برای اینکه یک آشنایی اجمالی با روند تحولاتی که توجه به منابع انسانی را به طور جدی مطرح کرده است، پیدا کنیم، باید یک مقدار به عقب برگردیم تقریباً میشود گفت تا زمانی که تجلی نقش انسان در افزایش ثروت و رفاه در سطوح خرد و کلان بصورت آشکار و علنی قابل مشاهده بود، تلقی دانشمندان و سیاستگذاران نسبت به انسان و افزایش جمعیت بسیار مثبت بوده. یعنی اگر به نظریهپردازانی که تا قبل از انقلاب صنعتی راجع به انسان و جمعیت صحبت کردهاند توجه کنیم تقریباً میشود گفت که بصورت مطلق، همگی بلااستثناء نسبت به انسان و افزایش تعداد انسانها نظر مثبت داشتهاند.
یک جنبه این مسئله بسیار روشن است، به اعتبار سیستمهای سنتی تولیدی یک رابطه معنیداری بین افزایش تولید و تعداد انسانهای که در فرآیند تولید مشغول بکار بودهاند، وجود داشته است، اما به یک عامل خیلی مهم دیگری هم در این زمینه باید توجه کرد و آن نقش بازدارنده و انسانها از نظر امنیتی و سیستم دفاعی است یعنی معمولاً به اعتبار اینکه جنگهای کلاسیک، جنگهایی بوده که انسانها بصورت مستقیم در آن حضور داشتهاند.
در واقع تعداد بیشتر انسانها یک امتیاز استراتژیک محسوب میشده است و آن جوامعی که از نظر تعداد جمعیت میتوانستند جمعیت بیشتری را در خودشان جا بدهند، در واقع این تعداد بیشتر یکی از عوامل بازدارنده در برابر تهاجمهای احتمالی دشمنان بوده است بتدریج که بعد از انقلاب صنعتی، بحث تکنولوژی مطرح شد، به موازات اینکه دستاوردهای جدید تکنولوژی بیشتر میشد حضور آشکار و علنی انسان در فرآیند تولید کمتر نمود داشت، در واقع بدلیل دگرگونیهایی که در نوع وظایفی که انسان در فرایند تولید بعهده میگرفت حضور فیزیکی او کمتر شد، البته در غرب که انقلاب صنعتی ابتدا در آنجا اتفاق افتاد جایگزینی توان فیزیکی انسانها با دانش و مهارت او بصورت تدریجی و با یک حرکت نسبتاً کند انجام میشد و بهمین خاطر حتی بعد از انقلاب صنعتی که دانش اقتصاد در قالب الگوی کلاسیک تئوریزه شد همچنان تلقیای که از تئوریهای سنتی علم اقتصاد بر محور انسان باید وجود داشته باشد بعنوان یکی از عوامل تولید هست که بصورت همتراز در کنار عوامل مادی دیگر مثل زمین و سرمایه در نظر گرفته میشد.
از دیدگاه کلاسیکها در اواخر قرن هجدهم هنوز هم نیروی کار عبارت بود از انسانهایی که با نیروی بدنی مناسب و نیاز اندک به دانش و مهارت در فرایند تولید مشارکت داشتند و به عبارت دیگر بدلیل برخورداری از این دو ویژگی، به راحتی میتوانستند از فعالیتی به فعالیت دیگر منتقل شوند، بحثی که تحت عنوان جایگزینی منابع تولید در الگوهای مختلف تولید مطرح میشوند به این اعتبار و با این نحوۀ تلقی از انسانها همسویی و سازگاری دارد، با شتاب گرفتن دگرگونیها و تحولات تکنولوژیکی بتدریج توجه به منابع انسانی و تأکید بیشتر بر جایگاه انسان در فرایند تولید مطرح شد و به تدیج کارفرمایان و سرمایهگذاران در مییافتند که میتوانند از طریق دادن برخی از آموزشها به نیروی انسانی خود، بازدهی و عایدات خود را بشکل معنیداری افزایش دهند.
بتدریج در اروپا بحث بر سر آن مطرح شد که بایستی آموزش لااقل در سطوح ابتدایی بصورت همگانی مطرح باشد. این روند با حرکت کند خودش ادامه داشت بگونهای که تا اوایل قرن بیستم و در نیمه اول قرن بیستم تقریباً در تمام کشورهای اروپایی، آموزش ابتدایی، ابتدا اجباری شد و بعد از مدتی هم بصورت رایگان درآمد، اما هنوز این تلقی در مورد آموزشهای متوسطه و دانشگاهی نبود، بعد از آنکه جنگ جهانی دوم تمام شد اذهان به شکل جدیتری متوجه نقش و جایگاه انسان در فرآیند تولید اقتصادی شد، بعد از ظهور انقلاب کینزی و مطرح شدن ضرورت سنجش فعالیتهای اقتصادی در سطح کلان، وقتی که محاسبات ملی صورت میپذیرفت کمکم متوجه شدند که بهرهوری عوامل تولید به شکل معنیداری افزایش پیدا کرده اما نمیتوانستند این افزایش را بطور دقیق توضیح دهند به همین خاطر در ادبیات اقتصادی در دهه 50 مطرح شدن عناوینی مثل مقدار مجهول یا جزء باقی مانده و بعدها در دهۀ 60 انتساب دادن افزایشها تولیدی به عواملی کلی مثل پیشرفت تکنیکی یا پیشرفت علم و دانش، یک چیز متعارفی بود، علیرغم این توجه نسبتاً زیادی که به عامل انسانی و جایگاه انسان در فرآیند تولید شده بود. هنوز هم به صورت یک مبنای روشن و برخوردار از پشتوانۀ تئوریک نسبت به این مسئله پاسخگویی نشده بود.
