به عقیده جمع کثیری از آگاهان مسایل سیاسی، پس از پایان یافتن عمر شوروی سابق و خارج شدن این قطب قدرت از صحنه معادلات سیاسی در عرصه بینالمللی، هماکنون این موج اسلامخواهی است که بعنوان تنها معارض عمده ایدئولوژی غربی مطرح میباشد.
این مسئله اگرچه در اشکال فریبندهای از سوی بعضی از نظریهپردازان غربی همچون هانتینگتن و... در قالب «رویارویی تمدنها» مطرح گشته ولیکن آنچه مورد نظر ما است به تعارض اندیشه اسلامی با افکار الحادی برمیگردد بدینصورت که اسلام همیشه با ستم ستمگران و استعمار بیچارگان مخالفت نموده و از اینروست که امروزه ملل مسلمان در گوشه و کنار جهان به امید رهایی از زیر یوغ قدرتمندان ستمگر بار دیگر رجعتی بسوی اسلام و آرمانهای متعالی آن مینمایند. این موج اسلامگرایی از خلیج فارس تا شمال آفریقا را بخوبی زیر پوشش خود قرار داده و حوادث دو ساله اخیر در الجزایر شاهد خوبی برای این مدعاست. پیروزی چشمگیر کاندیداهای حزبالله در انتخابات لبنان، تجربه موفق مسلمانان در انتخابات اردن، و... همه در همین راستا قابل طرح و بررسی میباشند.
نتیجه آنکه حوادثی از قبیل آنچه در الجزایر رخ داد بخوبی نمایانگر گرایش مردم بسوی اسلام، آنهم علیرغم تلاش دولتهای حاکمه در این کشورها، میباشد و این مطلب را به اثبات میرساند که مردم خواهان اسلام هستند و در صورت یافتن کمترین مجالی این میل و اراده خود را اظهار خواهند نمود. ما در این نوشتار سعی خواهیم کرد با گذری بر حوادث دو ساله الجزایر و یافتن ریشههای بحران اخیر به تفسیری از وضعیت فعلی الجزایر دست یابیم.
موقعیت الجزایر
الجزایر یکی از کشورهای شمال آفریقاست که در ساحل دریای مدیترانه قرار گرفته است. این کشور با مساحتی معادل 741/381/2 کیلومترمربع از جمله کشورهای بزرگ اسلامی بحساب میآید.
جمعیت آن در سال 1979 قریب به 20 میلیون نفر بوده که در حال حاضر بیست و پنج میلیون نفر تخمین زده میشود. (احتمالاً در سال 2020 این رقم به 52 میلیون نفر افزایش خواهد یافت!) این کشور بخاطر موقعیت جغرافیایی که دارد از دیرباز مورد نظر کشورهای استعمارگری چون فرانسه بوده است. از همین روست که شاهد سلطه استعمارگران فرانسوی بر این کشور میباشیم که با مبارزه پیگیر مردم بالاخره این سلطه در سال 1962 بوسیله انقلاب عظیم الجزایر از هم میپاشد و مردم مسلمان این کشور استقلال خود را بدست میآورند. البته حرکتهای استقلالطلبانه مردم این کشور از زمان پس از جنگ جهانی دوم عملاً آغاز شده بود بطوریکه ژنرال دوگل به سال 1959 با اعطاء حق خودمختاری به الجزایر موافقت نمود ولیکن مبارزان الجزایری به این بسنده ننموده و تقاضای استقلال این کشور را کردند که بالاخره در سال 1962 این آرزوی آنان با امضاء قرارداد «اویان» محقق شد.
پس از انقلاب یک حکومت سوسیالیستی روی کارآمد که «احمد بن بلا» ریاست جمهوری آنرا بعهده داشت. حزب «جبهه آزادیبخش ملی الجزایر» هم توانست از زمان استقلال بعنوان یگانه حزب حاکم در این کشور مطرح گردد و زمام امور را بدست خود گیرد بطوریکه مدت بیست و نه سال این کشور را با سیستمی سوسیالیستی اداره نمود. این حزب فعالیت سایر احزاب، بویژه گروههای اسلامی را ممنوع کرد و بدینوسیله جایگاه خود را در این کشور تا حد امکان تقویت کرد. اولین فعالیتهای ضد دولتی در پاییز سال 67 و در قالب تظاهرات دانشجویی در این کشور صورت پذیرفت که زمینه آزادی احزاب و شکلگیری «جبهه نجات اسلامی» را فراهم آورد. ما متعاقباً به این برگ از تاریخ الجزایر خواهیم پرداخت.
