موسی غنینژاد
در اینجا سعی خواهم کرد نظام اقتصادی را توضیح بدهم و سپس به دموکراسی بپردازم و پس از آن به رابطه این دو و در نهایت نیز به اینکه جامعه ایران در این گذار در چه مرحلهای قرار دارد و آیا این گذار اساساً ممکن است یا اینکه آیا مطلوب است؟
انواع نظامهای اقتصادی برحسب تقسیمبندیهایی که در علم اقتصاد انجام شده به سه دسته تقسیم میشود؛ یا نظام بازار رقابتی است یا نظام اقتصادی دولتی یا نظام سنتی اقتصادی است. در این مقاله به هر یک از این سه نوع نظام اقتصادی و نسبت و سازگاری آنها با دموکراسی پرداخته خواهد شد.
روشن است که هرگونه نظام اقتصادی با دموکراسی سازگار نیست و از این جهت سازگاری نظام اقتصادی با دموکراسی یک موضوع اصلی و کلیدی است.
نظام «بازار رقابتی» به طور خلاصه عبارت است از نظامی که در آن تخصیص منابع براساس مکانیسم قیمتها صورت میگیرد. یعنی دولت در آن نقشی ندارد یا نقش بسیار اندکی دارد و سیستم قیمتهاست که تعیین میکند که منابع اقتصادی به چه صورت در جامعه مورد استفاده قرار بگیرد یا چگونه تخصیص پیدا کند. در نظام بازار رقابتی، مالکیت خصوصی بر منابع تولید وجود دارد. یعنی بخش عمده مالکیت در اختیار بخش خصوصی یا مردم است و دولت بیشتر از آن مالکیت داشته باشد حاکمیت دارد.
اما نظام «اقتصاد دولتی» برعکس یک نظام تخصیص متمرکز منابع است. براساس تصمیماتی دولتی در این نظام، مالکیت دولتی بر منابع تولیدی حاکم است. مالکیت عمدتاً در اختیار دولت است. اقتصاد ایران عمدتاً از این نوع اقتصاد است؛ یعنی اقتصاد و حاکمیت دولتی است.
سوم در «اقتصاد سنتی» هم تخصیص منابع بر اساس سنتهای گذشتگان است که الان از چنین نظامی در هیچ کجای دنیا خبری نیست. این یک نوع اقتصاد معیشتی است که در آن مالکیت به جای این که دولتی یا خصوصی باشد بیشتر مالکیت مشاع است.
همانطور که اشاره شد نظام اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است. اما وقتی میگوییم اقتصاد دولتی منظور این نیست که همه آن دولتی است یا وقتی میگوییم نظام آزاد رقابتی اقتصاد انگلستان یا آمریکا منظور این نیست که دولت هیچ نقشی ندارد. بلکه منظور ترکیبی از بازار و دولت است. در نظام بازار رقابتی نقش دولت کمتر و محدودتر است و محدود به کالاهای عمومی است؛ اما در نظام اقتصادی دولتی، دولت علاوه بر کالاهای عمومی، تصدی و حاکمیت خود را به کالاهای خصوصی نیز تسری میبخشد.
در رابطه با دموکراسی باید اشاره شود که دموکراسی همیشه در کشور ما به صورتی بد و نادرست مطرح شده است. نکته مهمی که در مورد دموکراسی وجود دارد و همیشه مورد غفلت واقع شده این است که دموکراسی دو معنا و دو مفهوم دارد؛ که باید از هم تفکیک کنیم و ببینیم کدام مفهوم است که ما به دنبال آن هستیم و کدام مفهوم است که قابل اجرا و مطلوب و مناسب است.
