بابک اسماعیلی
14سال پیش، یعنی در اوایل سال 1997 میلادی، زمانی که طرح موسوم به «پروژه ای برای قرن آمریکایی جدید» موسوم به PNAC توسط استراتژیست های نومحافظه کار موسسه «آمریکن اینترپرایز» نظیر «دیک چنی»، «دونالد رامسفلد»، «الیوت آبرامز» و «جان بولتون» تدوین می شد، همگان در ایالات متحده، متعصبانه از راهبرد قرن جدید حوزه دیپلماسی و امنیت ملی دولت آمریکا و سیطره لیبرال سرمایه داری و لیبرال دموکراسی سخن می گفتند که قرار بود در قرن بیست و یکم، امپراتوری آمریکا را جهانی کند. اما پس از 13سال، آنچه از عملیاتی شدن این پروژه حاصل شده، تصویری واژگونه از طرحی است که برای آمریکاییان نظامی سیاسی و اقتصادی ورشکسته را به ارمغان آورده و برای دیکتاتورهای وابسته به کاخ سفید نیز جز دلهره، سقوط و فرار دستاوردی نداشته است.
براساس پیش بینی های مراکز تحقیقاتی اقتصادی آمریکا، میزان بدهی دولت فدرال تا پیش از پایان سال 2011 میلادی به بیش از 102درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید که در این صورت ایالات متحده آمریکا، هفتمین کشور از نظر دراختیار داشتن بالاترین نرخ بدهی به GDP در جهان خواهد بود و در ردیف کشورهایی مانند زیمبابوه، جامائیکا و... قرار خواهد گرفت. این بدان معناست که ایالات متحده آمریکا که قصد داشت با عملیاتی شدن پروژه PNAC و حتی لشکرکشی به خاورمیانه، قرن بیست و یکم را با رویای اقتصاد باز کاملا نامحدود، جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات به وسیله شرکت های فراملی بزرگ آمریکایی و ائتلاف سیاسی و نظامی جمعی از دولت های غربی، قرن سیطره آمریکا بر جهان در تمامی حوزه های سیاسی و اقتصادی کند، این روزها در مسیری قرار گرفته که تا چندی دیگر به یک کشور جهان سومی تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، دومینوی انقلاب و بیداری اسلامی در کشورهای مرتجع عربی هم پیمان با آمریکا، هر روز وسعت بیشتری می یابد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تونس و مصر، کشورهای لیبی، بحرین، اردن، عمان، یمن، مغرب، عربستان، کویت، امارات و قطر کشورهایی بوده اند که تاکنون با شکل گیری خشم مقدس مردم مسلمان این کشورها، تخت فرعونیان زمان را به لرزه انداخته و حکام عرب وابسته به غرب، یکی پس از دیگری به سرنوشت عبرت آموز بن علی و مبارک دچار می شوند.
در این میان، دولت آمریکا با گسترش قیام های مردمی در کشورهای عربی، از یک سو ناامیدانه می کوشد تا دیکتاتورهای متحد خود را در خاورمیانه و شمال آفریقا از دست ندهد و از سوی دیگر با محتمل دانستن سقوط رژیم های دیکتاتوری عربی، ناشیانه صدای حمایت از دموکراسی را سر می دهد. اما آنچه مسیر معادلات و پیش بینی های قبلی سران کاخ سفید را تغییر داد، سرایت موج اعتراضات مردمی از روز چهاردهم فوریه سال جاری میلادی (25 بهمن) به خاک آمریکا بود که عملا پس از سقوط امپراتوری دلار، با برافروختن دومین جرقه فروپاشی ایالات متحده، یعنی فراگیر شدن دامنه اعتراضات مردمی و خطر بروز یک شورش عمومی، دولت آمریکا را با چالش جدیدی روبرو ساخت.
ماجرای شورش در ایالت ویسکانسین از آنجا شروع شد که «اسکات واکر» فرماندار ویسکانسین طرحی را به کنگره ایالتی خود ارسال و تصمیم گرفت تا با توجه به مشکلات اقتصادی اخیر آمریکا، برخی از حقوق را که کارگران آمریکایی در طول 50 سال اخیر از آن برخوردار بوده اند لغو کند و برنامه های ریاضتی همچون «کاهش حقوق»، «افزایش ساعات کاری» و «کاهش حقوق بیمه ای» را در دستور کار قرار دهد.
ناظران آگاه، پشت پرده جریان ویسکانسین را آزمون قرار دادن این ایالت برای اجرای طرح هایی مشابه ریاضتی کاخ سفید در سایر ایالات آمریکا عنوان می کنند و طراح اصلی این برنامه را نه «اسکات واکر» فرماندار ویسکانسین، بلکه «بخش مبارزه با بحران موسسه آمریکن اینترپرایز» می دانند.
