علی ماجدی
انقلابصنعتی اول طی قرن هجدهم با اختراع و تکمیل ماشین بخار به دوره طولانی هشتهزار ساله کشاورزی پایان داد و انگلستان نخستین کشوری بود که این فناوری جدید را به کار گرفت و به همین جهت در سال 1880 بالاترین درآمد سرانه جهان را داشت، در حالی که بعد از گذشت یک قرن و اندی در سال 2002 به رتبه شانزدهم و هفدهم سقوط کرد. در اواخر نوزدهم انقلاب صنعتی دوم بر اساس یک اختراع مهم (برقرسانی) و یک اندیشه آلمانی مهم یعنی سرمایهگذاری منظم در پژوهش و توسعه صنعتی مبتنی بر دانش علمی دوباره نظاماقتصادی جهان و جایگاه کشورها را برهم ریخت. از اواخر قرن بیستم با آغاز فناوری اطلاعاتی، ساخت روباتها و مواد مصنوعی و فناوری زیستی انقلابصنعتی سوم در شرف تکوین و تکمیل است و شاید بتوان بیل گیتس را یکی از نمادهای اصلی انقلاب صنعتی سوم نامید که با تغییر بنیادی اقتصاد مبتنی بر دانش، امکان دستیابی به درآمد و ثروت هنگفت را برای شرکت خود یعنی مایکروسافت فراهم آورد.
جهانیشدن را بر خلاف مخالفان آن باید معلول انقلاب صنعتی سوم دانست، نه علت آن. لذا نه میتوان آن را نادیده گرفت و نه میتوان با آن به مبارزه پرداخت. امروزه با ظهور فناوریهای ارتباطی جدید و دوره گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به سوی اقتصاد متکی بر دانش مبتنی بر مهارتها، آموزش و پژوهش و توسعه و با کنار گذاشتن کامل میراث کمونیسم و سوسیالیسم به سوی جهانی شدنی به پیش میرویم که مبنای اقتصادی آن هیچ چیزی جز سرمایهداری با همه مشکلات، بحرانها و رکودهایی که در بطن این سیستم نهفته است وجود ندارد و در این میان شرکتها و کشورهایی موفقاند که این فرآیند را بشناسند و خود را به آن مجهز کنند. جهانی شدن و پیوستن به این فرآیند، پروژه کشورهای ثروتمند و ابر قدرتها نیست که بتوان با شعار یا هیاهوی سیاسی با آن به مبارزه پرداخت، بلکه شرکتها و کشورها میبایستی پایههای اقتصادی خود را بر پایه شعور مبتنی بر دانش ناشی از انقلاب صنعتی سوم بنا بگذارند و در این میان کشورهایی نظیر کرهجنوبی، تایوان چین و ایرلند با شناخت صحیح از این فرآیند، برندگانی از جهان سوم در پروسه جهانی شدن هستند که به خوبی این فرآیند را شناختند و به آن پیوستند.