معنای اول از دموکراسی که اغلب معنای رایجی است و اغلب مراد عموم مردم است، حاکمیت اراده مردم است. یعنی تصور میکنیم که دموکراسی عبارت است از حاکمیت مردم و حاکمیت اراده مردم صرفنظر از موضوع این اراده. (این که اکثریت مردم چه میخواهند) یا اگر اراده اکثریت مردم در جامعه حاکم شود ما در یک سیستم دموکراتیک قرار داریم. این تصور از دموکراسی که در کشور ما رایج است و اغلب بحثها حول محور آن میچرخد و در بحثهای اخیر از خرداد 76 به این سو مطرح بوده و عمدتاً آن دسته از اصلاحطلبان که از دموکراسی صحبت کردهاند این معنا را از دموکراسی در ذهن داشتند. به نظر من این مفهوم اشتباهی از دموکراسی است. این مفهوم از دموکراسی که البته در غرب به وجود آمده به صورت اجتنابناپذیری در بسیاری از موارد به ضد خودش تبدیل میشود. یعنی از این نوع تصور از دموکراسی هست که فاشیسم و نژادپرستی به وجود آمد. سیستمها فاشیستی و کمونیستی یا دموکراسیهای خلقی در اروپای شرقی سابق از این نوع تفکر به وجود آمدهاند. موضوع حاکمیت مردم یا دموکراسی چیست. میگویید که اراده مردم حاکم باشد کافی است.
مفهوم دیگر دموکراسی که به نظر من مفهوم واقعی دموکراسی است، رجوع به رأی مردم و تمکین به رأی اکثریت برای حل صلحآمیز اختلافات و انتقال صلحآمیز قدرت سیاسی است. معنی اصلی و واقعی دموکراسی این است. آن چیزی که در کشورهای دموکراتیک حاکم است این سیستم است. یعنی سیستم رجوع به آرای عمومی و تمکین به اکثریت آرای آنها برای حل اختلافات و انتقال صلح آمیز قدرت. در کشورهای دموکراتیک کودتا دیده نمیشود و رأی اکثریت هرچه باشد به آن تمکین میشود. یعنی اختلاف سلیقه بر مبنای نوع حکومت در جامعه یا تصمیمات دولتی براساس رجوع به اکثریت آرا تعیین میشود. اینجا دموکراسی یک وسیله است؛ مضمون ندارد. در اینجا بحث این که آن اکثریت چه میخواهند مطرح نیست. در سیستم دموکراتیک این نیست که اکثریت هرچه بخواهند مشروع باشد یا مشروعیت سیاسی داشته باشد. در سیستم دموکراتیک برخلاف آنچه که شایع است مشروعیت ناشی از آرای مردم نیست. مشروعیت ناشی از یک چیز دیگر است. مقبولیت بیشتر ناشی از آرای مردم است. یعنی اگر حکومتی خلاف اکثریت میل مردم حاکم باشد و به حکومتش ادامه بدهد، مقبولیت عمومی ندارد. اما مشروعیت یک بحث دیگر است. مشروعیت به بازشناسی یا احترام به حقوق و آزادیهای عمومی برمیگردد. این آزادی است که مهم است و در سیستمهای دموکراتیک اساس و هدف است، نه خود دموکراسی. دموکراسی یک وسیلهای است برای تحقق بخشیدن به آزادیهای فردی. به عبارت دیگر دموکراسی بدون آزادی غیرقابل تصور است. اگر انسانها آزاد نباشند چگونه میخواهند رأی بدهند. اما آزادی بدون دموکراسی را در حوزههای خاصی میتوان تصور کرد. چون دموکراسی وسیله است. برخی افراد چین را به عنوان یک پارادوکس میشناسند در صورتی که اتفاقاً پارادوکس نیست. موضوع کاملاً روشن است. در چین دموکراسی وجود ندارد. ولی در حوزههای خاصی از اقتصاد، آزادی وجود دارد. اما از آن طرف در جامعهای که آزادی اقتصادی وجود نداشته باشد بحث اصلی ما این است و دموکراسی نمیتواند به وجود بیاید و نمیتواند پا بگیرد و تحکیم یابد.