سؤالاتی کم کم مطرح شد. مثلاً، ارزیابیهایی صورت گرفت از دلایل عقب افتادن انگلستان در سالهای بعد از جنگ جهانی اول و یکی از مهمترین پاسخهایی که پیدا شد، این بود که انگلستان در این جنگ متجاوز از هفتصد هزار نفر کشته داد و ارزیابیها نشان میداد که به اعتبار غافلگیری که در این کشور بر اثر بروز جنگ اتفاق افتاده بود، اینها به صورت برنامهریزی شده در مورد انسانهایشان کار نکردند و اولویت را به یک بسیج همگانی برای دفاع از کشور دادند و این باعث شد که کیفیترین نیروهای انسانی در نقش یک سرباز عادی در خطوط مقدم جبهه کشته شوند و اینها در ارزیابیهایشان میگفتند که انگلستان، به منابع زیرزمینی زیادی دارد، نه قلمرو سرزمینی وسیعی دارد که منابع مادی در آن باشد و نه ذخایر خاصی دارد، آن چیزی که انگلستان را انگلستان کرد، منابع انسانی آن بود و بعلت شوکی که به منابع کیفی انسانی این کشور وارد شد. انگلستان منزلت خود را در عرصۀ رقابت بینالمللی از دست داد.
نکته دیگری که مطرح شد حیرتانگیز اروپا و ژاپن در سالهای بعد از جنگ بود تا اواسط دهۀ 60 کشورهای اروپای غربی و ژاپن توانستند با سرعت شگفتانگیزی کشورهای خود را بازسازی کنند و در عرصۀ قدرت اقتصادی در سطح جهان بطور جدی مطرح باشند باز در این زمینه هم مهمترین چیزی که مورد توجه قرار گرفت این بود که آنها از نظر تأسیسات و امکانات زیربنایی مادی خیلی صدمه دیده بودند اما به نسبت آن انسانهای کیفیشان را بر اساس تجربه قبلی که داشتند، توانسته بودند حفظ کنند، مثلاً انگلستان در جنگ جهانی دوم کلاً یک سیستم اقتصاد جنگی ایجاد کرد با حدود یازده وزارتخانه، که کمتر اقتصاد سوسیالیستی یا مارکسیستی به این صورت متمرکز عمل کرده است.
بر اساس گزارشهایی که وجود دارد در طی جنگ جهانی دوم، شاخص دخالت دولت در اقتصاد انگلستان چیزی حدود 66 درصد بوده است یعنی حجم هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی این کشور 66 درصد بوده است! در مورد نیروی انسانی، آمدند یکی از وزارتخانههای جنگیشان را اختصاص دادند به منابع انسانی و حتی در دورافتادهترین روستاهای انگلستان هم هیچ بنگاهی حق استخدام کسی را نداشت، همه متقاضیان نیروی کار تقاضای خودشان را به وزارتخانه مربوط منعکس میکردند و همینطور همۀ عرضهکنندگان نیروی کار عرضه خود را به وزارتخانه مربوط منعکس میکردند و بر اساس اولویتهایی که طراحی شده بود این منابع انسانی در سرتاسر کشور توزیع میشدند و به اعتبار همین مسئله هم بود که مثلاً نرخ رشد تورم انگلستان در سال پایان جنگ از سال قبل از جنگ پایینتر بود و دستاوردهای شگرف اقتصادی بدنبال داشت که تبعات خاص خود را هم داشت.
از جمله نسبت به برنامهریزی اقتصادی که تا آن موقع بعنوان یک ابزار ایدئولوژیکی مارکسیستی نگاه میکردند. تجدیدنظر شد و برنامهریزی بعنوان یک تکنیک در کشورهای با اقتصاد بازار هم به رسمیت شناخته شد، نکته دیگر پدیدهای است که در ادبیات تجارت بینالملل تحت عنوان «پارادکس لئونتیف» مطرح میکنند.
در چارچوب «پارادکس لئونتیف» گفته میشود که بر اساس قاعدهای که بنام «مزیت نسبی» در عرصه روابط تجاری بینالمللی مطرح است چون مزیت اصلی آمریکا فراوانی سرمایه است طبیعتاً انتظار میرفت که صادرات این کشور در زمینۀ کالاهای «سرمایهبر» باشد اما در عمل محاسبات لئونتیف نشان داده بود که آنچه از آمریکا بیشتر صادر میشود کالاهایی است که خصلت «کاربر» دارند. بعداً که بحث از سرمایههای انسانی در اوایل دهۀ 60 توسط «تئودور شولتز» تئوریزه شد تقریباً این سؤالها توانست به روشنی پاسخ خود را بیابید و از جمله در مورد پارادکس لئونتیف توضیح داده شد کالاهایی که آمریکا صادر میکند سرمایهبر هستند اما وجه غالب آنها سرمایههای انسانی است که در فرایند تولید کالاها دخیل بوده است.
«شولتز» با محاسباتی که در مورد تاریخ اقتصادی آمریکا کرده بود، متوجه شد که تقریباً در فاصله سالهای 1929 که بحران بزرگ شروع شد تا 1953 که اوج قدرت و اقتدار آمریکا بود، درآمد ملی واقعی این کشور دو برابر شد حدود 30 درصد از افزایش تولید به اعتبار افزایش در منابع تولید بوده و متجاوز از 70 درصد این افزایش درآمد ملی با روشهای متعارفی که سهم عوامل را معین میکردند قابل توضیح نبود.