به نظر می رسد یکبار دیگر استراتژیست های نومحافظه کار این اتاق فکر آمریکایی، همانند سال 1997 و ارائه «پروژه ای برای قرن آمریکایی جدید» اشتباه راهبردی دیگری کرده اند. اشتباه اینبار این استراتژیست ها، بی توجهی به اثرگذاری قیام و خیزش مردم مسلمان کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا و شهروندان ایالت های مختلف آمریکاست که هر روز دامنه بیشتری پیدا می کند. تاکنون منابع خبری از احتمال گسترش قریب الوقوع تظاهرات و شورش ها در 40 ایالت دیگر آمریکا همچون اوهایو، نیوجرسی، کالیفرنیا، مینوسوتا، لویزیانا، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، پنسیلوانیا، واشینگتن، می سی سی پی، آریزونا،جورجیا، میشیگان، هاوایی، نیومکزیکو، فلوریدا، ماساچوست و ویرجینیای غربی خبر می دهند. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که به دلایل تاریخی، بسیاری از این ایالت ها خواهان جدایی از ایالات متحده، و استقلال خود هستند که این مهم بر تغییر معادلات در روزهای آینده و احتمالا برخورد رسمی دولت اوباما با مردم آمریکا تاثیر جدی می گذارد.
اگرچه مستاجر کنونی کاخ سفید تاکنون در قبال این اتفاقات موضعی اتخاذ نکرده است، اما دور از ذهن نیست که با گسترش دامنه اعتراضات به 40 ایالت دیگر آمریکا، در روزها و هفته های آینده، شورش و قیام سراسری در آمریکا نیز به خبر یک خبرگزاری ها و رسانه های خبری جهان تبدیل شود. تاکنون جلوگیری از توجه افکار عمومی جهان به قضایای داخلی و ناآرامی ها در آمریکا، دلیل اصلی سکوت مقامات آمریکایی بوده است، اما حوادث در شرف اتفاق در روزهای آینده، قطعا این سکوت را خواهد شکست. کاخ سفید و رسانه های جمعی در اختیار آن در آمریکا در طی هفته های اخیر به سختی در تلاش بوده اند تا موج ناآرامی های داخلی و گسترش اعتراضات در آمریکا را در سایه اخبار انقلاب های عربی از اذهان عمومی مخفی نگاه دارند، اقدامی که به نظر نمی رسد مدت زمان زیادی بتوان بدان مبادرت کرد.
اقتصاد همواره در طول تاریخ، یکی از اصلی ترین عامل ها در سقوط قدرت های بزرگ به شمار می رود. مروری بر تاریخ نشان می دهد که امپراتوری های بریتانیا، فرانسه و عثمانی در اثر ناتوانی اقتصادی و کثرت بدهی ها سقوط کردند. حتی اتحاد جماهیر شوروی نیز به علت عامل اصلی سایش نابود کننده اقتصاد و تراکم بدهی ها دچار ورشکستگی شد و عاقبت همانگونه که حضرت روح الله(ره) پیش بینی کردند، با سقوطی تاریخی مواجه شد. تاکنون تحلیل گران و آگاهان، کاهش سهم تجارت جهانی آمریکا به دلیل از دست دادن نفوذ اقتصادی، کاهش نوآوری ها در تکنولوژی و پایان موقعیت ممتاز دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی و بحران انرژی را از جمله دلایلی می دانستند که فروپاشی امپراتوری آمریکا در سالهای آینده را نوید می دهد. انتشار نزدیک به 20 میلیون مقاله در جهان پیرامون سقوط امپراتوری آمریکا و یافتن نزدیک به یک میلیون صفحه اینترنتی برای جستجوی عبارت (The collapse of the American empire) در موتورهای جستجوگر، این نظریه راتایید می کند.
هم اکنون، ایالات متحده با بیش از 14 تریلیون دلار بدهی، بدهکارترین کشور دنیا محسوب می شود. این موضوع یعنی بدهی بیش از 93 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور. براساس پیش بینی مراکز آکادمیک اقتصادی، میزان بدهی های آمریکا در سال 2015، به بیش از 7/19 تریلیون دلار خواهد رسید که این امر نسبت بدهی ها به تولید ناخالص داخلی این کشور را به حدود 103 درصد می رساند که همانطور که پیشتر گفته شد، عملاً بزرگترین اقتصاد جهان را در ردیف بدهکارترین دولت های جهان و در کنار کشورهایی چون زیمبابوه و جامائیکا قرار می دهد.
به این نکته نیز باید اشاره کرد که برخلاف آنچه این روزها برخی از تحلیلگران اظهار می دارند، ادعای فروپاشی و تجزیه ایالات متحده ادعای بزرگی نیست. رصد اخبار پیرامونی، اقدامات سیاسی و شاخص های اقتصادی و اجتماعی، همگی از تکمیل شدن پازلی حکایت دارند که تصویر نهایی آن، تجزیه ایالات متحده آمریکا در آینده ای نزدیک است.
