*برای شروع، راجع به حملات تروریستی اخیر و دلایل آن توضیح دهید؟ آیا موج جدیدی از این حملات آغاز شده است؟
** از ۲ ماه پیش دولت عراق در قالب طرح امنیتی، ابتکار عمل را در دست گرفت و با سازماندهی مجدد و افزایش نیروهای خود ایجاد امنیت در بغداد را آغاز کرد. در این طرح و در این 2 ماه موفقیتهای بسیار زیادی هم حاصل شده است که نتایج آمار رسمی هم که بتازگی منتشر شده شاهدی بر این مدعاست؛ مثلا بر اساس این آمار، شمار کشتارهای نامعلوم و فرقهای که قبلا بین شیعه و سنی رخ میداد به میزان 90 درصد کاهش یافته که حاکی از بهبود بسیار چشمگیر اوضاع امنیتی بوده است.
همین مساله باعث شد که نیروهای تروریست پس از تحمل صدمات زیاد در بغداد، از این شهر خارج و در شهرهای اطراف پخش شوند و از آنجا که به دلیل تدابیر امنیتی جدید سطح عملیاتهای کمی آنها بشدت کاهش یافته به عملیاتهای موردی و ویژهای روی آوردهاند که بتوانند به شکلی اثبات وجود کنند. در ارتباط با کربلا، چند بار پیش از انفجار اخیر نیز تصمیم بر عملیات تروریستی داشتند که خوشبختانه این عملیاتها پیش از اقدام، کشف و خنثی شدند؛ مثلا 3 یا 4 روز پیش از انفجار در بینالحرمین، در منطقه هندیه در 11 کیلومتری شمال کربلا یک خودروی بمبگذاری شده کشف و خنثی شد.
باز در مراسم اربعین نیز به همین صورت چند عملیات تروریستی ناکام ماند، ولی در نهایت یک خودرو از دید مسوولان امنیتی پنهان ماند و باعث آن انفجار شد. البته در این مورد نمیتوان زیاد به دولت عراق خرده گرفت، چرا که حتی در کشورهای باثبات هم گاهی چنین حملاتی صورت میگیرد و نمیتوان به کلی آن را کنترل کرد، حال چه رسد به کشور عراق و این وضعیت بحرانی. درباره انفجار پارلمان 2 مشکل اساسی وجود داشت. اول این که تعدادی از اعضای پارلمان جدید عراق با توجه به اسناد موکد، خودشان در برخی حملات تروریستی حضور داشتهاند و حتی عدهای از آنها متهم به هدایت فعالیتهای تروریستی هستند. به عنوان یک مورد شاخص، یکی از آنها متهم به کشتار 150 تن از شیعیان مناطق مصیب در شهر حله است و همانطور که در خبرها هم منتشر شده دادگاه عالی عراق برای رفع مصونیت قضایی و بازداشت این چند نفر حکم صادر کرده است.
بنابراین با وجود این افراد و همچنین محافظان آنها در پارلمان، همواره این دلنگرانی وجود داشت که شاهد چنین حوادثی باشیم. اما مشکل دوم ما این بود که نیروهای اشغالگر، تامین امنیت پارلمان را به کمیتهای از خود این نهاد واگذار کردهاند. در صورتی که باید تامین امنیت این گونه اماکن از سوی وزارت کشور انجام گیرد. به هر ترتیب، پیش از این انفجار عدهای از سوی رئیس پارلمان به عنوان کمیته حفظ امنیت پارلمان برگزیده شده بودند و طبیعی است که با این اوضاع پارلمان، احتمال نفوذ در چنین کمیتهای بسیار زیاد و نتیجه آن هم این حادثه بود؛ البته پس از این انفجار تامین امنیت پارلمان به وزارت کشور سپرده شد.
*لطفا درباره طرح امنیتی بغداد و مسائلی که در این طرح مورد تاکید قرار گرفتهاند توضیح دهید.
** اجرای قانون، شعار اصلی طرح جدید امنیت در بغداد است. بدین معنی که کشور عراق دارای قانون اساسی، پارلمان و دولت منتخب مردم است و بر اساس قوانین جاری در کشور هیچ کس بالاتر از قانون نیست. الان مشکل اصلی ما بحث تروریسم القاعده است که کل ملت عراق اعم از شیعه و سنی و کرد و... را هدف گرفته است و بدون هیچ گونه معیاری دست به کشتارهای وحشیانه میزنند.