شرکتهای چند ملیتی و جهانیشدن
جابهجایی از اقتصادهای صنعتی به اقتصادهای مبتنی بر دانش، مکانیابیهای جدیدی را میطلبد که بتوان این فرآیند و جابهجایی را به شدت تسریع بخشید. شرکتهای چند ملیتی در این رابطه چابکتر و چالاکتر و بیش از کشورهایی که احتمالا ممکن است مقاصد سیاسی را در تصمیمهای خود مدنظر داشته باشند به دنبال مکانهایی در هر کجای جهان هستند که بتوانند تولیدات خود را با بهرهبرداری از دانش جدید به ارزانترین قیمت تولید و به بالاترین قیمت در بازارهای جهانی به فروش برسانند. شرکتها در تعقیب محلهایی هستند با نیرویانسانی ماهر و دانش آموخته، قوانین و مقررات ساده برای سرمایهگذاری و نرخهای پایین مالیاتی، توام با امنیت شخصی و مالی درازمدت، لذا باید قبول کرد که دولتهای بزرگ و ابرقدرتها تصمیم نگرفتهاند که منبعیابی و بازاریابی جهانی را آغاز کنند. دولتها، ادغام شرکتهای فرامرزی را که امروزه به شدت در صنایعی نظیر خودروسازی و بانکها شاهد آن هستیم، تشویق نکردند. تجارت الکترونیکی را دولتها شروع نکردند و نیز بازارهای مالی جهانی را آنها ایجاد نکردهاند و به صورت کلی این فرآیندی نیست که ابردولتها بتوانند آن را آغاز کرده یا متوقف کنند یا مواردی را که دوست دارند در آن سهیم شوند. گرچه باید بر این باور بود که کشورها با قوانین و مقررات میتوانند آن را در ارتباط با کشورهای خود تسریع یا کند کنند یا ابرقدرتها از طریق سازمانهای بینالمللی به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت موانعی را برای یک کشور ایجاد کنند. شرکتهای فراملی به خوبی دریافتهاند اگر نتوانند ارزانترین و مطمئنترین مکانها را برای تولید محصولات خود پیدا کرده و تولیدات خود را در سودآورترین مکانها به فروش برسانند، شرکتهای دیگر چنین کاری را خواهند کرد و این عامل نهایتا باعث حذف آنها از صحنه تجارت میشود، لذا شرکتهای چند ملیتی به طور فزایندهای جهانی میشوند و در این رابطه باید دانست، هیچکس کشورها را مجبور به مشارکت در زنجیره عرضه و تولید جهانی که پیش قراولان آن شرکتهای چندملیتی هستند، نمیکند یا تحمیل به پذیرفتن سرمایهگذاری خارجی در کشورهای خود نمیکند بلکه روند کاملا معکوس است، این کشورها هستند که میبایستی با نیروی انسانی آموزش دیده، فراهم کردن زیرساختهای لازم و تامین امنیت، مقبولیت و مشروعیت لازم را فراهم کنند تا از مزایای تخصصی شدن و صرفهجوییهای مقیاس تولید، انتقالفناوری، دسترسی به بازار و از مهارتهای تخصصی در جریان جهانیشدن بهرهمند شوند و کشورها باید به خوبی دریابند دیگر دوره مزیتهای نسبی مبتنی بر طبیعت و داشتن منابعی نظیر طلا یا چاههای نفت و گاز و شرایط مطلوب کشاورزی گذشته و میبایستی مزیت نسبی مبتنی بر دانش بشری را فراهم آورند و دولتها صرفا زمینهساز آن بوده و شرکتهای بزرگ پیشروان این ره هستند.
دولتها و جهانی شدن