از حیث اقتصادی در حال حاضر وضع این کشور بسیار وخیم و ناهنجار میباشد که شاید بتوان برای آن علل مختلفی چون رشد سریع جمعیت، بیکفایتی و سوء استفاده مسئولین حکومتی، عدم موفقیت در اجراء سیستم بازار آزاد در کشور و بیتوجهی به مردم و نقش ایشان در بازسازی کشور برشمرد، این کشور در سال 1980 سعی کرد که با گشودن دروازههای مملکت خویش به روی شرکتهای تجاری سیستم اقتصادی «بازار ـ پایه» را در کشور حاکم نماید که همراه با موفقیت نبود بطوریکه نرخ بیکاری در این کشور هماکنون به 25% از جمعیت فعال آن بالغ شده و تولید ناخالص ملی آن از 3201 دلار در سال 1986 به 2689 در سال 1987 کاهش یافته است و همین رقم در سال 1990 به 2500 دلار تنزل مییابد.
البته این کشور دارای آب و هوایی مناسب میباشد و از همین روست که میتواند یک کشاورزی قوی را در آینده داشته باشد و در ضمن از حیث منابع زیرزمینی نیز در سطح قابل قبولی قرار دارد ولیکن مشکل عمده وابستگی حکام، نبودن تکنولوژی بهرهبرداری و دخالتهای خارجیان میباشد. شناخت بیشتر مسائل فوقالذکر با کمتر مروری بر نقشه آن کشور بهتر صورت میگیرد.
جبهه نجات اسلامی
گفتیم که «جبهه آزادیبخش ملی الجزایر» توانسته بود از فردای استقلال این کشور سلطه خود را بصورت همه جانبهای از طریق سرکوبی مخالفان و منع فعالیت دیگر احزاب بر این کشور استحکام بخشد. البته این وضعیت نمیتوانست چندان پایدار بماند بطوریکه بالاخره در سالهای 66 و 67 شعلههای نارضایتی زبانه کشیده و الجزایر دستخوش ناآرامیهایی شد. تظاهرات دانشجویان در پایتخت و درگیری نیروهای تحت امر «جنبش اسلامی» با «قوای امنیتی» در منطقه «لربعه» از مهمترین حوادث این دوران میباشد. در طی این درگیریهاست که «جنبش اسلامی» رهبر وقت خود یعنی «مصطفی بویالی» را از دست داد.
مسئولین جنبش متعاقب این حادثه تصمیم گرفتند تا در آستانه همهپرسی قانون اساسی که قرار بود در 23 فوریه 1989 (1368) صورت گیرد یک «جبهه» را تاسیس نمایند. البته با توجه به اوضاع وقت این امر ممکن میرسید چرا که در نتیجه آن ناآرامیها «شاذلی بن جدید» رئیسجمهور وقت الجزایر اجازه تاسیس احزاب و گروههایی را در کشور صادر نموده بود. بدنبال این اجازه دولتی احزاب و گروههای مختلفی پا به عرصه وجود گذاردند و دولت نیز بتدریج آنها را برسمیت شناخت. از آن جمله میتوان از «جبهه نجات اسلامی» یاد کرد که در شهریور همان سال (1368) به رسمیت شناخته شد و «عباس مدنی» رهبری آنرا بعهده گرفت. بنا به اظهارات خود وی خط و مشی این جبهه که اولین حزب با دکترین اسلامی در الجزایر بشمار میرفت عبارت بود از:
«ایجاد تعادل، مکتب ما متعادل و میانهروی است زیرا اسلام مذهب تعادل بوده و در قرآن چنین گفته شده است و این یکی از اصول اساسی ماست. وجعلناکم امة وسطی...»
این جبهه بزودی توانست با ارائه آرمانهای اسلامی خود توجه بسیاری از مردم الجزایر را به خود جلب کند بطوریکه در اولین انتخابات چند حزبی این کشور توانست با کسب بیش از 80% از کرسیهای پارلمان قدرت خود را به نمایش گذارد و بحران الجزایر نیز از همین نقطه آغاز میگردد.
