رژیم حقوقى دریاى خزر (قسمت اول)

نویسنده:فرهاد طلایى

موقعیت جغرافیایى دریاى خزر و دولت هاى ساحلى آن

دریاى خزر یک دریاى درون مرزى (داخله، درون کشورى) است که از طریق رود «ولگ» به «دریاى سیاه» ارتباط دارد. دریاى خزر، بزرگ ترین دریاى محصور در خشکى در جهان است. دریاى خزر منطقه اى به وسعت 463244 کیلومتر مربع را شامل مى شود و حداکثر پهناى آن و طول آن به ترتیب 554 و 1280 کیلومتر است. ظرفیت دریا 790000 کیلومتر مکعب، و عمق آن از 50 متر در ناحیه شمال تا 980 متر در ناحیه جنوب آن متفاوت است. سطح این دریا، 28 متر زیر سطح آزاد دریاها، و به لحاظ طبقه بندى در زمره آب هاى نمکى است. پیش از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) در سال 1990 میلادى، فقط ایران و اتحاد شوروى (سابق) حاشیه نشین دریاى خزر بودند.به هر حال، پس از فروپاشى اتحاد شوروى و غیرمنتظره بودن دولت هاى ساحلى جدید، اکنون دریاى خزر با پنج کشور هم مرز است:
آذربایجان در غرب، ایران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرق، روسیه در شمال غربى، و ترکمنستان در غرب.

موضوع دریاهاى محصور در خشکى و حقوق دریاها

موضوع دریاهاى محصور در خشکى، به نحو تفصیلى در حقوق بین الملل دریا، پوشش داده نشده است. در دیدگاه اول، این به علت حقوق دریاهاست که مقرّرات حاکم بر استفاده از دریاهاى آزاد و فضاى اقیانوس ها را، که به آب هاى دریاى آزاد راه دارند، تنظیم مى نماید. این مقررات موضوعاتى همچون کشتى رانى، پرواز هواپیماها، حفظ محیط زیست و اکتشافات و استخراج منابع طبیعى دریا را شامل مى شود. اگرچه بعضى اصولى کلى به وسیله حقوقدانان و رویه هاى دولت ها توسعه یافته اند، ولى مقرّرات حاکم بر دریاهاى محصور در خشکى، به صورت بین المللى تنظیم نگشته اند. کنوانسیون هاى سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها (کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 ژنو) موضوع دریاهاى محصور در خشکى را، همانند خلیج هاى کوچک تاریخى و خلیج هایى با چندین دولت ساحلى، بررسى نکرده اند. این به یک معنا، این مطلب را به طور ضمنى مى فهماند که حقوق دریاها نسبت به فراهم ساختن اصول بنیادین براى استفاده عمومى دریاهاى محصور در خشکى، قابل تصور است.بر این اساس، موضوع مدیریت و استفاده از دریاهاى محصور در خشکى و دیگر موضوعات مربوط به آن، باید با یک چشم انداز براى تدوین [این گونه دریاه]، به وسیله دولت هاى ساحلى ذى ربط، مورد بحث واقع شود. این دولت ها در ایجاد رژیم هاى حقوقى حاکم بر دریاهاى محصور در خشکى، احتیاط زیادى نشان مى دهند. این بدین معناست که ممکن است حقوق دریاها از رژیم هاى حقوقى دریاهاى محصور در خشکى متفاوت باشد [که این دریاهاى محصور در خشکى ]وابسته به ماهیت توافق هاى دولت هاى ساحل نشین مى باشند، در حالى مقرّرات حقوق دریاها به نحو یکسانى، براى فضاى اقیانوس ها قابل اجرا هستند و بدون ملاحظه موقعیت جغرافیایى آن ها، داراى ماهیت مشابه هستند. على رغم امکان یک طیف وسیع رژیم هاى حقوقى براى استفاده و تسهیم دریاهاى محصور در خشکى، فقط تعداد کمى از این دریاهاى محصور در خشکى، از مقرّرات مشابه بهره مى برند.

