حق چیست؟ محققان حق را به تعبیرات گوناگون تعریف کرده اند. به یقین مقصود همه یک چیز بیش نیست «عباراتنا شتّی و حسنک واحد». چه بسا روشن ترین تعبیر از آن امر واحد: سلطنت و توانایی خاصی است که کسی نسبت به چیزی یا شخصی و یا قراردادی دارد، می تواند در آن تصرفی کند و یا از آن بهره ای برگیرد، مالی را تملک کند، جنایتکار را قصاص کند، قراردادی را برهم زند. اگر این توانایی وجود نداشته باشد، قهراً تصرف یا انتفاع ممنوع خواهد بود. لذا جز صاحب حق هیچ کس از آن بهره ای نخواهد داشت.
حق امری است اعتباری، که زمان، مکان، ظروف، شروط و اضافات و مانند اینها همه در قوام و تحقق آن مؤثرند. ممکن است در زمانی و یا حتی در دینی حق خاصی به چیزی تعلق گیرد و در زمان یا دین دیگر این طور نباشد. قبل از اسلام و چنان که می گویند در برخی از ادیان آسمانی، و حتی در حال حاضر در میان اقوام و ملل دیگر نسبت به خمر و خنزیر حق تملک وجود دارد، در حالی که در اسلام این حق وجود ندارد، و یا در میان بسیاری از ملل و حتی در بین ملت خودمان (ایرانیان) در گذشته حق سرقفلی وجود نداشت در حالی که در حال حاضر به نحو مستحکمی وجود دارد. بنابر این به هیچ وجه نباید استعجاب کرد و غریب شمرد که حقی در زمانی یا مکانی ویا تحت شرایطی وجود داشته باشد و در ظروف دیگر خیر.
حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر کسی نسبت به دیگری حقی داشت، به یقین من علیه الحق نسبت به صاحب حق، تکلیف یا تکالیفی دارد. مثلا مالک حق دارد ملک خود را از غاصب یا سارق و غیره بازستاند. غاصب و سارق هم وظیفه دارند ملک را بازگرداند. و یا صاحب خیار حق دارد معامله را فسخ کند. من علیه الخیار هم تکلیف دارد پس از فسخ، مال و یا مثل و قیمت آن را به وی بازگرداند. حتی خود صاحب حق هم در مقابل حقی که دارد تکالیفی را باید انجام دهد. اگر فرزند نسبت به والدین حق تعلیم و تربیت دارد، این وظیفه را هم دارد که نسبت به آنها اطاعت و احترام را رعایت کند. معکوس این نسبت هم صادق است. کسی که دیگری را به تکلیفی مکلف می کند، بدون شک حقی را هم نسبت به او باید مرعی دارد. اگر کسی دیگری را به پرداخت مال یا انجام کاری تکلیف می کند، ناگزیر باید حق پرداخت عوض مال یا اجرت عمل او را محفوظ دارد. بنابر این بین حق و تکلیف از هر دو طرف تلازم وجود دارد.
حق مادی و معنوی
چنانچه متعلق حق، عینی از اعیان خارجی یا منفعتی از منافع اعیان و یا حق متعلق به آنها باشد، حق مادی، و چنانچه جز اینها باشد، حق معنوی نامیده می شود. حق مادی مانند: ملک عین، ملک منفعت و ملک انتفاع، و حق معنوی مانند: حق تصنیف، حق تحقیق، حقوق هنری، برنامه ریزی [ برنامه نویسی] و غیره. بدون شک این حقوق همه مشروع است و به نظر اینجانب حکم به عدم مشروعیت آن، به دلیل نیاز دارد نه حکم به مشروعیت، چه اینکه:
اولا- حق شرعی تأسیسی بر فرض وجود، بسیار نادر است. حقوق شرعیه معمولا امضاء حقوق عرفیه است، نه به این معنی که شارع حقوق گذشته و یا حال تشریع را امضاء کرده است، بلکه به این معنی که در این گونه از امور خود نظر خاصی ندارد و هر چه در روابط اجتماعی، خود عرف می پسندند اعم از گذشته و حال و آینده همان مورد قبول شارع مقدس است، مگر این که به منع از آن تصریح کرده باشد، بلکه مقصود از «العرف» در آیه شریفه: «و أمر بالعرف» و همین طور «المعروف» در آیات امربه معروف همین معنی است. یعنی: چیزی که مورد پسند عموم است و شارع مقدس هم از آن منع نفرموده است. «المنکر» هم که در مقابل معروف است مقابل همین معنی است یعنی: چیزی که عرف آن را نمی پسندد و زشت می شمارد. مردم باید به آن امر کنند و از این نهی نمایند، بدیهی است مدلول التزامی آن این است که معروف برای همه مأمور به است و منکر برای همه منهی عنه.
