محمدکاظم انبارلویی
سرانجام تفریغ بودجه 83 کل کشور وفق اصل 55 قانون اساسی برای اطلاع عموم از تریبون مجلس قرائت شد. اطلاعرسانی فوق با تاخیر بیش از یک سال صورت گرفت که جای گله بسیار دارد. این گزارش اسفند ۸۴ تقدیم مجلس شده بود که فروردین 86 از تریبون مجلس قرائت میشود!
آقای مفتح مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اولین بخش گزارش تفریغ 83 را چهارشنبه گذشته قرائت کرد. بخش دیگر آن دیروز قرار بود در مجلس قرائت شود اما به دلیل کثرت دستور جلسه نوبت به قرائت گزارش نرسید و به روز سه شنبه موکول شد.
تفریغ 83 و تفریغ 84 بدون شک یک نقطه عطف در تاریخ مالیه عمومی و نیز تفریغنویسی است. دقتهایی که در این دو سال در نوشتن تفریغ اعمال شد کمک شایانی به شفافسازی بودجه و نیز نگاه به بودجهریزی و بودجهبندی خواهد کرد. جا دارد از ریاست محترم دیوان، دادستان و مستشاران و حسابرسان این نهاد نظارتی تشکر و قدردانی شود. طرح نظرات کارشناسی برای اصلاح بودجه وفق اصل 55 از دیگر امتیازات تفریغ 83 و 84 است که متاسفانه در مجلس و دولت و نیز شورای نگهبان از باب خریداری به آن نگاه نشده است. عدم واریز درآمدها به خزانه و وصول درآمدهای فاقد مجوز و پرداختهای غیر قانونی و بالاخره عدم رعایت بودجه مصوب از جمله تخلفات مطرح شده در تفریغ بودجه 83 است.
این گزاره نقص اصول 52 و 53 قانون اساسی را یادآور میشود که در گزارش بویژه در تفریغ نفت به آن صریحا اشاره شده است.
دیوان محاسبات یک نهاد نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی است که رئیس و دادستان آن را مجلس تعیین میکند و نزدیک به 30میلیارد تومان بودجه آن است. صدها حسابرس با تلاش شبانهروزی خود وظیفه صیانت از بیتالمال را در این نهاد به عهده دارند. گزارش 35 جلدی تفریغ که همه ساله به مجلس داده میشود یکی از کارکردهای اصلی این نهاد است. اگر قرار باشد این گزارش به دست بایگانی سپرده شود و خلاصهای ناقص و غیرحرفهای از تریبون مجلس قرائت شود، فلسفه وجودی چنین نهادی از اصل زیر سوال خواهد بود.
یک قلم از گزارش تفریغ نفت 83، عدم واریز 6 میلیارد دلار از عواید فروش نفت به خزانه است. قلم دیگر آن عدم واریز میلیاردها تومان از عواید فروش فرآوردههای نفتی بویژه بنزین به خزانه و به طور کلی عدم تمرکز وجوه عمومی در خزانه مملکت وفق اصل 53 قانون اساسی است. این وجوه به مثابه منابع داخلی شرکتها خارج از گردش خزانه بزرگترین آسیب را به مالیه عمومی زده است و دولت را در پاسخ به مطالبات عمومی و حقوق اقتصادی ملت فلج کرده است.
مفهوم این گزارههای تلخ آن است که دستگاههای اجرایی در اجرای بودجه مصوب مجلس و انجام وظایف ذاتی خود به بیراهه می روند، طبیعی است از برنامه پنج ساله و سند چشمانداز دور میشوند. نتیجه این رویکرد عدم تحقق و دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده در حوزه اقتصاد و فقر روزافزون دهکهای پایین و فساد و تبعیض ناخواسته است.
پیشنهاد حقیر آن است که نمایندگان محترم در این یک سال پایانی عمر مجلس هفتم همتی ویژه برای پیگیری گزارش تفریغ 83 و نیز قرائت هر چه زودتر تفریغ 84 به خرج دهند. بودجه سال 87 را مبتنی بر دیدگاه کارشناسان دیوان محاسبات از همین حالا با تعامل با کارشناسان دولت سامان دهند.
همچنین با پیگیری تخلفات صورت گرفته در گزارش تفریغ 83 و 84 در دادسرای دیوان محاسبات به تصرفات غیرقانونی در وجوه و اموال دولت وفق اصل 55 قانون اساسی پایان دهند.
نتیجه این پیگیریها بدون شک مازاد درآمدی خواهد بود که برای همیشه میتوان با آن کسری واهی بودجه دولت خط بطلان کشید. دولت با مازاد یاد شده، میتواند بدهیهای خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازد و به نقض حقوق اقتصادی ملت در این وادی پایان دهد و نیز به اصلاح حسابهای ملی بپردازد.