وی برای اولینبار برای حلقه مفقودهای که سالهای نسبتاً طولانی ذهن بسیاری از نظریهپردازان را بخود مشغول کرده بود نام ثروت یا «سرمایه انسانی» را برگزید و گفت: حساسیتی که انسانها نسبت به بهداشت، تغذیه، آموزش، انتخاب شغلهایی که در کوتاهمدت درآمد کم دارند اما پتانسیل یادگیری در آنها بیشتر هست، یا جستجوی برای پیدا کردن شغلهای مناسبتر، مهاجرت برای اشتغال در مشاغل بهتر و از این قبیل موارد اینها همه رفتارهایی است که باید آنها را نوعی سرمایهگذاری دانست که انسانها انجام میدهند، و به این اعتبار هرگونه خدمات بهداشتی یا آموزش رسمی با آموزش ضمن خدمت یا مطالعات جنبی یا مهاجرت قومی، فردی و فامیلی به منظور یافتن شغل بهتر را نیاید هزینه تلقی کنیم، اینها سرمایهگذاریهایی هستند که انسانها برای خود انجام میدهند، وقتی که روی این سرمایه انسانی حساسیت بوجود آمد و خواستند یک رابطه معنیدارتری بین سرمایهگذاری روی انسانها و افزایش تولید بدست آورند «شولتز» چند تا تست مشخص را انجام داد و نتایج حیرتانگیزی را مشاهده کرد.
برای مثال محاسبه کرد که در طی چند دهه تا اواخر دهه 60 برای اصلاح بذر به منظور افزایش بازدهی محصولات کشاورزی. جمعاً چیزی حدود 130 میلیون دلار در بخش کشاورزی آمریکا سرمایهگذاری شده.
وی محاسبه کرده بود و دیده بود که افزایش محصول به اعتبار اصلاح بذر چیزی حدود 900 میلیون دلار است به عبارت دیگر به ازای هر یک دلار سرمایهگذاری که در زمینه تحقیق و آموزش شده بود بازدهی پیش از هفت دلار، افزایش نشان میداد و از آنجا بود که بحث را مطرح کرد که هیچ نوع سرمایهگذاری مانند سرمایهگذاری بر روی انسانها بازدهی تولید را افزایش نمیدهد و توجه به عامل انسانی که یک مجموعه دگرگونیهای بنیادین در نحوه نگرش به انسانها پدید آورد بگونهای که حتی بحث بر سر دگرگون کردن سیستم حسابهای ملی شد، به اعتبار اینکه گفتند در آن سیستم وجوهی که در مورد بهداشت، آموزش و مسکن و خوراک و پوشاک انسانها صرف میشده است را جزء عوامل هزینهای میدیدهاند و به اعتبار آن، سیاستگذاران در کوجکترین فرصتی که بدست میآوردند تلاش میکردند تا آن هزینهها را کاهش بدهند «شولتز» ثابت کرد که این نحوه سمتگیری و هزینه تلقی کردن منابعی که برای انسانها صرف میشود در واقع کمک میکند به کند شدن پیشرفت و افزایش تولید و به همین خاطر بحث از تلقی سرمایهگذاری کردن از این اقلام مطرح شد و بتدریج به اعتبار این دستاوردها که متکی بود بر شواهد غیر قابل تردید مشاهده شده بحث بر سر این شد که حتی بیاییم فراتر از مفهوم نیاز به اقلامی مثل آموزش، بهداشت، مسکن و از این قبیل نگاه بکنیم و بتدیج در کشورهای پیشرفته، بحث از «حقوق» انسانی در این زمینهها مطرح شد و الان گفته میشود که یک انسان صرفاً به اعتبار انسان بودنش و تحت شرایطی حتی مستقل از ملیتش بایستی از این مجموعه حقوق برخوردار باشد.
بعد از جنگ جهانی دوم موج کشورهای تازه به استقلال رسیدهای را در دنیا شاهد بودیم که اینها فقط یک چیز میخواستند و آنهم پیدا کردن راه میانبری تا بتوانند از این فرصت استفاده بکنند و عقبافتادگیهای ناشی از دوره استعماری را جبران بکنند و به تعبیری که آن موقع رایج بود هرچه سریعتر به کشورهای پیشرفته برسند، بر اساس الگوهای حاکم بر آن دوران، کلیدی که پیدا شد و توسط کشورهای پیشرفته مطرح شد.
«رشد اقتصادی» بود، و گفته میشد که اگر کشوری بتواند بطور مستمر در طی چند دوره اقتصادی بیش از 6 درصد رشد در تولید ناخالص ملیاش داشته باشد این کشور به سرعت میتواند این مسیر را طی بکند، تأکید بر رشد اقتصادی بطور طبیعی کشورها را به سمت فعالیتهایی که خصلت سرمایهبر داشتند، برد که به اعتبار این خصلت از ارزش افزوده بالاتری برخوردار بودند، به همین خاطر است که بعدها جامعهشناسان توسعه برای آن سمتگیریها عنوان «توسعه بدون اشتغال» را انتخاب کردند و گفتند که بیتوجهی سیاستگذاران توسعه در کشورهای توسعه نیافته به حدی بود که اینها بدنبال بهتر کردن وضعیت خودشان مستقل از بکارگیری انسانهای خودشان بودند و فکر میکردند که ابزارهایی که تحت عنوان ماشینآلات و کالاهای سرمایهای از کشورهای پیشرفته وارد میشود میتواند مستقل از انسانهای خودشان کار را جلو ببرد.
