دومین عنصر از دفاع استراتژیک به معنی حضور تهاجمی به این مفهوم است که ایالات متحده بعنوان یک «کشور جزیره مانند» به روابط نظامی و اقتصادی در جهان وابسته میباشد و بنابراین نیازمند است حد معقولی از حضور نظامی خود را در مناطقی که از نظر منافع آمریکا مهم هستند حفظ نماید. علیرغم کاهش شدیدی که قرار است در مورد نیروهای مسلح صورت پذیرد و تعطیل شدن پایگاههای متعددی در خارج از کشور حضور تهاجمی را میتوان به اشکال بسیار متنوعی ادامه دارد از جمله: بکارگیری تعدادی از واحدهای نظامی کوچکتر در اروپا و آسیا، برنامههای آموزشی یا عملیات آموزشی با نیروهای خارجی، تبادلات نظامی، مساعدتهای امنیتی، قراردادهای مداخلهای و استقرار مجدد و جابجایی تجهیزات.
استراتژی حضور تهاجمی در عین حالی که به قصد تقویت روابط با متحدین و دوستان، خنثیسازی بحرانهای نوظهور و بازداشتن حضرتهای بالقوه تدوین شده و بنیانهای سیاسی و نظامی لازم برای خصومتهای جزء این استراتژی یعنی عکسالعمل در مقابل بحرانها را پیریزی نماید. ایالات متحده نیازمند آمادگی جهت پاسخگویی به بحرانهایی است که بر منافع آن در سرتاسر جهان تاثیر میگذارد. این کار مستلزم داشتن یک نیروی نظامی قوی با توانایی دستیابی به همه نقاط جهان میباشد. این نیرو باید قابلیتهای حمل هوایی و دریایی کافی داشته باشد تا بتواند عملیات ترابری را تا دورترین نقاط ممکن انجام دهد. تمام این کارها هزینۀ زیادی دربردارد و به ترجیح این مطلب کمک میکند که چرا آمریکا نمیتواند بودجه دفاعی خود را از حد خاصی پائینتر بیاورد و با آن حال قابلیتهای لازم برای شکل دادن فعالانه نظام امنیتی بینالمللی را حفظ کند.
آخرین عنصر یعنی تجدید ساختار مجدد به این مفهوم است که ایالات متحده باید آماده باشد تا اگر شرایط امنیتی بینالمللی به شدت وخیم شود نیروهای نظامی خود را با سرعت کافی بازسازی و تجهیز نماید. با تداوم شرایط فعلی لازم است بعضی از قابلیتهای صنعتی و نظامی انتخاب شده موجود مورد حمایت قرار گرفتند و قابلیتهای جدیدی نیز بوجود آیند تا هم در صورت لزوم به تجدید سلاح فوری و یا به ایجاد موثریهای اساسی بر هر دشمن بالقوهای کمک نمایند.
علاوه بر این آمریکا به سرمایهگذاری در زمینههای متعددی که دارای دورنمای معقولی در زمینه حفظ رهبری آن بر مدعیان آینده وجود داشته باشد اقدام خواهد نمود. این زمینهها عبارتند از: فضا، تحقیق و توسعه در زمینۀ نظامی، اطلاعات پنهانی، کیفیت پرسنل نظامی (بخصوص آموزش و پرورش نظامی و نیروهای عملیات ویژه. در این میان به نظر میرسد فضا تنها موردی است که دولت در نظر دارد از تاکید و توجه مستمر خود بکاهد. صنایع هوا ـ فضایی آمریکا پیشرفتهترین صنایع جهان میباشد و اگر هر نوع رقیب نظامی بالقوهای هم وجود داشته باشد احتمال کمی وجود دارد که تا دو دهۀ دیگر بتواند به رقابت با تکنولوژی نظامی ـ فضایی آمریکا بپردازد.
