طی سالهای گذشته ترکیه با شتابی قابل توجه دست به اصلاحاتی گسترده در عرصههای گوناگون به ویژه در زمینههای حقوقی و قضایی زد تا راه انجام مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر پیوستن به این اتحادیه را هموار کند. همزمان در عرصه اقتصادی نیز تلاشهای گستردهای را در جهت مبارزه با تورم انجام داده به طوری که سطح تورم از 7/85 درصد در سال 1997 میلادی به 3/25 درصد در سال 2003 و 7/7 درصد در سال 2005 کاهش یافته است.
مسیر اصلاح اقتصادی ترکیه، همان مجموعه سیاستهای صندوق بینالمللی پول است، یعنی آزادسازی و مقررات زدایی خصوصیسازی، رعایت انضباط مالی، انعطاف پذیری مدیریت شده نرخ ارز، کاهش تعرفهها برای ورود و خروج کالا، افزایش رتبه کشور در تامین سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و در نتیجه افزایش توان بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و اعتبارات و... همه اینها در کنار استفاده از نخبگان اقتصادی در شرایطی که ما به صورت دسته جمعی، کارشناسان با سابقه و خبرۀ اقتصادی خود را نشسته و خانهنشین میکنیم، مرور تجربه ترکیه حسرتانگیز و عبرتآموز است. کشوری که تا دو دهه پیش خود را در قیاس با ایران نمیدید، اکنون در موقعیتی قرار دارد که برای ما غبطه برانگیز است.
تقاضای ورود ترکیه به اتحادیه اروپا جزو مسایل روز است و نظرات مختلفی در این خصوص بیان میشود. عدهای مخالف ورود ترکیه به اتحادیه اروپا هستند. در فرانسه حزب سوسیالیست پیشنهاد کرده که قبل از شروع مذاکرات، این مساله باید در پارلمان فرانسه مطرح شود اما عدهای عقیده دارند که اگر هم در پارلمان مطرح شود نباید درباره مذاکرات، اخذ رای به عمل آید. در هر صورت در ششم اکتبر2006، 25 کشور اروپایی در رابطه با مذاکره یا عدم مذاکره با ترکیه تصمیم گیری خواهند کرد.
چنانچه کمیسیون در گزارش خود گواهی کند که این کشور تمامی شرایط دموکراتیک را عملی کرده، طبق بیانیه مذکور مذاکرات بین کشور ترکیه و نمایندگان اتحادیه اروپا انجام خواهد شد.
در این راستا اقتصاد ترکیه اصلاحاتی را در جهت پیوستن به اتحادیه اروپایی انجام داده و در حقیقت اقتصاد این کشور با نوعی انقلاب مواجه شده است. رفرم شروع شده از سال 2001 میلادی اجازه داده که یک سیکل توسعه طی شود که در آن دادن استقلال به بانک مرکزی موجب شده است تا بار سنگین اجرای حفظ سطح اسکناس منتشره و همچنین سایز سیاستهای مهم از دوش دولت برداشته شود. در نتیجه اجرای این سیاست در طول سه سال در حساب عمومی دولت مازاد به وجود آمده که حتی بیشتر از انتظار صندوق بینالمللی پول بوده است. در نتیجه سهم قرضه عمومی که در سال 2001 برابر 94 درصد تولید ناخالص داخلی بوده، به 70 درصد در سال جاری رسیده است. با کاهش حجم قرضه عمومی، سطح نرخ بهره پایین آمده و مصرف خانوادهها و همچنین سرمایهگذاری کارخانجات به طور سریع رشد کرده است. به این ترتیب کشور ترکیه در حال حاضر با اجرای رفرمهای اقتصادی در دهلیز ورود به اتحادیه اروپایی قرار گرفته است.
آغاز اصلاحات اقتصادی در ترکیه
در سال 1980 سلیمان دمیرل، نخست وزیر وقت ترکیه، اصلاحات اقتصادی را که توسط تورگوت اورال جانشین وی مطرح شده بود به اجرا گذاشت که هدف نهایی آن حرکت ترکیه به سمت یک اقتصاد صادراتی بود. در این برنامه سعی شد تا واردکنندگان کالاهای خارجی را به صادرات کالاهای ترکیه تشویق کنند. این کار حرکتی به سوی افزایش رشد اقتصادی بود و کاهش تورم نیز مورد توجه خاص این طرح قرار داشت. طراحان امیدوار بودند ترکیه در دراز مدت به این مهم دست یابد و دولت ترکیه نیز با اتخاذ تصمیماتی به دنبال تحقق آن بود.
