«قسمت اول این مقررات، مربوط به مدیریت کلی نهادها و قابل اعمال بر کلیه انواع زندانهای مدنی یا جزایی، محاکمه نشده یا محکوم، از جمله زندانیان مشمول «تدابیر امنیتی» یا تربیتی به موجب حکم قاضی است». (بند 1 – 4 RTM)
قسمت دوم، حاوی قواعد قابل اعمال تنها برای طبقهبندیهای خاص است که به طور مجزا مطرح شدهاند. (بند 2 -4 RTM)
در قسمت اول RTM که شامل قواعد دادیاری کاربرد عمومی است، در کنار ذکر اصول اساسی چون بیطرفی و عدم تبعیض در رفتار، احترام به عقاید مذهبی و موازین اخلاقی، مقررات مفصلی در باب رسیدگی به دفتر ثبت هویت زندانیان جهت جلوگیری بازداشتهای خودسرانه، طبقهبندی تفکیکی زندانیان با توجه به جنسیت، سن، سوابق مجرمیت، علت قانونی بازداشت و الزامات مربوط به نحوه رفتار با آنها، امکانات اقامتی و خواب، بهداشت شخصی، لباس و رختخواب، تغذیه، ورزش، خدمات پزشکی، نظم و تنبیه، تجهیزات محدودکننده، دسترسی به اطلاعات و شکایات زندانیان، تماس با جهان بیرون، دسترسی به کتب، مذهب، حفظ و نگهداری اموال زندانیان، اعلام مرگ، بیماری انتقال و امثالهم، نقل و انتقال پرسنل موسسه و بازرسی منظم از موسسات کیفری، تمهید شدهاند.
قسمت دوم RTM قواعد قابل اعمال برای گروههای خاص را مطرح میکند. این گروهها عبارتند از زندانیان محکوم، زندانیان مجنون و دچار ناهنجاریهای ذهنی، زندانیان تحت بازداشت یا در انتظار محاکمه، زندانیان مربوط به امور مدنی و افرادی که بدون ایراد اتهام دستگیر یا بازداشت شدهاند.
در همین قسمت، قواعد و اصول راهنمایی ارائه شده است که «هدفشان نشان دادن روحی است که با عنایت به آن باید موسسات کیفری اداره شوند.» (قاعده 56) و مدنظر قرار دادن آن میتواند حاکی از رویکردهای انسانی و حقوق بشری با مجازات زندان باشد. با توجه به تفصیل و جزئیات این مقررات و حد و اندازه این مقال، در اینجا ما با استناد به RTMها تنها به ذکر و دستهیی از مهمترین اصول رفتاری که حداقل شایسته رفتار انسانی با زندانیان تلقی میشود، اکتفا میکنیم. از جمله این اصول، توجه نظام زندان به جلوگیری از تشدید رنج ذاتی ناشی از شرایط زندان برای فرد زندانی است.(قاعده 57)
اگر چه حبس، خواهناخواه منجر به سلب برخی حقوق دیگر فرد و بروز مشکلات و ناراحتیهای روانی، فکری، فرهنگی و ... در زندان میشود، این شرایط ناخواسته و تحمیلی و این رنجهای اجتنابناپذیر جز تا حدودی که لازمه جداسازی موجه یا حفظ نظم است، نباید تشدید و مضاعف شوند و اداره زندانی باید در جهت کاهش آنها تلاش کند.