عباس مدنی
وی در سال 1931 (م) در یکی از شهرهای جنوبشرقی الجزایر بنام «عقبة ابن نفاء» بدنیا آمده است. پس از طی دوران دبیرستان در رشته الهیات ادامه تحصیل داده و در آغاز دهه 50 در «کمیته انقلابی وحدت و عمل» شرکت کرد. به همین خاطر بود که توسط فرانسویان دستگیر و زندانی شد. هفت سال بعد همزمان با «استقلال الجزایر» از زندان آزاد شد و در گام نخست به تکمیل تحصیلاتش پرداخت سرانجام وی موفق به دریافت درجه لیسانس فلسفه و دکترای روانشناسی شد. از اواخر دهه 60 میلادی سخنان و خطابههای خود را آغاز کرد و از اینرو در سال 1982 راهی زندان شد. او رهبری «جبهه نجات اسلامی» را پس از تاسیس آن بعهده گرفته و در حقیقت بحران اخیر تا حدود زیادی متاثر از وی میباشد.
بحران الجزایر
مشکل الجزایر از آنجا آغاز میشود که در پی مشکلات اقتصادی و نبود آزادیهای سیاسی، موج نارضایتی در میان مردم بالا گرفت. باندهای سیاسی و نظامی سابق بر این بخاطر فساد مالی که داشتند اقتصاد این کشور را عملاً دچار ورشکستگی نموده و با بجای گذاردن بیش از 25 میلیارد دلار بدهی مردم الجزایر را در یک مرحله خطرناک اقتصادی گرفتار ساختند.
در پی این امر حکام دولتی از حربه قدیمی «بازی دموکراسی» استفاده کردند و با این گمان که مخالفان آنها ـ خاصه اسلامگرایان ـ در میان مردم چندان جایگاهی ندارند، برای آرامسازی جو متلاطم کشور وعده انتخابات عمومی و چند حزبی را برای اولینبار در کشور، دادند. بر اساس گزارشی که «موسسه مطالعات استراتژیک الجزایر» در آخرین روزهای قبل از انتخابات پارلمانی تسلیم دولتمردان الجزایر نمود سهم جبهه نجات اسلامی از کرسیهای پارلمانی این کشور حداکثر 35% خواهد بود و این درصد نگرانکنندهای نمیباشد.
ولیکن این تصور نادرست در انتخابات شهرداریها عملاً نقض شد چرا که جبهه نجات اسلامی در این انتخابات به پیروزی رسید و همین امر «شاذلی بن جدید» را واداشت تا از ترس انیکه مبادا در انتخابات آتی پارلمانی این جبهه موفق به اخذ آراء اکثریت گردد، تمهیداتی را بیندیشد. در همین راستا بود که «اقداماتی» برای مقابله با پیروزی احتمالی «جبهه نجات اسلامی» صورت پذیرفت و در حقیقت اولین گامها بسوی آغاز بحران اخیر الجزایر برداشته شد. کارهایی که صورت گرفت، عبارت بودند از
1- افزایش تعداد کرسیهای پارلمانی به دو برابر (بیش از 500 کرسی) و اعطاء حق انتخاب نماینده به حوزههای فرعی و کوچک.
2- ممنوعیت استفاده از ابنیه مذهبی و اماکن آموزشی برای فعالیتهای انتخاباتی.
3- دو مرحلهای کردن انتخابات و شرط کردن «کسب اکثریت مطلق در مرحله اول».
این ضوابط عملاً منافع گروههایی همچون «جبهه نجات اسلامی» را به خطر میانداخت. از همین روست که دیدیم «جبهه نجات» به وضع این قوانین اعتراض کرده و اعلان داشت که این قوانین فقط برای محدود کردن حوزه عملکرد «جبهه نجات» و جلوگیری از پیروزی این جبهه در انتخابات پارلمانی وضع گشتهاند. دلایلی که «جبهه نجات اسلامی» بیان داشت از این قرار بود:
1- افزایش کرسیهای پارلمانی و ایجاد حوزههای کوچک انتخاباتی عملاً به نفع تشکلهایی همچون «جبهه آزادیبخش ملی» میباشد که دارای سابقه طولانی و امکانات بسیاری هستند و میتوانند با تبلیغات در این حوزهها رأی مردم را به خود اختصاص دهند احزابی مانند «جبهه نجات اسلامی» که از عمر کوتاهی برخوردار هستند و امکانات تبلیغاتی آنچنانی هم ندارند نمیتوانند با این احزاب مقابله کنند و عملاً حوزه فعالیتهایشان به شهرهای بزرگ محدود میشود.