همچنین دریاهاى محصور در خشکى از «دریاهاى بسته» و «دریاهاى نیمه بسته» متفاوت هستند، از آن نظر که حقوق دریاها مقرّرات مخصوصى را فراهم مى سازند. به هر حال، بعضى مشابهت ها بین آن ها وجود دارد. براى مثال، وجود دریاهاى بسته یا نیمه بسته، به وسیله دویا چند دولت مجاور [هم مرز ]است. این دریاها به وسیله آب راه ها به دریاهاى آزاد ارتباط دارند، اما به علت شرایط بومى حسّاس آن ها، مقرّرات خاصى براى حفاظت آن ها از آلودگى وجود دارد. علاوه بر آن، دولت هاى ساحلى هم مرز با دریاهاى بسته یا نیمه بسته باید در مدیریت، حفظ منابع طبیعى، اکتشاف و استخراج منابع آبزى دریاها همکارى داشته باشند. مثال براى دریاهاى بسته و یا نیمه بسته چنین است: خلیج فارس، دریاى سیاه، دریاى کارى بین (carribean)، دریاى بالتیک، دریاى سرخ، دریاى زرد و دریاى شمال با وجود مشابهت مناطق دریایى ـ بجز آب هاى ساحلى ـ موضوعاتى براى مقرّرات حقوق دریاها وجود دارند که شامل «مقرّرات کشتى رانى» و «تحدید حدود» مى گردند.

نگرانى هاى عمده در ارتباط با دریاهاى بسته یا نیمه بسته مربوط به محیط دریایى و منابع آبزى مى شود. با توجه به حجم کوچک آب هایشان، این مناطق دریایى نسبت به آلودگى آسیب پذیر هستند. این آلودگى به منابع زنده [آبزى] صدمه مى رساند. عوامل متفاوتى از آلودگى محیط دریایى در مورد دریاهاى بسته و یا نیمه بسته وجود دارند. این عوامل شامل آلودگى ناشى از خشکى، آلودگى ناشى از کشتى ها، آلودگى ناشى از زباله، آلودگى پایگاه هوایى، آلودگى ناشى از اکتشاف و استخراج نفت خام و منابع معدنى دریاها مى شوند. همچنین بهره بردارى بیش از حدّ منابع زنده [آبزى]، تعادل بومى ذخایر ماهى را بر هم مى زند و ممکن است به نابودى گونه هاى معیّنى از ماهى ها منجر گردد.

این نگرانى ها در ارتباط با آب هاى محصور در خشکى وجود دارند و دولت هاى ساحلى باید درباره وضعیت بومى این دریاها بسیار نگران باشند. به ماهیت جغرافیایى این دریاها عنوان «مجموعه هاى بسته آبى، بدون هیچ جریان دریایى» داده شده است. فقدان یک راه به یک اقیانوس دریاهاى محصور در خشکى را نسبت به آلودگى و بهره بردارى بیش از حد منابع آبزى، آسیب پذیر ساخته است. این بدان معناست که لازم است توجه بیشترى درباره دریاهاى محصور در خشکى مبذول گردد و این تنها از طریق همکارى نزدیک دولت هاى مجاور این گونه دریاها امکان پذیر است.

همان گونه که ذکر شد، برخى اصول کلى وجود دارند که به وسیله رویه و آموزه تأسیس شده اند که بر این مجموعه هاى آبى حاکم مى باشند، اگرچه این اصول، در حقوق دریاها ـ که روابط دولت ها را درباره استفاده از محدوده اقیانوس ها تنظیم مى نمایند ـ ایجاد نشده اند. مثال هایى از این اصول، که ممکن است تأثیرات مشابهى بر دریاهاى محصور در خشکى داشته باشند، در بندهاى ذیل ارائه شده اند:

مجموعه هایى از آب ها وجود دارند که در طبقه «دریاى بسته» قرار مى گیرند که در مجاورت یک یا چند دولت واقع شده اند. دریاچه بسته یا دریاى بسته، که فقط در داخل یک کشور واقع شده است، همانند دریا یا دریاچه است که بخشى از آب هاى داخلى چنین دولتى را شکل مى دهد. این دولت صلاحیت و حاکمیت کامل و انحصارى نسبت به این آب ها را داراست; همان گونه که این (صلاحیت و حاکمیت) نسبت به قلمرو خشکى او وجود دارد. به طور کلى، دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهاى محصور در خشکى، که در قلمرو یک دولت قرار گرفته اند، در صلاحیت و کنترل کامل آن دولت هستند. «دریاچه ارومیه»، «دریاچه دین درمر»، که در سرزمین هاى ایران و فرانسه واقع شده اند، تحت حاکمیت همین دولت ها قرار دارند. به هر حال، اگر بیش از یک دولت مجاور یک «منطقه بسته آبى» باشد، این نه داراى عنوان «آب هاى داخلى» است و نه به وسیله مقرّرات «حقوق دریاه» قابل اداره کردن است.