دموکراسی یک وسیله ذیقیمت برای حفظ صلحآمیز امنیت و آرامش در جامعه است. و بالاتر از آن میگوییم دموکراسی یک وسیله ذیقیمت و اجتنابناپذیر برای تضمین آزادی انسان و آزادیهای فردی است. در واقع هدف آزادی انسانهاست و دموکراسی وسیله است. هدف حقوق فردی و حقوق طبیعی انسانهاست. دموکراسی وسیله دستیابی به آنهاست. به عبارت دیگر این تناقض و پارادوکس را بین آزادی و دموکراسی اینگونه بیان میشود که اگر برحسب دموکراسی، قانون دموکراتیک و رأی اکثریت، اکثریت تصمیم بگیرند که حقوق و آزادیهای فردی اقلیت را نقض کنند، این خلاف آزادی و خلاف دموکراسی است؛ اگرچه به ظاهر شیوه دموکراتیک است. بدینلحاظ در دموکراسی راجع به مضمون مشروعیت نباید بحث کرد. آزادی و حقوق انسانها به رأی گذاشته نمیشود؛ بلکه به رسمیت شناخته میشود. به عنوان نمونه مشروعیت اعلامیههای حقوق بشر ناشی از رأی مردم نیست. آنها به عنوان امر داده شده به رسمیت شناخته میشوند و به عنوان امری بدیهی. حال اگر چیزی را به رأی گذاشتیم و 99 درصد یک جامعه به آن رأی دادند که حقوق آزادیهای یک فرد را نفی کنیم، این خلاف حقوق بشر است و قابل قبول نیست و با دموکراسی به معنای واقعی کلمه همخوانی ندارد. ولی آنهایی که تصور میکنند دموکراسی یعنی مشروعیت ناشی از رأی اکثریت مردم، ممکن است دچار این اشتباه بشوند و این راه، راه خطرناکی است؛ راه پوپولیسم است.
تصور ما روشنفکران ایرانی از دموکراسی تصوری است که عمدتاً جامعه سیاسی و تاریخی سیاسی ما را به انحراف کشیده است. ما همیشه از این خوشحال میشویم که یک اکثریت قاطع 90 درصد، به یک حزب یا به یک شخص رأی دهند. میگوییم این حاکم خیلی دموکراتیک است؛ اما این طور نیست. اتفاقاً قاعده دموکراسی این است که آن کسی که حکومت میکند با رای بین نصف به اضافه چند درصد یا پنجاه و یک درصد، پنجاه و دو درصد حکومت کند. غیر از این باشد در خطر پوپولیسم قرار میگیریم. در خطر نقض آزادیهای اقلیت قرار میگیریم. آن چیزی که در جامعه ما اتفاق افتاده و آن بحث خودی و غیرخودی که مطرح بود، از همینجا ناشی میشود. میگویند شما صحبت نکنید؛ حقوق شما را ما میتوانیم نقض کنیم. چون اکثریت این طوری میگویند و این اصل بدیهی را هم در نظر گرفتیم که مشروعیت ناشی از اکثریت است. پس غیرخودیها که در اقلیت هستند حقی برای گفتن ندارند. 98 درصد به چیزی رأی دادند آن 2 درصد حرفی ندارند که بگویند. ولی این دموکراسی نیست. این نوعی پوپولیسم است و این خطر، خطر فاشیسم است خطر نژادپرستی است. خودی و غیرخودی سرکوب دگراندیشان است و تمام چیزهایی که دنبال آن میآید. که البته خوشبختانه ما وضع شدید آن را در عمل سیاسی و در پراتیک سیاسی تجربه نکردیم.
پس دموکراسی حقیقی آزادی انتخاب برای اقلیت است. چون اکثریت انتخابش را کرده و حاکم است. وقتی میگوییم دموکراسی و از دموکراسی حقیقی حرف میزنیم یعنی برای غیرخودیها. برای دگراندیشها. نه این که بیقید و شرط به آرای اکثریت تسلیم شویم.