با این حال به نظر میرسد دولت آمریکا بعنوان منبعی از قلمروهای جدید تکنولوژی نظامی بطور مستمر بر توسعۀ قابلیتهای فضایی این کشور تاکید میکند زیرا آمریکا میتواند از این راه بر دشمنان آینده خود پیشی گرفته و برتری خاص آنها را که احتمالاً از طریق دیگری بدست آوردهاند منتفی نماید.
دولت آمریکا بطور کلی برخورد مشابهی با تحقیق و توسعه در امور نظامی خواهد داشت. وزارت دفاع آمریکا با مشکلتر شدن مسئله تخصیص بودجههای نظامی در چند سال آینده تولید چندین سیستم تسلیحاتی فعلی بخصوص سیستمهایی مانند زیر دریاییهای گرگ دریا (Sea) را که در غیاب تهدیدات جهانی شوروی بیفایده میباشند کاهش داده یا لغو خواهد کرد و به ازاء آن به تحقیق و توسعه در زمینه قابلیتهای جدیدی میپردازد که بتوان در صورت لزوم به مرحلۀ عمل درآورد.
همانطور که چینی وزیر دفاع آمریکا در مقابل کنگره استدلال کرده است معقولترین راه کاهش بودجه نظامی عبارتست از برقراری موازنه جدیدی بین کاهش نیروها، لغو برنامههای تسلیحاتی و تعطیل کردن پایگاهها در عین حال حمایت از تعهدات وزارت دفاع در زمینههایی مانند تحقیق و توسعه، آموزش، آموزشهای رزمی و حفظ آمادگی، چنین برخوردی سبب میشود آمریکا از یک ارتش کوچکتر اما بسیار ماهرتر برخوردار باشد.
دولت آمریکا در مقابل فشارهای کنگره مبنی بر کاهش شدید قابلیتهای اطلاعاتی مقاومت خواهد کرد و با صداقت اصرار میکند که سرمایهگذاری در زمینه اطلاعاتی سبب آشکارتر شدن دشمنان بالقوه خواهد شد و بنابراین ثبات و امنیت را افزایش خواهد داد. اقدام اخیر رئیسجمهور مبنی بر انتصاب رابرت گیتس به سمت ریاست سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) موید قصد وی مبنی بر اعطای اولویت بالا به مسائل اطلاعاتی میباشد. شواهد بیشتری که نشاندهندۀ عزم دولت در جهت تکمیل این روند باشد عبارتست از تلاشهایی که چینی وزیر دفاع خارجه به منظور تجدید سازمان منابع اطلاعاتی خود وزارت دفاع انجام میدهد.
در نهایت نیروهای عملیات ویژه یکی از محدود قابلیتهایی است که کالین پاول رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بعنوان موارد مستثنی از کاهش بودجه بر اساس استراتژی جدید مشخص کرده است. واحدهای هوایی، زمینی و دریایی نیروی عملیات ویژه آموزشهای بسیار سنگین دیدهاند تا مأموریتهای بسیار متنوعی را انجام دهند از جمله مشارکت در نجات گروههای انسانی، امور غیر نظامی، عملیات روانی، جنگافزارهای غیر معمول، عملیات ضد تروریستی و اقدامات کماندویی. تعداد آنها بالغ بر 40000 نفر میباشد و هزینه آنها کمتر از 3 میلیارد دلار در سال میباشد که کمی بیش از یک درصد بودجه دفاعی میباشد.
این نیروها بدلیل مهارت در آشنایی به زبانهای مختلف و آموزش در زمینه سازگاری با فرهنگهای متفاوت از نظر سیاسی کمتر آشکار بوده و بنابراین یک ابزار کارآمد برای پیشبرد و اجرای قدرت نظامی آمریکا میباشد. جنگ خلیج فارس ارزش این نیروها را در جنگهای منطقهای نشان داد.