رودخانه ها و دریاچه ها ممکن است مرزهاى دریایى دو یا چند دولت را دربر داشته باشند و وضعیتشان مطابق قراردادهاى منعقد شده بین دولت هاى ذى ربط، ایجاد شده باشند. مشکل این مجموعه آب ها این است که اگر هیچ قراردادى وجود نداشته باشد، وضعیت این گونه آب ها مبهم باقى مانده و ممکن است، به درگیرى منافع منجر گردد. این بدان علت است که به اندازه طرح هاى تحدید حدود (مرز)، که داراى اهمیت است، «خط میانى» ـ که در صورت فقدان یک موافقت نامه قابل اعمال است ـ همیشه ممکن نیست که به نتایج عادلانه منجر گردد.

چند مثال از دریاچه هایى که به وسیله دو دولت هم مرزند، از این قرار است: دریاچه «کُنستنس»، که هم مرز آلمان و سوئیس است، دریاچه «ژنو» که بین فرانسه و سوئیس واقع شده است، و دریاچه هاى «اِرى»، «هورُن»، «سوپرپر» و «اُن تاریو» ـ دریاچه هاى بزرگ ـ که به وسیله کانادا و ایالات متحده احاطه شده اند.

در رابطه با دریاچه ها و دریاهاى سرزمینى، که هم مرز با چند کشورند، کلمبیا در سال 1967 م اظهارنظر نمود که در عمل، مجاور بودن کشورها، معاهداتى ایجاد نموده اند که بر «خط مرزى» و «حقوق کشتى رانى» حاکمند. اگر هیچ معاهده اى که بتواند خط مرزى را ایجاد نماید وجود نداشته باشد، کلمبیا به «خط میانى» به عنوان یک روش قابل قبول براى تحدید حدود مى نگرند. کلمبیا پیشنهاد کرد که اگر دریاچه داراى یک «تالوگ» یا «کانال میانى» باشد، دیگر خط میانى [خط تنصیف آب ها به دو قسمت] قابل اعمال نخواهد بود. در این مورد، همانند رودخانه ها، «تالوگ» یا کانال میانى باید خط تحدید حدود دریاچه را شکل دهد.

در این باره، برون لى نقطه نظر مشابهى بیان داشت: «در عمل، موقعیت حقوقى، یا بر ایجاد حقوق شکلى [ذهنى، روشن بینى]، یا بر رژیم معاهده اى مبتنى است. او گفت: «در صورت فقدان یک موافقت نامه، یک فرض موافق با خط میانى وجود دارد که تنها دو دولت را شامل مى شود.»

همچنین در جهان، مجموعه آب هایى وجود دارند که رژیم حقوقى خاص خود را دارند. حتى اگر بنا بر ضرورت، آن اصول حقوقى را شامل نشوند که نسبت به دریاهاى محصور در خشکى با [مجاورت] چندین دولت قابل اعمال هستند، این دریاها به وسیله بیش از یک دولت محاصره شده اند و بنابراین، تابع توافق ها و ترتیب هاى چند جانبه به وسیله دولت هاى ساحلى هستند; همان گونه که این حالت مربوط به دریاهاى محصور در خشکى نیز هست.چند مثال از این مجموعه آب ها عبارتند از: «خلیج فون سک» (Gulf of Fonseca)، دریاچه هاى بزرگ ( The GreatLakes)، دریاچه «چاد» (Lake Chad)، رودخانه «آمازون» (Amazon Basin)، رودخانه «دانوب» (Danub River)، رودخانه «رهین» (Rhine River) و آب هاى «این داس» (Indus Waters).

رژیم حقوقى دریاى خزر پیش از فروپاشى اتجاد جماهیر شوروى

رژیم حقوقى دریاى خزر به وسیله یک سلسله موافقت نامه هایى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) ایجاد شده بود. این موافقت نامه موضوعاتى همچون کشتى رانى و شیلات را در برمى گیرند. این موافقت نامه همه موضوعات مربوط به دریاى خزر را عنوان نمى کنند. براى مثال، این توافق ها، مقرّرات مربوط به جلوگیرى از آلودگى دریاى خزر و حفاظت از محیط زیست دریاى خزر را شامل نمى شوند. همچنین این موافقت نامه ها یک نظام براى نحوه بهره بردارى از منابع موجود در بستر و زیربستر دریا را ایجاد نمى نمایند. علاوه بر آن، وجود مقرّرات قراردادى، خط تحدید حدود [خط مرزى] براى دریاى خزر را معیّن نمى کنند. با این وجود، برخى سعى کرده اند یک خط را به منظور مرزبندى در نظر بگیرند. به هر حال، این مطلب که هیچ مقرّراتى براى موضوع تعیین مرز، در موافقت نامه هاى موجود بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر وجود ندارد، از سوى ایران پذیرفته نشده است. این مطلب مبتنى بر این ایده است که دریاى خزر، یک منطقه دریایى مشترک براى این کشورهاست و بنابراین، غیرقابل تقسیم مى باشد.