2- جبهه نجات بعنوان یک تشکل مذهبی ـ فرهنگی تازهبنیاد، بیشتر امکاناتش محدود به مدارس، دانشگاهها و مساجد است پس بنابراین ممنوع کردن استفاده از این اماکن بمثابه محروم کردن «جبهه نجات» از اصلیترین پایگاههای خود میباشد. عباس مدنی خود در گفتگویی با رهبر حزب حاکم اظهار داشته بود که؛ این عمل شما از آنچه فرانسویان میکردند هم بدتر است چون در زمانی که فرانسویان بر این کشور سلطهای همهجانبه داشتند حداقل مساجد و دانشگاهها بودند و ما میتوانستیم از آنها بنفع اهداف خود بهرهبرداری کنیم اما شما امروزه همینها را هم تحت کنترل خود آوردهاید.
3- دو مرحلهای کردن انتخابات نیز میتواند به احزاب بزرگ و متشکلی چون جبهه آزادیبخش ملی «این امکان را بدهد که در صورت موفقیت احزاب دیگر ـ در دور اول برای جلوگیری از پیروزی آنها در دور دوم تمهیدات لازم را اندیشیده و حتی دست به اعمالی چون لغو انتخابات و... بزنند.
بدیهی بود که این وضعیت نمیتوانست مورد قبول «جبهه نجات اسلامی» قرار گیرد. و به همین خاطر عباس مدنی طرفداران خود را به یک اعتصاب عمومی و نامحدود ـ از روز شنبه چهارم خرداد ـ دعوت کرد که این مطلب در نماز جمعه سوم خردادماه مورد تأکید قرار گرفت. شروع این اعتصاب در حقیقت آغاز مبارزاتی بود که بعداً از مسئله انتخابات فراتر رفت و «تشکیل یک دولت اسلامی در الجزایر» را شامل شد. بطوریکه انقلابیون مسلمان الجزایری خواهان اهتزاز پرچم سبز اسلامی بر فراز کاخ ریاست جمهوری گشتند.
متعاقب این امر دولت نیز جهت سرکوبی جنبش و متفرق کردن مردم وارد عمل شد و ناآرامیها در الجزایر بالا گرفت بنحوی که پایتخت دچار آشوب شده و دولت «مولود حمروش» مجبور به استعفاء گردید خبرگزاری رویتر اوضاع الجزایر را در این زمان اینگونه توصیف مینماید:
در پی تظاهرات خشونتآمیز در الجزایر بمنظور دستیابی به یک دولت اسلامی، تانکها و سربازان در پایتخت این کشور مستقر شدند. رئیسجمهوری طی بیانیهای خطاب به ملت گفت: انتخابات پارلمانی که قرار بود 27 ژوئن انجام شود به تعویق افتاده و از نیمه شب پنجم ژوئن [15 خرداد] در سراسر کشور اعلان وضعیت فوقالعاده شده و استعفای حمروش نیز پذیرفته شد.»
پس از پذیرش استعفای «حمروش» دولت از دو حزب اصلی متعلق به «حسین آیت احمد» و «احمد بلا» درخواست نمود تا کابینهای را با حضور مخالفین تشکیل دهند تا زمینه انتخاباتی پارلمانی را فراهم آورند که آنها هم متعاقباً دو شیوه را برای حل بحران الجزایر پیشنهاد میدهند:
یکی تشکیل دولت ائتلاف ملی و دیگری تشکیل یک دولت موقت. بنبلا خود صراحتاً اعلان داشت که دولت شاذلی بن جدید دیگر صلاحیت حکومت ندارد و میبایست در هر صورت از کار برکنار شود. وی که چهرههای مبارز انقلاب پرشکوه الجزایر بود سعی کرد تا با ارائه طرحی بار دیگر کشورش را از بنبست پیش آمده رهایی بخشد. بنظر وی برای حل این بحران بایستی چند کار صورت میگرفت
الف ـ در درجه اول باید بهر طریقی که شده گروههای مخالف دولت با دولت به یک توافق اولیه دست یابند. این امر نیز خود مستلزم گذشت طرفین میباشد.
ب ـ پس از این سازش باید بنفع مصالح ملی یک دولت موقت که مورد قبول ملت و نماینده آراء مختلف موجود در کشور باشد، تشکیل گردد.
