* آقای دکتر! یکی از مهمترین موضوعات اخیری که در مجلس اتفاق افتاد ماجرای رأی ندادن نمایندگان به طرحی بود که شما برای تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات طراحی کردید، برخی از نمایندگان معتقد بودند که نباید از دیوان محاسبات مجلس تحقیق و تفحص به این شکل صورت بگیرد زیرا دیوان، بازوی نظارتی خود مجلس است. آیا اساساً تحقیق و تفحص ابزار نظارتی بیرونی مجلس یا ابزار نظارتی درونی آن است؟ برای افکار عمومی این تناقضات را روشن کنید.
** اول اینکه دیوان، یک نهاد محاسباتی و نظارتی متصل به مجلس است که راجع به کارکرد دستگاه‌های اجرایی و نهاد اجرایی کشور رسیدگی کرده و تطبیق رفتار آنها را با ضوابط قانونی مشخص می‌کند. اگر در این بین انحرافی وجود داشته باشد نیز آن را گزارش می‌کند. بنابراین مسئله به این بر می‌گردد که خود دیوان محاسبات به وظایف قانونی‌اش عمل کرده یا نکرده است. از قدیم گفته‌اند آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ به فرض اینکه یکی تحقیق و تفحص برای من بگذارد که ببیند من به وظیفه نمایندگی‌ام درست عمل کرده‌ام یا نه، اگر احیاناً من مطمئن باشم که درست عمل کرده‌ام، دلیلی ندارد از اینکه این کار صورت بگیرد استنکاف کنم زیرا فرصتی را فراهم می‌کند که من قابلیت و ظرفیت‌های خودم را اعلام کرده و از کارهایم دفاع کنم.
وقتی در مقابل اینچنین درخواست‌هایی مقاومت صورت می‌گیرد، تلقی عمومی این است که حتماً اتفاقی افتاده که افراد به این شکل مقاومت کرده و جبهه می‌گیرند که این حتماً به نفع مجلس نیست. دوم اینکه وقتی مجلس تحقیق و تفحص از همه نهادهای حکومتی را تصویب می‌کند و تحقیق و تفحص از نهاد متصل به خودش را تصویب نمی‌کند، در واقع آنهایی که رأی نمی‌دهند، مجلس را زیرسؤال برده و کلیت و حیثیت خانه ملت را مخدوش می‌کنند. بحث این نیست که ما به تحقیق و تفحص و ایراداتی که اتفاق افتاده رأی بدهیم یا نه! مثلاً اعتراض بخشی از دوستان ما در مجلس به قوه قضائیه این است که شما چرا مهدی‌هاشمی را محاکمه نمی‌کنید زیرا وی جزو افرادی است که به فتنه متصل است و در فتنه چه کرده و چه نکرده است؟!
* قوه قضائیه در پرونده مهدی‌هاشمی به صراحت اعلام کرده بود که به موضوع این فرد به زودی رسیدگی خواهد کرد ولی متأسفانه مردم نه تنها دیدند که هیچ اتفاقی نیفتاد بلکه گویی وی در یک حاشیه امنی نیز قرار گرفته است به نظر شما این بگو مگوهای سیاسی در مورد پروندههای مفاسد اقتصادی در میان دانه درشت‌ها تا کجا ادامه می‌یابد؟
** من نسبت به قوه قضائیه بدبین نیستم که این اراده در آنها وجود نداشته باشد. طبیعتاً آنها به شرایط اجتماعی برای صدور حکم و تعقیب متهمین نگاه می‌کنند، اما استدعای من از مسئولان قوه قضائیه این است که در کنار این مصلحت‌اندیشی‌های اجتماعی به این نکته نیز توجه داشته باشند که مصالح نظام و منافع اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بر هر امر مصلحتی فردی ارجحیت دارد. در رابطه با مهدی‌هاشمی به عنوان متهم پرونده طبیعتاً قوه قضائیه مستنداتی دارد که فکر می‌کند وی باید بیاید و به آن جواب دهد. من فکرمی کنم که شخص آقای‌هاشمی رفسنجانی باید در این مورد همراهی کند. این