ثانیاً- در بین روایات بسیاری که اهل سنت و شیعه در باب حقوق و غیرها نقل کرده اند روایاتی یافت می شود که به عموم و اطلاق بر تصویب عمل عموم دلالت دارد. اهل سنت از پیامبر(ص) نقل کرده اند: «ما راه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن» و بر همین مبنی استحسان را حجت دانسته اند (رجوع شود به کتب اصولی، باب استحسان).
شیعه هم در مواردی نظیر این گونه روایات را نقل کرده است، در مورد عملی فرموده اند: مانند مردم عمل کنید بنابراین بر مبنای عموم و اطلاق این گونه روایات حقوق مستحدثه هم مورد امضاء شارع است، بلکه چون مبنای حقوق عرفی، می تواند امور مختلفی از جمله قوانین داخلی یا بین المللی باشد، حتی حقوق بین المللی که مورد عمل مسلمین قرارگرفته مورد امضاء شارع است.
ثالثاً- حتی روایات خاصه ابواب حقوق که از حد تواتر گذشته است، به موارد خاص اختصاص ندارد بلکه مصادیقی است از حقوق عرفی عمومی که بر اخلاق و قوانین و مانند آنها مبتنی است و به زمان خاصی اختصاص ندارد.
رابعاً- بعضی از عمومات که معمولا در موارد خاص به آنها استناد می شود، قطعا به آن موارد اختصاص ندارد، بلکه بدون اشکال، شامل ما نحن فیه هم می شود مثلاً آیه شریفه: «اوفوبالعقود» که معمولا در باب صحت و لزوم عقود به آن استناد می شود. به یقین مقصود از «عقود» در آن، عقود در مقابل ایقاعات، که اصطلاحی است بسیار متأخر از زمان نزول آیه، نیست، مقصود تعهدات ناشی از ارتباطات شدیده است اعم از این که از ناحیه خداوند نسبت به بنده باشد، مانند عبادات، یا بالعکس مانند عهد و نذر، یا بندگان با هم مانند عقود و ایقاعات، و یا حکومت نسبت به مردم مانند احکام حکومتی. بنابراین کلیه حقوق اعم از مادی و معنوی، خصوصی و عمومی، داخلی و بین المللی همه مورد امضاء شارع است مگر حقوقی که احیاناً صریحاً از آن منع شده باشد.
حق ممکن است از طبیعت شیء سرچشمه گرفته باشد، مانند: حق حیات و ممکن است از مقتضای اخلاق یا بناء عرف و عقلا، و یا حکم شرع و قانون داخلی یا بین المللی، و یا امور دیگر، و به همین اعتبار است که حقوق را به این امور منسوب کنند و گویند: حق طبیعی، اخلاقی، عرفی، شرعی، داخلی و بین المللی. اکنون با توجه به مقدمه مذکوره به بیان امور زیر می پردازیم:
1- چنان که در قسمت پایانی مقدمه آمد، مقتضای قاعده این است که همه انواع حق، اعم از مادی و معنوی، تأسیسی و امضائی، داخلی و بین المللی و غیره، مشمول ادله مطلق حق است، چه بناء عرف زمانهای گذشته باشد و چه بناء عرف امروز، مگر این که شارع آن را نپذیرفته باشد مانند حق تملک خمر و خنزیر و غیره.
2- از جمله احکام حق، قابلیت اسقاط است، بلکه چه بسا سقوط حق به اسقاط را از لوازم ماهیت حق دانسته و گفته اند: «لکل ذی حق ان یسقط حقه».
اگر انتقاد شود: در این صورت باید بتوانیم هر عملی که می توانیم آن را انجام دهیم و می توانیم ترک کنیم، توانایی خود نسبت به آن عمل را اسقاط کنیم در صورتی که به یقین نمی توانیم توانایی خود بر انجام مباحات را اسقاط کنیم.