از آنجا که بغداد به عنوان قلب تپنده عراق به شمار میرود و برای ایجاد امنیت در عراق از آنجا باید شروع کرد، طرح امنیتی جدید در بغداد و محدوده اطراف آن (تا شعاع 50 کیلومتر) با استفاده از دهها هزار نیروی ارتش و پلیس آغاز شد و این نیروها در محلههای مختلف بغداد پراکنده شدند.
در طرح جدید بر خلاف طرحهای قبلی پس از پاکسازی یک منطقه، نیروهای دولتی در آنجا مستقر میشوند و با ارائه خدمات از قبیل آْب، برق و دیگر خدمات شهری، برای آبادانی آن منطقه تلاش میشود.
مهمترین مشکل فعلی این طرح، کمبود نیروست و با وجود حضور 50 هزار نیرو در بغداد و آموزش تعداد زیادی نیروهای جدید باز هم این مشکل حل نشده است؛ چون همانطور که میدانید مقابله با تروریسم از سختترین فعالیتهای پلیسی است. یک وقت قرار است شما یک دزد یا قاتل را بگیرید، اما زمانی باید با یک سازمان تروریستی که دارای کادر مدیریتی، وسایل پیشرفته و نفرات آموزش دیده است مقابله کنید که کار بسیار مشکلی است.
حال با وجود حضور چند هزار نفر از این نیروهای تروریستی در عراق باید به دولت عراق حق داد که در مقابله با آنها دچار مشکل شود. من به ضرس قاطع میگویم بجز جمهوری اسلامی ایران که اوایل انقلاب شاهد حجم گستردهای از حملات تروریستی بود هیچ کشوری در منطقه با چنین پدپده شومی بدین شکل روبهرو نبوده است.
*با توجه به ورود به پنجمین سال حضور نیروهای اشغالگر در عراق، چرا هنوز ثبات و امنیت در این کشور حاکم نیست؟
** در عراق هم مانند دیگر نقاط جهان، مهمترین مولفه برقراری امنیت، مردم هستند و تا وقتی مردم وارد عمل نشوند به طور قطع نیروهای خارجی نخواهند توانست امنیت ایجاد کنند. ما تاکنون چند طرح برای شرکت دادن مردم در برقراری امنیت ارائه کردهایم که متاسفانه با مخالفت نیروهای خارجی به سرانجام نرسیده است.
گذشته از مخالفت نیروهای خارجی با این طرحها شفاف نبودن صلاحیتها از دیگر عوامل ناکامی در برقراری امنیت است. به این صورت که الان نیروهای خارجی در تمامی امور کشور دخالت میکنند در حالی که نباید چنین باشد، زیرا دولت عراق مسوول برقراری امنیت است و نیروهای خارجی به طور موقت و تا زمان بازسازی کامل ارتش و پلیس میتوانند در عراق بمانند؛ اما متاسفانه تاکنون نیروهای اشغالگر به بهانههای مختلف از امضای معاهده امنیتی با دولت عراق برای مشخص شدن حدود وظایف، سر باز زدهاند که البته بتازگی به خاطر فشار بیامان دولتمرادن عراق مجبور شدند با کمیتهای که به ریاست صادق عبدالمهدی (معاون رئیسجمهور) و با حضور وزرای کشور و دفاع و سازمان اطلاعات تشکیل شده، برای تعیین چارچوب فعالیتها به بحث بنشینند که این جلسات ادامه دارد.
علاوه بر این، مشکلات دیگری هم وجود دارد. به نظر ما در هر جا که فرماندهی، آموزش، تسلیح و مسوولیت تامین امنیت به دست عراقیها بوده بسیار موفقتر عمل کردهاند، در حالی که در بعضی نقاط، نفس وجود نیروهای خارجی، خود باعث مشکل شده است، زیرا اینها به دلیل این که با تاریخ، تمدن، آداب و رسوم و مذهب مردم ما آشنا نیستند نمیتوانند یک هم کنشی مناسبی داشته باشند، بنابراین دچار مشکل هستند.
* به نظر شما آیا دولت عراق اقدامات لازم را برای انتقال کامل قدرت و خروج نیروهای خارجی انجام داده است؟
** هیچ قرد آزادهای در جهان حاضر به پذیرفتن حضور نیروهای خارجی در خاک خودش نیست و مردم عراق هم از این قاعده مستثنا نیستند و خواستار خروج هر چه سریعتر این نیروها از کشورشان هستند. اما برای به وقوع پیوستن این موضوع باید چند مساله در عراق محقق شود. ابتدا این که هر چه سریعتر ساختار امنیتی کشور (شامل ارتش و پلیس و سازمانهای اطلاعاتی) بازسازی شوند و تا این موضوع انجام نشود با مشکل جدی روبهرو هستیم. برای اجرایی شدن این موارد، کارهای خوبی هم صورت گرفته است اما متاسفانه بیشتر با کارشکنی طرف خارجی ما شاهد پیشرفت چندانی در این زمینه نبودهایم. در هر صورت ما به تلاش خود ادامه میدهیم تا با اجرای هر چه سریعتر این مسائل شاهد خروج عاجل نیروهای خارجی باشیم.