اتفاق چه در مورد آقای رحیمی که مسئولان قوه قضائیه با استناد به محتویات پرونده اعلام کرده‌اند که اتهام متوجه ایشان است و باید بیاید به اتهاماتش پاسخ دهد و چه در مورد مهدی‌هاشمی باید رخ دهد و این نه تنها اعتماد عمومی را مخدوش نمی‌کند که به اعتقاد من به ارتقای اعتماد عمومی به حاکمیت کمک خواهد کرد. در این میان مباحث انحرافی مانند اینکه ما در تحریم هستیم یا در شرایط فعلی زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌هاست یا مسائلی از این دست بیشتر یک بهانه برای فرار به جلو است زیرا کشور ما سی سال در تحریم با فراز و فرودهای زیادی قرار داشته وهیچ وقت هیچ تحریمی علیه ما به‌خصوص تحریم‌های یک جانبه‌ای که از طرف امریکایی‌ها و بعضی کشورهای اروپایی وضع شده قطع نشده است. امروز همان مسیر در حال طی شدن است و بهانه کردن تحریم برای این مسئله، بهانه خوبی نیست.
* چرا مبارزه در این بخش را به مسائلی نظیر هدفمندی یارانه‌ها مرتبط می‌کنند، هدف چیست؟ این موضوعات هر دو مهمند و نباید هیچ یک را به خاطر دیگری واگذار کرد؟
** همین طور است. اشتباه است که ما فکر کنیم هدفمندی یارانه‌ها یا اقداماتی که در کشور انجام می‌گیرد، متکی به یک فرد یا دو فرد است. حضرت‌امام (ره) به‌رغم تأثیرات فوق‌العاده‌شان معتقد بودند که شخص ایشان به تنهایی درجریانات اجتماعی مؤثر نیستند، بلکه مجموعه مردم مؤثرند. دردهه شصت به‌خصوص سال 60 که کشور با شهادت هفتاد و دو نفر از عالی‌ترین مسئولان تقنینی و اجرایی مواجه شد و رئیس جمهور و نخست وزیر همزمان شهید شده و آن همه اتفاقات افتاد، باز هم کشور مسیر طبیعی خودش را در اداره حکومت طی کرده و ظرف یک سال چندین نوبت انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد و در این حال نیز مردم همواره پشتیبان نظام بوده و هستند. اتصال بحث محاکمه متهمین برخی از پروندههای مفاسد اقتصادی که اسم مسئول یا فرزند مسئولی هم در آن دیده می‌شود، به مسائلی از قبیل هدفمند کردن، تحریم و امثال آن، به اعتقاد من نوعی فرار از مسئله و بهانه‌ای است برای اینکه مانع از اجرای عدالت شوند. اگر در زمان طرح محاکمه پرونده استات اویل مهدی‌هاشمی، این پرونده به موقع در دادگاه انجام می‌گرفت، نتایجش تا به حال برای مردم معلوم بود. اگر مهدی‌هاشمی مجرم بود، تکلیفش روشن می‌شد و اگر تبرئه بود، باز مردم می‌فهمیدند که پرونده به صورت عادی بررسی و پرونده بسته شده است. چند سال نگه داشتن یک پرونده استخوان لای زخم است و مردم نسبت به محتوای آن و نتایجش بی اطلاع هستند که این به نفع خود افراد نیست و دائماً آنها را در مظان این اتهامات قرار می‌دهد.
* چاره این همه مصلحت‌اندیشی به نظر شما چیست؟به هر حال نام آقازاده با همین جریانات به ادبیات انقلابی ما راه پیدا کرد و باید راه حلی داشته باشد؟
** به اعتقاد من مصلحتشان است که از رأی دادگاه تمکین کرده و به دادگاه و شعب بازپرسی مراجعه کنند و جواب اتهاماتشان را بدهند. ما آرزو می‌کنیم که بتوانند دفاع کنند و تبرئه شوند ولی اگر هم نشدند هم بالاخره آدم باید به حکم الهی و اسلامی تمکین کند و نتیجه را بپذیرد و این حتماً به نفع همه وحتی خود متهمینی است که برایشان حکم صادر می‌شود.