برای این که بحث خیلی انتزاعی نشود به نکتهای اشاره میشود راجع به جامعه خودمان و تصوری که از دموکراسی داریم. در انتخاب مجلس هفتم عمده انتقادهایی که در مطبوعات آن زمان، بود نسبت به ردصلاحیتها مطرح میشد. ناظر بر این بود که این ردصلاحیتها گسترده است. گفته میشود که چرا اینقدر گسترده ردصلاحیت کردهاید؟ مفهوم مخالف این حرف چیست؟ اینکه اگر مختصر ردصلاحیت کنید اشکالی ندارد ولی گسترده نکنید. این یعنی چه؟ یعنی همان اکثریت. یعنی همان خودی و غیرخودی. که آقا آن غیرحوزویها که در حاشیه چند نفر هستند حقی ندارند انتخاب شوند یا انتخاب بکنند. آنها را ردصلاحیت کنید اشکالی ندارد ولی وقتی شما گسترده ردصلاحیت میکنید این دموکراسی نیست. این نشاندهنده آن است که تصوری که از دموکراسی داریم، یک تصور کاملاً اشتباه و متناقض است.
این که عدهای اگر اکثریت نداشته باشند میتوان حقوق آنها و آزادیهای فردی و آزادیهای انتخابی آنها را نقض کرد.
پس ملاک این که شما ببینید یک سیستم دموکراتیک است یا نه این است که آیا رأی غیرخودیها، آزادی غیرخودیها را به رسمیت میشناسد یا نه؟
به موضوع اصلی بازگردیم: «اقتصاد دولتی و رابطهاش با استقرار نظام آزاد و دموکراتیک». ادعای نویسنده این است که در یک اقتصاد دولتی امکان برقراری دموکراسی به معنای دموکراسی حقیقی که عرض کردم وجود ندارد. حداکثر میتوان در شرایطی خاص نوعی پوپولیسم در کشور با یک نوع اقتصاد دولتی بنا کرد؛ آن هم به صورت موقت. چون پوپولیسم یک مسکن کوتاهمدت برای آرام نگاه داشتن مردم است. مدت زمانی که بگذرد آن حکومتی که با پوپولیسم بر سر کار آمده، ماهیت خود را نشان میدهد. بنابراین تضادها و تنشها در جامعه بیرون میآید. اما اقتصاد دولتی که روی آن تأکید میکنم که کشور ما هم دچار این بیماری بسیار خطرناک است دو وجه عمده دارد. یکی مالکیت دولت بر منابع اقتصادی یعنی دولت زمین، ماشینآلات، سرمایه، بنگاهها، کارخانهها را در حاکمیت خود دارد. اکثریت منابع در مالکیت دولت است. این یک جنبه اقتصاد دولتی است. جنبه دوم سلطه دیوانسالاری بر زندگی اقتصادی مردم است. در یک اقتصاد دولتی دیوانسالارها حاکم بر مردم هستند. اراده حاکمان حکم قانون را پیدا میکند. شرایط دیوانسالارانه این است. شما اگر تجربه ادارات ایران را داشته باشید با این واقعیت روبهرو شدهاید که وقتی به یک کارمند دیوانسالار میگویید که این تصمیم شما خلاف قانون است. میگوید با من از قانون حرف نزن؛ قانومن من هستم. دیوانسالاری یعنی این. و یکی از بزرگترین دردهای اقتصاد ما این سیطره و سلطه دیوانسالاری و بروکراسی بر اقتصاد جامعه ما است. نتیجه این دو جنبه دولتی قیمشدن دولت بر مردم است و سلطه سیاسی و اقتصادی حاکمان و دیوانسالاران بر مردم.