مهم ترین این تصمیمات عبارتند بودند از :
الف) کاهش قیمت تمام شده(لیر) پول ترکیه و تلاش برای انعطافپذیر کردن نرخ ارز در این کشور
ب) مثبت نگه داشتن نرخ بهرۀ واقعی (بالا نگه داشتن نرخ بهرۀ اسمی از نرخ تورم) و کنترل میزان نقدینگی و اعتبارات بانکی کشود
ج) حذف اغلب یارانهها و آزادسازی قیمتهای شرکتهای دولتی
د) اصلاح نظام مالیاتی
ه) تشویق سرمایه گذاری خارجی
در ماه ژوئیه سال 1982، زمانی که تورگوت اورال از سمت جانشین نخست وزیر ترکیه کنار رفت، اغلب این اصلاحات در حال انجام بود. بازگشت وی در کسوت نخست وزیری در نوامبر سال 1983 با توجه به اصلاحات در حال اجرای اقتصادی، وی را قادر ساخت تا برنامه آزادسازی اقتصادی را توسعه دهد. برنامه آزادسازی اقتصادی ترکیه بحرانتر از پرداختها را در این کشور پایان داد و ترکیه را قادر ساخت تا دوباره اعتماد جهان را برای دریافت وامهای بینالمللی به دست آورد و به رشد اقتصادی بیشتری دست یابد. حجم صادرات ترکیه در سال 1985 به رقم 3/8 میلیارد دلار رسید. در حالی که این رقم در سال 1979 میلادی در حدود 3/2 میلیارد دلار بود. در همان زمان حجم واردات ترکیه از 8/4 میلیارد دلار به 2/11 میلیارد دلار رسید.
اصلاحات اقتصادی اورال تاثیر ویژهای بر حساب مربوط به بخش خدمات حساب جاری ترکیه گذاشت. گسترش توریسم و ایجاد خطوط لوله برای انتقال نفت عراق از جمله مهمترین این فعالیتها بود.
ثبات حساب جاری ترکیه کمک بسیاری به حفظ ارزش اعتبارات این کشور در بازارهای سرمایه بینالمللی کرد و از سوی دیگر از طریق رشد سرمایهگذاری خارجی، به دریافت تسهیلات از صندوق بینالمللی پول و دیگر موسسات مالی معتبر دنیا منجر شد. کاهش هزینههای عمومی نیز در این برنامه به عنوان قلب برنامه تثبیت اقتصاد ترکیه بود.
صنعت در ترکیه با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت میکرد. بین سالهای 1981 تا 1985 تولید ناخالص ملی واقعی به دلیل رشد فعالیت صنعتی در حدود سه درصد رشد کرد.
تلاش برای کاهش قیمت تمام شدۀ پول در ترکیه به رقابتپذیری اقتصادی این کشور کمک فراوانی کرد و در این سالها نرخ رشد صادرات صنعتی به مرز 45 در صد رسید. با این حال رشد سریع اقتصادی و پیشرفتتر از پرداختها تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری و تورم که همچنان مهمترین مشکل کشور تر کیه بود، نداشتند. آمار رسمی بیکاری در ترکیه در سال 1979 میلادی 15 درصد بود که در سال 1980 تا میزان 11 درصد کاهش یافت، اما نرخ بیکاری به دلیل افزایش سریع نیروی کار در سال 1985 به 13 درصد رسید.
بین سالهای 1982-1981 نرخ تورم در ترکیه به 30 در صد کاهش یافت و بعد ا ز سال 1983 دوباره رشد کرد.
این میزان در سال 1984 تا سطح 4/48 درصد بالا رفت. اگر چه در سالهای 1985 و 1986 اندکی کمتر شد (6/34 درصد در سال 1984 ) اما همواره مهمترین مشکل اقتصادی ترکیه به شمار میرفت.
بهرهبرداری از جنگ عراق و ایران
اقتصاد ترکیه از جنگ هشت ساله ایران و عراق (1988-1980 ) بهرههای فراوانی برد. هر دو کشور درگیر در جنگ، از مهمترین شرکای تجاری ترکیه بودند. با ایجاد محدویت صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس، دو خط از داخل خاک ترکیه برای صادرات نفت عراق در بندرهای شمالی ترکیه به نام های اسکندرون و جیهان توسط عراق ایجاد شد که ظرفیت انتقال نفت خام در این خطوط 1/1 میلیون بشکه در روز بود. ترکیه از دریافت حق ترانزیت این لولهها رقمی حدود 500 میلیون دلار درآمد کسب کرد.