این حقیقت که هیچ خط مرزى در دریاى خزر وجود ندارد، از سوى شنگ یو (Sheng Yu) مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوقدان چنین مى نویسد: «تقریباً تمام دریاچه هاى مرزى به وسیله پیمان هاى منعقد شده بین دولت هاى ساحلى تحدید حدود شده اند، بجز «دریاچه کُنتنس» (Lake Contance) و «دریاى خزر». به طور کلى، موضوعاتى که به وسیله موافقت نامه ها پوشش داده نشده اند، معمولا از مجارى دیپلماتیک و به وسیله دو دولت ساحلى حل و فصل مى گردند.

سه موافقت نامه عمده بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) وجود دارند که شامل مقرّراتى مى شوند که رژیم حقوقى دریاى خزر را توصیف مى کنند. این سه موافقت نامه عبارتند از:

1. پیمان دوستى 1921 (موافقت نامه 1921);

2. موافقت نامه تأسیس کشتى رانى و بازرگانى 1935 (موافقت نامه 1935);

3. موافقت نامه 1940 در خصوص کشتى رانى و بازرگانى (موافقت نامه 1940).

اساساً دو موافقت نامه اخیر مقرّرات مشابهى را شامل مى شوند، تا آنجا که مربوط به آب هاى دریاى خزر مى شوند.

رژیم کشتى رانى

رژیم کشتى رانى به وسیله موافقت نامه هاى 1921، 1935 و 1940 بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) بیان شده است. ماده 11 موافقت نامه 1921 م حق کشتى رانى در دریاى خزر، به وسیله این دو کشور را به رسمیت شناخته است. این ماده در کنار دیگر مواد چنین مقرّر مى دارد: «... طرفین قرارداد، بدینوسیله رضایت خودشان را اعلام مى دارند که از زمان امضاى معاهده (26 فوریه 1921) کشتى هاى طرفین داراى حق مساوى کشتى رانى آزاد در دریاى خزر بر اساس پرچم هاى یکدیگر، هستند.»

مقرّرات متضّمن کلمه «کشتى ه» است. این نشان مى دهد که همه کشتى هاى طرفین، اعم از کشتى هاى تجارى یا نظامى، از حق مسالمت آمیز کشتى رانى در دریاى خزر بهره مند هستند. به هر حال، ماده 12 بند 4 موافقت نامه 1940 یک فاصله 10 مایلى براى اهداف ماهى گیرى معیّن مى سازد. از آنجا که هیچ محدوده دیگرى براى دیگر اهداف بیان نمى دارد، این ممکن است به طور ضمنى بفهماند که محدوده 10 مایلى از طرف ساحل، آب هاى [داخلى ]کشورهاى ساحلى را تشکیل مى دهد. مطابق با آن، اگر یک کشتى جنگى بخواهد در وراى محدوده 10 مایلى وارد شود، کسب اجازه قبلى از دولت ساحلى ذى ربط لازم است. در ارتباط با محدوده آب هاى داخلى طرفین قرارداد، همان مشکل وجود دارد. چنین به نظر مى رسد که «اصول عمومى حقوق دریاه» ممکن است براى ترسیم «خطوط اساسى» در امتداد سواحل دریا اعمال شوند، اگرچه طرفین نسبت به استفاده از این اصول در محدودیت نیستند. به هر حال، اعتبار یک سیستم «خط مرزى» که به وسیله یک طرف استفاده مى شود، مبتنى بر به رسمیت شناختن دیگر اعضا مى باشد. در عمل، درگیرى عمده اى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) نسبت به این موضوعات وجود نداشته است.

موافقت نامه 1935 [مسئله ماهى گیرى و...] را روشن مى ساخت که حق کشتى رانى براى دول غیرساحلى در دریاى خزر وجود ندارد. این استثنا در ماده 14 موافقت نامه 1935 این گونه آمده است: «اعضاى طرف قرارداد موافقت دارند که در همسویى با اصولى که در معاهده بیست و ششم فوریه 1921 بین اتحاد جماهیر سوسیالیستى شوروى و ایران تنظیم شده، تنها باید در سرتاسر منطقه دریاى خزر کشتى هاى متعلّق به اتحاد جماهیر شوروى با ایران یا اتباع یا سازمان هاى حمل و نقل یا تجارى یک طرف یا دو طرف قرارداد، که تحت پرچم اتحاد جماهیر شوروى یا ایران حرکت مى کنند، وجود داشته باشند.»