بنابراین سرنوشت مشترک اغلب کشورهای توسعه نیافته در طی این دورهها این بود که اینها به آن شکل خاص، صنعت را در مقابل کشاورزی قرار دادند و به اعتبار اینکه صنعت، آن هم با استفاده از ماشینآلات وارداتی، میتواند ارزش افزوده بیشتری را به همراه داشته باشد که انعکاس آن رشد اقتصادی بیشتر در سطح کلان هست و با سرعت هرچه بیشتری عقبافتادگیهای قبلی را جبران میکند، «توسعۀ بدون اشتغال» در کشورهای توسعه نیافته، عملاً تبدیل به آن چیزی شد که توسط نظریهپردازان مکتب «وابستگی» از آن تحت عنوان «توسعه، توسعهنیافتگی» یاد شد، به عبارت دیگر وقتی کشاورزی را در مقابل صنعت قرار دادند و کشاورزی را فدا کردند تا پیشرفت صنعتی را بدست آورند.
به اعتبار خصلت «جدای از انسانهای خودی بودن» آن سمتگیری توسعه صنعتی اتقاف نیفتاد، اما کشاورزی در همان سطحی که در گذشته وجود داشت هم از بین رفت، به اعتبار این تجربه بسیار سنگین و گرانقیمت تردیدهای جدی درباره تلقیهایی که از توسعه و انتقال علوم و تکنولوژی وجود داشت، پدید آمد و در کشورهای توسعه نیافته، بتدیج این مسئله مطرح شد که اگر بپذیریم علوم و تکنولوژی باید بعنوان یک تولید اجتماعی قلمداد بشوند، این تولید اجتماعی چون در خلاء نمیروید، بشدت تحت تأثیر نحوه برخورد انسانها خواهد بود و اگر ما برای انسانها در فرایند توسعه و پیشرفت علوم و تکنولوژی یک جایگاه از وضع انفعال قائل باشیم، آن چیزی که عملاً در اختیار اینها خواهد بود علم نخواهد بود، معلومات خواهد بود و این صفت ممیزه معلومات با علم را، خصلت کاربردی و قابلیت کاربردی داشتن علم در نظر میگیرند و میگویند علم اگر بصورت بستهبندی شده و آماده در اختیار جامعه قرار بگیرد.
مستقل از اینکه با یک جوشش درونی و با یک جوشش فعال تولید شده باشد، نمیتوان مثمرثمر باشد و عملاً این علوم و تکنولوژی که منتقل میشود بیش از اینکه تسهیلکننده باشد نقش تخریبی دارد و کانالی برای اعمال سلطه است و کسانی ثابت کردند که اگر انتقال علم و تکنولوژی به واقع بخواهد صورت گیرد زحماتی که برای رعایت شرایط مناسب برای آن انتقال لازم هست، بسیار بیشتر از آن است که دستاوردهای تکنولوژیکی و علمی در خود کشور بوجود آید. مقاله مشهور پال استریتن تحت عنوان «مشکلات ناشی از قتل و انتقال تکنولوژی فکری»در این زمینه قابل مراجعه است.
با توجه به نکات اجمالی و مقدماتی فوق، میتوانیم نگاهی به نحوه مواجهۀ برنامه اول توسعه و سپس برنامه تعدیل با منابع و سرمایههای انسانی کشورمان داشته باشیم. نفس توجه به اموری مانند آموزش، بهداشت و... در برنامه اول توسعه بعنوان یک نکته مثبت میتواند ارزیابی شود اما با کمال تأسف مشکلات بنیادینی که در «تفکر» و «روح» حاکم بر بخشهایی از برنامه اول وجود داشت و با کمال شدت در برنامه تعدیل ادامه یافت موجب میشود که برخی از سمتگیریهای قابل قبول برنامه نیز در عمل خدشهدار گردد. بقول آرتور کوستلر وقتی که فکری دو نیمه شد هر دو نیمه ارزش خود را از دست میدهد.
در پیوست برنامه اول توسعه در برخی از قسمتها بحث از «تعدیل» نیروی انسانی به میان آمده و در مجموع استنباط میشود که منظور از تعدیل، جایگزینی نیروهای کیفی با نیروهای موجود است ولی آنچه که عمل شد در ابعاد مختلف بخصوص در بخش صنعت با آنچه مطرح شده بود مغایر است برای ریشهیابی این مغایرت میتوان جنبههای گوناگونی را مورد توجه قرار داد ملی آنچه که من اینجا مطرح میکنم مطلبی است که با الهام از یکی از بحثهای مرحوم دکتر شریعتی بنظرم رسیده است. ایشان در آن بحث مسأله تفکر ترجمهای و تفکر وارداتی را مطرح کرده و عواقب سوء بار کردن دستاوردهای فکری دیگران را بر جوامع اسلامی با شرایط خاصی که دارند سخت نکوهش میکند.
در چارچوب موضوع مورد بحث ما مهمترین و بالاترین استدلال و منطقی که برای باصطلاح تعدیل نیروی انسانی مطرح شد، روند نزولی کاردهی سرانه نیروی کار در کشورمان است. که از تقسیم ارزش افزوده هر بخش بر کل شاغلین همان بخش بدست میآید این شاخص علیرغم انتقاداتی که بر آن وارد شده است فیالجمله میتواند قابل قبول باشد اما برای کشوری با شرایط و مشخصات اقتصادی ایران میتواند بشدت اغواگر و دورکننده سیاستگزاران از واقعبینی باشد.