* یعنی به نظر شما این‌اشخاص در پروندههای گفته شده مانع می‌شوند که قوه قضائیه به وظایفش عمل کند؟
** به نظر من اگر اینها با قوه قضائیه همراهی کنند، قوه قضائیه راهش برای اجرای عدالت هموارتر شده و موانعش هم کمتر خواهد بود. من به عنوان یک نماینده از قوه قضائیه انتظار دارم که فارغ از اتصال افراد و موقعیت آنها، مسئله عدالت و رسیدگی به اتهامات افراد را جدی بگیرد. سالانه بیش از صد نماینده برای پاسخگویی به بازپرس‌های مختلف شعب دادستانی کارکنان دولت حاضر می‌شوند که بسیاری از این شکایات ممکن است از ناحیه دولتی‌ها یا اشخاص حقیقی خارج از مجموعه دولت باشد و باید به اتهامات آنها پاسخ دهند. برخی از این افراد تبرئه شده و قرار منع تعقیب می‌گیرند و بعضی دیگر، کارشان به دادگاه کشیده شده و در دادگاه تبرئه می‌شوند یا محکومیت پیدا می‌کنند. دلیلی ندارد که وقتی نماینده‌های مجلس با این همه مصونیت‌های پارلمانی خودشان را مکلف می‌دانند که به احترام قوه قضائیه به احضاریه بازپرس‌ها پاسخ مثبت داده و در آنجا حضور پیدا کنند، دیگران خودشان را مستثنی بدانند.
* می‌خواهم خیلی روشن بپرسم که پیگیری شما در مورد پروندههای مفاسد اقتصادی به همین حرارت ادامه پیدا خواهد کرد و آیا مردم می‌توانند امیدوار باشند که به هر حال یک نماینده از میان نمایندگان دیگر شجاعت داشته که پروندههای مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده دانه درشت‌ها را بدون هیچ استثنایی پیگیری کند؟ بدون استثنا را به جد تأکید دارم.
** بنای من تا وقتی در مجلس هستم این است که به وظیفه‌ای که مردم بر دوشم گذاشته‌اند، عمل کنم البته اعتقاد ندارم که توانسته‌ام به وظیفه‌ام به طور کامل عمل کنم، ولی پیگیر مسئله خواهم بود. هر وقت گزارشی در مورد افراد آمده، تلاش کردم که آن را تعقیب کنم و در حال حاضر نیز تحقیق و تفحص از شورای ایرانیان تصویب شده که مهمترین مسئله در آنجا مسائل مالی و موازی‌کاری‌هایی است که تشکیلات ایجاد کرده‌اند. برای کارهایی که به وظیفه نهادهای دیگر کشوراست حتماً این مسئله را با کمک مردم و با افراد مطلع متدینی که دل در گروی منافع ملی دارند، پیگیری می‌کنیم و تحقیق و تفحص را به جمع‌بندی می‌رسانیم. بعد از تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ان‌شاءالله درصحن نتایجش قرائت خواهد شد. در حوزه‌های دیگر هم هر وقت ما اطلاعی پیدا کنیم، حتماً تا در مجلس هستیم از طریق مجلس پیگیری می‌کنیم و بعد از مجلس هم توکل برخدا، ببینیم وظیفه‌ای که برعهده‌مان گذاشته می‌شود چه خواهد بود.
* بگذارید یکی دیگر از موضوعات مهم این روزها را هم با کمک شما مورد بررسی قرار دهیم. اجرای قانون پر سر و صدای هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، اما دولت به صلاحدید خود شیب یارانه‌ها را تعیین کرد. رئیس جمهور در زمان اعلام اجرای رسمی این قانون گفت که تا پایان دوره دهم ریاست جمهوری این مسئله را تمام می‌کنیم، در حالی که مجلس پنج سال را برای اجرا در نظر گرفته است.