ماده 13 موافقت نامه 1940 همان مقرّرات را تکرار مى کند و بنابراین، به همان رژیم کشتى رانى [سابق ]تصریح مى نماید. همچنین اگرچه ماده 14 موافقت نامه 1935 مقرّراتى را دربرمى گیرد که به روشنى توضیح مى دهند خدمه کشتى هاى طرفین قرارداد، تنها شامل افراد مى شوند که اتباع مربوطه بوده باشند، این قوانین در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده اند. به هرحال، در نامه هاى 25 مارس 1940، که بین سفیر اتحاد شوروى در ایران و وزیر امورخارجه مبادله شده است، این مطلب مورد توافق واقع شد که «اعضاى طرف پیمان باید موازین لازم را اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند که فقط اتباع دولت دیگر در کشتى ها کار مى کنند و بنادرى که متعلّق به اعضاى طرف پیمان مى باشند، در اهدافى وراى آن چیزى که این بنادر به آن ها اختصاص یافته است، به کار گرفته نمى شوند.

ماده 15 ـ بند اول از معاهده 1935 م، یک «رژیم رفتارى برابر» در ارتباط با کشتى هاى بازرگانى یک عضو در بنادر طرف دیگر ایجاد مى نماید، از آن نظر که این کشتى ها، کشتى هاى ملّى هستند [و نه کشتى هاى دولت ثالث].

در بند اول ماده 15 چنین آمده است: «کشتى هاى تجارى، در حالى که پرچم یک عضو طرف پیمان را در دریاى خزر به اهتزاز درآورده اند، اما وقتى وارد بنادر طرف دیگر مى شوند، یا در آنجا قرار دارند یا در حال ترک آنجا هستند، در تمام این شرایط، باید شبیه کشتى هاى ملّى طرف دیگر رفتار کنند.»

ماده 12 ـ بند یک موافقت نامه 1940 م، همان قانون بالا را تجدید کرده است و «اصول رفتار ملّى» مربوط به کشتى هاى تجارى یک عضو طرف پیمان را تکرار مى نماید. اصول رفتار ملّى فقط نسبت به «کشتى هاى تجارى» قابل اعمال هستند و این نسبت به کشتى هاى ارتش، که کشتى هاى جنگى را توسعه، داده نشده اند. ورود کشتى هاى جنگى به بنادر هر یک از اعضا منوط به شرایط خاص است، و آن وقتى است که رضایت صریح قبلى دولت ساحلى ذى ربط را کسب نموده باشد.

همچنین تا آنجا که کشتى رانى اهمیت دارد، همان حالت کشتى رانى در دریاى خزر ممکن است نسبت به دریاچه هاى درون مرزى، رودخانه ها و دریاهاى بسته، که در سرزمین یک دولت قرار دارند، و نیز آب هاى داخلى اعمال شود. این از اصولى کلى در حقوق بین الملل است، که در این مجموعه آب ها، یک دولت همان گونه داراى حاکمیت و صلاحیت کامل است که در قلمرو خشکى خودش داراى آن مى باشد. اگرچه در مورد آب هاى داخلى، به طور عموم، هیچ امکانى براى عبور دریایى کشتى هاى خارجى وجود ندارد، آب هاى داخلى ممکن است براى کشتى رانى [دولت دیگر]، آن هم منوط با رضایت صریح دولت ساحلى و مطابق با قانون [عرف ]و مقرّرات استفاده شود.

همین مطلب در ارتباط با آب هاى داخلى هم مرز با چند دولت نیز وجود دارد. دولت هاى ساحلى در خصوص اجازه یا منع حرکت کشتى هاى متعلّق به دولت هاى ثالث، در این آب هاى داخلى داراى صلاحیت هستند. همان گونه که برون لى توضیح مى دهد، دریاچه هاى بین المللى و دریاهاى محصور در خشکى، جز در مواردى که موافقت نامه هاى مخصوص [و اجازه قبلى ]وجود دارد، براى کشتى رانى [دول دیگر] آزاد نیستند.

کابوتاژ یا تجارت ساحلى

معاهده 1935 م مى پذیرد که به طور کلى، حقوق کابوتاژ (حمل و نقل محلّى کالا و مسافر به وسیله کشتى ها از یک ساحل به ساحل دیگر همان کشور) در انحصار آن دولت است، اما اعضاى طرف پیمان موافقت کردند که به کشتى ها و شرکت هاى کشتى رانى بر اساس پرچم هایشان، حقوق کابوتاژ دیگر مناطق ساحلى ایشان، به طور رسمى واگذار گردد.