* بعضی شواهد و اخبار حاکی از آن است که آمریکا به دنبال حذف نیروهای شیعه از مراکز تصمیمگیری عراق است. نظر شما در این زمینه چیست؟
** پس از سرنگونی صدام، یک تئوری سیاسی را مطرح کردیم با عنوان «برد برای همه» که براساس این تئوری، چند مساله را مد نظر قرار دادیم:
1) تمام گروههای فعال موجود در عراق که عمدتا از 3 طیف شیعه، کرد و سنیهای عراق هستند، باید در ساختار سیاسی عراق مشارکت داشته باشند، البته هر کدام نسبت به جمعیت خویش.
2) برای ایجاد اطمینان میان گروهها، اصل توافق را مبنای کار خودمان در 4 سال ابتدایی قرار دادیم. به این معنی که اگر چه شیعه حدود 65درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهد، اما در این مدت هر گروه دارای حق وتو باشد و اگر مثلا سنیها با مسالهای مخالفت کردند، دیگران هم براساس اصل توافق این مساله را بپذیرند.
3) برقراری اصل دموکراسی که این مساله مسلما در پارلمان بازتاب خواهد داشت.
4) برخورداری کلی ملت عراق از حقوق ثابت و مشابه شهروندی به این صورت که تفاوتی میان سنی، شیعه و کرد نیست و همگی از حقوقی مشابه برخوردارند.
5) برقراری اصل فدرال به این معنا که هر یک از این 3 گروه عمده دارای دولت محلی مجزا و دارای وضعیت خاص و مطلوب خودشان باشند و یک دولت مرکزی هم سامان دهنده این دولتهای محلی باشد و اگر به دیگر کشورهایی که دارای تکثر قومی- مذهبی هستند بنگریم، میبینیم دارای سیستم فدرالی هستند.
نظریه فوق را ما با عنوان «برد برای همه» تعریف کردیم و 15 اصل آن را در قانون اساسی گنجاندیم. بنابراین تئوری الان جزئی از قانون کشور عراق است و هر گروه یا جریانی که بخواهند این معادله را به هم بریزند، برخلاف قانون اساسی عمل کردهاند و این به معنی کودتاست و قطعا دولت و ملت عراق در مقابل هر نیرویی که بخواهد برخلاف قانون اساسی عمل کند، خواهد ایستاد.
* اجازه بدهید در خصوص پرسش قبل یک مثال بزنم. مثلا حمله نیروهای آمریکایی به ارتش المهدی را شما چگونه میبینید؟
** البته بسیاری از حملاتی که به جیشالمهدی و برخی دیگر از گروهها از جمله بدر شد، غیرقانونی است. مثلا دهها نفر از سازمان بدر در طول دو سه ماه اخیر دستگیر شدند که بسیاری از این دستگیریها خلاف قانون است و الان هم کمیتهای در دولت عراق است که کار بازداشت شدگان را پیگیری میکند. اگر ما از بعد سیاسی به این موضوع نگاه کنیم؛ تا زمانی که معادله «برد برای همه» در عراق حاکم است، کسی نمیتواند دولت فعلی را متزلزل کند، مگر این که بخواهند کودتا کنند. ضمن این که ما باید بدانیم بسیاری از کارهایی که نیروهای خارجی در عراق انجام میدهند غیرقانونی است و دولت عراق با آنها موافق نیست و به همین دلیل است که دولت عراق خواستار امضای توافقنامه امنیتی به منظور تعیین صلاحیتهاست.
*در ارتباط با سیستم فدرالی که در قالب تئوری «برد برای همه» از آن نام بردید، بیشتر توضیح بدهید.