شرکتهای چندملیتی با به کارگیری فناوریهای اطلاعاتی و روباتها و ادغامهای خود، عملا دولتهای خود را درگیر جهانیشدن کردهاند، لذا دولتهای جهان اول عملا به روند جهانیشدن پیوستهاند، لیکن با برخی از پدیدههای جهانی شدن موافق نبوده، به طوری که حتی در برخی از موارد که اکثر قریب به اتفاق دولتهای جهان اول سیاست یکسانی را در اینگونه موارد اتخاذ کردهاند، عملا موانعی برای جهانیشدن به وجود آورده، به طوری که آن را کند یا متوقف کردهاند، نظیر بخش کشاورزی که اکثر دولتهای پیشرفته با سیاستهای حمایتگرایانه و پرداختن سوبسیدهای کلان عملا مزیت نسبی کشورهای جهان سوم را که میتوانند از بخش کشاورزی جهانی شده سود ببرند، مانع جهانی شدن این بخش شدهاند. نگاهی به آمارها صحت این گفتار را تایید میکنند. بنابر آمارهای سال 2003، نیمی از بودجه اتحادیه اروپا صرف کشاورزان میشود و در همین سال بیش از 80 میلیارد دلار پرداختی سالانه به کشاورزان آمریکایی بوده است. دولتهای پیشرفته موانع زیادی برای مهاجرت که پدیده دیگری از جهانیشدن است ایجاد کردهاند یا این کشورها در برخی از موارد اختیارات سازمانهای بینالمللی را محدود میکنند تا اطمینان حاصل کنند که به نوعی به دولت شبه جهانی تبدیل نشوند، لذا در برخی از موارد از همراهی همه جانبه با این سازمانها خودداری میکنند که نمونه بارز آن اشغال عراق است که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل به سرکردگی آمریکا صورت پذیرفت. معذالک روندها حاکی از آن است که قدرت سازمانهای بینالمللی روبه رشد بوده و بخشی از حاکمیت دولتها به نفع این سازمانها مصادره خواهد شد. با اشاره به نکات فوقالذکر مشخص میشود که دولتهای جهان اول یکپارچه از جهانیشدن حمایت نمیکنند یا در جهت تسریع آن گام بر نمیدارند، بلکه همانگونه که اشاره شد فرآیند جهانی شدن را شرکتهای چند ملیتی به پیش میبرند، نه دولتهای جهان اول و در برخی از مواقع این دولتها هم ناگزیر به همراهی در این روند شدهاند، لیکن در مجموع میتوان گفت که دولتهای جهان اول با جهانیشدن همراه شده و تلاش دارند که در راستای منافع خود آن را به پیش برند.
کشورهای جهانسوم
در مورد کشورهای جهانسوم که دغدغه اصلی آنها به حق توسعه پایدار است، نه الحاق به جهانی شدن باید گفت، این کشورها گریزی جز به پیش بردن همزمان توسعه پایدار و جهانیشدن را که معلول انقلاب صنعتی سوم است ندارند، لذا با پروسه پیچیده و درهم تنیدهای مواجه شدهاند که گویی دسترسی آنان به کاهش فاصله میان خود و جهان اول شدنی نیست، در حالی که با نگاه به موفقیت کرهجنوبی که این پروسه را طی کرده است و چین که در حال موفقشدن است. میتوان به این باور رسید که کاهش فاصله با جهان پیشرفته، شدنی و عملی بوده و این موضوع در پذیرش مدبرانه و برنامریزی شده در جهانی شدن است. در مورد کرهجنوبی میتوان به یک استراتژی مهم که آن تخصیص بودجهای هنگفت برای تحقیق و توسعه و بهرهبرداری از دانش جدید است، اشاره کرد به طوری که کرهجنوبی کشوری است که هزینه تحقیق و توسعه آن نسبت به تولید ناخالص داخلی برابر آمریکاست، دولت کرهجنوبی با تخصیص این بودجه و با پذیرش راهی که ژاپن طی کرده بود، توانست خود را در زمره کشورهای صنعتی قرار دهد یا در مورد چین میتوان به سازماندهی اجتماعی جدید این کشور اشاره کرد. در مجموع در مورد کشورهای جهانسوم که فاقد شرکتهای چندملیتی هستند کاهش فاصله با جهان اول و ورود در پروسه جهانی شدن را میبایستی دولتها آغاز کنند، همانگونه که دولت