اگر تاریخ را مبنای قضاوت خود قرار دهیم، باید بگوئیم که ایالات متحده در وضعیتی مشابه و شاید به مراتب بدتر از امپراتوری رم باستان قرار گرفته است. کاهش فزاینده ارزش های اخلاقی، انسانی و مدنیت سیاسی در داخل این کشور، بحران رو به گسترش اقتصادی، ارتشی مغرور، خسته و مهمتر از همه پراکنده در سرزمین های دور و بی مسئولیتی مالی دولت مرکزی از جمله شباهت های قابل تأملی است که میان اوضاع فعلی آمریکا و عواملی که راه را برای سقوط امپراتوری رم باستان فراهم آورد، وجود دارد. این مسائل باعث شده تا همگان اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی کنونی آمریکا را در وضعیتی مشابه با امپراتوری های در حال زوال قابل مقایسه بدانند و آینده ای اسف بار را برای این کشور پیش بینی کنند.
چند روز پیش، پایگاه اطلاع رسانی «آمریکن دریم» در گزارشی تحلیلی از بحران در ایالت ویسکانسین آمریکا، با اشاره به گسترده شدن اعتراضات مردمی در هفته های اخیر در ایالت های آمریکا به خصوص در این ایالت و ایالت های دیگر نظیر اوهایو، وضعیت به وجود آمده در ایالات متحده را سرگرم شدن مردم این کشور به بازی های چپ و راست بر سر منافع کوچک و دقیقاً آنچه طبقه سرمایه دار این کشور انتظار آن را دارد خواند و سؤالی مطرح کرد که یافتن پاسخی برای آن، شاه کلید افول سیاسی و اقتصادی ابرقدرتی است که هر روز به یک کشور جهان سومی نزدیکتر می شود. این سؤال کلیدی از این قرار است: «چه کسی متهم اصلی فاجعه اقتصادی آمریکاست؟»
پاسخ این پرسش کلیدی را این روزها می توان از زبان مردم معترضی که در ایالت ویسکانسین و دیگر ایالت های آمریکا دست به اعتراض زده اند شنید و گویا همگی آنان دیگر به خوبی دریافته اند که چه عواملی سبب شده تا کشورشان از مقام ابرقدرتی به بدهکارترین و مهمتر از همه به منفورترین کشور جهان تبدیل شود.
گویا زمان آن فرا رسیده باشد تا استراتژیست های نومحافظه کار اتاق های فکر آمریکا در رویاهای دست نیافتنی خود تجدیدنظری اساسی کنند. آنها تاکنون برای قرن اخیر توصیفی سلطه گرانه داشتند. به اعتقاد آنان در قرن بیست و یکم، همه شهروندان جهان باید دارای خصوصیات مشترکی باشند. این خصوصیت مشترک داشتن عقاید مشترک است. همه آدم ها در هر نقطه باید عقاید، باورها، جهان بینی و آرمان های مشترک آمریکایی داشته باشند و یکسان فکر و عمل کنند! به اعتقاد این استراتژیست های نومحافظه کار، باید آدم های آمریکایی غیرآمریکایی ساخت که از لحاظ ملیت آمریکایی نیستند، اما از لحاظ تفکر آمریکایی اند.
اما گویا این استراتژیست ها باور ندارند که این یک سنت الهی است که جامعه ناسالم که روابط خود را با تمام عالم بر اساس ناعدالتی، زور و اجبار و به عبارتی دیگر براساس نیازهای اقتصادی و حیوانی بنا می کند، به سنت تغییر دچار می شود.
قرن بیست و یکم، نه تنها با تلاش های نافرجام، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی آمریکا، به قرن آمریکایی جدید تبدیل نشده است، بلکه به گفته خود نظریه پردازان آمریکایی ، با چرخشی 180 درجه ای به قرن خمینی تبدیل شده است. این تعبیر دیگر یک شعار صرف سیاسی نیست. تحولات اخیر در خاورمیانه بزرگ اسلامی و شمال آفریقا و چشم انداز قیام شهروندان آمریکایی در ایالت های این کشور، حقیقتی است که بیش از سه دهه از آن می گذرد.
اگرچه فرانسیس فوکویامای آمریکایی «پایان تاریخ» را مغرورانه آن هم با استیلای همه جانبه لیبرال سرمایه داری و لیبرال دموکراسی بر سراسر جهان پیش بینی کرده بود، اما، با بازخوانی پیام انقلاب اسلامی ایران، «آغاز تاریخ» جدید بشریت را طی ماههای آینده باید به نظاره نشست. تحولات اخیر در خاورمیانه، شمال آفریقا و ایالت های آمریکا، بهانه ای است برای بازخوانی وعده های صادق حضرت روح الله(ره).
میخائیل گورباچف در خرداد 1378 و در گفتگو با واحد مرکزی خبر در مسکو سخنی قابل تامل بر زبان راند که اگر در آن زمان دیکتاتورهای عربی و غربی آن را درک می کردند، شاید اینگونه مورد خشم و غضب مردم خود قرار نمی گرفتند. سخن گورباچف این بود: «...مخاطب پیام آیت الله خمینی از نظر من، همه اعصار در طول تاریخ بود.»