در ماده 15 بند 3 معاهده 1935 چنین آمده است: «تجارت ساحلى باید براى کشتى هاى ملّى محفوظ باشد. به هر حال، این مورد توافق است که هر کدام از اعضاى طرف قرارداد، باید به کشتى هایى که تحت پرچم عضو دیگر حرکت مى کنند، حق تجارت ساحلى ر

در خصوص حمل مسافر و کالا در دریاى خزر را اعطا نمایند.»

ماده 12 بند 3 از موافقت نامه 1940، همان مقرّرات را منعکس مى سازد. به طور عموم، مطابق با حقوق بین الملل، دولت هاى ساحلى داراى حق انحصارى در تجارت ساحلى (کابوتاژ) هستند. بدین روى، دولت ها ممکن است بر اساس انجام یک موافقت نامه یا معاهده، چنین حقى را به کشتى هاى دیگر دولت ها اعطا نمایند. چنین چیزى مقتضاى خواست آزاد دولت هاست که این گونه انجام دهند، وگرنه کابوتاژ به وسیله کشتى هاى خارجى نمى تواند اجرا گردد. علاوه بر این، در خصوص مقرّرات مزبور، معاهده 1904 بین فرانسه و پادشاهى انگلستان، مثال دیگرى است که دولت ها به اتباع خود حقوق به کار گماشتن در تجارت ساحلى را اعطا مى نمایند.

شیلات (ماهى گیرى)

یک موافقت نامه در خصوص ماهى گیرى به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) در اول اکتبر 1927 در مسکو به امضا رسید. (معاهده 1927 م) این موافقت نامه بر اساس ماده 14 موافقت نامه 1921 منعقد شده است. موافقت نامه 1927 مربوط به تأسیس یک شرکت مشترک صنعتى ـ بازرگانى به وسیله دو کشور براى به کارگیرى شیلات در آب هاى ایران در دریاى خزر است. این شرکت به طور مساوى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق)، تسهیم شده بود و درآمد ناخالص آن هم باید به صورت مساوى تقسیم گردد.

مطابق ماده 14 موافقت نامه 1927، امتیاز اعطاشده به شرکت براى یک دوره 25 ساله بود و تمدید آن مشروط به رضایت حکومت ایران بود. به هر حال، پس از انقضاى این دوره در سال 1953، ایران این دو موافقت نامه را تمدید نکرد و مهر پایان بر آن زد. از آن پس، ایران صلاحیت انحصارى ماهى گیرى را دردریاى خزر اعمال نمود.

معاهده 1935 م، یک منطقه انحصارى ماهى گیرى را براى هر یک از طرفین در نظر گرفت. ماده 15 بند 4 این معاهده، یک منطقه 10 مایلى دریایى را براى اهداف ماهى گیرى تأسیس نموده است. مطابق آن، در وراى این مناطق انحصارى، ماهى گیرى، براى طرفین در دریاى خزر آزاد است.

ماده 12 بند 4 معاهده 1940، همان مقررّات [معاهده 1935 ]را دارا مى باشد. ماده 15 بند 4 معاهده 1940 چنین مى گوید: «... هریک از اعضاى طرف قرارداد نسبت به کشتى هایى که پرچم خود را به اهتزاز درآورده اند، حق ماهى گیرى در آب هاى ساحلى خود را تا محدوده ده مایلى محفوظ مى داند...»

این معاهدات سیاستى را براى حفظ منابع طبیعى و اداره منابع زنده دریا، تأسیس نکرده اند، این ممکن است ناشى از این حقیقت باشد که نگه دارى و اداره منابع زنده، عمدتاً به وسیله دولت ها، در دهه 1950 مورد توجه قرار گرفت، در حالى که آخرین معاهده مرتبط با دریاى خزر در سال 1940 منعقد شد.

به طور خاص، چون دریا یک مجموعه آبى درون مرزى است، بهره بردارى بیش از حد منابع زنده بدون هیچ گونه سیاستى براى نگه دارى و اداره این منابع، به نابودى این منابع خواهد انجامید. اکنون پذیرفته شده است که منابع زنده ـ که زمانى تصور مى شود که منابع پایان ناپذیر باشند ـ در صورت بهره بردارى بیش از حد، پایان مى پذیرند.