صورتی دیگر از قاعده 57 این خواهد بود: «بزهکاران فقط مجازات زندان را باید تحمل کنند و نه مجازات در «زندان را»۴ «هدف و توجیه مجازات و تدابیر سلب کننده آزادی، نهایتاً حفاظت جامعه در برابر جرم و جنایت است.» (قاعده 58)
لذا تدابیر دوران سلب آزادی به گونهای باید تدارک یابد که در فرد توانایی پیوستن مجدد به جامعه را ایجاد کند و او را قادر به رعایت قانون و تامین مایحتاج زندگی خود سازد «به این منظور نظام حبس باید از تمامی ابزارهای درمانی، آموزشی، اخلاقی و معنوی دیگر ابزارها و نیز تمام شیوههای کمکرسانی مناسبی که در اختیار دارد، استفاده کند و این ابزارها باید مطابق با نیازهای فردی زندانیان به کار بسته شود». (قاعده 59)
با توجه به پیچیدگی فرآیند جامعهپذیری زندانیان و گسستی که میان آنان و جامعه ایجاد شده است، نظام زندان باید نظر به گستره تنوع فردی، در اعاده توان اخلاقی، روحی و اجتماعی لطمه دیده زندانیان، در اشکال معاضدتی، تناسب و مقتضی بکوشد.(قاعده 60 RTM)
نظام موسسه را تشویق میکند تا «هر گونه تفاوت بین حیات زندانی و زندگی در محیط آزاد» را به حداقل ممکن برساند، زیرا این تفاوتها میتواند باعث کاهش حس مسئولیت زندانی یا احترام به شرف و حیثیت بشری شود».
مراد از این اصل، اعطای فرصت ابتکار عمل و اعمال مسوولیت فردی برای زندانیان است و از آن نمیتوان انطباق کامل محیط زندان و دنیای خارج را نتیجه گرفت. اما از آنجا که هدف از اجرای کیفر حبس، بازگرداندن مجدد مجرم به جامعه و نه طرد و حذف او از جامعه است بایستی شرایطی در محیط زندان فراهم شود که انقطاع موقت مجرم از جامعه، به قیمت بیگانگی ابدی او از روابط اجتماعی دنیای آزاد و ایجاد بازخوردهای روانی خطرناک و تهدیدکننده برای حیات جامعه تمام نشود و از همین روست که «رفتار با زندانیان بایستی روی جداکردن آنها از جامعه متمرکز نباشد بلکه آنها را همچنان به صورت بخشی ازجامعه نگاه دارد.»(قاعده 61)
رفتار با افراد محکوم به زندان باید به نحوی باشد که «احترام به خود را تقویت کرده حس مسوولیتپذیری را توسعه دهد».(قاعده 65) محدودیتهای زندان نباید پیش از حد لزوم باشد اگر چه اقتضائات نظم و انضباط باید با قاطعیت و استحکام تمام حفظ شود تا هرجومرج و شورش و فرار و امثالهم رخ ندهد اما برای حفظ امنیت و تحمیل نظم جمعی نیز، نباید بیش از حد ضرورت، امکانات و آزادیهای مشروع زندانیان را محدود ساخت.(قاعده 27)
امنیت زندان البته از مهمترین اولویتها در اداره امور زندان است اما نباید به تنها اولویت زندان تقلیل یابد. لزوم احترام به شخصیت انسانی و حق شکوفایی فردی از جمله حقوقی است که حتی وصف محکومیت و مجرمیت هم نمیتواند باعث سلب آنها شود. طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر:«هر انسانی از حق زندگی، آزادی و امنیت فردی برخوردار است.»
مفهوم ماده 3 اعلامیه جهانی و تفسیری که از آن در RTM مشاهده شده است، لزوم تامین امنیت زندانها و در عین حال، اعمال حداقل محدودیتهاست. مقتضای برخورداری از حیثیت ذاتی انسانها، ممنوعیت اعمال شکنجه و مجازات و رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر این ممنوعیت را به صراحت اعلام کرده است:«هیچ کس نباید تحت شکنجه یا مجازات و رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.» این مضمون یا جملات مشابهی در ماده 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و نیز در بیانیه ملل متحد پیرامون حفاظت از تمامی افراد در برابر شکنجه و دیگر تنبیهات و رفتارهای غیرانسانی، خشن و تحقیرآمیز مصوب ۱۹۷۵و کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر تنبیهات و رفتارهای خشن، غیرانسانی تحقیرآمیز مصوب 1984، ماده 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها، ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است.
طبق ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر: «خطرناک بودن فرد زندانی یا بازداشت شده یا فقدان امنیت در یک محیط حبس، هیچ کدام نمیتواند توجیهی برای شکنجه باشد».