برای مثال این شاخص در بخش صنعت ایران از سال 1365 به بعد مرتباً سوء عملکرد شاغلین بخش را منعکس میسازد اما اگر ما بتوانیم بر موازین و معیارهای ترجمهای غلبه کرده و واقعیتهای ایران را همانگونه که هستند مورد توجه قرار دهیم ملاحظه خواهیم کرد که در بین مهمترین عوامل مؤثر در آن روند نیوی انسانی شاغل هیچ سهم و نقشی ندارد همانطور که میدانیم سال مزبور سالی است که با چند شوک مهم همراه بوده است.
شوک اول کاهش شدید درآمدهای ارزی است که به اعتبار ساختارهای وابسته صنعتی کشورمان، امکان تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز در فرایند تولید صنعتی را به حداقل رسانده است بنابراین اگر ما برای واحدهای تولیدی تحت بوشش وزارت صنایع سنگین با وزارت صنایع به اندازه کافی مواد وارد نکردیم و در نتیجه آن واحدهای تولیدی این وزارتخانهها زیر ظرفیت کار کردند. و بنابراین ارزش افزوده بخش صنعت کاهش یافت آیا این منصفانه است که ما نیروی انسانی شاغل را در این بخش را مورد مذمت قرار دهیم؟
شوک دوم این بود که از سال مزبور استراتژی دشمن بر انهدام تأسیسات تولیدی کشورمان استوار بود و همگی بخاطر داریم که کارگران و کارکنان غیرتمند و شجاع کشورمان چه حماسههایی از مقاومت در واحدهای تولیدی خود در آن زمان آفریدند. خوب به هر حال وقتی واحدهای کلیدی تولید صنعتی کشور آماج بمبهای دشمن قرار میگیرند، طبیعی است که فرایند تولید دچار توقفهای قابل توجه میشود آیا احتمال این را میدهید که فردی مبنای قضاوت و تصمیمگیریاش واقعیات و شرایط خاص کشورمان در آن دوران باشد به اعتبار نقشی که بمبارانهای دشمن در کاهش ارزش افزوده بخش صنعت در کشورمان داشته است، کارگران و کارکنان را مورد مذمت قرار دهد؟
در برخی از این واحدها مدیران تلاش میکردند که به سرعت خرابیهای ناشی از آن بمبارانها را بازسازی کنند اما برخی دیگر میگفتند منتظر بمانیم و ببینیم سرنوشت جنگ چه میشود، و به این اعتبار هم جنگ بعنوان یک عامل برونزای دیگر باعث میشود که ارزش افزوده بخش صنعت ایران کاهش نشان بدهد، اما آیا میشود گفت که چون مازاد نیروی انسانی داشتیم این کاهش معنیدار اتفاق افتاده و بنابراین بگوییم که کارایی سرانه نیروی کار است که کاهش پیدا کرده، با کمال تأسف چنین نتیجهگیری در پیوست برنامه پنجساله اول و به شکل بسیار حادتری در برنامه تعدیل صورت گرفت و باعث شد که ما از این نظر اقتصادمان صدمات بسیار سنگینی متحمل شود که عوارض آن را در میانمدت و بلندمدت بشکل حادتری مشاهده خواهیم کرد.
الان نمیتوانیم متوجه شویم به اعتبار اینکه ما هنوز در محاسبات ملیمان بر اساس سنتهای پیشین مطلقاً جایی برای سرمایههای انسانی باز نکردهایم و برنامهریزان ما به اعتبار اینکه بحثی از سرمایههای انسانی در محاسبات ملی ما مطرح نیست، فکر کردند که چون نیست واقعاً وجود ندارد و با سرمایههای بسیار ارزشمند منابع انسانی این کشور در ردیف پیشپا افتادهترین و بیاهمیتترین عوامل تولید برخورد میکنند.
حتی در بعضی از واحدهای تولیدی ما دارند یک مکانیزمهای تشویقی ایجاد میکنند که افراد از فرآیند تولید صنعتی خارج شوند و به بخشهای زائد و خدمات غیر مولد بپیوندند تمام این سمتگیریها روی یک مبنای غلط است، یعنی یک شاخص غلط که بصورت ترجمهای محض و بدون اندیشه در آن استفاده شده، منابع انسانی ما را و ثروتهای انسانی ما را به تاراج میبرد، آن هم ثروتهای انسانی که به اعتبار شرایط مربوط به انقلاب و جنگ تحمیلی، دگرگونیهای بسیار معنیداری پیدا کردند که این دگرگونیها اگر بر اساس شاخصهای متعارف که بیاید مثلاً سطح سواد و از این قبیل را ملاک قرار دهد برای توسعه صنعتی، نمیتواند ارزیابی شود، آن جوشش و غیرتمندی و احساسی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد باعث شد که بسیاری از استعدادها شکفته شود و در شرایطی که هزاران کارشناسان خارجی و مدیران مربوطه واحدهای تولیدی ما فرار کردند و از این کشور رفتند.
