فرشاد مومنی
چالشهای اقتصاد ایران به گونهای نیست که با تلاشهای افراد معدود یا مسکوت گذاشتن مسائل اساسی مشکلاتش حل شود. واقعیت این است که بخش مهمی از چشمانداز اقتصاد ایران در سال 86 به اعتبار ارزیابی لایحه بودجه این سال در اسفند ماه در مقیاس وسیع در سطح جامعه از سوی دوستان زیادی مطرح شد و از لابهلای بحثها به روشنی میشد مشاهده کرد که علائم چندان خشنود کننده و امیدوارکنندهای در زمینه عملکرد اقتصاد ایران در سال 86 نمیتوانیم در نظر بگیریم اگر بنا باشد روندهای پیشین تصمیمگیری و تخصیص منابع همچنان در دستور کار باشد.
اقتصاد رانتی
در چارچوب ارزیابیهایی که به عنوان چشم انداز مطرح میشود، به ویژه در یک اقتصاد رانتی عمدتاً دو متغیر بسیار زیاد مورد توجه قرار میگیرد و بیشتر بحثها، حول و حوش این دو متغیر متمرکز میشود و دلایل خاص اقتصاد سیاسی نیز دارد که روی این دو متغیر متمرکز میشوند ولی حتی اگر روی این دو متغیر یعنی چشماندازهای رشد اقتصادی و نرخ تورم هم متمرکز شویم باز هم متأسفانه نمیتوانیم خبرهای چندان امیدوار کنندهای داشته باشیم.
برآوردهای نهادهای مطالعاتی
برآوردهایی که از سوی نهادهای رسمی و مطالعاتی کشور از رشد اقتصادی صورت گرفته حکایت از این دارد که در خوشبینانهترین حالت، سقف آن حدود 5 درصد است. با توجه به اینکه شاخص نرخ رشد اقتصادی از محدودیتها و کاستیهای بزرگی برخوردار است تا واقعیت عملکرد اقتصادی را نشان دهد و به همین خاطر در ادبیات اقتصاد کلان به خاطر فقدان کفایت این شاخص به تنهایی، تعداد زیادی از متغیرهای کنترلی دیگر را هم در نظر میگیرد که نشان میدهند که ساختار، برآیند آثار و پیامدهای چنین نرخ رشدی به چه صورتی است میتوانیم که صرفنظر از آن مجموعه ملاحظات، به لحاظ صوری حتی در مقیاسی که در قانون برنامه چهارم در نظر گرفته شده این چشم انداز نرخ رشد خیلی پایین است و اهمیت پایین بودن این میزان رشد به قاعده برنامه چهارم از این نظر بیشتر میشود که میزان منابع ارزی مصرف شده یا پیشبینی شده برای این سال تقریباً حدود دو برابر آن چیزی است که در قانون برنامه در نظر گرفته شده است. یعنی ما با این میزان تخصیص منابع ارزی، قرار است تقریباً نصف رشد اقتصادی پیشبینی شده در قانون برنامه چهارم محقق کنیم. در مورد متغیر نرخ تورم تقریباً در برآوردهایی که در دسترس است، نوعی اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ تورم در سال 86، قطعاً بالای 20 درصد خواهد بود و هیچ پیشبینی قابل اعتنایی که توسط نهادهای رسمی منتشر شده باشد- البته با تأکید بر این نکته که پیشبینی نهادهای رسمی معمولاً محتاطانه است- هیچ کدام نرخ کمتر از 20 درصد را در نظر نگرفتهاند.
