دوران هشت ساله دفاع مقدس، به یقین از حساسترین و سرنوشتسازترین مقاطع حیات جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید. مقطعی خاص که به زعم دشمنان و مخالفان میباید چالشهای بنیادین فراوانی را در پیشروی نظام ارزشی انقلاب اسلامی فراهم میکرد، اما خود نگاهدارنده این شجرۀ طیبه شد و به تصریح امام راحل(ره) به معیاری در زمینه پردهافکنی از چهره اصلی سیاستهای قدرتهای جهانی تبدیل شد.
قطعاً شناخت عوامل اصلی شکلگیری و تداوم جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه ج.ا.ا، تحقیقی فراتر از توجه صرف به مسائل جاری بین این دو کشور را ضروری مینماید. بدین ترتیب، سطح تحلیل فراتر از حوزه ملی و منطقهای، به سوی سطح سیستمیک و در حوزه چگونگی توزیع قدرت در قلمرو جهانی رهنمون خواهد شد.
در مباحث تئوریک، ساختار نظام بینالملل و چگونگی تقسیم قدرت در سیستم جهانی، از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتار و سمتگیریهای سیاسی کشورها به شمار میآید. این مهم، در عمل، جوهرۀ نظریهپردازیهای راهبردی ژرفی از سوی نظریهپردازانی چون «هالستی» و «روزنو» قرار گرفته است. این نویسندگان از یک سو بر وجود پیوستگی و انسجام میان سه مولفه ساختار نظام بینالملل، تعاملات رفتاری بازیگران سیستم امنیت منطقهای اشاره دارند و از سوی دیگر، بر اهمیت نقش «متغیر سیستم بینالملل» در محاسبات جاری در سیاست خارجی کشورها توجه دارند. هر چند در نگارش این سطور ملاحظه اساسی «پرهیز از مباحث نظری» مورد توجه بوده است، اما باید به این نکته اصولی توجه داشت که حوزه امنیت ملی کشورها و در پی آن حوزه امنیت منطقهای کشورها، به آسانی تحت تاثیر سیستم بینالملل قرار دارد و نقش این متغیر در برخی از موارد و بویژه در ارتباط با دولتهای جهان سوم از اهمیت و تاثیر خاصی برخوردار است.
خلیجفارس به عنوان یک «سیستم تابع نظام بینالملل»، همواره در مقاطع مختلف تاریخی از نیروهای مداخلهگر و نقش محوری این قبیل نیروها در معادلات حاکم بر رفتار خارجی دولتهای محاط آن، متأثر بوده است. گذشته از عوامل تسهیلکنندۀ این امر، روند مذکور در دوران موسوم به «صلح بریتانیا» به نقطه اوج خود رسید، اما در پی پیدایش تحولاتی در ساختار دولتهای حوزه خلیجفارس و چگونگی توزیع قدرت میان قدرتهای جهانی، با تحولات و گاه تعدیلاتی روبرو شد. طرح آموزۀ دو ستونی (نیکسون) در اواخر دهه 60 و آموزه کارتر در اوایل دهه 80 و شروع جنگ تحمیلی رژیم بغداد علیه جمهوری اسلامی ایران (آوریل 1980) و سرانجام وقوع بحران کویت، همه اشکال گوناگون از تاثیرگذاری ساختار نظام بینالملل بر سیستم امنیت منطقهای خلیجفارس به شمار میآید.
ایالات متحده آمریکا، از ابتدای حضور در منطقه خلیجفارس (1930)، همواره متوجه منافع خاص ژئوپولیتیکی و ژنواکومیکی خود در این منطقه بوده است، منافعی که با پایان حضور نظامی بریتانیا در شرق سوئز و خلیجفارس از حساسیت بیشتری برخوردار شد. به سخن دیگر، همزمان با پایان حیات «صلح بریتانیا»، سیاست و استراتژی آمریکا در خاورمیانه به طور کلی و بویژه در حوزه خلیجفارس، قدرت و تحرک بیشتری یافت و این دولت خود را در مسائل این منطقه به طور کلی درگیر و متعهد کرد.