در پاسخ گفته می شود: توانایی انجام عمل بر دوگونه است: قسمتی قابل اسقاط است، مانند: جواز عقد خیاری که می توانیم به وسیله اسقاط خیار آن را از بین ببریم، قسم دیگر غیرقابل اسقاط است مانند: جواز عقد هبه. قسم اول را جواز حقی و قسم دوم را جواز حکمی نامند و به عبارت دیگر اولی حق است و دیگری حکم.
در هر حال اگر شک شود که جواز یعنی توانایی انجام عمل از نوع اول است یا از نوع دوم، یعنی: حق است یا حکم؟ محققان گفته اند: باید آن را بر جواز حکمی حمل کنیم، زیرا از دو حال خارج نیست: یا دلیل مطلقی وجود دارد که بر ثبوت جواز حتی پس از اسقاط دلالت کند، و یا چنین دلیلی وجود ندارد. در صورت اول به اطلاق دلیل تمسک می کنیم و بر ثبوت جواز حتی پس از اسقاط حکم می کنیم مانند: حق التحجیر که چنانچه در سقوط آن به اسقاط شک کنیم به اطلاق حدیث: «من سبق الی مالم یسبق الیه مسلم فهوله» (مبسوط شیخ طوسی آغاز احیاء موات) تمسک کرده و به ثبوت حق حتی پس از اسقاط حکم می کنیم، و لازمه آن این است که توانایی حاصل ازتحجیر حکمی باشد نه حقی، زیرا مفروض این است که اسقاط در سقوط آن تأثیر نداشته است و در صورت دوم به استصحاب بقاء توانایی حتی پس از اسقاط حکم می کنیم که لازمه آن هم، توانایی حکمی، یعنی عدم تأثیر اسقاط است. لیکن حق این است که در آغاز باید ملاحظه کرد که آیا ظاهر دلیل این است که جواز تأسیسی است یا امضایی. در صورت اول باید به حکمی بودن جواز حکم کرد و در صورت دوم به حقی بودن آن، زیرا ظاهر تأسیس، حکم است و ظاهر امضاء، حق. آری در صورت اجمال، یعنی عدم ظهور دلیل از این جهت، مقتضای اطلاق و بر فرض عدم، مقتضای استصحاب حکمی بودن جواز است.
3. از جمله احکام حق، انتقال قهری آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق، چنانچه در انتقال قهری حق شک کنیم، یعنی: در این شک کنیم که پس از وفات صاحب حق، حقوق او به ورثه اش منتقل می شود یا خیر؟ در این صورت: اگر دلیل خاص یا عامی که مطابقه یا تضمناً و یا التزاماً بر قابلیت حق برای انتقال دلالت کند، وجود داشته باشد، بدون تردید باید به انتقال حق به ورثه حکم کرد.
در غیر این صورت مقتضای اصل، عدم انتقال به ورثه است. مثلا چنانچه در حق رجوع در عقد هبه یا معاطات شک کنیم، نمی توانیم به مقتضای «ماترکه المیت من حق فلوارثه» (بر فرض ثبوت) به انتقال حق به وارث حکم کنیم، چرا که این استناد، تمسک به عام است در شبهات مصداقیه، و آن جایز نیست.
بحث در این است که آیا باید دلیلی وجود داشته باشد که بر این قابلیت انتقال دلالت کند؟ گروهی گفته اند: آری، باید دلیلی بر این قابلیت دلالت کند، ولو آن که دلالت آن به التزام باشد، مثلا حق حضانت یا ولایت که ادله وصایت بر قبول نقل آن به وصی دلالت دارد، از همین ادله به دلالت التزام استفاده می شود. این حق حقی است قابل انتقال و لذا به موجب «ماترکه المیت من حق فلوراثه» به انتقال آن به ورثه حکم می کنیم.
به نظر اینجانب وجود چنین دلیلی ضرورت ندارد، بلکه همان دلیل امضاء حق کفایت می کند، چرا که در این ابواب، یعنی در امور عرفی شارع مقدس حکمی تأسیسی به میان نیاورده است همان حکم عرف را امضاء فرموده است. نه تنها عرف زمان، مکان و یا شرائط خاص محدوده خود را، بلکه چنان که قبلا هم اشاره شد، مطلق عرف را بدیهی است نظر عرف هم امر ثابتی نیست، به تغییر ازمنه، امکنه و سایر شرائط متفاوت می شود، بنابراین موضوع حکم شارع هم همین گونه است. چنانچه حقی در زمان خاص یا مکانی مخصوص و یا شرایطی خاص قابل انتقال باشد، باید به قبول انتقال آن حکم کنیم، ولی آن که در زمانی دیگر، یا مکان و یا شرایطی دیگر، حتی زمان، مکان و شرایط خاص زمان شارع به نحو دیگری بوده باشد. لذا ممکن است شرایط این قبیل موضوعات و احکام آنها در زمانها یا مکانهای مختلف متفاوت شود، همه حکم شارع است. بنابراین حقوق اعم از مادی یا معنوی مثلاً حق تصنیف، تألیف، هنر، برنامه ریزی ]برنامه نویسی[ و غیره هم همین گونه است. منحصراً شبهه مصداقیه آن، شک در مصداق عرفی است که آن هم بسیار اندک است.