ماده 5 آییننامه انضباطی سازمان ملل متحد برای مسوولان اجرای قوانین نیز در این زمینه تصریح دارد: «هیچ یک از مسوولان اجرای قوانین نمیتوانند اقدام به شکنجه یا هر نوع مجازات و رفتار خشن و غیر انسانی یا تحقیرآمیز را تحمیل، ترغیب و یا با آن مدارا کنند.»
بهانههایی همچون اطاعت از دستور مافوق و وجود شرایط استثنایی مانند وضعیت جنگی، تهدید جنگی، تهدید علیه امنیت ملی، بیثباتی سیاسی یا دیگر وضعیتهای استثنایی برای توجیه شکنجه یا مجازات و رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز پذیرفته نیست.» در این راستا، باید همواره نگران برخی تنبیهات انضباطی علیه زندانیان بود که خود گونهیی یا مصداقی از شکنجه باشد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در بند تفسیری 20- (44) خاطرنشان میکند که «منزوی ساختن طولانی مدت» میتواند نوعی شکنجه باشد. اصل هفتم از اصول بنیادین ملل متحد پیرامون رفتار با زندانیان خواسته زیر را مطرح کرده است: «بهتر است تلاشهایی انجام و مورد تشویق قرار گیرد که هدف آنها الغای تنبیه حبس در سلول و یا محدود کردن توسل به چنین تبیهی است.»۵ قاعده 7(RTMها) لزوم ثبت هویت زندانیان را در دفتر مخصوصی اعلام داشته که در آن باید هویت زندانی، دلایل زندانی شدن و مرجع ذیصلاحی که این تصمیم را گرفتهاند، روز و ساعت پذیرش در زندان و تاریخ خروج او و لزوم درج جزئیات حکمی ثبت شود که اگر معتبر نباشد، هیچ فردی نباید به عنوان زندانی در یک زندان پذیرفته شود.
این مقررات، آشکارا تمهیدی است برای جلوگیری از بازداشتهای خوسرانه و در پرتو مواد 9 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1-9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قابل تفسیر است.
طبق مواد 9 و 10 اعلامیه:«هیچ کس نباید به طور خوسرانه بازداشت، زندانی و یا تبعید شود.» و «هر کس از این حق برخوردار است که شکایت علیه او به طور عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف مورد رسیدگی قرار گیرد و دادگاه نیز طبق حقوق و وظایف فرد یا براساس اتهاماتی که بر او وارد شده، تصمیمنهایی را اتخاذ خواهد کرد.»
بند 1- 9 میثاق هم با اذعان به ممنوعیت بازداشتهای خوسرانه پیشبینی میکند: هر فرد آزادی و امنیت دارد. و هیچکس نباید به طور خودسرانه بازداشت و زندانی شود. هیچکس نباید از آزادی محروم شود، مگر براساس دلایل و مطابق آیین دادرسی پیشبینی شده در قانون پیش از این، اصل 12 مجموعه اصول حفاظت از تمامی افرادی که به شکلی در زندان یا بازداشت به سر میبرند هم موارد قاعده 7 را مورد تاکید قرار داده بود. ثبت این اطلاعات در صورتی که به درستی و متعهدانه از سوی کارمندان زندان و اداره مرکزی زندانها انجام گیرد، از ناپدید شدن افراد و عدم اطلاع از محل نگهداری آنها پیشگیری خواهد کرد.
قاعده 84 (RTMها) اصول محوری ناظر بر برخورد با متهمان را مدون کرده است و لازم میداند با توجه به مجرای «اصل برائت» آنان در شرایط بهتری نسبت به محکومان نگهداری شوند. اصل برائت که از اصول مهم نظامهای رسیدگی کیفری است در ماده 11-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14- 2 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل 36 مجموعه اصول حفاظت از تمامی افرادی که به شکلی در زندان یا بازداشت به سر میبرند، هم مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.