ت ـ پس از این یک شورای موسسان لازم است تا زمینه قانونی و اجرایی انتخاباتی آزاد و روی کار آمدن دولت مورد نظر مردم را فراهم آورد. البته دولت فعلی تا طی این مراحل میتواند سر کار باشد ولیکن شاذلی بن جدید بایستی بپذیرد که جای خود را به نمایندگانی که متعاقباً از سوی ملت معین میشود، بسپارد.
در اینچنین اوضاعی بود که «احمد غزالی» (وزیر خارجه کابینه سابق) از سوی شاذلی بن جدید مأمور تشکیل کابینه خود شد از این پس صحنه سیاسی الجزایر در یک ابهام سنگین فرو رفت و هر روز از منابع خبری مختلف اخباری گوناگون ـ و گاه متضاد ـ منتشر شد. این وضعیت نهایتاً با سخنرانی عباس مدنی قدری بهتر شد. وی خطاب به ملت اظهار داشت که با توجه به گفتگوی گروههای مخالف و سران دولتی با یکدیگر انتخاب پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور برگزار خواهد شد یعنی تقریباً دو سال پیش از موعد مقرر (اتمام دوره پنج ساله ریاست جمهوری شاذلی بن جدید) انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود. این مطلب البته بعداً از سوی بعضی دیگر از احزاب رد شد و نتیجتاً در آخر کار «برگزاری انتخابات پارلمانی» بعنوان تنها راهحل بحران برگزیده شد.
علیرغم تمامی مساعی حزب حاکم و پیشبینیهایی که شد حزب «جبهه نجات اسلامی» موفق گردید اکثریت آراء را بخود اختصاص دهد و بدینترتیب میزان نفوذ روح اسلامی در مردم این کشور را به نمایش گذارد. این پیروزی اگرچه تمامی مسلمانان را خرسند ساخت ولیکن گروههای مخالف را بیش از پیش دچار ترس و دلهره کرد بطوریکه دیدیم در همان ژانویه 1992 که پیروزی «جبهه نجات» قطعی شد، شاذلی بن جدید از حکومت کنارهگیری کرد. و یک روز پس از آن مقامات این کشور انتخابات عمومی را لغو نمود. و بدینترتیب اولین تجربه انتخاباتی این کشور با شکست روبرو شد. از این پس بود که بحران وارد مرحلهای جدید شده و «جبهه نجات اسلامی» به سبکی دیگر به مبارزات خود استمرار بخشید.
از لغو انتخابات تا روی کار آمدن «زروال»
در طی این دو سال که از بحران الجزایر میگذرد البته که روال کار همیشه به یک صورت نبوده است، بروز مسائلی چون بحران خلیج فارس در بعضی موارد توانسته بحران الجزایر را تحت شعاع خود قرار داده و یا آمریکا با قدرتنمایی خود در عرصه بینالمللی چهبسا از حرکتهای مخالف خود زهرچشمی گرفته است. با اینحال مشاهده میشود که انقلابیون مسلمان الجزایری همچنان با تحمل نمودن مشکلات بسیار به راه اسلامی خود ادامه دادهاند.
از مهمترین تحولات این دو ساله میتوان به روی کار آمدن شورای حکومتی در الجزایر و تلاش این شورا برای سرکوب نمودن مبارزین الجزایری اشاره داشت. ادعای اولیه اعضاء این شورا همانا فراهم نمودن زمینه مساعد برای انتقال حکومت نظامی به شکل «دموکراسی» آن میباشد ولیکن عملاً ما شاهد از بین بردن مسلمانان مبارز هستیم. بطوریکه در اولین گام اقدام به دستگیری سران «جبهه نجات اسلامی» مینمایند. پس از عباس مدنی چند تن دیگر رهبری جبهه نجات اسلامی را بعهده میگیرند که همگی آنها دستگیر و راهی زندان میشوند و دولت این حزب را رسماً غیر قانونی اعلام میکند.
از تحولات مهم دیگری که اخیراً در الجزایر رخ داده تلاشی دو سویه برای حل بحران این کشور است. در این راستا دولت در بعد داخلی به مذاکره با گروههای مخالف روی آورده و در بعد خارجی اقدام به قطع روابط خود با ایران مینماید.