اینها غیرتمندانه ایستادند و چرخهای تولیدی صنعت ایران را در گردش نگه داشتند و نتیجه آن فداکاریها و این احساس بزرگ و ارزشمند، که ما دیگر برای سرمایهدارها کار نمیکنیم. و برای وطن و دین و جامعه داریم کار میکنیم اینها ثروتهای واقعی انسانی ما در بخش صنعت است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد در ارزیابی یکی از گزارشهایی که از صندوق بینالمللی دیده شده تا سال 64 از دستاوردهای مربوط به تولید صنعتی در ایران با لفظ «حیرتانگیز» یاد میکند یعنی در شرایطی که به اعتبار انقلاب و دگرگونی که در سیستم مالکیت اتفاق افتاد، به اعتبار فرار کردن مدیران، درگیریهای خیلی حاد سیاسی، تروریزم، جنگ تحمیلی و دهها مسئله دیگر از این قبیل، همه چیز حکم میکرد.
به اینکه تولید صنعتی در ایران کاهش بسیار معنیداری پیدا بکند، اما رشد حقیقی متوسط بیش از 6 درصد از پیروزی انقلاب تا سال 64 داشتهایم، که این رقم واقعاً حیرتانگیز است و این رشد حیرتانگیز به اعتبار خلاقیتها و آموزشهایی بود که منابع انسانی ما در عرصۀ عمل هدفدار خودشان بدان دست پیدا کرده بودند، اما منابع انسانی ما محکوم شدند به «تعدیل» و اخراج و جابجائی چون باصطلاح قانون بازده نزولی اینچنین ایجاب میکرد!! به اعتبار اینکه ما یک شاخص نادرست را انتخاب کردیم. از این تکانهندهتر نحوه برخورد با نیروی انسانی شاغل در بخش خدمات دولتی است مثل ادارهها و... در بخش اداری ما بحث از ارزش افزوده معنی ندارد. بنابراین انجا سؤال پیش میآید که ما چه کنیم؟ حالا که این مشکل پیدا شده و میخواهیم کارایی سرانه نیروی کار را در بخش خدمات اداری بسنجیم.
در کشورهای پیشرفته بجای آن ارزش افزوده، حقوق و دستمزد پرداخت شده را قرار میدهند پس کارایی سرانه اینگونه سنجیده میشود، کل حقوق و دستمزد پرداخت شده برای هر بخش نسبت به تعداد شاغلین هر بخش، به اعتبار این شاخص بزرگترین توهینها به نیروی انسانی شاغل در بخش خدمات اداری در ایران شد که میگفتند کار مفید آنها حدود 15 دقیقه بیشتر نیست و از این قبیل. که مبنای آن معلوم نیست بر اساس چیست؟
اما این کارایی سرانه که میگویند اینگونه محاسبه شده، باز این شاخص در یک کشور پیشرفته میتواند معنیدار باشد، چرا؟ برای اینکه در این کشورها اتحادیههای کارگری و کارمندی وجود دارند که از نظر قدرت اقتصادی و منزلت اجتماعی و سیاسی، تقریباًَ با دولت همترازند، و این قدرت به آنها اجازه میدهد که هر ساله متناسب با دگرگونیهایی که در قدرت خرید حقوق و دستمزدشان اتفاق میافتد از دولت طلب دستمزد بیشتر و حقوق بیشتر میکنند در ایران که اتحادیههای کارمندی مطلقاً نداریم که بخواهد از حقوق کارمندان دفاع بکند.
هر دفاعی در هر سطحی شود آن چیزی است که سیستم تصمیمگیری سیاسی کشور برای آنها در نظر گرفته است، مثلاً در بخش آموزش عالی کشور محاسبات نشان میدهد که 100 قدرت خرید در سال 53 در سال 71 به 18 رسیده یعنی قدرت خرید حقوق و دستمزدی که در بخش آموزش عالی پرداخت میشود علیرغم اینکه از نظر ظاهری افزایش خیلی معنیداری را نشان میدهد از نظر حقیقی تا این درجه تکاندهنده کاهش نشان میدهد و این در بخش آموزش عالی است که یک بخش استراتژیک تلقی میشود و علیالظاهر بیشترین توجهات هم به آن شده، با این معنا میتوان قیاس کرد که مثلاً در دستگاههای دیگر ما چقدر پرداخت واقعیمان به کارمندان کمتر بوده، از یک طرف پول کمتری به آنها پرداخت میشود که کاهش سطح رفاه را ایجاد میکند و از طرفی دیگر به آنها گفته میشود که شما زیادی هستید چون پول کمتری دریافت کردید، یعنی به اعتبار یک شاخصی که در کشور ما مطلقاً نمیتواند معنیدار باشد ما به یک قضاوتی مینشینیم و به یک چنین نتایجی هم میرسیم.
ممکن است که واقعاً عدهای بگویند نباید از نیروی کار شاغل در بخش اداری کشور دفاع کرد، اگر اشکال، مبتنی بر شواهد علمی وجود دارد میشود آنها را پذیرفت و قصد آن را نداریم که دفاع مطلق از کسی بکنیم، حتی در بخش تولید صنعتی هم همینطور است، بحث بر سر این است که این مبنایی که برای قضاوت انتخاب شده یک مبنای منحرفکننده است و بیش از این که بخواهد هدایتکننده باشد ما را از واقعبینی دور میکند، بنابراین اگر آنهایی که این ادعا را دارند از طریق دیگری بتوانند اثبات بکنند که قابل دفاع باشد یقیناً پذیرفته خواهد شد، اما چیزی که الان مبنا قرار گرفته و به اعتبار آن گفته میشود که باید تعدیل در نیروی انسانی صورت بگیرد بهیچوجه قابل قبول نیست و به کلی بیپایه است و این بیپایه بودن بخصوص در عرصۀ تولید صنعتی کشور بنحو بارزتر و چشمگیرتری منعکس است و در واقع برزگترین اشتباهات را در عرصه ثروتها و سرمایههای انسانیمان به اعتبار این الگوی فکری نادرست مرتکب میشویم.
