانفوذ» میداند. وی دولت جدید را دولتی تعریف کرد که در آن، مردم نه تنها مورد مراقبت (امنیت اجتماعی) و حتی مشورت فرمانروایان هستند بلکه به عنوان «ملت» سرچشمه الهام فرمانروایان به شمار میروند. لرنر که جنبههای مختلف توسعه را بررسی کرده عقیده دارد، نوسازی، نه تنها متضمن اقداماتی برای کسب رشد مداوم و فزاینده اقتصادی بلکه اقدام برای مشارکت دادن مردم در امور سیاسی یا حداقل نمایندگی دمکراتیک در تعیین و گزینش بدیلهای سیاسی است. در توسعه سیاسی: «تغییر و جابجایی از موقعیت اطاعتکنندگان پرشماره به موقعیت شهروندان مشارکتکننده در حد زیاد، گسترش مشارکت تودهها، حساسیت بیشتر به اصل برابری و پذیرش هرچه زیادتر قوانین و حقوق جهان شمول و جهانی» تعریف عمومی فرایند گذار قلمداد گردید.(24)
پای در سال 1966 م. در تعاریف خود از توسعه، دو نگرش که یکی توسعه را با رشد اقتصادی و دیگری توسعه و دمکراسی را مترادف دانسته ارائه داد. به زعم پای، ابعاد ساختار ملی و ساختار دولتی توسعه، منجر به پدید آمدن واژههایی چون تودهها و مشارکت گردید. این واژهها از این جهت برای رهبران کشورهای جهان سوم حائز اهمیت بودند که آنان توسعه سیاسی را «صورتی از بیداری ملی میدانستند که تابعان و فرمانبران پیشین به شهروندانی فعال و متعهد تبدیل میشوند.» و بعد مسئله پیوند دمکراسی و توسعه مطرح میشد که ترکیب آنها مسئلهساز بود. پای در بحث تفضیلی خود در مقابل آنان که دمکراسی را فاقد کارایی میدانند دفاع میکند ولی عقیده دارد به سادگی راه را برای مشارکت سیاسی هرچه بیشتر جمعیت بیسواد و شهروندان نامطمئن گشودن، منجر به نابودی دولت کارآمد و قانونی میگردد. در کشورهای در حال توسعه، مشکل اساسی ایجاد و استقرار دستگاههای اداری کارآمد از یک طرف و خطر تهدید، شورش و قهر انقلابی از طرف دیگر، جزو مسائل خاص مرحلهگذار به حساب میآیند. خطر فروپاشی نهادها و نظام بخاطر تعداد فزاینده مشارکتکنندگان وجود دارد چون ممکن است نهادهای سیاسی در برآوردن تقاضاهای فراوان کارایی خود را از دست بدهند و البته فشار برای افزایش مشارکت نیز این خطر فروپاشی را به دنبال خواهد داشت.(25)
پای با معرفی سنتها و ارزشهای غربی به عنوان عاملی برای توسعه، نظامهای چند حزبی، سیاستهای رقابتآمیز، ثبات سیاسی، مشارکت کثرتگرایانه و کاهش تعارضات و تنشها در جامعه را، پیشنیاز توسعه بیان کرده و مشارکت سیاسی را از شروط لازم برای نضج دمکراسی برشمرده است.(26) آلموند و کلمن، یکی از ویژگیهای مهم توسعه سیاسی را که کشورهای توسعهیافته از آن برخوردارند، علاوه بر درجه بالای شهرگرایی، بسط سواد، درآمد سرانه بالا، تحرک مبسوط اجتماعی و جغرافیایی و... مشارکت گسترده اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی میدانند.(27) پس از مطالعات و تحقیقات فراوان، هانتینگتن و «دومینگوئز» بر این نکته تأکید کردند که پایه «مشارکت سیاسی تودهها» در مفهومی از شهروندی نهفته است که براساس آن، تمامی شهروندان از حدقل حقوق برابر و مسئولیتهای مشارکت در حکومت برخوردارند. و این مسئله به فرهنگ سیاسی و جهانبینیای نیاز دارد که این مشارکت سیاسی را مشروع و تسهیل نماید.(28)
هانتینگتن پس از تاکید بر قدرت و آزادی عمل، چهار بعد توسعه سیاسی، یعنی عقلانی کردن، تمامیت ملی، دمکراتیزه کردن و بسیج یا مشارکت را مورد بررسی قرار داده است.(29) وی در کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی مینویسد:
«بیش از هر چیز دیگر، پهنه گسترده اشتراک مردم در سیاست و سیاسی شدنشان از طریق وابستگی به واحدهای سیاسی وسیع، یک دولت نوین را از دولت سنتی متمایز میسازد،... پس بنیادیترین جنبه نوسازی سیاست، اشتراک سیاسی مردم در سطحی بالاتر از دهکده و شهر، و دخالت گروههای اجتماعی سراسر جامعه در سیاست، و ساخته پرداخته شدن نهادهای سیاسی نوین، برای سازمان دادن این اشتراک است.»(30)
شاید بتوان گفت اگر نظامی بحران مشارکت را با موفقیت پشت سر بگذارد، برخی از بحرانهای دیگر که به آنها اشاره شد خود به خود از بین خواهند رفت، برای تحقق مشارکت واقعی و همهجانبه، به کارگیری تمام تواناییهای ذهنی، عقیدتی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و... ضرورت دارد، چرا که نهادی کردن مشارکت، نیاز به مهارت و واقعبینی خاص دارد و یکی از پیشنیازها و عوامل لازم برای نهادی کردن آن، عبور از بحران ارتباطات است.(31)