تحلیل شرایط ناگوار
اما در کنار این دو متغیر، چند مسئله جدی وجود دارد که در اینجا فقط بر چند نکته از مهمترین آنها تأمل میکنیم. به عنوان مدخلی برای آن مباحث اساسی تذکر این نکته را ضروری می دانم که در میان عامه مردم و برخی از مسئولان سیاسی و رسمی درکی که از اتفاقات ناگوار وجود دارد با درک متعارف تخصصی فاصله سنگینی وجود دارد. یعنی آنچه در نظر کارشناسی ممکن است فاجعهای در نظر گرفته شود به اعتبار اینکه آثار ملموس و مشهودی لااقل در افق کوتاه مدت در آن حوزههایی که به چشم مقامات بیاید نمیگذارد، معمولاً جدی گرفته نمیشود و این مسئله به ویژه برای کشورهای نفتی با اهمیتتر است چرا که به تعبیر زیبای حسین مهدوی در مقاله دولت رانتی، در این کشورها سرمایهگذاران در معرض آفت کوتهنگری و اکنون زدگی و روزمرگی شدید قرار دارند. رهایی از اکنونزدگی یکی از مهمترین دلایلی که در کشورهای در حال توسعه، اصرار وجود دارد که این کشورها، برنامههای کوتاهمدت خود را متکی به برنامههای بلند مدت کنند به این خاطر است چون از این طریق تلاش صورت میگیرد تا سیاست مداران را از حالت «اکنونزدگی» و تمرکز غیر عادی به امور روزمره ارتقاء بخشد. به نظر میرسد مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد از معدود مراکزی است که زمانی درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرد به ویژه از سال 82 به بعد، به صورت غیر متعارفی به بیماری هلندی دامن زده میشد، مرتباً سعی میکرد که این مسئله را گوشزد کند که آثار بلندمدت بیماری هلندی به مراتب مخربتر از آثار کوتاهمدت آن است. در حالی که میدانیم که آثار کوتاهمدت آن هم به اندازهای حائز اهمیت است که توجه سیاستگذاران را به خود جلب میکند.
اقتصاد پر مخاطره ایران
آنچه امروزه مجدداً و با تأکید بیشتر مطرح میکنیم و به نظر میرسد که به صورت بسیار جدیتری باید مورد توجه قرار گیرد این است که اقتصاد ایران به اعتبار کندی محسوس و چشمگیر ظرفیتهای جدید داراییهای مولد در معرض مخاطره جدی قرار دارد. در طول سالهای 84 و 85 و با وضع نگرانکنندهتری در سال 86، میزان تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد وضعیت نگرانکنندهای دارد. این سرمایه ثابت اعم از زیربناها و ظرفیتهای تولیدی جدیدی است که باید ایجاد شود. مسئله مهم دیگری که در ادامه نگرانی مزبور موضوعیت مییابد این است که همانطور که میدانید هیچ کشور توسعه یافتهای وجود ندارد که بالاترین سطح اهتمام را به استفاده حداکثر از ظرفیتهای سرمایه انسانی خود نکرده باشد. وقتی که سرمایهگذاریهای تولیدی و زیربنایی دچار اختلال میشود. علامت این است که امکانات جامعه برای به کارگیری خردورزانه و با مضمون توسعهای سرمایههای انسانی نیز دچار اختلال شود. بر اساس گزارشهای رسمی موجود طی سالهای 84 و 85 که سالهای اول و دوم برنامه چهارم بوده، میزان تشکیل سرمایه ثابت تقریباً چیزی حدود 60 درصد آنچه بوده که به قاعده برنامه چهارم باید اتفاق میافتاده و این در حالی است که میزان منابع ارزی تخصیص یافته در این دو سال تقریباً حدود 80 درصد بیش از پیشبینی قانون برنامه چهارم است.
بنیه تولید ملی
ترکیب این دو مسئله به هم مربوط است زیرا مفهوم بنیادی «بنیه تولید ملی» را میسازد که برای یک ملت توسعهگرا مفاهیم دیگری همچون بهرهوری و توان رقابت اقتصاد ملی را نیز معنیدار میسازد و فساد مالی در نظام ملی نیز بزرگترین آفت بنیه تولیدی شناخته میشود و تلاش میکنیم که فقط همین مسئله را در این جلسه مورد توجه ویژه قرار دهیم. تا آنجا که به مسئله بنیه تولید ملی مربوط میشود در کنار ملاحظات پیش گفته برای ایران نکته مهم دیگر این است که وزن افت سرمایهگذاری مولد در بخش خصوصی خیلی چشمگیر است و نکته بعدی این است که سرمایهگذاریهای دولت نیز طی 3 سال گذشته عمدتاً، سرمایهگذاری عمرانی است و میزان ارتقاء ظرفیتهای تولیدی کشور حتی در بخش دولتی به طور نسبی ناچیز است.