جنگ دوم خلیج فارس(1991) موجب قطع خطوط انتقال نفت عراق در ترکیه شد و به علاوه سه میلیارد دلار صادرات ترکیه به عراق نیز از بین رفت ولی از سال 1992 اقتصاد ترکیه دوباره شروع به رشد کرد.
نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال 1992 به 4/6 درصد و در سال 1992 به 6/7 درصد رسید، ولی در میان سال 1993 نرخ تورم به حد 1/66 درصد رسید و افزایش نرخ ارز به رشد واردات و کاهش صادرات دامن زد. کسری تراز تجاری ترکیه در سال 1993 به 14میلیارد دلار و کسری حساب جاری به 3/6 میلیارد دلار رسید که 3/5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به حساب میآمد. در دهه 1980 آژانس رتبهبندی Wall street رتبه اعتباری را در حد قابل قبولی ارزیابی کرد و در سال 1991 و 1992دولت این کشور از این رتبهبندی برای جذب سرمایه جهت پوشش دادن کسری بودجه خود بهره برد.
در این زمان اوراق قرضه بینالمللی به ارزش 5/7 میلیارد دلار توسط ترکیه انتشار یافت که این حرکت سرمایه بزرگی را در اختیار ترکیه قرار داد و موجب حفظ ارزش نرخ ارز در این کشور شد.
در بازارهای اقتصادی هر چه میزان استقراض داخلی دولتها بیشتر باشد نرخ بهره داخلی افزایش مییابد و حتی اعطای وام به بخش خصوصی را نیز با مشکل مواجه میکند که در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود، اما استقراض خارجی دولت موجب کاهش نرخ بهره داخلی و شدت بخشیدن پرداخت وام به بخش خصوصی در یک اقتصاد با تورم شدید میشود.
دلاریزه شدن اقتصاد
دریافت وامهای خارجی توسط دولت ترکیه با نرخ بهره بینالمللی و اعطای آن به بخشهای داخلی با نرخ بهره بالا در این کشور بدون ترس از تحت تاثیر قرار دادن نرخ ارز موجب شد تا بدهیهای کوتاه مدت خارجی به شدت افزایش یابد و اعتماد داخلی و خارجی به دولت این کشور برای مدیریت بحران تراز پرداختها از میان برود.
در سال 1993 تانرچیلر، نخست وزیر بر فروش ابزارهای بدهی دولتی به بانک مرکزی و به صورت پول درآوردن کسری از طریق انتشار اوراق بهادار دولتی پافشاری میکرد تا این که در آگوست سال 1993 رییس بانک مرکزی ترکیه استعفا داد. سال 1994 موسسات رتبهبندی بینالمللی رتبه اعتباری ترکیه را به دلیل کاهش نرخ سرمایهگذاری در سطح پایینتری ارزیابی کردند که موجبات استعفای دومین رییس بانک مرکزی این کشور را فراهم ساخت. بازتاب افزایش نگرانی در مورد بینظمیهای اقتصادی به صورت «دلاریزه» شدن دارییهای اقتصادی جلوهگر و تا پایان 1994 میلادی 50 درصد کل سپردهها به ارزهای خارجی تبدیل شد. این در حالی بود که یک سال پیشتر تنها یک درصد سپردههای بانکی در ترکیه به صورت ارزهای خارجی نگهداری میشدند.
کاهش درجه رتبه بندی و نبود اعتماد به تحقق اهداف جبران کسری بودجه دولت به میزان 14 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1994 موجب فرار حجم عظیمی از سرمایهها از کشور و سقوط نرخ برابری ارز شد و دولت را مجبور به فروش ذخیرۀ ارزهای خارجی برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر کرد. ذخیرۀ ارزی ترکیه از 3/6 میلیارد دلار در پایان سال 1993 به سه میلیارد دلار در پایان ماه مارس 1994 رسید. نظام اقتصادی ترکیه در سال 2002 میلادی با اتخاذ یک برنامه جامع، کاهش نرخ تورم به عنوان بزرگترین و مهم ترین مشکل اقتصادی و اجتماعی این کشور را مورد هدف قرار داد و در این سال با تدوین یک برنامه دقیق با عنوان « هدفگذاری ضمنی تورم» گامهای بلندی را در کاهش شدید نرخ تورم برداشت.