در ارتباط با سیاستهای آمریکا در خلیجفارس و بویژه مسئله حضور نظامی این کشور در این منطقه حساس، ذکر این نکته مفید است که با وجود اینکه پنتاگون تحت تاثیر ناکامی آمریکا در جنوب شرقی آسیا (1975)، دفاع از اروپا را از طریق برنامههای امنیت جمعی ناتو در سرلوحه برنامههای خود قرار داده بود و نظر به اینکه تحت تاثیر همین ناکامی در نظر بسیاری از مفسران و تحلیلگران مسائل استراتژیک آمریکا، بهرهگیری از نیروی نظامی به عنوان علامت «تاکید و جدیت» این کشور بر مدیریت بحران در یک منطقه حیاتی، خود نوعی چالش و بحران به شمار میآمد، باید توجه داشته باشیم که در این رابطه، خلیجفارس در نظر دولتمردان این کشور همواره به عنوان یک استثناء و مورد منحصر به فرد مطرح بوده است. در واقع، باید یادآور شد که ایالات متحده آمریکا طی بیش از چهار دهه یک سیاست منسجم و ثابت را که همواره از اندیشه بهرهگیری از نیروی نظامی نیز تغذیه میشد، در ارتباط با خلیجفارس پیگیری نموده است، بدین ترتیب میتوان گفت که حضور نظامی آمریکا در چهل سال گذشته در خلیجفارس به طور مستقیم تحت تاثیر منافع استراتژیک، اقتصادی و سیاسی آمریکا در این منطقه بوده است.
اما با وجود اینکه دخالت نیروهای ایالات متحده در خلیجفارس، از نظر زمانی، بسیار پیشتر از حمله عراق به جمهوری اسلامی ایران؛ و حتی تهاجم و اشغال افغانستان توسط شوروی (سابق) صورت گرفت. اما نمیتوان ابعاد و پیامدهای خاص وقوع انقلاب اسلامی در ایران و متعاقب آن بحران گروگانگیری را، بر استراتژی منطقهای آمریکا نادیده گرفت. انقلاب اسلامی به مثابه اعلام شکست آموزه نیکسون و تقارن آن با چهره جدید و منحصر بفردی از توسعهطلبی کرملین در همسایگی ایران، خود مقولۀ خاصی است که سرانجام زمینه را برای حضور نظامی مستقیم آمریکا در خلیجفارس هموار کرد. آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ج.ا.ا، بیانکننده بعد خاصی از سیاستهای «مهار بحران» دولت آمریکا به شمار میآید. زیرا، آرمانها، ایدهآلها و رفتارهای خاصی که از سوی ایران و آرمانهای انقلابی- ایدئولوژیک آن صادر میشد، تجسم «نقش متعارضی» بود که از سوی یک دولت پیرامونی بر علیه الگوی امنیتی مورد نظر آمریکا در سطح منطقه خلیجفارس مطرح میشد. در هر صورت هر چند به تائید دبیرکل سازمان ملل، آقای دکونیار، رژیم عراق آغاز کننده جنگ تحمیلی بود، اما این امر به معنای چشمپوشی و نادیده گرفتن نقش «متغیر سیستم بینالملل» بویژه نقش دولت آمریکا، در ایجاد شرایط لازم برای شروع این جنگ نخواهد بود. جنگی که به علت مساعدتهای قدرتهای حاکم (آمریکا و شوروی) از رژیم عراق، به یکی از طولانیترین جنگهای قرن بیستم تبدیل شد.
در این تحقیق تلاش خواهد شد که نقشها و رفتارهای گوناگون دولت آمریکا در مقاطع مختلف مرتبط با جنگ تحمیلی، چه پیش و چه پس از آغاز آن، مورد بررسی قرار گیرد.
بدین ترتیب ملاحظات متنوعی که در ارتباط با جنگ تحمیلی در پیش روی رهبران آمریکا قرار داشت، موجب شکلگیری رفتارها و سیاستهای متعارض و متناقضی از سوی این کشور شد که در این بحث به آن پرداخته خواهد شد.
نقش دولت آمریکا در آغاز جنگ تحمیلی و تداوم آن در دوران کارتر
وقوع انقلاب اسلامی در ایران که به معنای پایان و یا در واقع شکست آموزه دوستونی نیکسون و استراتژی منطقهای این کشور در خلیجفارس به شمار میآمد و در پی آن، اشغال افغانستان از سوی شوروی (سابق)، تاثیرات فراوانی ار متوجه راهبردهای ژئواستراتژیک و ژئوپلتیکی دولتمردان آمریکا در سطوح مختلف منطقهای و بینالمللی نمود. آموزه کارتر که در ژانویه 1980 اعلام شد، نشاندهنده شکلگیری امواج جدیدی در سطح سیاستگذاری این کشور محسوب میشد، امواجی که بر احیای اعتبار و پرستیژ استراتژیهای کاخ سفید از راه حضور قوی و فعال در مناطق بحرانی و اعمال مدیریت استراتژیک بر بحرانهای جاری در این مناطق، بویژه خاورمیانه و خلیجفارس، تاکید داشت. این تجدید نظر استراتژیک (آموزه کارتر) در چارچوب ادبیات ذیل ارائه شد:
«هر نوع تلاش نیروهای خارجی که برای کنترل منطقه خلیجفارس بعمل آید، از سوی دولت آمریکا به عنوان تهدید و تجاوز نسبت به منافع حیاتی این کشور تلقی خواهد شد، و این دولت (آمریکا) خود را مجاز میداند که با هر شیوه ممکن حتی شیوه نظامی (مداخله نظامی) با آن تهدید مقابله نماید.»