4. حکم دیگر از احکام حق، جواز یا عدم جواز نقل با عوض یا بدون عوض به دیگری است. در این باب هم مشهور این است که چنانچه دلیل خاص یا عام بر جواز نقل حق دلالت نکند، باز به موجب اصاله الفساد معامله نادرست است و نقل حاصل نمی شود، زیرا ظاهر ادله حق، اختصاص به صاحب حق است، و ثبوت آن برای دیگری به دلیل معتبر نیازمند است.
اگر گفته شود: دلیل معتبر همان دلیل صحت بیع، تجارت و عقد است، چه به اطلاق و عموم بر صحت این عناوین دلالت دارد. در پاسخ گفته می شود: شمول این ادله فرع بر قابلیت موضوع برای نقل است، تمسک به این ادله با شک در قابلیت نقل، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه یا شک در صدق، و آن هم حائز نیست.
به نظر اینجانب چنان که قبلا هم اشاره شد، موضوعات این ادله و مانند اینها یعنی: بیع، تجارت عقد و غیرذلک اموری هستند، اعتباری عرفی. حقیقت ثابتی ندارند تا مورد شک را شبهه مصداقیه این ادله بدانیم بلکه به تبع زمان مکان و سایر شرایط، مختلف می شوند ممکن است چیزی در زمانی موضوع این ادله باشد و در زمان دیگر نباشد همین طور از لحاظ مکان و غیره. در هر زمان یا مکان و یا شرایطی که این عناوین صادق باشند، احکام آنها نیز مترتب می گردند ولی آن که حتی در زمان شارع به نحو دیگری بوده باشند و در هر زمان یا مکان و یا شرائطی که این عناوین صادق نباشند، احکام مترتب نمی شوند، ولو آنکه حتی در زمان شارع به نحو دیگری بوده باشند. برای این عناوین اعتباری عرفی نمی توان مفهوم ثابتی ساخت و جز آن را هیچ گاه مشمول ادله ندانست و موارد شک و احیاناً شبهه مصداقیه دانست. بلکه چنان که اشاره شد، مفاهیم آنها به تغییر ازمنه و امکنه و سایر شرائط مختلف می شوند. تنها در شرائطی مشمول این ادله اند که اینت عناوین بر آنها صادق باشد، نه در شرایط دیگر و از همان اطلاقات متغیر عرفی حقیقت آنها را در شرایط و ظروف خاص به دست می آوریم، و لذا امروزه در مورد واگذاری حق السکنی و حق التألیف و غیره کلمه بیع یا فروش را به کار می برند، در حالی که در گذشته چنین نبود.
تفاوت بیع و اجاره که مثلاً گاهی می گویند: حق السکنی را فروخت، و گاهی می گویند: اجازه داد، در این است که در مورد بیع به کلی حق السکنی به دیگری منتقل می شود، اما در مورد اجاره فقط استفاده از آن، آن هم در مدت احیاناً محدودی. و تفاوت به عینیت در مورد بیع، و منفعت در مورد اجاره را به هیچ وجه نمی توان پذیرفت.
بنابراین وجود شک در قابلیت، فعل شرعاً را نمی توان شبهه مصداقیه دانست. شبهه مصداقیه این ادله را باید تنها در صور دانست که شک در اعتبار عرفی باشد، یا حداکثر در موردی که احتمال بدهیم چیز از مصادیق این عناوین باشد و یا از مصادیق شیء خارج از این عناوین مثلاً ربا و قمار و غیرذلک.
و چنان که قبل هم اشاره شد، در این باب، هیچ گونه تفاوتی بین حقوق مادی و حقوق معنوی از جمله حق التألیف و حقوق هنری و حق برنامه ریزی (برنامه نویسی) و امثال آن وجود ندارد.