** از رفتار دولت برمی‌آید که برهمان طرح اولیه که مورد نظرشان بوده عمل کرده‌اند. البته درست است که این گفته در چارچوبی که مجلس مصوب کرده نبوده، ولی مغایرت اساسی هم با آن ندارد، مگر در سیاستگذاری‌ها، قیمتگذاری‌ها و نحوه توزیع اعتبارات که لازم است دولت مجلس را در مورد این دست مسائل در جریان گذاشته و آن را متقاعد کند که ضوابط و چارچوب‌های قانونی را مراعات می‌کند.
* به هر حال دست دولت تا حدی از طرف مجلس باز گذاشته شده است. بر همین اساس دولت این توجیه را دارد که در زمینه اعلام قیمت‌ها شیوه اجرای این قانون و حتی زمان اتمام آن مختار است. البته برخی از نماینده‌ها اعتقاد داشتند که اگر دولت واقعاً بتواند در مدت باقی مانده از عمر دولت دهم، این موضوع را جمع کند، حاضر هستند رأی‌گیری کنند و آن پنج سال زمان قانونی اجرا را به سه سال تغییر می‌دهند. این موضوع مورد تأیید شماست؟
** در قانون تصریح شده طی پنج سال به صورت تدریجی این قانون انجام شود. باید توجه داشت حداقل بین سه یا پنج سال بهره‌وری ارتقا پیدا خواهد کرد و مصرف‌کنندگان خود را با این طرح تطبیق خواهند داد اما عوارض تورمی این طرح آنی است و مصرف‌کنندگان در ابتدا آثار منفی این طرح را خواهند دید. طرح هدفمندی یارانه‌ها به حدی در اقتصاد ملی و حوزه‌های اجتماعی کشورمان وسعت دارد که رسانه‌های بیگانه و آنهایی که امنیت ملی ما را هدف قرار داده‌اند امید داشتند با این طرح کشور دچار آشوب اجتماعی شود و آشوب‌های خیابانی اتفاق بیفتد. در حال حاضرعوارض رفتاردولت درحمل ونقل، کشاورزی وصنایع مختلف با مشکلات مربوط به گاز و گازوئیل بروزکرده و تصورمن این است که در دو سه ماه آینده عوارض دیگری از این مسئله با این شیب افزایش قیمت‌ها بروز خواهد کرد. خوب بود که دولت قبل ازاینکه این افزایش قیمت‌ها را ارائه می‌کرد برآورد واقع بینانه‌تری داشت تا ناچار نشود عقب‌نشینی کند. درحال حاضر نیز براساس واقعیت‌های اجتماعی که وجود دارد بهتراست دولت اصراری بر نظر اولیه خود نداشته و تا جایی که ممکن است با موضوع همراهی کرده و به نحوی قیمتگذاری‌ها را اصلاح کند که هم عوارض اجتماعی جدی نداشته باشد و هم اصل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مخدوش نشود.
* اجرای کوتاه مدت‌تر از پنج سال به نظر شما درست است؟شیب اجرا بر اساس این تعریف پنج ساله و سه ساله به چه صورت است؟
** وقتی می‌خواهید این طرح را در پنج سال اجرا کنید شیب آن کاملاً قابل تعریف است. وقتی به یکباره گازوئیل به ۳۵۰ تومان و بنزین به ۷۰۰ تومان می‌رسد چطور می‌توان گام‌های بعدی را به تدریج برداشت؟طبق قانون حداکثر سالی ۲۰ درصد قیمت‌ها باید اصلاح شود.