بدین ترتیب «اصل محدودسازی» در این مقطع از رفتار خارجی آمریکا و خلیجفارس، بعنوان «چارچوب و الگوی حاکم»، مورد توجه دولتمردان این کشور قرار میگیرد. چارچوب مذکور ابعاد مختلفی چون تجهیز نظامی دولتهای دوست بویژه عربستان، تاسیس پایگاههای نظامی ... را داراست. «دندان نظامی» آموزه کارتر در قالب «نیروی ضربتی و واکنش سریع مشترک» متبلور میشود. در ارتباط با این بخش از نیروی نظامی آمریکا در خلیجفارس، ذکر این نکته مفید است که با وجود اینکه در فرایند استقرار این نیروها در خلیجفارس مشکلات فراوانی چون یافتن پایگاههای مناسب در سطح منطقه ... در پیش روی دولتمردان این کشور قرار داشت، اما چنانکه حوادث بعدی نیز مشخص کرد، در جریان حوادث پس از این بویژه در سالهای 8- 1987، این نیرو به صورت کانون اصلی برنامهریزی نظامی و در قالب یک فرماندهی متحد (Cent Com)به یک ابزار عملی برای تسریع حضور گسترده آمریکا در خلیجفارس تبدیل شد.
نکته مهم اینکه با وجود حساسیتهای خاصی که از سوی رهبران آمریکا در مورد خطرات برخاسته از انقلاب اسلامی و بحران گروگانگیری در این مقطع زمانی مطرح میشود، همچنان تداوم انسجام و ثبات در ایران، بویژه در ارتباط با بلوک شرق، مورد توجه شدید آنان قرار دارد، چنانکه طرح اطلاعات و اخباری، در آغاز دهه 80، پیرامون تمرکز نیروهای شوروی در مرزهای شمال ایران، منجر به واکنش شدید دولت آمریکا و تهدید مسکو به برخورد مستقیم نظامی، از سوی این کشور گردید و حتی در این رابطه، رهبران آمریکا با روشنی کامل بر ضرورت حفظ انسجام و ثبات در ایران و خلیجفارس تاکید کردند.
نقش آمریکا در آغاز جنگ تحمیلی
ایالات متحده آمریکا که در اثر پیروزی انقلاب اسلامی و در پی آن، در جریان گروگانگیری و شکست مفتضحانه عملیات طبس ضربات پیاپی و سختی از ایران خورده بود، نه تنها از هر حرکتی که متضمن ضربه زدن به ایران بود، استقبال میکرد، بلکه خود درصدد چارهجویی برای انتقام و جبران شکستهای پیشین بود. هر چند، رابطه دیپلماتیک بین عراق و آمریکا از سال 1967 قطع شده بود، دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد بسیار فعال بود و شواهد و دلایلی وجود دارد که آمریکا مشوق و ترغیب کننده رژیم عراق در آغاز جنگ بوده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز پنج ماه پیش از آغاز تجاوز عراق، در آوریل 1980، (اردیبهشت 1359) از طرحهای مرحله به مرحله دولت آمریکا در این زمینه پرده برمیدارد. این روزنامه به سه طرح اساسی که در این رابطه مورد نظر دولتمردان این کشور بود اشاره مینماید که عبارتند از: پیاده کردن نیروهای نظامی در شهرهایی که محل نگهداری گروگانهای آمریکایی است، مینگذاری در میادین صدور نفت و بمباران پالایشگاههای ایران و در ادامه این بحث به این مطلب به روشنی میپردازد که عدهای معتقدند چشمانداز جنگ با کشوری نیرومند (عراق) شاید ایران را وادار سازد که در سیاستهای خود تجدیدنظر نماید. سفرهای محرمانه و مکرر مشاور امنیت ملی سابق آمریکا (برژینسکی) به بغداد، تماسهای مکرر امرای فراری ارتش ایران و مسئولین دولت آمریکا و حکومت بغداد و کمکهای فراوان دولتهای عرب دوست آمریکا در خلیجفارس به رژیم بعثی عراق پیش و پس از آغاز جنگ تحمیلی همگی بیانگر دلایل محکمی بر نقش محوری و اصیل کاخ سفید در آغاز این جنگ علیه ایران میباشد.
علیرغم نقش اساسی آمریکا در آغاز تهاجم رژیم بعثی عراق به ج.ا.ا، دولت کارتر پیوسته در فضای تعارضآمیزی از «اعلان بیطرفی در جنگ» و «مهار تشدید خطر ایران بر دول عربی خلیجفارس» حرکت میکرد.
