به گزارش خبرگزاری فارس، واژه کاپیتولاسیون برگرفته از کلمه لاتین capitular به معنای انعقاد، قرارداد و عهدنامه است. انعقاد چنین قراردادهایی به دوران روم باستان برمیگردد اما بهطور مشخص این اتفاق در دوره خلافت فرمانروایان عثمانی رخ داد.
در سال 1535 عهدنامهای میان سلطان سلیمان اول (سلیمان قانونی) با فرانسوا اول پادشاه فرانسه بسته شد که به موجب آن، تجار و بازرگانان فرانسوی در خاک عثمانی، تابع قوانین کنسولی کشور متبوع خود باشند.
برای اولین مرتبه این قرارداد پس از انعقاد عهدنامه ترکمنچای میان ایران و روس در سال 1203 ق ( 1828 میلادی) بسته شد. در فصل هفتم و هشتم قرارداد مذکور به مسئله مصونیت اتباع روسیه در خاک ایران اشاره شده بود.
مدتی بعد کشورهای دیگر مانند اسپانیا، فرانسه، آمریکا، انگلیس، آلمان، ایتالیا و عثمانی نیز از این وضعیت استفاده و شرایط کنسولی خود را بر ایران تحمیل کردند.
در سال 1297 دولت صمصام السلطنه، لایحهای را به تصویب مجلس رساند که به موجب آن حق کاپیتولاسیون روسها در ایران لغو شد، اما مسئله اینجا بود که دول غربی و روسها به سادگی حاضر به چشمپوشی از امتیازات خود نبودند.
در 21 اردیبهشت 1307 در جلسهای که با حضور مخبرالسلطنه رئیس الوزرا، در مجلس شورای ملی برگزار شد، مخبر السلطنه لغو کاپیتولاسیون را اعلام کرد.
در دوره محمدرضا پهلوی وزارت دفاع آمریکا در سال 1950 میلادی طرحی برای بررسی وضعیت حقوقی سربازان آمریکا در کشورهای عضو آتلانتیک شمالی (ناتو) ارائه کرد تا با همکاری دول طرف قرارداد به لحاظ قضایی و حقوقی سربازان آمریکایی که در دیگر کشورها در حال گذراندن خدمت هستند وضعیت شفافتری را پیدا کنند.
در اسفند 1340شمسی سفارت آمریکا سعی داشت با ترغیب علی امینی نخست وزیر، قانون مصونیت مستشاران نظامی آمریکا را به تصویب مجلس برساند که عمر دولت علی امینی کفاف این موضوع را نداد.
در 13 مهر 1342 در دوره نخست وزیری اسدالله علم، این قانون به تصویب رسید اما اجرا نشد.
در دوران نخست وزیری حسنعلی منصور، طرح مصونیت قضایی مستشاران آمریکا تحت پوشش لایحه موسوم به الحاق یک ماده به قرارداد وین، از طرف نخست وزیر به مجلس ارائه شد. نکته جالب توجه اینکه نمایندگان مجلس در مرخصی بسر میبردند و لایحه مزبور در مجلس مورد شور و بررسی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
خبر این مصوبه از طریق یکی از عناصر نفوذی طرفدار انقلاب که جزو کارمندان اداری مجلس بود به دوستان و یاران امام رسید.
امام بعد از اطمینان از صحت خبر در چهارم آبان سخنرانی معروف خود را در انتقاد شدید از مصوبه مجلس ارائه کردند.
در فاصله زمانی چهارم آبان تا 12 آبان روز دستگیری امام همراهی کمی از سوی علما و مراجع با امام صورت گرفت و تنها آیتالله مرعشی نجفی مواضعی نزدیک مواضع امام در خصوص این موضوع اتخاذ کرد.
قرارداد مزبور در نهایت در 23 اردیبهشت 1358 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لغو شد.