پرواز هواپیما [بر فراز منطقه دریاى خزر]

توافق هاى مزبور شامل مقرّراتى مربوط به «موضوع پرواز هواپیم» در فضاى دریاى خزر نمى شود. یک موافقت نامه مربوط به «هوانوردى» به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) در سال 1964 م، براى تأسیس «بخش اطلاع رسانى پرواز» به منظور تضمین امنیت پرواز بر فراز دریاى خزر به امضا رسید. بدین روى، این موافقت نامه یک رژیم براى عبور هواپیما بر فراز منطقه معیّن مى سازد. در چنین موقعیتى، این بحث مى تواند مطرح شود که پرواز صلح آمیز هواپیماهاى نظامى و غیرنظامى دولت هاى ساحلى بر فراز دریا مجاز است. به هر روى، عبور با هواپیماى نظامى در فضاى هوایى آب هاى ساحلى ـ همان گونه که در ارتباط با ـ کشتى هاى جنگى توضیح داده شده است ـ مشروط به اجازه قبلى دولت ساحلى ذى ربط مى باشد.

آلودگى دریایى

وجود قوانین قراردادى، سیاستى را براى حفاظت از محیط دریایى خزر ارائه مى نماید. این گونه به نظر مى رسد که برخى از مردم در دهه سى و چهل میلادى قادر بودند خطر جدّى آلودگى را پیش بینى کنند. این مطلب ممکن است از کم بودن کشتى هاى ناوبرى دریا و فقدان فناورى، که متضمّن استخراج منابع نفتى دریا باشد، ناشى شده باشد. اما شرایط جغرافیایى دریاى خزر به عنوان یک دریاى محصور در خشکى و فقدان جریان هاى آبى در دریا، محیط دریایى خزر را نسبت به آلودگى بسیار آسیب پذیر ساخته است.
آلودگى دریاى خزر یکى از مهم ترین موضوعات بحرانى مربوط به دریاست. منابع متعدد آلودگى دریا وجود دارند; از جمله: آلودگى ناشى از خشکى، آلودگى ناشى از کشتى ها، زباله ها و همچنین در اثر استخراج منابع نفتى. رشد بى رویه آلودگى محیط هاى ساحلى [از یک سو]، و توسعه هاى اقتصادى و نفتى [از سوى دیگر] در محیط دریاى خزر، با هم پیوند خورده اند. براى مثال، صنایع توسعه یافته در محیط هاى ساحلى دریا، یک منبع آلودگى دریا ناشى از خشکى هستند.

در سال 1972 م، به دنبال امضاى یک موافقت نامه در خصوص همکارى هاى علمى، فنى و فرهنگى در 25 فوریه 1971 م، ایران و اتحاد شوروى (سابق)، در مورد ادامه مطالعات محیطى بر دریاى خزر توافق نمودند و در جهت این هدف، اطلاعات و تجارب خویش را مبادله نمودند. همچنین در سال 1973 یک گروه ثابت به منظور رسیدگى به موضوعات محیط دریایى خزر و بررسى راه هاى جلوگیرى از آلودگى دریا، تشکیل شد. اکنون آلودگى دریا یک نگرانى عمده براى دولت هاى ساحلى شده است. براى مثال، مشکل «آلودگى گسترده محیط دریایى خزر» مجدداً در نشست آلماتا ـ پایتخت قزاقستان ـ توسط دولت هاى ساحلى در تاریخ 13 اکتبر 1995 مورد گفتوگو قرار گرفت. همچنین بیانیه صادر شده در پایان نشست مشترک معاونان وزراى خارجه کشورهاى ایران، قزاقستان و ترکمنستان ـ که در نوامبر 1995 در عشق آباد ترکمنستان تشکیل شد ـ در کنار مسائل دیگر، تأکید کرد که دولت هاى حاشیه دریاى خزر نسبت به محافظت از دریا، داراى مسئولیت هستند. همچنین رشد آلودگى در دریاى خزر موجب نگرانى نهادهاى بین المللى همچون سازمان ملل شده است. در 2 آوریل 1995، نشست ادارى دولت هاى ساحلى در خصوص «نگه دارى و اداره» دریاى خزر در تهران تشکیل شد. نمایندگانى از سازمان توسعه سازمان ملل (U.N.D.P)، سازمان محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و بانک جهانى طى جلسه اى به منظور بحث درباره استراتژى هاى عملى براى اداره و حفظ محیط دریاى خزر حضور داشتند.