دولت بنا داشت ۸۰ درصد اصلاح قیمت‌ها را همان ابتدای طرح انجام دهد. همین کار را هم کرد. اما مجبور شد در بخش‌هایی اصلاح کند. شما به قیمت گازوئیل نگاه کنید. برگرداندن قیمت گازوئیل به ۱۵۰ تومان یعنی برگشتن از نظریه قبلی. در مورد گاز هم من پیش‌بینی می‌کنم دولت اصلاح قیمت کند، چه گاز شهری و چه در مورد سی‌ان جی. یکی از منابع اصلی که دولت به واسطه آن بخش عمده‌ای از درآمدهای مدنظرش تامین می‌شود گاز، برق و گازوئیل است. درآمد دولت قبل از اجرای طرح هر چقدر باشد قیمت‌های جدید ضرب در ۵۰۰ می‌شود. درمورد بنزین کل مصرف روزانه ۵۰ میلیون لیتر بوده که یک دهم مصرف گاز است. به همین دلیل افزایش قیمت بنزین اثرش روی درآمد دولت یک دهم اثر افزایش قیمت گاز است. گازوئیل هم همینطور. مصرف گازوئیل کشور روزانه ۹۰ میلیون لیتر است. هر واحد افزایش قیمت در این فرآورده برای دولت بسیار مؤثر و درآمدزاست. دو برابر بنزین روی درآمد دولت اثرگذار است. مشکل اینجاست که اگر حتی از منابعی که دولت بیشتر از تنخواه برداشته تا به حساب مردم واریز کند مجلس چشمپوشی کند نسبت به اینکه این حجم منابع توسط دولت به صورت درآمد تا پایان سال کسب خواهد شد تردید جدی وجود دارد. اکثر نمایندگان ایمان دارند، این مبلغی را که دولت صرف واریز به حساب مردم کرده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت درآمد کسب کند.
* شما چه تبعاتی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با الگوی فعلی متصور هستید. به نظر شما آیا دولت قادر خواهد بود، اهداف اجتماعی این طرح را کنترل کند. در کل این سه هفته اجرای قانون را چطور می‌بینید و فکر می‌کنید در آینده چطور پیش می‌رود؟
** در حال حاضر زمان گذشته برای ارزیابی کردن عوارض اجتماعی کافی نیست. دلیل این موضوع نیز همراهی حداکثری مردم، تولید‌کنندگان، تجار، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات با دولت است. ولی این وضعیت برای بخشی از تولید‌کننده‌ها و عرضه‌کننده‌های خدمات حمل و نقل و صنایع تبدیلی و فعالیت‌های کشاورزی قابل دوام نیست و دولت ناچار خواهد شد در مورد قیمت فرآورده‌های تحویلی یا خدماتی که آنها عرضه خواهند کرد و کالایی که خواهند فروخت، تجدید نظر کند. هر کدام از این دومسئله اتفاق بیفتد به این مفهوم است که دولت درحال عقب نشینی نسبت به حرف اولیه‌اش است. تلقی من این است که واکنش عمومی اجتماعی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مثبت نسبت به مسئله است، اما در عین حال عوارضی دارد که موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی خواهد شد و ممکن است به اصل طرح لطمه بزند.
* چه لطمه‌ای؟
** اساسی‌ترین لطمه در حمل و نقل، مرغداری‌ها و فعالیت‌های گلخانه‌ای و بعداً در حوزه‌های کشاورزی مانند کاشت، داشت و برداشت و همچنین روی هزینه تمام شده آنها و قیمت محصولاتشان حتماً تأثیر‌گذارخواهد بود. اگر از همین زمان چاره‌اندیشی نشود، در زمان برداشت آنها حتماً عوارض اجتماعی خودش را خواهد داشت. تصور من بر این است که دولت سعی می‌کند این مسائل را اصلاح کرده و قیمت‌ها را برگرداند و به نوعی عمل کند که این عوارض اجتماعی را به حداقل برساند.