اگرچه حاکمان الجزایر همچون کشورهایی از قبیل آمریکا برای قطع رابطهشان به ادله موهومی چون حمایت ایران از تروریسم و یا دخالت داشتن ایران در تحولات الجزایر تمسک میجویند ولیکن آنچه مسلم است طرح ایران بعنوان یک عامل خارجی موثر در بحران اخیر الجزایر فقط برای کاهش فشار موجود بر روی دولت میباشد والا صرف دادن شعارهای اسلامی و یا انجام دادن اقداماتی شبیه عملکرد ملت ایران در زمان انقلاب نمیتواند دلیلی برای دخالت داشتن ایران در تحولات الجزایر باشد.
این مطلب از سوی مقامات رسمی ایران در فردای قطع روابط بین دو کشور یعنی شنبه هشتم فروردینماه 1372، بطور رسمی اعلان گشت و وزارت خارجه ایران از این کار مقامات الجزایری بعنوان یک کار عجولانه و سرپوشی بر اوضاع بحرانی داخل الجزایر یاد کرد. البته روابط بین دو کشور از ماهها پیش رو به تیرگی گذاشته بود بطوریکه شش ماه پیش از این تاریخ تعداد کارکنان سفارتخانههای طرفین از شش نفر به سه نفر تقلیل یافته بود.
از بعد داخلی نیز شاهد مذاکره شورای حاکمه با احزاب مخالف میباشیم. این مذاکرات صرفاً یک اقدام سمبلیک و نمایش است تا بدینوسیله دولت قدری برای خود مشروعیت کسب نماید و از پیش شکست آنها قابل تصور بود چرا که از «جبهه نجات اسلامی» بعنوان یک حزب مخالف هیچگونه دعوتی برای شرکت در این مذاکرات نشده بود آنهم بدین خاطر که از سوی دولت این حزب غیر قانونی تلقی میشد. بدینترتیب معلوم است که این مذاکرات بدون شرکت حزبی که در میان جمع کثیری از مردم دارای محبوبیت است و در انتخابات توانسته بود اکثریت آراء را به خود اختصاص دهد، نمیتواند به نتیجهگیری قاطع برسد و اتخاذ هرگونه تصمیمی بیفایده است و دارای ضمانت اجرایی نمیباشد.
البته «جبهه نجات اسلامی الجزایر» با بیان شرایطی از قبیل آزاد شدن رهبرانش آمادگی خود را برای شرکت در این مذاکرات اعلان داشته بود ولیکن عملکرد خشک و نظامی حاکمان الجزایر امکان این امر را منتفی ساخت و بهمین خاطر است که میبینیم «جبهه نجات اسلامی» ضرورتاً دست به مقابله زده و «مبارزۀ» مسلحانه را پیشه میکند. کشته شدن هجده تن از کارگزاران دولتی الجزایر و از جمله آنها استاندار «تلمسان» و محافظان وی در جریان حمله مخالفان به کاروان ایشان از اقدامات انقلابی و مهمی است که در طی این دو سال صورت پذیرفته است. این حمله از آنجا که در روز روشن و بطور موفقیتآمیزی صورت میپذیرد از اهمیت بالایی برخوردار است و بنحوی نمایانگر توان تخریبی بالای مخالفان حکومت میباشد. بدین ترتیب میبینیم که شورای حکومتی الجزایر در هر دو بعد با شکست روبرو شده و از انجام یک عمل موثر باز میماند.
روی کار آمدن زروال
در زمانی که میرفت عمر قانونی حکومت «کمیته عالی» در الجزایر به پایان برسد با آمدن ژنرال زروال در حقیقت دوره تازهای در تاریخ الجزایر شروع شد دورهای که میتوان از آن تعبیر به «دیکتاتوری نظامی رسمی» کرد. بهر حال او «آخرین شانس» در الجزایر برای نظامیان بحساب میآید و ارتش سعی داشت بنحوی در سایه سیاستهای او مشکل خود و جبهه نجات را حل نماید. به تعبیر روزنامه «السفیر» زروال آمده بود تا با شیخ عباس مدنی و دیگر رهبران جبهه نجات اسلامی مقابله کند. زروال برای انجام این مهم قدرت زیادی بدست آورده بود چرا که اولاً بجای آنکه چون قبل کمیتهای در رأس امور باشد او خود به تنهایی این مقام را در اختیار داشت و دیگر آنکه همچنان پست وزارت دفاع خویش را عهدهدار بود.