قاعده 94، رژیم رفتاری تقریباً مشابهی را برای رفتار با محکومان بدهکار یا زندانیان مدنی در نظر گرفته است با این تفاوت که ممکن است بتوان چنین زندانیانی را برخلاف زندانیان متهم که اصولاً نبابد متحمل کار اجباری شوند، مجبور به کار کردن کرد.
لزوم احترام به شأن انسانی افراد، چنان که پیشتر آمد، تحت هیچ شرایطی نباید نادیده گرفته شود. ماده 10میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام میکند: «با هر انسانی که از آزادی محروم شده، باید طبق شئون انسانی با احترام به حیثیت برآمده از شخصیت انسانی او رفتار شود.»
شرایط بد و نامساعد زندگی در زندان، نه تنها تجاوز به حیثیت ذاتی زندانی و نادیده گرفتن ارزش و کرامت مختص اوست، بلکه حتی میتواند از مصادیق رفتار شکنجهآمیز و دیگر مجازاتها و رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد و اصل ممانعت از تشدید آلام ناشی از زندان را نقض کند.
تحمیل شرایط ناگوار و غیرانسانی بر زندگی زندانی، به هر دلیل، ولو ناشی از کمبود واقعی امکانات، قابل توجیه نیست و نظام زندان باید با توجه به لوازم مادی و رفاهی زندگی در زندان، حداقل استاندارهای لازم را برای تدارک و ارائه فضای مناسب اقامت و خواب، روشنایی و تهویه مکانهایی که زندانیان باید زندگی یا کار کنند، تاسیسات بهداشتی همیشه در دسترس، پوشش و وسایل خواب، تغذیه کافی و با ارزش غذایی و دریافت مراقبتهای پزشکی فراهم آورد.
در قاعده 61 RTMها میخوانیم: «رفتار با زندانیان نباید به تشدید طرد اجتماعی آنان بینجامد، بلکه برعکس باید بر این امر تاکید شود که زندانیان، همچنان بخشی از جامعه هستند.» هدف نهایی از مجازات زندان، اجتماعی کردن مجدد زندانی و کمک به بازگشت و ادغام بیخطر او در جامعه و در پیش گرفتن تعامل مسالمتآمیز با دیگر شهروندان است.
لذا نباید تصور شود که زندان، حصار بسته و مجزایی از جامعه و پرتگاه سقوطنهایی محکومان است. زندانی، همچنان جزیی از جامعه مدنی است و نباید راه ارتباط او با دنیای بیرون را بست و یکایک پیوندهای عاطفی، روانی و اجتماعی او را از هم گسست. دوره محکومیت زندانی در نهایت روزی به پایان خواهد رسید و او باید توانایی حل شدن در بافت روابط اجتماعی را داشته باشد.
پس، «جز در مواردی که به محدودیتهای الزامی حبس مربوط میشود»، زندانیان باید از تمام حقوق و آزادیهای اساسی خود، از جمله حق ارتباط با افراد خانواده و دوستان، حق نامهنگاری آزاد و ارسال، دریافت بدون محدودیت و انجام مکالمات تلفنی و ملاقاتهای عمومی و خصوصی و تماس با وکیل و بهرهمندی از مرخصی و استفاده از رسانهها برخوردار باشند.
آنچه آمد، امهات اصول رفتاری انسانی با زندانیان است و غرضنهایی از ارائه آنها، پیشنهاد آمادهسازی زمینههای پیدایش الگوی مطلوبی برای مدیریت بهینه زندان است. این مهم، لزوم بازنگریهای منظم سازمانی در راهکارها و عملکردها و اهداف نظام زندان را خاطرنشان میسازد. چالشی که همواره هر نظام زندانی با آن مواجه است، مساله ضرورت جمع بین مقتضایت رفتار با زندانیان و مقتضیات امنیتی اداره امور زندان است.
در الگوی سنتی از امنیت و مدیریت زندان، نظام سلسله مراتبی و خشک و خشن اداره زندان، روابط و تعاملات عمومی، انضباطی و ایستای میان کارکنان زندان و زندانیان و ساختار انعطافناپذیر در برابر حقوق زندانیان حاکم است و زندان در درون ساختاری نظامی و نه مدنی، سازماندهی میشود.