پیش از اجرایی کردن این برنامهها درسال 2000 میلادی مقامات بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ تورم در این کشور به طور سالانه برنامههایی را تدوین کردهاند. در یک سخنرانی با عنوان برنامه کاهشی نرخ تورم برای سال 2000 مهمترین برنامه اقتصادی ترکیه برای تحقق این مهم د ر سه بخش توضیح داده شده است:
الف- اتخاذ یک سیاست سخت مالی در کشور برای افزایش مازاد اولیه منابع و تحقق اصلاحات ساختاری و سرعت بخشیدن به خصوصیسازی شرکتهای دولتی در این کشور.
ب- اتخاذ سیاست درآمدزادیی به موازات هدف قرار دادن کاهش نرخ تورم.
ج-اجرای سیاستهای پولی و ارزی برای حمایت از دو عامل فوق برای کاهش نرخ بهره و تورم و فراهم کردن یک چشمانداز بلند مدت برای موسسات اقتصادی کشور ترکیه.
در این سخنرانی حمایت بلند مدت دولت و حکومت برای تحقق کاهش نرخ تورم طی سالیان متمادی مورد تاکید قرار گرفته و از آن به عنوان موثرترین راهکار حمایتی دولت یاد شده است.
تلاش برای حذف کسری بودجه بخش دولتی مهمترین رکن این برنامهها اعلام شده است، ضمن این که افزایش درآمدهای مالیاتی به همراه بازنگری در قوانین بانک مرکزی ترکیه برای تحقق استقلال بانک مرکزی این کشور، تلاش جداگانه برای سالم سازی نظام بانکی، تحقق اصلاحات بنیادی گستردۀ اقتصادی و ادامه انضباط مالی بخشهای دیگری از این برنامه بودهاند.
نتایج برنامههای اقتصادی ترکیه به ویژه اجرای برنامه «هدفگذاری ضمنی تورم» موجب شد تا در پایان سال 2002 نظام اقتصادی ترکیه به نرخ تورم 9/44 دست یابد، در حالی که در آغاز این سال دستیابی به نرخ تورم مورد انتظار 45 درصدی نیز مشکل مینمود.
ترکیه در سال 2003 نیز با دستیابی به نرخ تورم 4/18 درصدی که کمتر از سطح 20 درصدی مورد انتظار برنامههای اقتصادی بود، گام مهمتری در مهار مهمترین مشکل اقتصادی خود برداشت.
در پایان سال 2004 در حالی که نرخ تورم مورد هدف برنامههای اقتصادی این کشور 12 درصد در نظر گرفته شده بود، نظام اقتصادی عملاً به نرخ تورم 3/9 درصد دست یافت. 7/2 درصد از حد برنامه نیز کمتر بود. همچنین در پایان سال 2005 نرخ تورم در این کشور به 7/7 درصد رسید که از نرخ مورد هدف هشت درصد نیز پایینتر بوده است.
برنامههای تدوین شده اقتصادی نرخ تورم پنج درصد را برای سالهای 2007 و 2008 مورد هدف قرار داده است و این جنین از سال 2001 تا سال 2005 میلادی به دلیل بهرهبرداری از یک سیاست اقتصادی تقریباً 30 ساله، نرخ تورم در ترکیه از مرز 70 درصد به 7/7 درصد کاهش یافته که این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت.
در پایان ماه مارس 2006 نرخ تورم در ترکیه 2/6 درصد اعلام شده که همزمان نرخ بهرۀ شبانه تسهیلات اعطایی بانک مرکزی این کشور در حد 5/16 درصد است.
علل کاهش تورم در ترکیه
با وجود کاهش نرخ تورم در کشور ترکیه در پایان سال 2005 میلادی، بر اساس گزارش ارایه شده از سوی واحد اطلاعات اقتصادی آمریکا با وجود دسترسی ترکیه به نرخ تورم تک رقمی 7/7 درصدی، این کشور از لحاظ بالا بودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان در ردیف 60 قرار دارد. این در حالی است که کشور ما ایران از لحاظ بالا بودن نرخ تورم ارز میان 160 کشور جهان در ردیف هشت قرار دارد. حال به برخی از دلایل کاهش تورم در ترکیه اشار ه خواهیم کرد.