خوب این یعنی چه؟ و چه رابطهای با دموکراسی دارد؟ این درست نقض دموکراسی است و نقض آزادیهای انسان. در یک اقتصاد دولتی خواه ناخواه یعنی ناگریز جای خادم و مخدوم عوض میشود. به جای آن که دولت در خدمت مردم باشد، مردم در خدمت دولت و حاکمان قرار میگیرند. آیا هماکنون در چنین موقعیتی نیستیم؟ در حالی که باید برعکسش باشد. دولت طبق هر تعریفی از دولت، باید خدمتگزار مردم باشد. دولت مستخدم مردم است. چون مردم هزینهاش را میپردازند. دولت وکیل مردم است. نماینده مردم است. آقای مردم و ارباب مردم نیست. مگر این که یک تصور خیلی قدیمی از حکومت داشته باشیم. اما در یک اقتصاد دولتی ناگزیر رابطه برعکس میشود. چرا؟ چون معیشت مردم عمدتاً در دست دولت و حاکمان است. وقتی معیشت یک نفر وابسته به دیگری شد آن دیگری ارباب او میشود. دولت کارفرما و ارباب مردم میشود. دولت بروکراتیک ارباب مردم میشود. آنچه اکنون در کشور ما حاکم است. واقعاً بخش خصوصی کجاست و چه قدرتی دارد. نماینده یک بخش خصوصی یا بنگاه با سرمایه میلیاردی در مقابل کارمندان دولت در مقابل حتی کارمندان دونپایه دولت چقدر خضوع و خشوع میکند. چقدر میترسد. چون امنیت اقتصادی ندارد. چرا؟ چون اینجا سیستم بروکراتیک حاکم است. چون به جای این که قواعد کلی روابط بین انسانها را در این جامعه در این اقتصاد دولتی تعیین کند؛ اراده بروکراتها اراده دیوانسالاران و حاکمان است که جای قانون را میگیرند. مشکلی که در جامعهمان موجود است این است و اگر میبینید که در دموکراسی پیشرفت زیادی نمیکنیم، اتفاقا من معتقد هستم که علتش عمدتاً این است که در اقتصاد دولتی در جا میزنیم. در بسیاری از جهات به وضوح میبینیم که کشور چین کمونیست اقتصادش به مراتب آزادتر از اقتصاد ما است. آنوقت چه انتظاری داریم که ما چگونه به دموکراسی گذار کنیم. دموکراسی اراده آزاد افراد را لازم دارد. دموکراسی احزاب آزاد لازم دارد. دموکراسی آزادی انتخاب مقدمهاش است. من چگونه میتوانم آزادی انتخاب داشته باشم وقتی معیشت من در اختیار دولت است؛ آحاد مردم، همه مردم به نوعی معیشتشان در دست دولت است. بنابراین کدام حزب را میتوانند درست کنند که خلاف میل دولت عمل کند.
اولین قدم در راه رسیدن به دموکراسی آزاد کردن اقتصاد است. و آزاد کردن اقتصاد فقط خصوصیسازی نیست. آزادسازی اقتصادی است. لغو این بوروکراسی عظیمی است که مثل یک اختاپوس حاکم بر اقتصاد مردم شده و دست و پای آنها را بسته است. تا وقتی که ما این اصلاحات ساختاری را در اقتصاد انجام ندهیم حرکت به طرف یک دموکراسی حقیقی و واقعی یک خیال و یک آرمان خواهد بود و تحقق پیدا نخواهد کرد.
ما میتوانستیم به پشتیبانی آرای مردم و رضایت و اعتماد مردم و اعتماد عموم مردم نسبت به دولت حاکم در سال 76 اصلاحات اقتصادی را با هزینه اندک انجام دهیم.
ولی چهار سال گذشت تا این که اصلاحطلبان متوجه شدند که اقتصاد هم نقشی در زندگی سیاسی دارد و کمکم به فکر برخی اصلاحات افتادند که البته دیگر فرصت زیادی نبود و حرکتها هم خیلی بطئی بود.
در نهایت تأکید میکنم که آنچه هدف است، آزادی فردی، آزادی حقوق فردی، مالکیت فردی و رابطه با دموکراسی به عنوان وسیلهای برای حکومت صلحآمیز و برای انتقال صلحآمیز حکومت است. این متفکران سیاسی، فیلسوفان سیاسی بیشتر روی این مسأله تأکید دارند که حکومت دموکراتیک، حکومتی نیست که با اکثریت رأی مردم سر کار میآید؛ بلکه حکومتی است که با اکثریت رأی مردم کنار میرود. بنابراین دموکراسی ابزاری است برای حل و فصل صلحآمیز اختلافات. دموکراسی منشأ مشروعیت نیست.