البته آنچه که اینجا مطرح شد بر مبنای منطق مصالح «کلان» جامعه است والا در سطح «خرد» و برای بنگاههای اقتصادی بصورت انفرادی مسأله میتواند حکم دیگری داشته باشد. این تا شروع برنامه بود. برنامۀ پنج ساله ما با این منطق در مورد نیروی انسانی سازماندهی شد و کلاً یکی از شواهدی که بصورت سمبلیکی میشود به آن توجه کرد این است که در پیوست برنامه دربارۀ آب و برق و مسکن و کشاورزی و صنعت و همه چیزها یک فصل مستقل در نظر گرفته شده ولی برای منابع انسانی هیچ فصلی بصورت مستقل پیشبینی نشده و در سالهای بعد از برنامه مصوب پنج ساله توسعه کشور میبایست مبنای عمل قرار بگیرد، دچار دگرگونیهای خیلی زیادی شد و در بسیاری از زمینهها آنچه که اجرا شد تقریباً هیچ ربطی به برنامه پنج ساله مصوب نداشت، برنامه تعدیل جایگزین برنامه مصوب شد.
به اعتبار برنامه تعدیل یک مجموعهای از دگرگونیها در این اقتصاد اتفاق افتاده که یکی از دگرگونهای مهم این است که در حالی دولت مجری برنامه تعدیل اسم خودش را دولت تولید گذاشته به اعتبار اجزاء گوناگون برنامه تعدیل، تولید در اقتصاد ایران دچار صدمات بسیار جدی شد و بسیاری از واحدهای تولیدی ما به اعتبار دگرگونیهایی که در مسائلشان اتفاق افتاد، به اجبار به سمت تعطیلی یا پایین آوردن ظرفیت تولیدی رفتند، اگر بشود در یک برنامه مستقلی نشان داده شود که چگونه اجزاء مختلف برنامه تعدیل کمک کردند که تولید در ایران بشدت صدمه ببیند ملاحظه میکنیم که مثلاً بخش قابل توجهی از کارخانههای ما در آستانه تعطیلی هستند یا تعطیل شدند چون در چارچوب آزادسازی تجاری قادر به رقابت با کالاهای مشابه خارجی که با کیفیت بهتر و قیمت کمتر عرضه میشوند نیستند و به این خاطر دچار مشکل شدهاند.
یک بخش دیگری از واحدهای تولیدی ما بخاطر دگرگونیهایی که در ارزش پول ملی ما اتفاق افتاده دچار مشکل شدند مثلاً کارخانهای ماشینآلاتش مستهلک شده، فرض کنید که یک میلیون دلار باید تهیه بکند تا این ماشینآلات مستهلک شده را جایگزین بکند و در حساب ذخیری سرمایهاش قبلاً به ازای هر دلار هفت تومان ذخیره کرده بوده و در حال حاضر هفت میلیون تومان در حساب ذخیره خود دارد، اما حالا برای اینکه بتواند آن جایگزینی را پاسخ گوید بیش از 160 میلیون تومان احتیاج دارد و میبینیم که جایگزینی برایش ممکن نیست، چون ارزش پول ملی ایران تضعیف شده یا مثلاً کارخانهای سالی پنج میلیون دلار نیاز وارداتی برای مواد اولیه داشته، این مواد اولیه را در گذشت با 35 میلیون تومان از طریق سیستم بانکی تحویل میگرفته اما حالا بیش از 800 میلیون تومان نیاز دارد تا نیاز مواد اولیه را برطرف نماید و فریاد واحدهای تولیدی به خاطر کمبود نقدینگی بلند است، و بخاطر این کمبود تعدادی از واحدهای تولیدی در حال توقف است.
یعنی میشود تکتک اجزاء برنامههای تعدیل را مطرح کرد و یک به یک نشان داد که چگونه اینها برخورد میکنند با واحدهای تولیدی در ایران و واحدهای کشور را به سمت توقف میبرند، متأسفانه الان که در آستانه برنامه دوم هستیم برخی از کارشناسان و دستاندرکاران امور برنامه و بودجه وقتی که بین شاخصهایی که در برنامه پنجساله مطرح شده و آنچه که اتفاق افتاده تفاوتهای معنیدار میبینند.
به اعتبار مشکل فکری موجودشان، که به نحوه تلقیشان از مسائل اقتصادی ایران بازگشت دارد واقعبینانه دلایل مشاهده شده واقعی در اقتصاد ایران را که توضیحدهنده این دگرگونیهای بعضاً نامطلوب است جستجو نمیکنند و از جمله طی چند ماهه اخیر بشکل غیر متعارفی بعضاً چنین مطرح میکنند که بخش عمدهای از نابسامانیهای تولیدی در سیستم تولید صنعتی تولید ایران به قانون کار ربط دارد و میگویند که به اعتبار قانون کار است که مثلاً واحدهای تولیدی جدید متولد نمیشوند یا استمرار فعالیت ایشان دچار اختلال شده است در حالی که حداقل به خاطر تضعیف ارزش پول ملی اگر یک نفر با ده میلیون دلار میتوانست یک کارخانه راه بیندازد و برای این کار 70 میلیون تومان پسانداز کرده بود الان برای همان ده میلیون دلار باید یک میلیارد و 600 میلیون تومان پسانداز داشته باشد تا بتواند واحد جدیدی را تأسیس کند، و به این جنبهها مطلقاً توجهی نمیشود و بحث بر سر این است که قانون کار انگیزههایی سرمایهگذاری را در ایران کاهش داده است.