اولاً عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به گونهای مهم تلقی میشود که افکار عمومی و لایههای اجتماعی مختلف این کشور در سالهای اخیر با توجیه زندگی بهتر و مرفهتر در اتحادیه اروپا با سیاست دولت همراه شده و این حمایت که در برخی مقاطع با تقبل هزینههای اقتصادی و اجتماعی همراه بوده رو به افزایش است. عضویت در اتحادیه اروپا با موانع و مشکلاتی رو به رو است که موانع اقتصادی از مهمترین آنها محسوب میشوند.
به همین دلیل از سال 1999 تا 2002 میلادی، کشور ترکیه دورهای جدید از اصلاحات اقتصادی را تحت نظارت صندوق بینالمللی پول آغاز کرد که در راستای الحاق به اتحادیه اروپا بوده است. استفاده از نخبگان اقتصادی در شرایط حساس نیز یکی از دلایل موفقیت ترکیه درخصوص کاهش تورم است.
کمال درویش معروف به سلطان اقتصاد ترکیه در سال 2001 میلادی، با شعار اصلاحات اقتصادی و بر اساس تصمیمات رادیکال در لحظات بحرانی با سمت وزیر اقتصاد به صحنه اقتصادی ترکیه وارد شد. وی با اتکا به اعتبار 2/16 میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول، اصلاحات اقتصادی و برنامههای مالی خود را با سرعت بخشیدن به خصوصیسازی بانکها، صنایع و بخشهای خدماتی دولتی، محدود و کنترل کردن مخارج عمومی برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه و کننترل دستمزدها به منظور کاهش نرخ تورم آغاز کرد. وی که سابقه معاونت بانک جهانی را داشت در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: « من از هر کسی انتظار فداکاری دارم، ما برای نجات ترکیه از این وضعیت دشوار نیاز به همکاری داریم، دولت ترکیه برای دستیابی به ثبات اقتصادی نیاز به 30 میلیارد دلار کمک خارجی دارد. ما مجبور به تهیه یک برنامه بدون تاخیر هستیم، بنابراین حمایت خارجی برای پیروزی بر این بحران ضروری است.
بنابراین با تکیه بر سه محور زیر نرخ تورم از 9/40 درصد در سپتامبر 2001 میلادی به زیر 10 درصد در سال 2005 میلادی کاهش یافت که در تاریخ 25 ساله ترکیه بیسابقه بوده است:
الف) استفاده از نخبگان اقتصادی برای حل بحران
ب) همراه ساختن افکار عمومی جامعه از طریق بیان دلایل بحران به طور صادقانه.
ج) استفاده از منابع صندوق بینالمللی پول در راستای بهبود کسری تراز پرداختها.
از سه مورد فوق، دو مورد اول نقش کلیدی و اساسی در حل بحران تورم در ترکیه را داشتهاند.
درایت مسوولان کشور ترکیه در ریشه یابی و حل بحران تورم را نیز باید به فهرست مذکور افزود.
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در سال 2003 میلادی و با اولویت قرار گرفتن اقتصاد در برنامههای دولت و به علت ثبات سیاسی و کاهش تنشهای سیاسی، فرصت تازهای به سرمایهگذاران داخلی داده شد و با افزایش امنیت، سرمایهگذاری رشد یافت و بحران اقتصادی این کشور نیز رو به افزایش نهاد. عبدالله گل در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: «ما خواهان تغییرات و اصلاحات بنیادی در اقتصاد هستیم، زیرا معتقد به ثبات و سامان بخشیدن به وطن و بهبود وضعیت اقتصادی کشوریم و در درجه بعد نیز بحران مدیریتی در کشور را سر و سامان خواهیم داد و علت شکست اقتصادی دولت پیشین را عدم هماهنگی و بحران مدیریتی و یک دولت ائتلافی که از سه حزب تشکیل شده باشد، نمیتواند به مدیریت موفق منجر شود.
اصلاحات مالی و پولی ترکیه به صورت اصلاح سیستمهای بانکی و مالیاتی بوده است که هم ساختار و هم قوانین را شامل شده است. این تغییرات مساله دریافت اعتبار را برای شرکتها ساده و سنگبنای شکوفایی پایدار اقتصاد ترکیه را فراهم کرده است. از طرف دیگر دولت ترکیه برای مهار تورم علاوه بر اصلاحات مذکور، کسری بودجه را نیز به شدت کاهش داده است به طوری که در نیمه اول سال 2004 میلادی در مقایسه با دورۀ مشابه سال 2003 این کسری 70 درصد و در سال 2005 میلادی نسبت به سال 2004 میلادی نیز 30 درصد کاهش یافته است.