محمد پیرعلی
میزان دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بویژه در حوزه تصدی، بیانگر این واقعیت است که دولت همواره در عرصه اقتصادی نقشی پر رنگ و حائز گستردگی را ایفاء نموده بنابراین چنانچه به اجمال میزان ورود دولت، به تصدیگری در بنگاهها و مؤسسات اقتصادی در سالهای قبل از انقلاب را بررسی نمائیم. محصول بررسی حاکی از سهم قابل توجه دولت خواهد بود. پس از پیروزی انقلاب نیز به لحاظ شرایط و موقعیت خاص زمانه، سهم دولت در ارزش افزوده تولیدات کارخانجات و مراکز اقتصادی، متعاقب ملی شدن بسیاری از صنایع مادر، باز هم افزایش یافت. مجموعه این عوامل به همراه پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی اقتصادی و نیز تطورات بینالمللی به همراه تحولات فزاینده تجارت جهانی، موجب گردید که موضوع خصوصیسازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی با پسوند تابعه و وابسته در دستور کار برنامه های توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد.
مراد از خصوصی سازی را میتوان از همان کاستیها و نارساییهای عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد که منجر به تدوین قوانین و مقررات متنابهی گردید که در این سطور به اهداف و توفیقات آن اشاره خواهد شد. حال اگر با مقدمه فوق به مطالعه کارنامه اقتصادی دولتها در طول چند برنامه توسعه به تتبع بپردازیم درخواهیم یافت که نه تنها کاهشی در حجم بدنه بیمار دولت و قلت سطوح تصدیگری حاصل نگردیده بلکه هر ساله به انحای گوناگون با توجیهات متعدد کاذب، میزان تصدیگری دولت افزایش، دامنه آن بسیط و در نتیجه حاکمیت دولت نحیف و در بعد نظارت ضعیف و کم رنگ گردیده. این نتیجه نامیمون و ناخوشایند در حالی است که غالب تصمیم سازان دولت در طول سالیان گذشته به اصل واگذاری امور تصدی و اجرایی به مردم و تقویت نظارت در سطح حاکمیت و پرداختن دولت به سیاستگذاری کلان قائل و صحه گذاردهاند. لذا با این وضعیت، باید بر این نکته متمرکز شد که حلقه مفقوده این فرآیند کجاست؟ که حتی دولت نهم با روحیه انقلابی و در مقطعی که مقام معظم رهبری نیز به اجرای اصل 44 قانون اساسی تأکید مینمایند باز هم توفیق قابل ملاحظهای حاصل نمیگردد. علی ایحال در سطور ذیل به اختصار برخی از بایدها و نبایدها که به زعم حقیر میتواند در اجرای اصل مهم و اساسی 44 در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی که به توصیه ایشان مقرر گردیده برنامههای اقتصادی در صدر برنامهها باشد ارائه میگردد.
1- باید در نظر داشت که اندیشه واگذاری شرکتهای دولتی و تقویت بخش خصوصی اصولاً نیازمند نگرشی جدید در سطوح مدیریت کشور است لذا مادامی که اعتقاد و باور قلبی به آن مهم نباشد عملاً اتفاقی نخواهد افتاد بدینترتیب خصوصی کردن همانقدر که مقولهای اقتصادی است مقولهای سیاسی است.
2- در کشورهای توسعه یافته اهداف خصوصی سازی به افزایش کارایی و کسب درآمد و کاهش هزینههای دولت محدود میشود اما در کشورهای در حال توسعه اهداف گستردهترند، بالا بردن کارایی، تخصیص مطلوب منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکتها، کاهش کسری بودجه و توسعه مالکیت غیر دولتی و در نتیجه توسعه بازار سرمایه و کاهش مداخله دولت در نظر است.
3- واگذاری برخی از امور اقتصادی و اجرایی به مردم یقیناً با مقاومت بعضی از مدیران که حاصل خصوصی سازی در تضاد با منافع و جایگاه آنان خواهد بود روبرو خواهد شد لذا شهامت، جسارت و روحیهای انقلابی در اجرای اصل 44 از اوصاف لاینفک مجریان باید باشد.
4- غالب ابنیه و ساختمانهای بلندمرتبه با تابلوهای متنوع و گوناگون در پایتخت و مراکز استانها متعلق به دولت است لذا واگذاری ساختمانها و تجمیع ادارات از گامهای اولیه و مقدماتی خصوصی سازی خواهد بود.
5- سهم قابل توجهی از بودجه و اعتبارات دولت صرف تأمین هزینههای پشتیبانی و لجستیکی دولت میشود فارغ از اینکه نیمی از آن به پرداخت حقوق و مزایا تخصیص مییابد نیمی دیگر مصروف هزینههای پنهان میگردد بنابراین چنانچه نیمی از کارمندان دولتی با حق تداوم دریافت حقوق از دولت منفک و به بخش خصوصی ورود کنند قطعاً هزینههای پنهان هر کارمند سود حاصله برای دولت و گام بعدی برای خصوصی سازی خواهد بود.
6- برخی از دستگاهها و نهادهای دولتی در وظائف و ماموریتهای موازی مشغول به فعالیت و بعضاً خنثی کننده اقدامات مثبت یکدیگرند بنابراین ادغام اینگونه نهادها و سازمانها فارغ از ملاحظات نسبی و سببی اجتناب ناپذیر است.
7- جدیت و عزم ملی در ایجاد دولت الکترونیک با تدوین برنامههای بلند مدت و کوتاه مدت و برنامهریزی آموزشی منظم، حتی از دوران مقاطع ابتدایی به منظور فرهنگسازی میتواند نقش بسیار مهمی در کوچک کردن دولت و کاهش هزینهها در بر داشته باشد.