* آقای دکتر! شما فروردین ماه امسال در مناظره‌ای با آقای میرتاج الدینی گفته بودید که دولت نشان داده است که در مقابل فشارهای اجتماعی و اجرای عدالت اجتماعی به سرعت عقب نشینی می‌کند و آن چیزی که شما را نگران می‌کند، همین مسئله است. آیا این نگرانی همچنان پابرجاست؟
** فکر می‌کنم، دولت حین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حال حاضر عملکرد واقع بینانه‌تری نسبت به خیز اولیه‌اش داشته است. دولت در حال تعدیل مسائل قبلی است. البته فرآورده‌هایی که شامل این قانون هستند نیز متفاوتند یعنی بحث گاز، گازوئیل، گاز مایع و نفت سفید وجوه متفاوتی دارند. در مجموع فکر می‌کنم دولت در حال آنالیز واکنش‌های اجتماعی است تا متناسب با آنها تصمیم‌گیری کند. در این زمینه عقب‌نشینی یک عمل شجاعانه است. اگر دولت دید تصمیمی که گرفته عوارض اجتماعی وسیعی دارد باید آن را اصلاح کند و نباید حمل بر این شود که کار بدی صورت گرفته است. به اعتقاد من حسن همراهی دولت با مردم در این مسیر با مردم و درک شرایط اجتماعی آنها و همچنین تلاش برای به حداقل رساندن عوارض اجتماعی به معنی این است که مردم نیز با این قانون مهم همراهی خواهند داشت و قادر خواهد بود این مسئله را که هدفمند کردن یارانه‌ها آسیب دیده و متوقف بشود را از سر بگذراند.
* گام دوم و سوم افزایش قیمت‌ها و واقعی شدن آنها هم در راه است. فکر می‌کنید شیب قیمت‌ها که در حامل‌های انرژی اعلام شده، مانند شیب گام اول تند خواهد بود یا شیب‌های بعدی کندترخواهد بود؟
** طبیعتاً بخش اعظم افزایش قیمت بسیاری از حامل‌های انرژی توسط دولت انجام شده است و سال بعد یا سال‌های بعد‌تر این افزایش قیمت حتماً شیب کمتری پیدا خواهد کرد. دلیل این مسئله این است که افزایش قیمت بنزین از قیمت بنزین خلیج فارس با احتساب هزینه‌های حمل و نقل بالاتر است.
* این نکته به چه معنی است؟
** یعنی دولت با احتساب هزینه حمل و نقل، مالیات و عوارض را به قیمتی می‌گیرد که در حد کشورهای خلیج فارس است. که این به معنی حداکثر قیمت بنزین است. بنابراین گام‌های بعدی طبیعتاً تعدیل قیمت‌ها برای سهمیه بندی و سپس حذف سهمیه‌بندی‌هاست. در واقع به نوعی عمل می‌کنند که قیمت متوسط از قیمت خلیج فارس فاصله چندانی نداشته باشد، به همین دلیل گام‌های بعدی در مورد بنزین، برق و گاز گام‌های بلندی نخواهد بود. درمورد گازوئیل و گاز مصرفی گلخانه‌ها و بخش صنعت به خصوص نیروگاه‌ها و صنایعی که به شدت منابع گازی برایشان مهم و مؤثر بوده و شدت مصرف آنها بالاست، احتمالاً تجدید نظرهایی صورت می‌گیرد. بنابراین در مورد برخی ازکالاها افزایش قیمت شدیدی وجود نخواهد داشت. به نظرمن محل‌تردیداین است که دولت با افزایش قیمت‌هایی که انجام داده و با پیش‌بینی مصرف این مجموعه فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی، آیا قادر به جمع آوری منابع و پاسخگویی به خواسته‌های مردم و صنایع و توزیع آن به سه بخش که بر اساس 50درصدو 30 درصد و 20درصد انجام می‌گرفت، خواهد بود یا نه؟ من هنوز در این باره‌تردید جدی دارم و با محاسبات کلی که انجام داده ام، تصورم براین است که دولت با یک کسر بودجه جدی در اسفند ماه مواجه خواهد شد.
* در آن وقت ممکن است صندوق توسعه ملی این مقدار بودجه را تأمین کند البته طبق قانون امکانپذیر نیست.