تعارض موجود در سیاست خارجی کارتر، در ارتباط با جنگ تحمیلی، دست کم در دو محور قابل شناسایی میباشد:
اول، با وجود اعلام وضعیت بیطرفی از سوی رهبران آمریکا، دولت این کشور سیاست ارسال تجهیزات نظامی و کمک اطلاعاتی به عربستان سعودی را در پیش گرفت. این کمکها که پاسخ مناسبی از سوی آمریکا به درخواست کمک عربستان در برابر خطر حمله احتمالی ایران بود، موارد قابل توجهی از تسلیحات و هواپیماهای جنگی پیشرفته تا هواپیمای گشت و شناسایی ایواکس را که همراه با سیستمهای حمایت زمینی نیز بود، در برمیگرفت.
دوم، در نظر رهبران آمریکا، بویژه برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر، عواملی چون: امکان تبدیل شدن جنگ تحمیلی به یک جنگ فرسایشی بین دو کشور و در پی آن گسترش دامنه جنگ به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، مشکلات ژئوپلیتیکی عراق در ارتباط با دستیابی به ساحل آبی، کمکهای شوروی به عراق و سرانجام اهمیت ژئواستراتژیک ایران در سطح منطقه، ... این بحث را پیش میآورد که ادامه پیشروی عراق در ایران ممکن است به تجزیه ایران و مداخله شوروی (سابق) منجر شود و به یقین تحقق این امر بر روابط دو ابرقدرت در مقطع تنشزدایی تاثیر فراوان داشت.
هر چند برخی از تحلیلگران، سیاست خارجی آمریکا در مقطع کارتر را «نمایی آشکار از فقدان سیاستی منسجم و مشخص» نام دادهاند»(3) اما به عنوان یک جمعبندی کلی از این بحث میتوان زمینههای تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای آمریکا در این دوره را در قالب محورهای ذیل خلاصه کرد:
-کسب اطمینان از این امر که شوروی از رهگذر وجود جنگ بین عراق و ایران به جایگاه مسلطی در سطح منطقه و یا در هر یک از این دو کشور دست نخواهد یافت؛
- حفظ یک موازنه پویا میان دو طرف جنگ، به گونهای که زمینه پیروزی قطعی هیچیک از طرفین منازعه فراهم نشود؛
- اطمینان از ادامه جریان صدور نفت از خلیج فارس؛
- جلوگیری از تأثیرگذاری پیامدهای جنگ بر حیات رژیمهای دول عربی حوزه خلیجفارس بویژه در ارتباط با تأثیرگذاری آرمانهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران بر ساختار سنتی این کشورها؛
- مشارکت استراتژیک آمریکا یا کشورهای حوزه خلیجفارس که در شکلگیری شورای همکاری خلیج فارس تجسم یافت.
ریگان و جنگ تحمیلی
دولت ریگان، در ابتدای کار، با وجود اظهاراتی که در زمینه فعالیتهای یکروانه اغلب نظامی ارائه میداد، تغییر زیادی در رویکرد دولت پیشین نسبت به خلیجفارس و بویژه جنگ خلیجفارس انجام نداد. حتی با وجود اینکه بودجه دفاعی نیروی واکنش سریع در زمان ریگان افزایش یافته بود، اما دولت هیچ تلاشی برای اعزام این نیروها به خلیجفارس انجام نداد. البته باید توجه داشت که مهمترین دلیل این امر بیرغبتی شیخنشینهای حوزه خلیجفارس در زمینه مساعدت و همیاری در این باره بود.
جای توجه دارد که آغاز حکومت ریگان، یا گسترش فرضیه جدیدی مبتنی بر نوعی «نظریه کلان» یا «طراحی استراتژیک» همزمان بود. به سخن دیگر، دولت ریگان تحت تأثیر افکار افرادی چون الکساندر هیگ و هنری کیسینجر، به سختی به یک «نگرش ژئوپلیتیکی» احساس نیاز میکرد. در نتیجه، چارچوب مفهومی که برای رفع این نیاز ارائه شد، به گونهای کاملاً سطحینگر، مبتنی بر این باور بود که فراوانی مسائل در خلیجفارس، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی، به طور اساسی در بستر یک مبارزه خیالی- فرضی برای کنترل کل جهان بین ایالات متحده و اتحاد شوروی قرار دارد. در نتیجه، این رویارویی جهانی مقتضی این است که آمریکا برای رویارویی پیشگیرانه با تجاوز شوروی در منطقه، یک «اجماع استراتژیکی» را با اسرائیل، مصر، اردن، عربستان، شیوخ خلیجفارس و پاکستان بوجود آورد. پندار هیگ از «اجماع استراتژیک» با محوریت آمریکا در آسیای جنوب شرقی براحتی جلوهای از دکترین نیکسون- کیسینجر بود که بدان وسیله نمایندگان منطقهای برای کمک به ایالات متحده در تلاش برای پاسداری و حمایت از حوزههای نفوذش در سرتاسر جهان، به اتکای مشارکت سنگین نظامی آمریکا، مورد توجه قرار میگیرد.