یکی از کاربردهای فراوانی که استراتژی جدید دفاعی دربر دارد این است که ارتش آمریکا بصورت انتخاب شدهای در تلاشهای زمان صلح مشارکت خواهد کرد تا به فراهم کردن آسودگی خاطر در زندگی انسانها پرداخته، به اجرای پروژههای عظیم مربوط به عمران و توسعه کمک نماید و مهارت و کارآیی نیروهای ارتش و پلیس داخلی کشورها را بهبود دهد. چنین فعالیتهایی منظماً با هماهنگی با وزارت امور خارجه و دادگستری صورت میگیرد و بطور کامل با برنامههای آمریکا در زمینه ارائه مساعدتهای بینالمللی سنخیت و تطابق خواهد داشت و هزینه آن کمتر از یک میلیارد دلار در سال میباشد.
با توجه به تاثیرات متقابل و شدید بسیاری از مشکلات که مبتلا به کشورهای روبه رشد میباشد اهداف آن نوع از «درگیری در زمان صلح» باید لزوماً معتدل باشد و منابعی که به آن اختصاص مییابد توسط دیدگاههای مثبت و آگاهی واقعبینانهای در مورد محدودیتهای قدرت آمریکا در تغییر و تحول دادن به سایر جوامع محدود شود. بنابراین تا زمانی که چنین تلاشهایی بصورت آشکار و مشخص صورت میپذیرد میتواند با هزینه کمی تفاهم بسیاری نسبت به آمریکا بوجود آورد. این کار ممکن است حتی در بعضی از کشورها فواید سیاسی ملموسی برای آمریکا داشته باشد و در سایر کشورها نیز ممکن است موجب بروز تحولاتی در جهت گرایش به سمت نظام اقتصادی و سیاسی باز و انسانی گردد.
ارتش آمریکا همچنین میتواند بطور فزایندهای در عملیات ضد مواد مخدر و حمایت از اقدامات حفاظت از صلح که توسط سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی درخواست شود مشارکت نمایند.
ایالات متحده باید برای این احتمال نیز آماده باشد که برخی از دشمنان آتی این کشور منافع آمریکا را نه تنها از طریق اقدام نظامی مستقیم و آشکار تهدید نمایند بلکه به اشکال غیر مستقیم جنگافروزی و ایجاد خشونت که در مقولۀ «مناقشات کمشدت» میگنجد نیز متوسل شوند. این نوع جنگافروزیها عبارتند: تروریسم، حمایت از یاغیگری، بیثباتی ناشی از ناآرامی و سرنگونی حکومتهای دوست آمریکا، اقدام برای انجام کودتا و ترور سیاسی. بعنوان مثال در مناطقی مانند خاورمیانه و آسیای مرکزی کشورهایی نظیر ایران احتمالاً به این نوع برخورد تمایل دارند و در پی تضعیف و سرنگونی دولتهای حامی منافع امنیتی آمریکا بوده و در نظر دارند شخصیت، اعتبار و نفوذ آمریکا و متحدین منطقهای آنرا از بین ببرند.
در مناطق دیگری مانند آمریکای لاتین و حوزۀ کارائیب مناقشات کمشدت اگرچه بطور مستقیم در مقابله با نزدیکترین دوستان و متحدین آمریکا نمیباشد با این حال میتواند از طریق ایجاد امواج مهاجرت و یا سایر اشکال بیثباتی بصورت قابل توجهی بر منافع آمریکا اثر بگذارد. ایالات متحده نیازمند تضمین این نکته است که دارای آنچنان استراتژی نظامی سیاسی خاص و نیروهای قدرتمند و برنامههایی است که میتواند با چنین تهدیداتی مقابله نماید.