کرهجنوبی پیشتاز بود و اکنون شرکتهای بزرگ این کشور نظیر LG، سامسونگ، هیوندایی و... این نقش را ایفا میکنند، توسعه پایدار و کاهش فاصله با جهان اول و بهرهبرداری از جهانی شدن در کشورهای جهان سوم نیاز به شناخت دقیق و ذهنیت بالنده مقامات ارشد این کشورها دارد که بتوانند این فرآیند بلندمدت را نهادینه کنند، زیرا توسعه پایدار و دسترسی به جهان اول یک پدیده بلندمدت چند دهه است و همانگونه که لسترتارو، مشاور ارشد دولت کلینتون اشاره کرده است کاهش شکاف با جهان اول و نیل به کشور پیشرفته برای کشورهای جهان سوم به ذهنیت دونده ماراتن نیاز دارد، نه دونده سرعت. تعقیب به منظور رسیدن به جهان اول و پیشافتادن از دیگران فرآیندی درازمدت است. وی اشاره میکند، برای آمریکا یک قرن طول کشید تا به درآمد سرانه انگلستان برسد و از آن سبقت بگیرد یا ژاپن یه منظور سبقت گرفتن از آمریکا از بعد از جنگ جهانیدوم، این کشور را تعقیب میکند و چین دونده ماراتنی است که بیش از یک دهه با رشد دو رقمی وارد این پروسه شده است و در این پروسه اگر اشتباهی رخ دهد، شاید جبران آن مشکل باشد، نظیر اشتباهی که در دهه 90 ژاپن کرد و جایگاه خود را تا حدودی از دست داد، زیرا در سال 1990 از میان 500 شرکت برتر جهانی 149 شرکت ژاپنی قرار داشت، اما این کشور با عدم شناخت دقیق پروسه جهانیشدن و تداوم سیاستهای سنتی خود باعث شد که تعداد این شرکتها در سال 2003 به 50 شرکت تقلیل یابد، روندی که کره جنوبی و چین آن را بهتر دریافت کردند، لذا مقامات ارشد کشورمان میبایستی توسعه را با این زاویه بنگرند و نمیتوان سیاستهای اقتصادی بلندمدت را در اهداف کوتاهمدت دولتها محدود کرد و آن را تغییر داد. همانگونه که در این مقاله اشاره شد توسعه پایدار اقتصادی در این برهه منوط به پذیرش تغییر ساختار اقتصاد مبتنی بر دانش است و این تغییر و جابهجایی به صورت گریزناپذیری ممکن است نابرابریهایی را در بخشهای مختلف به وجودآورده، پس چون هدف برتر است و میـواند توسعه پایدار را به ارمغان آورد ناگزیر باید این نابرابریها را پذیرفت، پس میبایستی با بهرهبرداری از تجربه دیگران و با تغییر ساختارهای مناسب نظام اجتماعی این نابرابریها را کاهش داد. با نگاهی به نظامهای اجتماعی کشورهای مختلف که درگیر این موضوع هستند و طرقی که هر یک پیمودهاند که آثار اجتماعی پیوستن به این پروسه را کاهش دادهاند، میتوان با توجه به ساختار کشورمان راهی را از میان آنان برگزید، زیرا ورود در پروسه جهانیشدن لاجرم موجب بهتر شدن وضعیت برخی از کارکنان و گارگران و بدتر شدن شرایط برخی دیگر از کارگران خواهد شد. معمولا میانگین دستمزدها در بخش خدمات کمتر از بخش تولید میشود و صنایعی که در چرخه تولید جهانی شدن قرار میگیرند از مزایای بیشتری برخوردار میشوند و آشنایی با فناوریهای جدید بر مهارت آنان میافزاید در حالی که در بخش خدمات و صنایعی که کمتر ماهیت جهانی شدن پیدا کردهاند، نظیر نساجی، دستمزدها پایینتر است، لذا کشورهای مختلف برای کاهش این نابرابریها که ممکن است برخی از ناهنجاریهای اجتماعی را به بار آورد با پرداخت مزایای جنبی نظیر مراقبتهای بهداشتی، پرداخت سهم بیشتر از حقوق بازنشستگی