به زندانی نه به عنوان انسان شایسته احترام و برخوردار از حقوق بلکه، به مثابه موضوع منفعل اقدامات تنبیهی نگریسته میشود و تعهد بر حفظ نظم آهنین و خللناپذیر، بر تعهد در برابر فتار انسانی با زندانیان برتری دارد. حال آنکه لازم است موضوعات و الزامات مربوط به حقوق بشر و بحثهای اخلاقی در مرکز توجهات و فعالیتهای زندان قرار گیرد. تنها در حکومتهای خودکامه و فاقد مشروعیت عمومی، الگوی حبس بر کنترل و مهار و سرکوب شهروندان مستقر است در حالی که مطابق نمونههای دموکراتیک، بازپروری و جامعهپذیری محکومان و اعطای فرصتهای مجدد برای ایجاد هماهنگی و سازگاری با محیط زیستی جمعی و شیوههای درمانی و نه تنبیهی در اولویت و اهمیت قرار دارد و تمام سازماندهیها و سیاستگذاریها حول محور این هدف بنیادین طرحریزی میشوند. «رفتار با افراد محکوم به مجازات با هر تدبیر سلب کننده آزادی، باید تا آنجا که مدت محکومیت اجازه میدهد، با هدف ایجاد انگیزه و پرورش قابلیتهای زندانی صورت گیرد تا او بتواند پس از آزادی به زندگی توام احترام به قانون و تامین مایحتاج خود قادر شود. ماهیت این رفتار باید به گونهیی باشد که زندانیان را با احترام به خویشتن تشویق و حس مسوولیت را در آنها تقویت کند». (قاعده 65)
«بدین منظور باید از مراقبتهای مذهبی در کشورهایی که امکان آن وجود دارد، آموزش، ارشاد و دوردههای شغلی، شیوههای مددرسانی اجتماعی فرد، مشورتهای مربوط به اشتغال، تربیتبدنی و آموزشهای اخلاقی استفاده شود که هر کدام باید با نیازهای فردی هر زندانی متناسب باشد.
مناسب است که گذشته اجتماعی و جنایی فرد محکوم، تواناییها و استعدادهای جسمی و ذهنی او، آمادگیهای شخصی او، مدت محکومیت و دورنمایی اجتماعیسازی او کاملاً مورد توجه قرار گیرد.» (قاعده 66-1) به این صورت، شرایط شکوفایی محض و انسانی زیستن در زندان فراهم خواهد شد و روند اجتماعیسازی و رفع نیازهای اساسی زندانیان تسهیل و بهینه خواهد شد.
در خاتمه با اذعان به اهمیت تصویب و اجرای مقررات حداقل استاندارد برای برخورد با زندانیانRTM که «نظاممندترین و موجزترین متن حقوقی بینالمللی در زمینه زندانها هستند.»۷ باید گفت که اگر چه این مقررات در قالب پیمان یا کنوانسیونی بینالمللی تنظیم نشدهاند و مصوب اولین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان (ژنو، 1995) و قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد(1957) هستند اما میتوان آنها را به منزله «متون تکمیلی» برای کنوانسیونها و پیمانهای مرتبط تلقی کرد، ضمن آنکه خود این سند با اسناد دیگری تکمیل شده است.
اعتبار این سند آنچنان در عرصه بینالمللی رسمیت یافته است که مراجع قضایی بینالمللی از قبیل دیوان اروپایی حقوق بشر هم در احکام خود به آن ارجاع و استناد کردهاند.
به هر حال مجموعه این «قواعد حداقل» میتواند به عنوان منبع الهام مهمی جهت اتخاذ رویکردهای حقوق بشری و مبنای عملی صحیحی برای رفتار انسانی و شایسته حیثیت ذاتی زندانیان به کار گرفته شود و در خدمت مدیریت پویا و سازنده زندانها قرار گیرد.