با توجه به بحث مزبور، واضح است که موافقت نامه هایى که تأسیس کننده رژیم حقوقى دریایى خزر هستند، با توجه به وجود «نیازها و منافع» ایران و اتحاد شوروى (سابق)، [آن هم] در زمان انعقاد قرارداد، منعقد شده اند. اگرچه موافقت نامه ها یک رژیم حقوقى براى کشتى رانى و ماهى گیرى را بیان مى دارند، اما این موافقت نامه ها به اندازه کافى نسبت به منافع جارى دولت هاى ساحلى پاسخگو نمى باشند. على رغم این حقیقت، ممکن است مقرّرات موافقت نامه هاى موجود به عنوان یک راهنما و همچنین به عنوان یک الگو براى رژیم حقوقى جدید استفاده شوند. یک رژیم حقوقى جدید باید همه موضوعات مربوط به دریا را دربرگیرد، به نحوى که شامل کشتى رانى ـ از هر نوع کشتى ـ حفاظت محیط زیست دریا در مقابل هر نوع آلودگى، تأسیس یک قلمرو عمومى یا ملّى نسبت به منابع طبیعى

حفاظت در اداره این منابع و پژوهش هاى علمى دریایى گردد.

وضعیت حقوقى دریاى خزر پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى

وقایع تاریخ اخیر اتحاد شوروى (سابق) باعث ایجاد تعدادى از کشورهاى جدید شد که قبلا در یک اتحادیه بودند. نتیجه چنین تجزیه اى بر دریاى خزر، در رشد کشورهاى حاشیه دریاى خزر از دو کشور به پنج کشور، پدیدار گشت. این مطلب موجب نگرانى هاى روبه رشد نسبت به دریاى خزر، به ویژه به منابع طبیعى آن، شد. منابع غنى طبیعى، اعم از آبزى یا غیر آبزى، در دریا وجود دارند. بهره بردارى یک جانبه این منابع ممکن است به برخى جدال ها منجر گردد. به طور سنّتى، آلودگى هاى ساحلى دریاى خزر، روى ماهى گیرى داراى تأثیر بوده است. ذخایر عظیمى از ماهى موجب تأمین پروتئین و اشتغال شده، یک راه درآمد محسوب مى شود. این بدان معناست که اثر اقتصادى ماهى گیرى در دریاى خزر بر دولت هاى ساحلى انکارناپذیر است.

پیشرفت هاى فناورى دریایى نسبت به چند دهه گذشته موجب شده اند اکتشافات منابع نفتى و معدنى در دریاى خزر ممکن گردند. اخیراً چندین میدان نفتى کشف شده اند و این نشان مى دهد که دریاى خزر داراى ذخایر عظیمى از نفت است. وجود این منابع طبیعى، اهمیت دریاى خزر را از نقطه نظر اقتصادى، افزایش داده است. این مطلب تأیید شده است که حتى اگر اختلاف بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) نسبت به جنبه هاى گوناگون دریاى خزر وجود داشت، «هیچ کدام از آن دو، مانند امروز بزرگ نبودند.»

اگرچه فعالیت هایى همچون کشتى رانى و ماهى گیرى از جمله نگرانى هاى دولت هاى ساحلى در ارتباط با دریاى خزر مى باشند، اما اکنون نگرانى عمده آن ها درباره وجود منابع نفتى و معدنى در بستر و زیر بستر دریا مى باشد. این نگرانى در ارتباط با دو موضوع هستند:

موضوع اول: «مالکیت» یا «شراکت» این منابع: هنوز این مطلب روشن نشده است که چه راهکارى مى تواند براى توزیع ثروت طبیعى دریاى خزر میان دولت هاى ساحلى استفاده گردد. به هر حال، یک ایده تأسیس فرضیه «میراث مشترک» دولت هاى ساحلى در ارتباط با منابغ غیرآبزى دریا یا منابع طبیعى دریا به صورت کلى، وجود دارد. در مورد پذیرش چنین فرضیه اى، بهره بردارى یک جانبه منابع نفتى و معدنى به نحو قانونى مجاز نمى باشد. براى مثال، آذربایجان، درگیر انعقاد قرارداد با بعضى شرکت ها ـ از جمله شرکت هاى آمریکایى ـ براى بهره بردارى منابع نفتى در مناطق ساحلى خودش مى باشد. این عملکرد منجر به اعتراض ایران و روسیه گردید. این معترضان [ایران و روسیه]معتقد بودند: پیش از اینکه وضع چندجانبه دریاى خزر به وسیله همه دولت هاى ساحلى بحث و بررسى شود، هیچ گونه بهره بردارى منابع امکان پذیر نیست. این بدان معناست که باید اولین تلاش نسبت به تأسیس رژیم حقوقى براى دریاى خزر صورت پذیرد. پس از توافق نسبت به این رژیم حقوقى، سرمایه گذارى به صورت ریسک نامطمئن نخواهد بود.

ادامه دارد