یکی از دلایلی که میشود تصور کرد برای اینکه قانون کار اینقدر مورد حمله قرار گرفته، غیر از تبرئه کردن خودشان، این است که قانون کار ما علیرغم ضعفهایی که بعضاً در آن وجود دارد یک ویژگی برجسته دارد و آنهم این است که نسبت به سرمایههای انسانی با دیده «لطف» نگاه میکند و این بر اساس الگوهای فکری حاکم بر بعضی از برنامهریزان ما که بشدت تحت تأثیر رویکردهای کلاسیک و نئوکلاسیک است بهیچوجه درست نیست، در چهارچوب الگوهای نئوکلاسیک اقتصادی که مبنای تربیت فکری سیستم آموزشی اقتصاد ماست گفته میشود هر نوع توجه به انسانها و هر نوع دستگیری از انسانها در زمینه نیازهای اساسیشان از دو جهت بصورت ضدانگیزشی عمل میکند جهت اول این است که میگویند اگر شما نیازهای اساسی اینها را تأمین کردید.
اینها دیگر انگیزهای برای کار و فعالیت ندارند و جهت دوم این است که میگویند چون این منابعی که برای تأمین نیازها در نظر گرفته میشود باید توسط سرمایهداران و صاحبان سرمایه تأمین بشود، گفته میشود از آن جنبه هم این سمتگیری خصلت ضد انگیزشی دارد زیرا آنها میگویند این چه تلاشی است که انجام میدهیم و ثمراتش نصیب دیگران شود. این الگوی نئوکلاسیک بر برنامه تعدیل سیطره مطلقه دارد و چون ما در چارچوب برنامه تعدیل، به مسائلمان نگاه میکنیم، هر یک از قوانینی که به انسان و سرمایههای انسانی به دیده لطف نگاه کرده باشند از دیدگاه کسانی که آن الگوی فکری را پذیرفتند، محکومند.
به همین خاطر برخی از سیاستگذاران ما نمیآیند واقعبینانه دلایل واقعی مشکلات تولیدی را در ایران نگاه بکنند و ببینند که در کدام زمینهها واردات کالاهای مشابه خارجی باعث ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی ما شده است و در کجاها تضعیف ارزش پول ملی باعث این امر شده و همینطور در مورد جنبههای دیگر برنامه! قانون کار اشکالات زیادی دارد ولی آن چیزهایی که اینها بعنوان اشکال از آن یاد میکنند قابل دفاعترین و برجستهترین جنبههای قانون کار است، به اعتبار اینکه ناظر بر صیانت از نیروهای کار و ایجاد ثبات در سطح نیروی کار و اطمینان خاطر نسبت به آیندهشان هست و این باعث آن سمتگیری نادرست شده است.
نکته دیگر اینکه با یک بررسی اجمالی در تاریخ اقتصادی ایران، حداقل در دویست سال گذشته مشاهده میشود که برجستهترین دستاوردهای اقتصادی در چارچوب توسعه درونزا و متکی به منابع داخلی در ایران در زمانهایی اتفاق افتاده که جامعه یاد میکنیم، معمولاً در شرایطی که جامعه سیاسی میشود مربوط میشود به دوران چند سال قبل و چند سال بعد اساس همه موازین متعارف مادی همه چیز حکم میکند که تولید اقتصادی کاهش پیدا بکند، اما وقتی برمیگردیم به تاریخ اقتصادی ایران، میبینیم که درست برعکس است، یعنی درست در دورانی که جامعه سیاسی میشود، بالاترین سطوح تولید اتفاق افتاده، مثلاً در پنج شش ساله دوره ملی شدن صنعت نفت، تولید اقتصادی بالا بوده، در دوره ملی شدن نفت اقتصاد ایران به اندازههایی دست پیدا کرد که بعضی موفقیتها هنوز به عنوان رکورد به شکل دستنیافتنی باقی مانده است.
و همینطور در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بخصوص گزارشهایی که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول منتشر کردند در گزارشهای اول و دوم هم در بخش کشاورزی و هم در بخشی صنعت تعبیری که بکار بردند، خارقالعاده و حیرتانگیز توصیف کردهاند، افزایش تولید حقیقی در این دو بخش تا سال 65، این نتیجه را میگیریم که وقتی بحث از منابع انسانی میکنیم، انسان باید در کلیت خودش دیده شود و در آن کلیت همانطور که جنبههای اقتصادی مطرح است، جنبههای آرمانی و ارزشی و اعتقادی هم مطرح است لااقل بعنوان یک مورد آزمایش شده در ایران این واقعیت قابل مشاهده است که دستاوردهای بزرگ اقتصادی در زمانهایی اتفاق افتاده که جامعه از حداکثر انگیزش برخوردار بوده و از آنجائی که نگرشهای معطوف به الگو نئوکلاسیک مطلقاً نگرشهای غیر سیاسی کردن و انگیزهکشی افزایش تولید را در ایران میسر کند و شواهد واقعی در تاریخ اقتصادی ایران نشان میدهد که این سمتگیری نمیتواند برای ایران منشأ بهبود وضعیت باشد، حتی در نقش تولید، و ضایعاتی نیز از جنبههای دیگر دارد و الان تحت عناوینی چون تهاجم فرهنگی و از این قبیل مطرح میشود که باید به طور مستقل دربارهاش بحث شود.