تحت تأثیر همین چارچوب مفهومی، دولت ریگان کوشید که عراق در اجرا و تحقق اندیشه «اجماع استراتژیکی» از نقشی کلیدی برخوردار شود، زیرا که در نظر محافل تصمیمگیری این کشور، عراق از توان کافی برای بازداشتن ایران انقلابی در متزلزل ساختن همسایگان از لحاظ استراتژیکی مهم، ثروتمند، محافظهکار و موافق غرب، برخوردار بود.
با توجه به همین ملاحظات بود که ریگان تصمیم گرفت سیاست پیشینیانش را در زمینه احیاء و تقویت روابط معمولی دیپلماتیک بین ایالات متحده و عراق، که به واسطه واکنش دولت عراق نسبت به جنگ 1967 اعراب- اسرائیل به هم خورده بود، ادامه دهد. به عنوان بخشی از این تحول تدریجی در رفتار مطلق ضدایرانی، در مارس 1982، دولت ریگان، عراق را از لیست رسمی دولتهای به اصطلاح حامی تروریسم، خارج ساخت.
چنین تغییری در این لیست، عراق را واجد شرایط لازم برای خرید تجهیزات و تکنولوژیهای دو منظوره از ایالات متحده قرار داد. در عین حال با وجود بهترین تلاشهای تأمینی- پشتیبانی دولت ریگان در اجرای کمکهای اقتصادی، نظامی، سیاسی توسط ایالات متحده، متحدان این کشور در ناتو و دوستان خاورمیانهای آمریکا به عراق، ثابت شد که این تلاشها برای متوقف کردن پیشرفتهای نظامی ایران، کافی نبوده است. از این رو، در آغاز 1984 اعلام گردید که دولت ایالات متحده به ملتهای دوست در خلیجفارس اطلاع داده است که شکست عراق از ایران با منافع ایالات متحده مغایر بوده و در نتیجه، اقداماتی اتخاذ شده است که از این امر جلوگیری شود. در این رابطه در آوریل 1984، آشکارسازی دو مطلب بیانگر عزم راسخ رئیسجمهور آمریکا در مورد ورود به صحنه برخورد هر چه مستقیمتر با ایران بود: اول صدور دستور امنیتی برای بررسی مسئله تدارک و پشتیبانی بیشتر ایالات متحده از عراق در مورد تجهیزات دو منظوره، و دیگری، اقشای این مطلب در حدود یک ماه پس از آن بود که دولت ریگان آمادگی دارد در جنگ عراق- ایران به منظور جلوگیری از پیروزی ایران، دخالت کند. تقریباً همزمان با همین تحولات در سیاست خارجی آمریکا، حرکتی تحت عنوان «عملیات استانچ» که در پی جلوگیری از رخنه و نفوذ ایران در دیگر کشورهای منطقه، تلاش برای انزوای بینالمللی ایران و تحریم تسلیحاتی این کشور بود، از سوی دولت ریگان در برخورد با ایران، از نوسانات و تناقضهای متعددی برخوردار بود، در نتیجه در کنار طرح تدابیری چون عملیات استانچ، مسئله تلاش برای جلبنظر رهبران ایران نیز مطرح میشد. سرانجام این روند سرشار از مواضع متناقض (از سوی آمریکا)، به سیاست رویاروئی نظامی دو کشور در خلیجفارس منجر شد.
ورود آمریکا (و غرب) به خلیج فارس (87- 1985)
در راستای سیاست آمریکا مبنی بر پشتیبانی از رژیم عراق، از سال 1985، دولت ایالات متحده تصمیم خود را مبنی بر حضور مستقیم و در خلیجفارس و تدارک حفاظت دریایی از کشتیرانی خود و کشورهای وابسته به آمریکا در این حوزه، اعلام داشت. برای بررسی این موضوع، ضروری است که نخست به چند نکته توجه داشت:
اول، آمریکا بعد از تحمل خسارتهای فراوان مادی- روانی برخاسته از جنگ ویتنام، در قالب بازیگری در استراتژی نظامی خود، دکترین نظامی خود را به عنوان «اصول راهنمای عمل آن کشور در برخوردهای مسلحانه» تدوین کرد، اصولی که بر تمامی درگیریهای آمریکا در حدود 25 سال گذشته، حتی در مقطع درگیری این کشور در خلال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بویژه در خلیجفارس، حاکم بوده است. این اصول هشتگانه استراتژیک عبارتند از: آمادگی، امنیت جمعی، کنترل تسلیحات، برتری دریایی، قضایی و هوایی، چابکی استراتژیک، برتری تکنولوژیک، نمایش قدرت و نیروی قاطع.