کارکنان خود، تلاش کردند که اختلاف دستمزدها را کاهش دهند، معذلک ورود به توسعه پایدار در این زمان که با جهانی شدن همراه است در سالهای اولیه اختلاف میان دستمزدها را به وجود میآورد، برای مثال در چین در آغاز اصلاحات شکاف درآمد بین یک پنجم بالایی و پایین جمعیت چهار به یک بوده است اما در پایان سا ل2003 این نسبت به 13 به یک رسیده است. لذا باید پذیرفت که توسعه پایدار و دسترسی به بازارهای جهانی موجب شکافهای طبقاتی، به ویژه در سالهای اولیه خواهد شد و ورود به جهانیشدن هم از این قاعده مستثنا نیست، لیکن همانگونه که اشاره شد، کشورهای مختلف با ابداع نظامیهای اجتماعی مختلف تلاش کردند که این شکاف طبقاتی را کاهش دهند و کم و بیش هم موفق بودند. اما اگر در سطح کل جهان به درآمد سرانه کشورها اشاره کنیم، مشخص میشود که اختلاف طبقاتی میان کشورها بسیار وسیع است و همچنین در خواهیم یافت که کشورمان در چه وضعیتی در سطح جهان قرار دهد. در حالی که تولید ناخالص داخلی ثروتمندترین کشورهای دنیا به 40 هزار دلار میرسد و 28 کشور با 873 میلیون نفر جمعیت درآمد سرانه تولید ناخالص بین 15 هزار دلار و 40 هزار دلار را دارا هستند، همزمان با آنان 169 کشور با پنج میلیارد نفر جمعیت و درآمد سرانه پایینتر از 7500 دلار وجود دارد. فقط 11 کشور با 130 میلیون نفر جمعیت وسط قرار دارند که درآمد سرانه آنها از 7500 دلار تا 15 هزار دلار است. آمار فوق بیانگر تفاوت فاحش سطح زندگی میان کشورهای مختلف بوده و ایران یکی از 196 کشوری است که درآمد سرانه آن حتی بیش از 50 درصد کمتر از 7500 دلار است. لذا در مییابیم که چه راه طولانی را در پیش داریم که میبایستی پیموده شود.
جهانیشدن در میان گروههای مختلف موافقان و مخالفان زیادی دارد، اما در این میان سه گروه بارز وجود دارند که به شدت با جهانیشدن مخالفند.
●دسته اول: مخالفان راستگرای افراطی هستند که ترس از مهاجرت و جهانیشدن را تهدیدی برای فرهنگ ملی و انسجام قومی می دانند، این گروه در جهان اول زندگی میکنند.
●دسته دوم: چپ گرایان سنتی هستند که هنوز به آموزههای اقتصادی مارکسیسم دل بستهاند و اکثرا در جهان سوم زندگی میکنند و جهانیشدن را جزو سرمایهداری نمیدانند و در نتیجه بر این باورند که جهانیشدن موجب توزیع نابرابر درآمد و ثروت میشود و در نتیجه در جهان کل فقرا، فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر خواهند شد، اما در پاسخ باید گفت گرچه در دو دهه اخیر فاصله بین ثروتمندان و طبقه متوسط زیاد شده، اما فاصله طبقاتی میان طبقه متوسط و فقرا کاهش یافته است اما نقد آنان به اصل سرمایهداری است لیکن آنان باید آگاه باشند که عملا نظام سرمایهداری با به کارگیری سیستمهای امنیت اجتماعی نظیر آموزش عمومی، بیمه بیکاری و مالیات تصاعدی وارث قوانین ضدتر است و در یک کلام آنچه به نام دولت رفاه نامیده شده، توانسته است، مانع از تشدید نابرابری که در بطن سرمایهداری نهفته است، بشود و دولتهای مختلف به نحو مطلوب از این ابزارها استفاده کردهاند، لذا دولتها میتوانند با به کارگیری همین ابزارها نتایج منفی جهانیشدن رانیز کاهش دهند، اما نمیتوانند این فرآیند را متوقف یا کند کنند.