** بحث سسیستم فدرالی برای اولین بار در زمانی که شورای حکومتی عراق حاکم بود و در حال تدوین قانون اساسی موقت برای دوره انتقال بودیم، مطرح شد. به این صورت که برادران کرد حاضر در شورای حکومتی عراق اعلام کردند به دلیل ظلم و ستم 80 سالهای که بر ما شده است، حاضر به پذیرفتن یک حکومت تمرکزگرا نیستیم و دلیل آن را هم چنین ذکر میکردند که تضمینی وجود ندارد مجددا بر اثر یک کودتا گرفتار یک حکومت دیکتاتوری و متعاقبا همان مصائب گذشته نشویم. بنابراین اینها خواستار یک سیستم فدرال شدند که بتوانند مناطق خودشان را به دست خودشان اداره کنند. برادران سنی هم که در این شورا حضور داشتند، از جمله محسن عبدالحمید، عدنان پاچهچی، قاضی یاور و سمیر سمیه هیچیک اعتراضی به این مطلب نکردند. برای ما شیعیان هم به عنوان بیشترین جمعیت عراق خیلی فرق نمیکند که سیستم اداره عراق به چه شکلی باشد. آنچه برای ما مهم است وحدت عراق است.
بنابراین در آن زمان با این مساله موافقت شد و بعد هم این مساله در قالب قانون اساسی به رای ملت گذاشته شد و 5/78 درصد از جمعیت عراق به آن آْری گفتند.
طرحی که مجلس اعلا به عنوان یک حزب سیاسی در این خصوص مطرح کرده؛ طرح 9 استان است که مناطق جنوب بغداد که همه شیعه هستند و با عنوان «اقلیم وطن و جنوب» از آن یاد میشود یک فدرال داشته باشند، اما شاید دیگران طرحهای دیگری داشته باشند که این را بعدا ما به رای خواهیم گذاشت و هر چه را ملت بپذیرند، ما هم آن را قبول خواهیم کرد.
* اخیرا شایعاتی در خصوص بیماری آیتالله سیستانی مطرح شده است. با توجه به اخباری که شما در اختیار دارید، وضعیت ایشان چگونه است؟
** این شایعات در واقع جنگ روانیای است که دشمنان عراق میخواهند به آن دامن بزنند و از آن برای ایجاد تزلزل روانی و مشوش کردن ذهن ملت عراق استفاده کنند. بنده تاکید میکنم که حال حضرت آیتاللهالعظمی سیستانی خوب است و در وضعیت خوبی به سر میبرند و هیچ گونه مشکل خاصی ندارند و به حمدالله در سلامتی کامل به رهبری و مرجعیت خود ادامه میدهند.
* راجع به اخراج یا دستگیری منافقین تاکنون چه اقداماتی در دولت عراق صورت گرفته است؟
** همانطور که میدانید، در سال 1997 آمریکا منافقین را به عنوان گروه تروریستی شناخت و در سال 2000 هم این اتفاق در اتحادیه اروپایی افتاد.
در سال 2003 هم شورای حکومتی عراق فرمانی صادر کردم مبنی بر اخراج گروهک منافقین از عراق و پلمب و مصادره تمامی دفاتر و اموال منقول و غیرمنقول آنان و همچنین محاکمه افرادی که علیه ملت عراق دست به جنایت زدهاند. (که بعدها در دولت آقای مالکی هم این حکم تکرار شد.)
بنابراین بر اساس این که تمامی نیروهایی که الان مسوول برقراری امنیت در عراق هستند، این گروهک را به عنوان یک سازمان تروریستی پذیرفتهاند و بر اساس قطعنامههای بینالمللی برای ریشهکنی تروریسم (از جمله 1189، 1368، 1373، 1618) حضور این گروهک در عراق غیرقانونی است و هر گونه ادعایی که این گروه در عراق پناهنده هستند، ادعای باطلی است؛ چرا که هیچ کنوانسیونی نمیتواند تروریستها را تحت پوشش قرار دهد و به عهده تمامی نیروهای امنیتی است که با این سازمان برخورد کنند.
در واقع سازمان منافقین جدای از جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران، در خود عراق هم قابل پیگرد هستند. زیرا این سازمان در زمان صدام یکی از ابواب جمعیهای سازمان اطلاعات عراق بود و بعضا در عملیاتهای میدانی دست به کشتار مردم بیگناه عراق زدهاند و پرونده آنها هم اکنون در دادگاه جنایات صدام و همدستانش باز است و این دادگاه جنایات آنها را بویژه درباره انتفاضه 1370 بررسی خواهد کرد. در پارلمان عراق هم طرحی با امضای 104 نفر از نمایندگان در خصوص اخراج سازمان تروریستی منافقین، تقدیم ریاست پارلمان شده است. امیدواریم با توجه به کارهای مثبتی که انجام شده، هر چه زودتر این گروهک تروریستی به سزای اعمال خودش برسد.