واینبرگر، وزیر دفاع پیشین آمریکا، نیز 6 معیار دیگر را ارائه مینماید که هنگام مطالعه کاربرد نیروی رزمی آمریکا باید در نظر گرفته شود. طبق نظر وی آمریکا نباید نیروهای خود را به جنگ فراسوی دریاها بگمارد مگر در صورتی که برای منافع ملی این کشور یا متحدان آن حیاتی باشد، آمریکا باید قصد پیروزی داشته باشد، چگونگی کاربرد نیروهای آمریکایی باید در چارچوب اهداف سیاسی و نظامی باشد، رابطه میان اهداف و نیروها به گونهای باشد که آمریکا بتواند به سرعت پیروز شود، مردم آمریکا و نمایندگان کنگره پشتیبانی نمایند و سرانجام، تمامی گزینههای غیرنظامی دیگر شکست خورده باشد.
از مجموع مطالب گفته شده و رویه آمریکا در سالهای گذشته، میتوان نتیجهگیری کرد که مهمترین این اصول راهنما آن است که آمریکا تنها در صورتی از نیروی نظامی استفاده میکند که در آن درگیری، به موارد زیر اطمینان داشته باشد. پیروزی قطعی، سریع، کم هزینه باشد و ایجاد جنگ قابل کنترل بوده و این کشور مجبور به پا گذاردن در نقاط تاریک و مبهم صحنه جنگ نباشد. در این زمینه نباید از گرایش قوی مردم آمریکا به انزواگرایی، غافل ماند. این گرایش در راستای حاکمیت دهها ساله خود بر سیاست آمریکا، کماکان از مولفههایی به شمار میآید که همواره مورد توجه تصمیمگیرندگان آمریکایی قرار دارد.
دوم، نباید از سیاست از پیش طراحی شده عراق در افزایش و شدت بخشیدن آشکار آمریکا از طریق دخالت مستقیم نظامی در برابر اقدام متقابل (احتمالی) ایران در بستن تنگه هرمز غافل ماند. امید بغداد این بود که چنین دخالت نظامی آمریکا در جنگ خلیجفارس، سرانجام به نجات و رهایی عراق از شکست در مقابل ایران، منجر خواهد شد.
سوم، نزدیکی کویت به میدان جنگ و وقوع برخی حملات دریایی به کشتیهای طرف معامله با کویت موجب شد که رهبران این کشور خطاب به تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل، درخواست کمک نماین. پیشی گرفته بر آمریکا، شوروی بلافاصله این درخواست را پذیرفت و در پی آن (بنا بر اعلام رسمی دولت کویت) شوروی (سابق) نسبت به پرچمگذاری پنج فروند کشتی کویتی موافقت کرده بود. از دید حکومت ریگان، این قبیل تحولات به صورت عامل فزاینده خطر تلقی میشد که از دو جنبه برخوردار بود: اول این که خطر حضور نظامی مستقیم شوروی در سطح منطقه را همراه داشت و دوم، که مهمتر از نکته قبل نیز به شمار میآمد، موجب حضور سیاسی کرملین در منطقه میشد که این امر موفقیتی برای دیپلماسی شوروی (سابق) به شمار میرفت.