●دسته سوم: کسانی هستند که به ایدئولوژی خاصی باور دارند و اکثرا مذهبیونی هستند که مذهب را ایدئولوژی می پندارند و جهانی شدن را مانع بسط ایدئولوژی خود دانسته و نگاه آنان فرهنگی است و آنان خواهان حفظ سنتها و فرهنگهای ناشی از ایدئولوژی خود هستند اما در پاسخ به این گروه هم باید گفت که اگر آنان فرهنگهای خود را با مدرنیسم سازگار کرده و تغییرات را پذیرا شوند، میتوانند فرهنگ ساخته و پرداخته نسلهای گذشته را حفظ کنند و لذا نگاه آنان باید به حال و آینده باشد نه صرفا به گذشته و باید بدانند اگر آنان به فرزندان خود بگویند که باید با فرهنگ و آداب نسلهای گذشته صرفا زندگی کنند با شکست مواجه خواهند شد. نسل جوان نگاه به حال و آینده دارد، به ویژه آنکه با انقلاب فناوری اطلاعاتی، آنان همزمان نه تنها با فرهنگ خود بلکه با فرهنگهای کشورهای دیگر آشنا میشوند. ایجاد محدودیت برای بهرهبرداری از فناوری جدید راهکار نیست. این گروه باید آگاه باشند آموزههای سنتی و فرهنگی هم نظیر سیاست و اقتصاد سیال است و نمیتوان آن را ثابت انگاشت.
جهانیشدن، به رغم همه مخالفتهایی که با آن میشود و ناهنجاریهای[ناهنجاری هایی] که اکثرا در بطن آن نهفته است، پیش میرود، لذا شرکتها و کشورهایی که میخواهند در این فرآیند موفق و پیروز باشند، باید این فرآیند را که همانا انقلابصنعتی سوم است، به خوبی بشناسند و برای این شناخت باید تاریخچه، سازمانها و فرهنگ، نیروی محرکه نظام فعلی جهانی، سرعت، اندازه و جهات حرکتها و آنچه را بازگشت ناپذیری نظامهای گذشته بوده و نظامی که در حال رخ دادن است را به خوبی مورد شناسایی قرار دهند و این امر نیاز به مدیر یا مدیران دانش محور دارد.
جهانیشدن و مدیریت دانشمحور
آنچه برای شرکتها و دولتها اهمیت دارد، انتخاب سیاستها برای کنار آمدن با فرآیند در حال رخدادن نیست بلکه مهمتر از آن ایجاد فرآیندها، سازمانها، باورها و ذهنیتهای بالنده و نگرشهایی است که مدیران ارشد شرکتها و دولتمردان باید داشته باشند که چگونه در رویارویی با دنیای به سرعت در حال تغییر، واکنش نشان دهند و این امر نیازی به فرآیندی فکری و سازمانی دانش محور داشته که نقش جمعآوری، تجزیه و تحلیل و چگونگی کاربرد آن را درقبال این تحولات که ناشی از فناوریهای جدید است، فراهم آورد.
آقای بیل گیتس که آن را نمادی از انقلابصنعتی سوم مینامند در شرکت مایکروسافت با تعبیه قسمتی به نام مدیریت دانش که در راس آن مدیر دانش ارشد قرار گرفته و شخصا این نقش را ایفا کرده به موفقیت افسانهای دست یافت. مدیر ارشد دانش که در راس مدیریت دانش قرار دارد بلافاصله بعد از مدیرعامل شرکت بوده و عملا نفر دوم شرکت است. کار مدیریت دانش نظیر یک سازمان اطلاعاتی کوچک با تعداد معدودی متخصص و مبتنی بر دانش شکل گرفته است. کار این مدیریت به جای ارائه صادقانه و