تجارت متقابل در واقع دربرگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت میگیرد. اغلب اوقات واژه تجارت متقابل، در قالب روش تهاتری که در روابط بازرگانی شرق و غرب جاری بوده است، شناخته میشود. در حالی که تجارت متقابل، معاملات جبرانی، از جمله خرید متقابل، خرید کالای حاصل از تجهیزات به فروش رفته، تجارت سه جانبه و چند جانبه و ... را نیز در بر میگیرد.
تجارت متقابل علیرغم تمایل برخی از اعضاء جامعه تجاری امروز جهان، در حال رشد است و طبق برآوردهای انجام شده، حدود یکسوم کل تجارت جهانی در قالب تجارت متقابل صورت میگیرد. طبق پیشبینی وزارت بازرگانی آمریکا، در سال 2000 نیمی از تجارت جهانی به یکی از فرمهای تجارت متقابل انجام خواهد شد و کسانی که بیشترین سود را از این رهگذر میبرند، شرکتهایی هستند که در برابر واقعیات و تقاضای بازار به اندازه کافی انعطافپذیر باشند.
تجارت متقابل در سطح وسیع آن، اولینبار پس از جنگ جهانی اول ظهور یافت. آلمان در دوران جمهوری وایمار WEIMAR و در شرایطی که پول کشور در اثر بیثباتی بیش از حد، نمیتوانست وسیله مبادلات خارجی قرار گیرد، به تجارت متقابل متوسل گردید. به این ترتیب، آلمان توانست، اقتصاد خسارت دیده از جنگ را دوباره به حالت عادی و سالم بازگرداند. سایر کشورهای اروپایی نیز سیستم تهاتری و ترتیبات تسویه بینالمللی را به عنوان وسیلهای جهت کمک به بهبود اوضاع اقتصادی بعد از جنگ خود به کار گرفتند سابقه تجارت متقابل در دوره جدید را باید در دو دهه قبل و در کشورهای اروپای شرقی جستجو نمود.
کشورهای اروپای شرقی با شرایط اقتصادی نامساعد از قبیل عدم توازن تجاری شدید با غرب، افزایش بدهیهای خارجی، نیاز به ادامه واردات از غرب و عدم موفقیت در افزایش صادرات روبرو بودند، لذا مجبور گردیدند که واردات خود را که نیازمند ارز معتبر بود، به اقلام دارای اولویت زیاد و یا اقلامی که در مقابل صادرات بوده و درآمد ارزی را تضمین مینماید، محدود سازند. لذا، اکثر کشورهای عضو کومکون سازمانهای تجارت خارجی خود را به تجارت متقابل فراخواندند.
شیوه معاملات جبرانی، امتیازات بیشماری برای این کشورها دربرداشته است. معاملات جبرانی کشورهای اروپای شرقی را از یک بازار باثبات و نسبتاً بلندمدت برای کالاهای موردنظر مطمئن ساخته و با توجه به اینکه اینگونه معاملات متضمن واردات تکنولوژی از غرب و اجرای استاندارد کنترل کیفیت غربی میباشد، در ارتقاء سطح تولیدی کشورهای مذکور، مؤثر بوده است. فیالواقع موافقتنامههای جبرانی و دیگر معاملات مربوط به همکاریها که به صورت جبرانی باشند. راهحلی برای مشکلات کشورهای اروپای شرقی در خصوص کیفیت پائین کالاها و عدم تحرک صادرات بوده است.
مشابه فشارهای اقتصادی که عامل روی آوردن کشورهای اروپای شرقی به تجارت متقابل گردید، در مورد کشورهای در حال توسعه و چین نیز مؤثر بوده و کشورهای اخیر، با محدودیت منابع ارزی برای مدرنیزه کردن صنایع خود مواجه میباشند.
برخی از کشورهای جهان سوم مانند اندونزی، مکزیک و برزیل معتقدند که تجارت متقابل اگر نخستین ابزار نباشد، لااقل ابزار مهمی برای بهبود موازنه تجاری است. بعضی از کشورها نیز با هدف مشخصی وارد اینگونه معاملات میشوند. صرفهجوئی ارزی، افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به تکنولوژی غربی از جمله این اهداف میباشند. بیشک، در ایران نیز، اهداف فوق از دیدگاه مسئولان امر، پوشیده نبوده و گرایش به سمت معاملات بیع متقابل و احیاناً سایر شیوههای تجارت متقابل، لااقل بخشی از سیاستهای آنان در جهت افزایش رشد کمی و کیفی بخش صنعت و معدن کشور را دربرمیگیرد.