چهارم، با وجود مخالفتهای فراوان کنگره آمریکا با حضور مستقیم نظامی این کشور در خلیجفارس، ریگان به سختی بر ضرورت این حضور تاکید داشت. شرط اصلی کنگره برای موافقت با اسکورت (همراهی)هوایی- دریایی آمریکا از نفتکشهای کویتی، «رعایت قانون» اختیارات جنگی» بود. قانونی که برای جلوگیری از حداقل دخالت مستقیم ارتش آمریکا در وضعیت جنگ مسلحانه، بدون مجوز رسمی کنگره، طرح شده بود. البته در کنار این شرط اصولی، دلایل دیگری در مورد علت بروز اختلاف میان کنگره و دولت ریگان ارائه شده است، از جمله اینکه اختلاف مزبور، تجسم «مبارزه قدرت میان نهادهای اجرایی و قانونگذاری آمریکا در مورد اعمال اقتدار نهایی بر وضعیت استقرار نیروهای نظامی آمریکا در خلیجفارس» بوده است.(2) در هر صورت، وقوع حادثهای غیرمنتظره یعنی اصابت دو موشک اگزوست از یک جنگنده میراژ عراقی به بدنه ناو هواپیمابر آمریکایی «استارک» که موجب کشته شدن 37 ملوان این کشور شد، نظر کنگره را در برابر تصمیم دولت ریگان برای حضور گسترده آمریکا در خلیجفارس تعدیل نمود در پی آن، دولت ریگان به تقویت بیشتر نیروهای خاورمیانه آمریکا در خلیجفارس پرداخت، تا اندازهای که در مقطع پرچمگذاری اولین ناوگان تانکرهای کویتی، ناوگان آمریکا در داخل و یا نزدیکی خلیج فارس تقریباً بالغ بر 32 کشتی میشد. ناگفته نماند که دولت ریگان برای تعدیل نظر کنگره از ترفندهای دیگری نیز سود برده بود، چون تحریک بعضی از رهبران عرب به ارائه این دلیل که بدون پشتیبانی دولت آمریکا، نیروی هوایی این کشور و توانمندیهای فرماندهی مرکزی، قادر به حفاظت از تاسیسات و کشتیهای دریایی خود نیستند. همچنین، آمریکا از طریق مذاکرات دیپلماتیک با دیگر دوستان و متحدان خود، سرانجام موفق شد کشورهای اروپایی را در مورد اعزام 35 کشتی جنگی به خلیجفارس قانع سازد.
در کنار مطالب پیش گفته و با تاکید بر محورهایی چون درخواست کمک از سوی دولت کویت، خطر توسعهطلبی نظامی و دیپلماتیک شوروی (سابق) در خلیجفارس، ... باید به این نکته اصولی توجه داشت که در این مقطع زمانی به طور اساسی دولت آمریکا میکوشید که از طریق حضور مستقیم نظامی در خلیجفارس، به دو هدف مهم دست یابد.
اول، ممانعت از پیروزی نظامی ایران در صحنه جنگ: پیروزی نظامیان ایران در فاو (فوریه 1986) موجب پیدایش موجی از دلهره و وحشت در تمامی کشورهای حوزه خلیجفارس شد، وحشتی که از پیروزی ایران در جنگ زمینی ریشه میگرفت. احتمال وقوع «حملهای بزرگتر از تمامی حملات» که پیوسته از سوی رهبران جمهوری اسلامی ایران مطرح میشد، بیش از دیگر کشورهای حوزه خلیجفارس، در میان رهبران کویت موثر واقع شد. نزدیکی کویت به میدان جنگ موجب شد که این کشور در پی استمداد از دیگر قدرتهای جهانی برآید.
دوم، مقابله با پیامدهای بحران ایران گیت: عملیات پایداری (استانچ) در سال 1984، به عنوان تلاشی یک جانبه از سوی آمریکا آغاز شد تا مانع جریان تسلیحات به ایران شود، در حالی که رویداد گیت (ایران- کنترا) سئوالهای آشکاری را در مورد رسوخپذیری این سیاست عنوان میکرد. پس از افشاگریهای ایران- کنترا (1986) دولت ریگان بر آن شد که خساراتی را که خود بر اعتبارش وارد کرده است، در چارچوب اتخاذ موضعی کاملاً سرسختانهتر علیه ایران پیش مردم آمریکا و دولتهای عرب خاورمیانه جبران کند.
دولت ریگان حتی از تظاهر به بیطرفی نسبت به جنگ خودداری و با بهرهگیری از نیروهای نظامی آمریکا، فعالانه به نفع عراق و علیه ایران در جنگ دخالت کرد. این تصمیم و موضعگیری در آنچه به «تغییر پرچم» موسوم است، جلوه کرد؛ امری که در مورد دخالت نیروهای نظامی ایالات متحده به حمایت کامل از اهداف استراتژیکی عراق به منظور ارائه توجیه ضعیف، مسئولیت قانونی در برابر مردم و کنگره آمریکا، عنوان گردید.
بدین ترتیب میتوان مدعی شد که در این مقطع از نظر دولتمردان کاخ سفید، ایران دشمن منطقهای کشور آمریکا و عراق دوست و مخاطب تازه این کشور در خلیجفارس به شمار میآمدند. این امر از یک سو، برای بغداد یک پیروزی تازه سیاسی در زمینه جنگ با ایران تلقی میشد و همچنین نظر آن دولت را که میخواست جنگ را در آن سوی مرزهای خود گسترش دهد تامین میکرد. و از سوی دیگر، در این فضای جدید، آمریکا حضور ناوگانهای خود در خلیجفارس را به مثابه ابزار مهمی برای تحقق بازدارندگی موثر در برابر اقدامات ایران تلقی میکرد، ابزاری که تنها بخشی از «رویکرد کم شدت» دولت آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران را در بر میگرفت.