غیر مغرضانه اطلاعات محرمانه در باره قدرتهای خارجی، ارائه اطلاعات صادقانه درباره فناوری و رابطه آن با اقتصاد در جامعه است. این مدیریت مجزا از قسمت های اجرایی بوده، اما اطلاعات کامل از کاربرد فناوریها را در شرکت دانسته و کارکنان آن به فناوری های جدید مسلط هستند. مستقل بودن این مدیریت از بخشهای اجرایی به این دلیل است که تجربه نشان داده مدیران اجرایی خودآگاه یا ناخودآگاه فناوریها را در جهتی سوق میدهند که آن را میدانند یا به آن ذیعلاقه هستند، لذا این مدیریت میبایستی از بخشهای اجرایی منفصل باشد، اما اطلاعات اجرایی کامل را از شرکت میداند. این مدیریت ابتدا فناوریهای جدید را مورد شناسایی قرار داده و پس از بررسی مشخص میکند که مرجح است فناوریهای جدید را خریداری یا تولید کنند یا فناوریهای جدید را در مقیاس وسیع تولید و به فروش رساند، انتخاب صحیح در هر مقطعی ممکن است، متفاوت باشد و این مهم وظیفه مدیر دانش ارشد است. وظیفه دیگر این مدیریت فراهم آوردن و انتقال فناوری به همه جای شرکت و از بین بدن شکافها در بهرهوری از فناوریهای نوین است. مدیر مذکور باید بداند و اعلام کند برای برتری بر سایر شرکتها چه چیزی از لحاظ تکنولوژی در اولویت است و چه چیزی نیست. او باید تشخیص دهد که نظام تجاری در شرف تغییر است و الگوهای تجاری قدیمی دیگر کارایی ندارند یا یک صنعت در چه زمانی به دوره بلوغ خود میرسد و ادامه تولید محصول، دیگر برای شرکت صرفه ندارد و میبایستی به تدریج از آن فاصله گرفت و مدیریت دانش ارشد است که تشخیص میدهد یک صفت چگونه رشد مییابد، زیرا در دوران رشد درآمد بیشتر برای شرکت کسب میکند و چگونه و در چه زمانی ممکن است برای این محصول یا خدمت، بازاری وجود نداشته باشد. مدیر دانش ارشد است که میبایستی تشخیص دهدکه هر محصول تولیدی یا خدماتی سرانجام به دوره بلوغ میرسد و سپس رشد به کندی میگراید زیرا بیشتر صنایع سرانجام به نقطهای میرسند که بازده آنها هم به طور نسبی و هم به طور مطلق شروع به افت میکند. صنعت نساجی و تغییرات سریع و مداوم در کامپیوترها و این مهم که شرکت مذکور در جریان بهرهبرداری از تکنولوژیهای جدید در چه مرحلهای قرار دارد، وظیفه مدیر دانش ارشد و مدیریت زیر مجموعه او است. در حال حاضر نمیتوان به درستی تمامی وظایف این مدیریت ارشد را فهرست بندی کرد، اما در آیندهای نه چندان دور، این وظایف روشن و روشنتر میشود و شرکتهایی در سطح جهان موفقترند که مدیران آن دانش قویتر داشته و بتوانند دانش خود را به هنگام کرده تا به یک بازیگر جهانی چالاکتر و موقعیتشناستر تبدیل شوند. روندها حاکی از آن است که شرکتهای ملی در اندازه متوسط در دوره جهانی شدن محکوم به شکست هستند، لذا باید شرکتها در مقیاس بزرگ جهانی شوند و ادغامهای متعدد در صنعت خودروسازی و بانکها پیامدهای جهانیشدن است.