«زروال» که 52 سال دارد بعنوان یک افسر در جنگ استقلال الجزایر علیه فرانسویان شرکت داشته است. این افسر قدیمی در سال 1989 (م) ریاست نیروی زمینی الجزایر را بعهده گرفت ولیکن در همان سال بعلت اختلاف نظرش با شاذلی بن جدید رئیسجمهور وقت الجزایر از ارتش استعفا کرد و در طی سالهای 1991 - 1990 بعنوان سفیر الجزایر در رومانی مشغول بکار شد. در این اواخر ـ پس از بازگشت از رومانی ـ وزارت دفاع را بعهده داشته تا اینکه از سوی شورای حکومتی الجزایر زمام امور کشور را بدست گرفت.
او در خلال تصدی وزارت دفاعش مبارزات بیرحمانهای علیه مسلمانان را رهبری کرده است و هماکنون نیز بر سیاست خود مبنی بر سرکوبی حرکت مسلمانان الجزایری تاکید میورزد. وی در عین حال باب مذاکره را نیز باز گذاشته و سعی دارد با اتخاذ یک سیاست دو رویه اسلامگرایان را ابتدا به دو گروه رادیکال و میانهرو تقسیم نماید و سپس در مرحله بعدی با جناح میانهرو به گفتگو نشسته و مبارزین رادیکال را سرکوب نماید. در مقابل، «جبهه نجات اسلامی» با توجه به سوابق زروال حکومت وی را حکومتی غیر مشروع دانسته و پیشبینی زوال آنرا نموده است.
نتیجهگیری
در صحنه سیاسی الجزایر در طی این دو سال این حقیقت بطور آشکار مشاهده میشود که زمامداران ان کشور نه بدنبال حل بحران و فراهم آوردن زمینه مساعدی برای روی کار آمدن یک دولت مردمی هستند ـ آنگونه که ابتدا ادعا میکردند ـ بلکه برعکس تمام تلاش آنها معطوف به حذف جناح مخالف موسوم به «جبهه نجات اسلامی الجزایر» است. دستگیری رهبران حزب، دستگیری گسترده مسلمانان مبارز الجزایری، ایجاد اردوگاههای صحرایی، اجراء محاکمات فرمایشی و اعدام گسترده انقلابیون... همه و همه از جمله مسایلی است که این حقیقت را اثبات مینماید.
بنابراین مسلمانان الجزایری میبایستی همچنان به مبارزات خود استمرار بخشند تا اینکه حاکمان غاصب نظامی از پای درآیند و البته که دارای اینچنین قوه و توانی هم هستند. به عقیده برخی از آگاهان مسایل سیاسی توان بالای مخالفان، ایجاد دو دستگی در ارتش ـ یعنی تنها حامی داخلی حکومت ـ نبودن یک پشتوانه مردمی برای حکومت، همگی منجر به تحلیل توان دولت فعلی میگردد و اسلامگرایان در عوض هر روزه ـ علیرغم تمامی مشکلات و سرکوبها ـ قدرت میگیرند.
امروزه در مناطق شهرستانی و روستایی پایگاههای مخالفان دولت در حال قوت یافتن و ازدیاد میباشند آنها در بعضی از شهرها حتی اقدام به تاسیس ایستگاههای بازرسی نمودهاند. به اعتراف وزیر کشور الجزایر شبها شهرهای «بلیدا»، «سیدی بل عباس» و مناطق جنگلی «جیجیل» در شرق و غرب این کشور بطور کامل در اختیار مخالفان است. این مسائل جمعاً بیانگر توانایی نیروهای مخالف و انسجام بالای آنها میباشد.
بدینترتیب معلوم میشود آرمانهای اسلامی در این کشور هواداران بسیاری دارد و جبهه نجات برای پیروزی خود بایستی به این نیروهای اسلامی و انقلابی بهای لازم را بدهد تا بتواند با اتکال به توفیق الهی و رشادتهای نیروهای اسلامی حق از دست رفته خود را در جریان انتخابات پارلمانی بازپس گیرد. برای رسیدن به این مقصود اگرچه توجه به بیرون از مرزهای الجزایر مثمرثمر میباشد ولیکن تجربه دو سال گذشته باید این نکته را به مبارزین الجزایری آموخته باشد که سازمان ملل و یا قدرتی مثل آمریکا هیچگونه اقدامی در جهت تحقق آرمانهای آنها و برکنار نمودن قدرتهای غاصب و ضد مردمی نخواهند کرد و ایشان خود میبایست به فکر حل بحران کشورشان باشند.