قطعنامه 598 چهره حقوقی رویکرد کم شدت
در سال 1987، دولت آمریکا کوشید که «رویکرد کم شدت» خود نسبت به ایران را در موقعیت تهاجمیتری قرار دهد: حمله به پایگاههای نفتی «سیر» و «رستم»، درگیری مستقیم نیروهای آمریکا با نظامیان ایران در ارتباط با کشتی «ایران آجر»، توسعه حوزه عملکرد و ماموریت کشتیهای آمریکا در جهت کمک به کشتیهای غیرجنگی و سرانجام حمله به هواپیمای مسافربری ایران، اما این اقدامات تنها بیانگر یک بعد از رویکرد کم شدت آمریکا نسبت به ایران میباشد. به سخن دیگر، در حالی که استراتژیهای آمریکا با وقایع خلیجفارس درگیر بودند، دیپلماتهای این کشور در سازمان ملل و شورای امنیت میکوشیدند که چارچوب سیاسی- حقوقی پرچمگذاری و اعمال فشار بیشتر به ایران را طراحی نمایند. در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است:
اول، دولت آمریکا میکوشید که در کناره شیوه نظامی، از طریق سرمایهگذاری روی «قطعنامه 598» به طور عملی به بخش مهمی از سئوالات مربوط به جریان ایران- کنترا پاسخ گوید و به این ترتیب، طریق اعاده اعتبار برای دستگاه سیاستگذاری این کشور هموار گردد. اما در کنار این مطلب، آمریکا تلاش میکرد که قطعنامه مذکور به گونهای تنظیم شود که تحریمهایی را برای هر کدام از طریق جنگ با آتشبس موافقت نکند. در نظر گیرد. با توجه به جملهبندی قطعنامه میتوان گفت: هدف اصلی در این میان، ایران میباشد وجود «دندانی»در قطعنامه به عنوان «تحریم تسلیحاتی» در عمل منعکسکننده تلاشهای دولتمردان آمریکا برای تقویت عملیات پایداری (استانچ) پس از ماجرای ایران گیت میباشد.
دوم، پس از مخالفت شورای امنیت با اعمال تحریمهای مورد نظر آمریکا در قطعنامه 598 دیپلماتهای این کشور به «قطعنامه دوم» متوسل شدند، سرانجام آن نیز به دلیل مخالفت شوروی (سابق) مورد وفاق عام از سوی شورای امنیت قرار نگرفت.
بدین ترتیب، دولت ریگان در مقطع پایانی جنگ، استراتژی جامع یا «چند بعدی» قاطعی را در روند کار برخورد با ایران اتخاذ کرده بود. از دیدگاه آمریکا، گذشته از جنبه نظامی، ایران میباید از لحاظ روابط بینالمللی، اقتصادی و بازرگانی نیز تحت فشار و محدودیت و محاصره قرار گیرد.
در اجرای این سیاست خصومتآمیز، آمریکا نه تنها کشورهای مهم سازنده و صادرکننده تسلیحات را واداشت که از فروش اسلحه به ایران خودداری کنند و این کشور را تحت محاصره اقتصادی- نظامی قرار دهند، بلکه خود با تمام نیرو دست به تلاش زد تا حتی از ورود کالاهای غیرنظامی به ایران جلوگیری نماید.
این در حالی بود که ایالات متحده همزمان با آوردن فشار به ایران و تحریم اقتصادی نظامی این کشور، همه نوع امکانات و تسهیلات بازرگانی برای عراق را فراهم میکرد؛ چنانکه در سال 1987 (سال پایانی جنگ ایران- عراق)، اعتباری به مبلغ یک میلیارد دلار در اختیار آن کشور قرارداد تا به مصرف خرید مواد خوراکی برساند. به هر حال، آمریکا بیشترین کمک و مساعدت مالی- اقتصادی را به عراق کرد.
در هر صورت گرچه پذیرش قطعنامه 598 از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت فضای آتشبس در مناطق جنگی میان دو کشور، بدون تاثیر از فشارهای همهجانبه سیستم بینالمللی به ویژه غرب به رهبری آمریکا نبود، اما قطعاً این امر تاثیری بر اعتبار و عزت الگوی رفتاری نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران در طول دوران دفاع مقدس نخواهد داشت. الگویی تحت تاثیر ایثار و از خودگذشتگی هزاران شخصیت حماسهآفرینی به ویژه بر جا ماندنی رهبری معنوی امام راحل(ره) به حیات خود ادامه میدهد، مانند گذشته نیز مورد مهاجه و ستیزش خصومت آمیزترین سیاستهای آمریکا قرار دارد.