دیدگاههای کاملاً جدید استراتژی دفاعی که توسط دیک چینی عنوان گردیده دو مقوله میباشند. در وحلۀ نخست تمرکز طراحی برنامههای دفاعی از یک جنگ جهانی با اتحاد شوروی به مناقشات منطقهای تغییر یافته است بطوری که آمریکا ممکن است به منظور مقابله با یک تهاجم و یا حفظ موازنۀ قدرتهای منطقهای وارد عمل گردد. نکته دیگر که شاید مهمتر باشد این است که استراتژی جدید کمتر ملاحظه یک تهدید خاص را کرده است بلکه به ایالات متحده آنچنان توانائیهای نظامی را میدهد که بتواند نظام بینالمللی پس از جنگ سرد را در جهت مطلوبی سوق دهد. این استراتژی فقط برای مقابله با یک دشمن خطرناک طراحی نشده بلکه استراتژی است که به ارتقاء منافع آمریکا در یک نظام بینالمللی که قدرت نظامی همچنان یکی از منابع نفوذ است کمک مینماید.
یک انتخاب تاریخی
تشابهات تاریخی ممکن است گمراهکننده باشد ولی با یک موشکافی دقیق در آن و به همراه ارزیابی صحیحی از طبیعت نامعین تاریخ میتوان از آنها بعنوان یک علامت هشداردهنده در مقابل خوشبینی از حد در مورد طرحهای آینده استفاده نمود. هماکنون در وزارت دفاع آمریکا به وقایع دهه 1920 بعنوان یک دوره تاریخی که ارتباطاتی با شرایط فعلی آمریکا دارد نگریسته میشود.
آمریکا و وابستگان وی در آن زمان از یک تفوق سیاسی و نظامی چشمگیری برخوردار بودند و به نظر میرسید افق بسیار گستردهای در مقابل آنان قرار دارد تا بتوانند قبل از آنکه رقبای بالقوهای مانند آلمان، ایتالیا و اتحاد شوروی بصورت یک تهدید جدی درآیند به شکلدهی نظام بینالمللی مبادرت ورزند. در همان زمان کاهش بسیار شدیدی در اندازه نیروهای زرهی و ذخایر نظامی آن بوجود آمد که با تجدید حیات ناگهانی قوانین و نهادهای بینالمللی همزمان بود. غرب به این مسئله که نظام نوینی در جهان در حال شکل گرفتن است امیدوار بود و تصور میکرد دنیایی در حال شکل گرفتن است که رقابتهای معمولی اقتصادی جایگزین برخوردهای شدید و مخرب سیاستهای جهانی به منظور برتری یافتن بر زندگی بینالمللی خواهد شد.
اما ایالات متحده و شرکای وی در زمان جنگ از تبدیل نظام بینالمللی چند قطبی و غیر متمرکز در طول سالهای 1920 به یک نظام بینالمللی پایدار که تفوقطلبیهای موقت بصورت جدیتری مهار شده باشد شکست خوردند. تا اواخر سالهای 1930 مجموعهای خطرناک از عوامل سیاسی، اقتصادی و نظامی که اکثر آنها تا سال 1928 غیر قابل پیشبینی بودند یک نظام بینالمللی بوجود آورند که مشخصاً خطری برای امنیت آمریکا نداشت.
بسیاری از دانشجویان رشته سیاست بینالمللی اتفاق نظر دارند که آمریکا در حال حاضر 10 الی 15 سال زمان نیاز دارد تا اوضاع داخلی خود را سروسامان داده و به سمت دادن تحولات نظام بینالمللی در جهتی که با منافع بلندمدت آمریکا سازگاری داشته باشد بپردازد.
در این شرایط آمریکا با دو انتخاب مشکل مواجه میباشد. آمریکا میتواند تحت عنوان توجه بیشتر به مشکلات داخلی بغرنج و غیر قابل انکار خود هزینههای نظامی خود را بشدت کاهش داده و علیرغم ملاحظات استراتژیک خود در زمینه رقابت با دیگران به حل و فصل اولویتهای مهم داخلی بپردازد و برای انجام این کار حضور نظامی خود را از تمامی مناطق مختلف مهم نظیر اروپا، حوزه پاسیفیک کاهش داده و درگیریهای نظامی خود را در جهان به سرعت خاتمه دهد. به نظر میرسد این انتخاب بخصوص برای بعضی از آمریکائیها بسیار جالب توجه باشد زیرا تصور میکنند با تشکیل یک اتحادیه اقتصادی مقتدر بین ایالات متحده، کانادا و مکزیک جایگزین مناسبی برای اتحادیه آتلانتیک که به نظرشان از سر افتاده و غیر قابل دفاع میباشد بوجود خواهد آمد.