دولتهای دانش محور
اگر شرکتها نیازمند مدیریت دانش هستند، کشورها به ویژه جهان سومیها نیازمند سازمانی مستقل در بالاترین رده هستند که با ایجاد مدیر دانش ارشد ملی و سازمان ذیربط آن درک کنند که اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش به کدام سو میرود و تغییرات حال و آینده اقتصاد جهانی چگونه رقم خواهد خورد. روندهای اقتصاد جهانی حاکی از آن است که کشورها به شرکتها بیشتر نیازمند هستند تا شرکتها به کشورها و قدرت چانهزنی نسبی دولتها و شرکتهای چند ملیتی در حال تغییر یافتن به نفع شرکتهاست، حتی در بزرگترین و ثروتمندترین کشورهای جهان قدرت اقتصاد ملی به آرامی در حال کاهش یافتن است و بزرگترین دولت جهان هم، یعنی آمریکا به تدریج بخشی از کنترل اقتصادی خود را از دست داده است و در این رهگذر که در کشورهای جهان سوم، شرکتهای چندملیتی وجود ندارند، دولتها میبایستی برای به حداکثر رساندن تولید و ثروت خود با سرمایهگذاریهای وسیع کنترل دانش را به دست بگیرند. دولتهای جهان سوم میبایستی با ایجاد سازمان مناسب و مدیر دانش ارشد ملی، انتخابهای متعدد راهبردی را در نظر گرفته و با سهم مناسب بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی، تشخیص دهند که مزیتهای نسبی ناشی از دانش در کدامین بخش و رشته برای آنان مناسب است. مدیر دانش ارشد ملی در کشورهای جهان سوم برای ایجاد شرکتهایی که میتوانند در دنیا ایفای نقش کنند و سهمی از تولید و تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند، زمینهسازی و برنامهریزی کنند و شرکتهایی که چنین قابلیتی را دارند، آنان را تقویت کنند. تشخیص اینکه کدام شرکتها چنین قابلیتی را دارند، وظیفه مدیر ارشد دانش ملی و مدیریت تحت نظر او است. کار این مدیریت دانش در سطح ملی توصیه در جهت ادغام شرکتهای ملی با شرکتهای مناسب خارجی است که از طریق ادغام و ایجاد شرکتهای جهانی مشترک، موقعیت کشور خود را در جهان ارتقا دهد. مدیریت دانش در سطح ملی با بررسی کشورهایی که این راه را پیمودهاند، ممکن است راه جدیدی را ارائه دهد، اما وجه مشترک همه راهها که در آن تردیدی نیست ارتقای آموزش و تحصیل و درصد بالایی از بودجه برای تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی است که کره جنوبی به خوبی آن را انجام داد و این کشور مزیت نسبی حاصل از دانش بشری را در تولید لوازم خانگی و اتومبیل یافت و تایوان در ساخت قطعات کامپیوتر. تفاوت این دو کشور با توجه به ساختار اجتماعی آنان موجب شد که شرکتهای بزرگ در کره جنوبی نقش اصلی را به عهده گرفته و با مارکهای تجاری ساخته و پرداخته کره جنوبی نظیر سامسونگ و هیوندایی سهمی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند، مضافا بر آنکه 10 شرکت بزرگ در این کشور 67 درصد تولید را به عهده دارند در حالی که در تایوان شرکتهای با مقیاس کوچکتر موفق بودهاند. ایرلند به جای تلاش برای ایجاد فناوری در صدد وارد کردن فناوریهای جدید از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی برآمد.
این کشور برای ورود سرمایه و بهرهبرداری حتی نرخ مالیات بر درآمد شرکتهای خارجی را به صفر رسانید، به طوری که این کشور را بهشت مالیاتی شرکتها نامیدند؛ اقدامی که در بسیاری از کشورها نمیتوان به علت ساختار اجتماعی و فرهنگی به آن دست یازید. شناخت راه صحیح که کشور را وارد فرآیند جهانی شدن کرده و سهم خود را افزایش دهد و این مهم که کدامین صنعت و رشته و چه نوع فناوری برای آینده کشور مناسب است، در گرو مدیر دانش ارشد ملی و دستگاه تحت مدیریت او است که فارغ از نیات سیاسی و با دید اقتصادی و بررسی گذشته و حال کشورش آن را طراحی کرده و برا ی اجرا ارائه دهد. این طراحی باید فارغ از دولتها و صرفا با دید منافع بسیار بلندمدت کشور صورت پذیرد و دولتها حق تغییر یا حذف یک چنین سازمانی را نداشته باشند تا بتوان از این رهگذر، کشور وارد پروسه جهانیشدن شده و این نقش را به تدریج به شرکتهای چند ملیتی قوی که بهوجود خواهند آمد و واگذار کرده و با تشخیص صحیح، موقعیت کشور خود را در جهان ارتقا دهد.