معنای این مسئله این است که ما در افق میانمدت و بلندمدت با دشواریها و چالشهای بسیار جدیتری روبهرو خواهیم بود و مهمترین آنها نیز این است که در صورت تداوم این روند قادر نیستیم با جهتگیری توسعهای از ظرفیتهای سرمایه انسانی کشور استفاده کنیم.
اولین قربانی کسری بودجه
به اعتبار مجموعه مشکلات جدی ساختاری که در لایحه بودجه سال 86 وجود دارد، از جمله اینکه میزان درآمدها به صورت غیر واقعی و خیلی بیش از قابلیت تحقق تخمین زده شده است و میزان هزینهها خیلی کمتر از آنچه قابل عمل است تخمین زده شده است. لذا برآورد میشود که ما با کسری خیلی بزرگتری روبهرو باشیم و تجربه تاریخی ایران نشان دهنده این است که در چنین شرایطی به دلیل تمرکز نظام سیاستگذاری بر ملاحظات کوتاهمدت اولین قربانی، منابع پیشبینی شده برای سرمایهگذاری است. بنابراین در این چارچوب، در هر دوره زمانی را که در نظر بگیرید، میتوانید ردی از این مسئله را مشاهده کنید و به خصوص در دو سه سال اخیر این قضیه ابعاد غیر متعارفی پیدا کرده است.
مطالعات موجود نشان میدهد که طی 15 سال گذشته، میزان منابع عملاً تخصیص یافته به فعالیتهای عمرانی به طور متوسط حدود 83 درصد بوده یعنی با این میانگین عملکرد، بحث به این صورت سامان پیدا میکند که معمولاً دولتها ارقام بزرگ را برای سرمایهگذاری مطرح میکنند که عمدتاً مصرف تبلیغاتی دارد ولی عملاً حدود 20 درصد آن را تخصیص نمیدهند. آنچه به صورت میانگین حدود 83 درصد در 15 سال گذشته اتفاق افتاده در سال 86، پیشبینی میشود ابعاد بسیار نگران کنندهتر و غیر متعارفی پیدا کند و این به خاطر سهلانگاری در طراحی دقیق منابع و مصارف بودجه بوده است. برخی برآوردها از سوی مراجع رسمی نشان میدهد که رقم واقعی پرداختی برای تملک داراییهای سرمایهای در سال 86 حدود 60 درصد نسبت به سال 85 کمتر خواهد بود. میدانید که رقم پرداختی برای تملک داراییهای سرمایهای برای سال 85 در چارچوب واکنش مجلس و اجازه استفاده نکردن افراطی از مازاد درآمد نفتی برای متمم چهارم پیشنهادی دولت موجب شد اعتبارات پیشبینی شده سرمایه گذاری را صرف امور جاری کنند. خود عملکرد سال 85 نسبت به آنچه باید باشد خیلی ناچیز بوده بنابراین افتی که در سال 86 در ابعاد پیش گفته پیدا میکند قابل ملاحظه است و نشان میدهد که چشمانداز ایجاد اشتغال با جهتگیری توسعهای در سالهای آتی در زمره نگران کنندهترین و در عین حال پرچالشترین حوزههایی است که به صورتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظام ملی منعکس میشود.
از این زاویه می توانید نکات دیگری را هم مورد توجه قرار دهید. در شرایطی که دولت دچار مشکلات جدی مالی میشود، به تجربه تاریخی، یکی از فوریترین نکاتی که به نظر میرسد، دست کاری قیمتهای کلیدی است.