اما این انتخاب قدرت نظامی آمریکا را فرسوده میکند و بدنبال آن موجب کاهش نفوذ سیاستهای بینالمللی آن میگردد و استفاده از ابزارها و روشهایی را که آمریکا میتوانست از طریق آن به ایفای نقش خود بعنوان یک یاریدهنده بزرگ در نظام بینالمللی بپردازد منتفی میکند. پیشبینی عواقب چنین انتخابی چندان مشکل نمیباشد و تکرار وقایع تلخ و قابل انتظاری است که در گذشته تاریخی نیز شاهد آن بودهایم.
اروپایی که پیوندهای خود را با آتلانتیک قطع کرده و دستخوش سیاستهای بازرگانی گستاخانهای شده باشد، خاورمیانهای که در جهت بروز یک فاجعه گام بردارد، منطقه پاسیفیک که دچار احیای مجدد حسادتهای سیاسی و مسابقات تسلیحاتی شده باشد و یک نظام بینالمللی که در آن صاحبان روحیه تفوقطلبی منطقهای که هماکنون به سلاحهای تخریب جمعی نیز مجهز شده سعی خواهند کرد از طریق تهاجم علیه همسایگان ضعیف خود دامنۀ قدرت و حکومت خود را توسعه دهند. وجود آمریکایی که از لحاظ نظامی ناتوان بوده و در زمینههای سیاسی نیز عقبنشینی کرده باشد سبب خواهد شد گرایشات موجود در جهت ایجاد هرج و مرج بیشتر در جهان مشخصتر به نظر آیند. سیستم بینالمللی حاصل با رفاه و کامیابی بلندمدت آمریکا سازگاری خواهد داشت.
انتخاب دوم عبارتست از درگیر بودن با تمامی مسائل جهانی از طریق کلیۀ ابزارهای قدرتی که آمریکا میتواند در اختیار داشته باشد. آمریکا میتواند از طریق حضور فعال در جهان به سرمایهگذاری تمامعیار سیاسی و نظامی پرداخته و در زمینۀ مساعدت به تغییر و تحول نظام بینالمللی از شرایط ناخوشایند و بیثبات ناشی از پایان جنگ سرد به یک ساختار باثبات و پایدار موفق شود. استراتژی جدید دفاعی در عین حال که هزینههای نظامی را چند درصدی از رشد ناخالص ملی مربوط به قبل از جنگ جهانی دوم کاهش میدهد با این حال به اندازه کافی قابل انعطاف میباشد که با در نظر گرفتن شرایط سیستم بینالمللی در اندازه و قدرت آن محدودیتهایی را بوجود آورد.
در واقع این استراتژی بر حفظ بودجه نظامی یا قدرت نظامی فعلی در حد خاصی تاکید ندارد بلکه در پی تضمین آن است که ایالات متحده بطور مستمر با مسائل جهانی درگیر بوده و با برخورداری از منابع سیاسی و نظامی لازم در شکل دادن به دنیای پس از جنگ سرد فعال باشد. بسیار ناراحتکننده خواهد بود اگر آمریکا پس از چهار دهه جنگ و تلاش مداوم به قدری درمانده شود که مجبور باشد موفقیتهای فعلی خود را در زمینه کمک به شکل دادن به یک نظام بینالمللی نادیده بگیرد چرا که تاریخ به ما این حق را میدهد که در پی نظامی باشیم که کمتر دستخوش ناآرامی باشد.