محمد سعید احدیان در روزنامه خراسان نوشت:
اشتباه است اگر فکر کنیم بدون تدوین الگویی برای توسعه اقتصادی متناسب با اهداف اسلامی و شرایط بومی کشور ، می توانیم به ایده آل های جهاد اقتصادی برسیم چرا که کم کاری حوزه ودانشگاه و نبود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مسئولان را مجبور کرده است مبتنی بر الگوی های وارداتی به امر توسعه اقتصادی بپردازند و این مساله یعنی حرکت برمدارهایی با "اهدافی متفاوت" ، "مبانی غیرقابل اعتماد" و بدون در نظرگرفتن "ویژگی های بومی" کشور. پس مهمترین الزام جهاد اقتصادی روشن شدن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ذیل آن الگوی توسعه اقتصادی است اما باتوجه به اینکه تدوین الگو امری زمان بر است و چندین سال به طول می انجامد، آیا باید سال 1390 صرفا به تدوین این الگو بپردازیم؟
روشن است که به هیچ وجه چنین چیزی منظور نظر نیست بلکه غرض این است که اولا بدانیم چنین نقص مهمی وجود دارد لذا تصمیمات کلان را با احتیاط بیشتر اتخاذ کنیم. ثانیا تلاش ها را برای فعال کردن نخبگان حوزه و دانشگاه در عرصه نظریه پردازی برای الگوی پیشرفت صدچندان کنیم تا سرعت و دقت رسیدن به این نقشه راه آرمانی افزون شود و ثالثا در رعایت قدرمتیقن ها تردید نکنیم یعنی به عنوان مثال اگر به صورت مشخص تصمیمی با عدالت تناقض دارد یا متناسب با فرهنگ ایرانی نیست آن تصمیم با هیچ توجیه به ظاهر علمی نباید عملیاتی شود به عبارت دقیق تر اگرفرصت نداریم الگوی اسلامی ایرانی برای اقتصاد تدوین کنیم می توانیم متناسب با حداقل های مبانی دینی الزاماتی اسلامی و بومی را برای عرصه اقتصاد تدوین کنیم براین اساس می توان الزامات و به تناسب آن ها معیارهایی حداقلی را برای سال 90تدوین کرد تا حرکت جهادی برای توسعه اقتصادی ایرانی اگر ما را به آخرین مقصد آرمانی نمی رساند اما راه به ناکجاآباد هم نبرد.
در این مجال نه فرصت و نه تخصص کافی برای تبیین تمام الزامات وجود دارد لذا فقط به یک الزام و معیار مرتبط به آن اشاره می شود که به نظرمی رسد درعین روشن بودن آن به صورت عجیبی در عمل مورد غفلت واقع شده است.
احکام شرعی معیارهایی روشن
اگر حرکت جهادی است یعنی اینکه باید هدف و انگیزه تلاش و فعالیت الهی باشد و اگر هدف و انگیزه الهی است نمی توان به اصول و دستورالعمل های الهی کم اعتنا بود لذا یکی از الزامات جهاد اقتصادی جدی گرفتن و اصرار بر رعایت احکام و حدودی است که اسلام تعیین کرده است از این الزام می توان این معیار را استنتاج کرد که اگر جهاداقتصادی را باورداریم با توجه به تاکیدی که رهبرانقلاب بر روح دینی و معنوی جهاداقتصادی داشتند، هرجایی که حکم شرعی مشخص وجود دارد معیار این است که بی توجه به توصیه های اقتصاددانان غربی و عرف حاکم باید پذیرای بی چون و چرای آن حکم شرعی بود البته این منافاتی ندارد که در به روز کردن احکام شرعی، داده ها و نظرات خود را به کارشناسان امور دینی - یعنی مجتهدین- ارائه کنیم چرا که ممکن است با گذشت زمان موضوع برخی احکام تغییر کرده باشد یا در تشخیص مصداق حکم باید مواردی دیگر را نیز لحاظ کرد اما در هرصورت تا زمانی که حکمی به عنوان حکمی شرعی بر مصداقی تخصیص یافته است، رعایت دقیق آن حکم شرعی معیاری مهم برای حرکت جهادی در عرصه اقتصاد است.
ضریب حساسیت جامعه نسبت به احکام شرعی معاملات
جالب این است که به دلیل تاثیرگذاری جدی اقتصاد در دیگر عرصه های اجتماعی، اسلام حرف های مشخص و قطعی در عرصه اقتصاد کم ندارد لذا اگر برای ما تصویری روشن از الگوی ایده آل پیشرفت وجود ندارد، اما باید و نبایدهایی روشن در عرصه اقتصاد وجود دارد که به نظر می رسد، هرچه زمان گذشته است ضریب حساسیت مان نسبت به رعایت آن ها کمتر شده است به گونه ای که این مساله از مسئولان به عرصه اجتماع هم آمده است.
چند درصد جامعه امروز نسبت به احکام معاملات آشنایی دارند؟ از آن فراتر اصولا چند درصد جامعه با اینکه کاملا متدین هستند، وقتی می خواهند معامله ای با مفهوم عام آن انجام دهند مثلا خریدی انجام دهند، خانه ای اجاره کنند،وامی بگیرند، فردی را استخدام کنند و... به مساله ای به نام حکم شرعی می اندیشند ؟ چند درصد مساجد احکام شرعی معاملات را برای مردم آموزش می دهند؟ چند درصد برنامه های آموزشی صداوسیما حتی آن دسته از برنامه های آموزشی مذهبی به تبیین چنین مواردی اختصاص دارد؟
ریشه این آسیب ویرانگر کجاست
همه و همه این ها نشان از یک آسیب جدی و ریشه ای دارد آسیبی که بی تردید غیر از اثرات ویرانگر مستقیم اقتصادی آن، اثرات وضعی غیرقابل محاسبه ای نیز به همراه خواهد داشت.این آسیب را می توان کم شدن ضریب اهمیت و حساسیت جامعه اسلامی ما نسبت به دستورالعمل های جامعه ساز الهی دانست و اگر بخواهیم این آسیب را ریشه یابی کنیم با توجه به این که شواهد نشان می دهد جامعه ما نسبت به گذشته متدین تر شده است، به این نتیجه می رسیم که وقتی دولت اسلامی - به مفهوم عام آن- در نظام اقتصادی خود مانند نظام بانکی و پولی برای سال های متمادی به این دستورالعمل ها که همان احکام شرعی است در مقام عمل اهمیت زیادی نداده است، جامعه را نیز به آن سمت سوق داده و از همین جا این راه خود را نمایان می کند که اگر قرار است "جهاد اقتصادی" رنگی واقعی از مفهوم جهاد داشته باشد باید دولت اسلامی، قوانین، عمل و گفتمان نظام اقتصادی کشور را با دستورالعمل های الهی بازآرایی کند.انشاءالله دراین باره در شماره آینده با ذکر مصداقی مهم بیشتر توضیح خواهم داد.