** طبق قانون، دولت حتماً این اجازه را ندارد که غیر از منابع هدفمند کردن برای هدفمند کردن از جای دیگری برداشت کند. از سوی دیگر نیز اجازه ندارد که منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را در جای دیگری غیر از خود این قانون هزینه کند. به نظر من این ترکیب قیمتی با پیش‌بینی مصرف فرآورده‌ها، این حد از تأمین منابع را نخواهد داشت که دولت بتواند بین سه بخش مصرف، صنایع و دولت توزیع شود و با کسری بودجه مواجه خواهد شد. اینکه محل تأمین آن چه باشد، بحثی است که به اعتقاد من آثار تورمی ناشی از آن باید مورد نظر باشد، زیرا در هرصورت افزایش روند نرخ تورم شروع شده است. ما در ماه گذشته نسبت به ماه‌های قبل بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم بالای 10 درصد را تجربه کردیم، یعنی بعد از تک رقمی شدن در دو یا سه ماه قبل از آن، مجدداً نرخ تورم دو رقمی شده است و در شرایطی این اتفاق می‌افتد که در مقاطع مشابه سال‌های قبل، این زمان، زمان کاهش نرخ تورم بوده و میزان افزایش تورم از بهمن واسفند شروع شده و نرخ رشد طولی پیدا می‌کند. بنابراین هم‌افزایی تورم ناشی از روند افزایش سالانه و حامل‌های انرژی و هم مسئله کسر بودجه وضعیت خوبی را از جهت بحث تورمی در اقتصاد ملی پیش بینی نمی‌کند و اگر دولت چاره‌اندیشی نکند به اعتقاد من مشکل اساسی پیدا خواهد کرد.
* به هر حال دولت باید از جایی این کسری بودجه را تأمین کند. به نظر شما راه این جبران کسری پیش‌بینی شده از سوی شما کجاست؟
** راهش این است که دولت در باقیمانده سال 89، کمتر از آنچه دردو نوبت اول پرداخت یارانه‌ها پرداخت کرده است، واریز کند. دولت باید حساب و کتاب درستی انجام می‌داد. شاید تصور دولت بر این بوده که با گازوئیل 350 تومانی بتواند این کار را انجام دهد. وقتی بخش اعظم این گازوئیل با قیمت 150 تومان یا حتی قیمت اولیه 16 تومان می‌رسد حتماً این منبع تأمین نمی‌شود. در مورد گاز نیز وضعیت به همین شکل است. در حال حاضر تجدید نظرهایی در این رابطه انجام شده است و در مورد بقیه هم احتمال اینکه تغییر کند و نسبت به پیش‌بینی‌های دولت فاصله داشته باشد، وجود دارد. بنابراین در عین حال که من موافق هستم دولت در گام‌های اولیه باید آنقدر مردم را تأمین مالی می‌کرد که احساس خسارت جدی از ناحیه تغییر قیمت‌ها نکرده و این افزایش‌ها را از محل پرداخت‌های دولتی تا حدی جبران کند، ولی درعین حال نباید باعث شوند که مردم دچار یک گرفتاری مالی جدی‌تری شده و این دور باطل تورم و کسر بودجه دوباره به اقتصاد ملی ما به صورت دیگری تحمیل شود.
* آقای دکتر از نظر شما چرا این طرح در دولت‌های گذشته اجرایی نشده است؟
** به اعتقاد من به دلیل پیچیدگی طرح هدفمندی یارانه‌ها جسارت عملی کردن این طرح در دولت‌های قبلی وجود نداشت از سوی دیگر طرح عملی نیز برای هدفمندی یارانه‌ها تنظیم نشده و در واقع به نظر می‌رسید که سازوکار و نحوه توزیع و بازتوزیع یارانه‌ها پیش‌بینی نشده بود. این در حالی است که خاتمی در دوره آخر ریاست‌جمهوری خود اعلام کرد که آرزو داشتم طرح هدفمندی یارانه‌ها را عملی کنم.